
المغرب يغرق في القمح الروسي: سياسة فلاحية فاشلة تُعمق التبعية وتُضعف الأمن الغذائي
هذا الارتفاع اللافت في الواردات يأتي في ظل تراجع تاريخي للإنتاج الوطني من الحبوب، الذي لم يتجاوز 55.1 مليون قنطار في سنة 2023، بانخفاض يقارب 67 في المئة مقارنة بموسم 2021-2022، بفعل الجفاف واختلال توزيع التساقطات المطرية.
وبحسب خبراء ومراقبين، فإن هذا الوضع يعكس فشل السياسات الفلاحية التي تنتهجها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والتي كان من المفترض أن تقلص اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية. كما يعيد إلى الواجهة إخفاق برنامج 'المغرب الأخضر' الذي أطلقه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة، والذي لم يُحقق أهدافه في ضمان السيادة الغذائية، بل زاد من هشاشة سلة الغذاء الوطنية أمام تقلبات السوق الدولية.
وبات المغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، بحاجيات سنوية تتراوح بين 9 و10 ملايين طن، فيما يُعد من أعلى الدول استهلاكًا للقمح على الصعيد العالمي، بمعدل يتجاوز 200 كيلوغرام للفرد سنويًا، وهو ما يبرز ضعف قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية.
ورغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، خاصة على مستوى الموانئ وتوسيع قدرات التخزين، يرى محللون أن هذه الجهود تبقى حلولاً ظرفية لا تُعالج جذر الأزمة، في ظل غياب استراتيجية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ما يجعل المغاربة يؤدون ثمن اختيارات فلاحية قصيرة الأمد.
وفي سياق موازٍ، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل تحسّن في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ 54.6 نقطة مقابل 46.6 نقطة في الربع الأول. إلا أن المفارقة تكمن في أن 76% من الأسر لا تزال ترى أن جودة حياتها تراجعت خلال السنة الماضية.
ووفقًا لذات البحث، فإن فقط 17.2% من الأسر تعتبر وضعها المعيشي مستقرا، بينما لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسّن الظروف 6.8%، ما يعكس فجوة بين التحسن الإحصائي والشعور الشعبي العام. أما المؤشر الفرعي للوضع المعيشي فسجل ناقص 69.2 نقطة، في تحسن طفيف عن ناقص 78.2 نقطة المسجلة في نفس الفترة من 2024.
44.9% تتوقع مزيدًا من التدهور،
45.4% تتوقع استقرارًا،
فقط 9.7% تأمل في تحسن.
ورغم هذا، فقد تحسن رصيد التوقعات من ناقص 46.3 نقطة إلى ناقص 35.2 نقطة، ما قد يعكس هبة تفاؤل حذرة.
تبقى هذه الأرقام، التي تندرج ضمن 'البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر'، مؤشراً على عمق الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع الأسر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
فهل تنجح الحكومة في ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى تحسن فعلي في معيشة المواطنين؟ أم أن الأزمة الغذائية والاقتصادية ستظل العنوان الأبرز للمرحلة القادمة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عبّر
منذ 14 ساعات
- عبّر
المغرب يغرق في القمح الروسي: سياسة فلاحية فاشلة تُعمق التبعية وتُضعف الأمن الغذائي
سجّل المغرب استيراد أكثر من 1.1 مليون طن متري من القمح الروسي حتى نهاية يونيو 2025، بحسب بيانات المركز الفيدرالي الروسي 'أغروإكسبورت'، وهو ما يمثل زيادة بنحو 2.3 مرة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. هذا الارتفاع اللافت في الواردات يأتي في ظل تراجع تاريخي للإنتاج الوطني من الحبوب، الذي لم يتجاوز 55.1 مليون قنطار في سنة 2023، بانخفاض يقارب 67 في المئة مقارنة بموسم 2021-2022، بفعل الجفاف واختلال توزيع التساقطات المطرية. وبحسب خبراء ومراقبين، فإن هذا الوضع يعكس فشل السياسات الفلاحية التي تنتهجها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والتي كان من المفترض أن تقلص اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية. كما يعيد إلى الواجهة إخفاق برنامج 'المغرب الأخضر' الذي أطلقه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة، والذي لم يُحقق أهدافه في ضمان السيادة الغذائية، بل زاد من هشاشة سلة الغذاء الوطنية أمام تقلبات السوق الدولية. وبات المغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، بحاجيات سنوية تتراوح بين 9 و10 ملايين طن، فيما يُعد من أعلى الدول استهلاكًا للقمح على الصعيد العالمي، بمعدل يتجاوز 200 كيلوغرام للفرد سنويًا، وهو ما يبرز ضعف قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية. ورغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، خاصة على مستوى الموانئ وتوسيع قدرات التخزين، يرى محللون أن هذه الجهود تبقى حلولاً ظرفية لا تُعالج جذر الأزمة، في ظل غياب استراتيجية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ما يجعل المغاربة يؤدون ثمن اختيارات فلاحية قصيرة الأمد. وفي سياق موازٍ، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل تحسّن في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ 54.6 نقطة مقابل 46.6 نقطة في الربع الأول. إلا أن المفارقة تكمن في أن 76% من الأسر لا تزال ترى أن جودة حياتها تراجعت خلال السنة الماضية. ووفقًا لذات البحث، فإن فقط 17.2% من الأسر تعتبر وضعها المعيشي مستقرا، بينما لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسّن الظروف 6.8%، ما يعكس فجوة بين التحسن الإحصائي والشعور الشعبي العام. أما المؤشر الفرعي للوضع المعيشي فسجل ناقص 69.2 نقطة، في تحسن طفيف عن ناقص 78.2 نقطة المسجلة في نفس الفترة من 2024. 44.9% تتوقع مزيدًا من التدهور، 45.4% تتوقع استقرارًا، فقط 9.7% تأمل في تحسن. ورغم هذا، فقد تحسن رصيد التوقعات من ناقص 46.3 نقطة إلى ناقص 35.2 نقطة، ما قد يعكس هبة تفاؤل حذرة. تبقى هذه الأرقام، التي تندرج ضمن 'البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر'، مؤشراً على عمق الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع الأسر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية. فهل تنجح الحكومة في ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى تحسن فعلي في معيشة المواطنين؟ أم أن الأزمة الغذائية والاقتصادية ستظل العنوان الأبرز للمرحلة القادمة؟


بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
نقابة تُحذِّر الحكومة من الانفراد بإصلاح التقاعد
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أي معالجة لملف التقاعد ينبغي أن تكون شاملة، مع الحفاظ على المكتسبات وعدم تحميل الطبقة العاملة أي أعباء إضافية. وجاء في بلاغ صادر عنها، توصلت ' بلبريس ' بنسخة منه، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات يوم الخميس، أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل، ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية تجاه الصناديق المعنية. وسجلت الكونفدرالية رفضها لأي إجراءات أو قرارات أحادية، محذرة من مغبة التسرع في تمرير مشاريع دون المرور عبر مفاوضات حقيقية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستُقابل بموقف حازم من طرفها ومن طرف الطبقة العاملة. كما طالبت باعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين من طرف المشغل، وفرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التراجع عن الإجراء الذي يمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وحثت الحكومة على عدم التهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد، داعية إلى تمكين المركزيات النقابية من المعطيات المحينة، وشددت على أن الزيادة في معاشات المتقاعدين أصبحت أولوية ملحة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات التضخم، خاصة وأن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي شملت باقي الأجراء. وفي ختام اللقاء مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على استئناف جلسات التفاوض داخل اللجنة المكلفة بملف التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، في أجواء خالية من الضغط والتسرع.


المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
أخنوش يؤكد أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يشكل رافعة إستراتيجية لتحول وطني شامل
عزيز أخنوش ، الجمعة بالرباط، أن تنظيم المملكة المغربية المشترك ل كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ليس مجرد حدث رياضي ذي بعد كوني فحسب، بل هو بمثابة رافعة وعامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب. وقال أخنوش، في كلمة بثت عبر الفيديو خلال افتتاح الدورة الثامنة لمنتدى 'المغرب اليوم' Morocco Today Forum ، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، إن الأمر يتعلق بفرصة سانحة لتجسيد الإرادة الملكية، على كافة المستويات، في ترسيخ أسس مغرب حيوي، دامج وذي سيادة، كما يعبر عن طموح جماعي وزخم وطني 'يجعلنا واثقين من قدرة بلدنا، ليس فقط على أن يكون في الموعد مع كأس العالم 2030، بل أيضا على جعل هذا الموعد انطلاقة جديدة نحو مسار تنموي واعد'. وأبرز أن الحكومة، المنخرطة بشكل كامل في هذه الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، تنكب، مسترشدة بتوجيهات الملك، على ترجمة هذه الرؤية الملكية إلى تدابير ملموسة قابلة للقياس، وشاملة في جميع المجالات. واشار أخنوش، في هذا السياق، إلى المشاريع العديدة التي تم إنجازها وتلك التي توجد قيد الإنجاز، مستعرضا على وجه الخصوص، البنيات التحتية المطابقة للمعايير الدولية الأكثر تقدما، وشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة، والمطارات، والطرق السيارة والمحاور الطرقية، وكذا الطرق المدارية الحضرية، والبنيات التحتية السياحية والاستشفائية، وغيرها من الأوراش التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجيات قطاعية فعالة، وحكامة رشيدة وشفافة. وأضاف أن البنيات التحتية الرياضية، من جهتها، تشهد تطورا كبيرا وتنجز وفقا لأفضل المعايير الدولية، لافتا إلى أن هذه البنيات، الموجهة لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية كبرى، تشكل رافعة للنمو والتماسك الاجتماعي في عدد من مدن المملكة. وتابع أن قطاع الفندقة يشهد بدروه تحولا عميقا، مدعوما بنمو غير مسبوق في الطلب على الوجهة المغربية، حيث تم تسجيل رقم قياسي بلغ 17.4 مليون سائح في العام 2024. وشدد رئيس الحكومة على أن تدفق الاستثمارات، الوطنية منها والأجنبية، يكرس هذه الدينامية في جميع القطاعات ويعكس تحولا اقتصاديا مبتكرا وتنافسيا ينتج القيمة ويمنح الإمكانيات لشباب اليوم والأجيال القادمة. وتابع أن شركاء المغرب، من بين الرواد العالميين كل في مجال اختصاصه، فضلا عن النسيج المقاولاتي الوطني، منخرطون في الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها انفتاح المملكة على الصناعات المتقدمة، والطاقات النظيفة، وقطاع الاتصالات، والرقمنة، والعديد من القطاعات الواعدة الأخرى. وأكد أنه في العديد من القطاعات أيضا، يتجه المغرب إلى أن يصبح نموذجا مرجعيا على الصعيد القاري والإقليمي، وحتى الدولي. وبالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، يظل اهتمام الحكومة مركزا على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما أرادها الملك محمد السادس، الذي يضع المواطن في صلب العمل العمومي، لافتا في هذا الصدد إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يوليه الملك عنايته السامية، يكتسي أهمية كبرى كرافعة أساسية لبناء مغرب الغد، ويتم تنفيذه وفقا للجداول الزمنية المحددة. وقال 'نحن مقتنعون بأن تنظيم كأس العالم 2030 سيكرس ويسرع هذا التحول الكبير الذي يشهده المغرب تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، وسيشكل نقطة عبور فاصلة في مسيرة بلادنا نحو بعد جديد من التنمية، ويظل إرثا دائما للأجيال القادمة'. ويشارك في منتدى 'موركو توداي' 2025، الذي ينظم بمبادرة من مجموعة 'لوماتان' تحت شعار 'رؤية ملك – المغرب 2030: تعزيز أسس أمة عظيمة'، مجموعة بارزة من الشخصيات الوطنية والدولية، من صناع القرار، والباحثين والفاعلين في مجالات الرياضة والاقتصاد والرقمنة والإعلام. ويندرج هذا الحدث الدولي الكبير في سياق استثنائي يتمثل في استعداد المملكة للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.