برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بمشاركة مصر في مؤتمر تمويل التنمية
و ثمّنت الحكومة الإسبانية، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك جلسات النقاش حول أزمة الديون. كما أعلنت عن تعاونها الوثيق مع مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.
من جانبه، جدّد البنك الدولي، التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة في الدفع بأجندة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وفرص العمل المستدامة، كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية، من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية.
وفي سياق متصل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصر الواسعة في المؤتمر، ولا سيما في الفعاليات الجانبية المخصصة لمعالجة الديون. وأشار إلى أن فيمصر يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: تنفيذ وطني يقوده البلد، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. كما عبّر البرنامج عن تقديره لمشاركة مصر في المبادرات العالمية المعنية بتمويل العمل المناخي والتنمية القائمة على أولويات الدول.
وقدّمت وكالات الأمم المتحدة مداخلات تعكس أولوياتها القطاعية في دعم التنمية في مصر. فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على أهمية تعزيز جودة الإنفاق، وتبني وثيقة المخرجات العديد من التوصيات في شأن الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى مبادرة "شباب بلد" كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف، وبدورها، أشادت منظمة الأغذية والزراعة، بدور مصر في تحقيق الأمن الغذائي، كما أضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك أهمية قصوى في شأن تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى التجربة الناجحة لمصر في مبادلة الديون، مؤكدًا على أهمية ربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين ونقل التجربة للدول الأخرى.
ووناقش الاجتماع الاستعدادات لانطلاق اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا في يوليو الجاري من أجل مناقشة آليات التنمية العالمية، وأضافت أن مصر أبرزت خلال مشاركتها في المؤتمر نجاحها في تطوير وتنفيذ نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل التنموي، تمثّلت فيما يلي: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث عرضت مصر خبرتها في تنفيذ هذا الإطار الذي يهدف إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على: التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي والنقل، والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين.
و وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوثيقة الختامية "التزام إشبيلية"، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع.
كما أشارت «المشاط»، إلى أن "معالجة أزمات الديون والتنمية"، ضمن الأولويات الرئيسية التي ركزت الوثيقة عليها حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعيق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة مثل آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis).
وقالت إن المؤتمر شهد الإعلان عن حزمة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف تستهدف ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة، ومن أبرزها: أدوات معالجة أعباء الديون متمثلة في مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض على صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، والتي من بينها المنصات الوطنية بقيادة مصر، حيث تضمن البيان الختامي استشهادًا بتجربة مصر في إطلاق المنصات الوطنية على غرار منصة «نُوفّي» في مصر، ومنصة جنوب أفريقيا كنموذج للمنصات الوطنية التي تعزز الاستثمارات المناخية.
وأكدت «المشاط»، أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، فضلًا عن مبادرات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم «المنافع العامة الدولية» Global Public Goods لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي.
وأشارت إلي أن مصر ترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من "منتدى المقترضين' Borrowers Forum، ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات Shared Information Hub وفقاً للتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة.
كما أشارت «المشاط»، إلى مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات المعلنة خلال المؤتمر إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج قائم على أولويات الدول في تمويل العمل المناخي والتنمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم
تعهّد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اليوم السبت بإعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له منذ توليه منصبه في أيار/مايو للعاصمة التي دمرها أكثر من عامين من الحرب. وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف. وقال إدريس إن "الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية. وبدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قلب العاصمة في نيسان/أبريل 2023، مما أدى إلى تمزيق المدينة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قتلوا في العاصمة التي كانت تعج بالحركة قبل أن يفر منها 3,5 ملايين من سكانها. وبحسب مكتب الإعلام بولاية الخرطوم، فقد زار كامل إدريس السبت مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام انتصار الجيش في العاصمة. لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدّر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها. وبدأت الحكومة الموالية للجيش التي انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل منها، في التخطيط لعودة الوزارات إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد. وانطلقت السلطات في عملياتها في العاصمة لدفن الجثث بشكل لائق، وإزالة آلاف الذخائر غير المنفجرة، واستئناف الخدمات الإدارية. وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن "المنشآت القومية سوف ترجع أحلى مما كانت عليه". وتمت استعادة المصفاة المدمرة في كانون الثاني/يناير، لكن إعادة تأهيل المنشأة التي كانت تعالج في السابق 100 ألف برميل يوميا ستستغرق سنوات وتكلف ما لا يقل عن 1,3 مليار دولار، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس. وعمل كامل إدريس في الديبلوماسية، وهو مسؤول سابق في الأمم المتحدة عيّنه في أيار/مايو قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الزعيم الفعلي للسودان، لتشكيل إدارة أطلق عليها "حكومة الأمل". وتسببت الحرب في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، إذ يعاني ما يقرب من 25 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما أجبرت أكثر من 10 ملايين سوداني على النزوح داخليا في أنحاء البلاد. وفرّ أربعة ملايين سوداني آخرين عبر الحدود. في الأثناء، لا تظهر أي مؤشرات الى تراجع القتال في جنوب كردفان وإقليم دارفور في غرب السودان، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بقتل المئات في الأيام الأخيرة في محاولات لتوسيع مناطق سيطرتها.
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
ستة أيّام دامية في السويداءكادت أن تعصف بسوريا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كادت الأيام الستة الممتدة ما بين يوم الأحد 13 تموز، والسبت الذي تلاه، أن تعصف بما تبقى من نسيج مجتمعي سوري، وهو يبدي حتى هذه اللحظة بمفاعيل عدة، قدرة ملحوظة على مقاومة « المقصات» التي باتت حاضرة لتمزيقه، بعضها داخلي، أو يعتد ببيئة داخلية داعمة، تتمثل بطغيان الشعور القبلي والطائفي والمذهبي على حساب الشعور الوطني، وهذا جاء نتيجة لتراكمات عديدة على امتداد عقود هي عمر استقلال الكيان، و بعضها خارجي يبدو مدركا جيدا للآلية المثلى الواجب اتباعها، للإستثمار في هذه الحالة السابقة . ضمت الأيام الستة بين جنباتها أحداثا جساما، منها أن «اسرائيل» استهدفت مقارا ورموزا للدولة السورية يوم الأربعاء الفائت، وهو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الحروب العربية- «الإسرائيلية»، وأخطر ما فيه إن الدولة المستهدفة كانت قد أعلنت منذ 8 كانون أول الماضي، أنها لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع «اسرائيل»، ومنها بروز ظاهرة العشائر التي تنادت لـ ، و . ولعل كل نقطة فيما سبق كافية لإثارة عواصف من القلق المشروع، وهي تشير إلى حقيقة أن الوقت يضيق أمام محاولات انقاذ الكيان السوري . شكل صدور بيان الرئاسة السورية يوم الجمعة، مدخلا مهما لتهدئة الأجواء، وصولا إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي جاء بعد ساعات، من صدور هذا الأخير، على لسان المبعوث الأميركي توماس باراك، فالبيان الذي دعا إلى « ضبط النفس»، والتعهد بـ<إرسال قوات لفض النزاع»، وإن جاء متأخرا، لكنه كان يشير إلى وجود تغير في الموقف الحكومي، حيال التعاطي مع الصراع الدائر في السويداء، والذي خلف نحو « 600 قتيل»، وفقا لـ» مكتب الأمم المتحدة لتنسبق الشؤون الإنسانية»، ونزوح « 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في السويداء إثر أعمال العنف التي اندلعت يوم الأحد»، وفقا لما أكدته» المنظمة الدولية للهجرة» في بيان لها، كانت قد أضافت فيه إن» الخدمات الأساسية في السويداء قد انهارت». كما أكدت صفحات لناشطين من السويداء، وهي مدعمة بمقاطع مصورة جرى بثها يوم الخميس، وجود» أحياء مدمرة بالكامل»، و<أخرى جرى نهب محلاتها وحرق منازلها»، ناهيك عن . نص الإتفاق، بحسب «الهيئة الروحية» للطائفة الدرزية ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، على «انتشار الأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء»، وعلى « منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من سريان الإتفاق، لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية»، وما تبقى من قوات العشائر سوف « يسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون». من المؤكد أن هذا الإتفاق يمثل تنازلا للحكومة السورية، عن الأهداف التي أعلنت عنها عشية اندلاع أعمال العنف في السويداء، فقد ذكر بيان لوزارة الدفاع، كان قد صدر بعد مرور 24 ساعة على هذا الفعل الأخير، إن» الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع هذه الإشتباكات ساهم في تفاقم مناخ الفوضى، وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية، الأمنية والعسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس» . وهذا مؤشر على أن قبولها الإتفاق كان قد جاء بضغط خارجي، لا نتيجة لمراجعات كان من نتيجتها القبول بتلك البنود، خصوصا إن مفاعيل الإتفاق سوف يتردد صداها سريعا في مناطق شرق الفرات. وفي أوساط» قوات سوريا الديمقراطية - قسد»، على وجه التحديد، ومن دون شك، فإن الأخيرة التقطت أنفاسها وهي ترقب النتائج التي آل إليها وضع شبيه بوضعها، ولسوف يكون المآل الأول محددا، وبدرجة كبيرة، لنظيره الثاني، أقله وفق المعطيات الراهنة. قد يكون في خلفية تعاطي الحكومة السورية مع اللهيب المندلع في السويداء مؤخرا، شيئ من الإستناد بـ» أكثر مما يجب» على التصريحات الأميركية، التي قاربت» المديح» في أحيان عدة، بل والتصريحات «الإسرائيلية» عينها التي أثارت كما يبدو، شعورا بالإرتياح لديها، الأمر الذي يمكن لمسه عبر البيان الذي أصدره « مجلس الإفتاء»› يوم الجمعة، وذهب فيه إلى وصف اسرائيل بـ» العدو الصهيوني المحتل، الذي ليس له عهد ولا ذمة». وإذا كان الشطر الأول ليس ببعيد عن التوصيف الصحيح لذلك الكيان، إلا أن الشطر الثاني يخفي» خيبة أمل» لا مجال لإنكارها . أرسى الإتفاق وقفا لإطلاق النار، وضامنه هو» القوة الإسرائيلية»، التي لطالما ذكرها رئيس وزراء الإحتلال مرارا بتلك الصفة، لكن الثابت ان الإتفاق أرسى لعلاقة شديدة التوتر ما بين «المركز» وبين المحافظة الجنوبية، التي لم يكن ينقصها الكثير لكي يتنامى ذلك التوتر بين الطرفين . لكن الثابت أيضا هو أن ثمة حسابات خاطئة هي التي تقف في خلفية المشهد، ف«المسألة الدرزية» من النوع العابر للحدود، ناهيك عن إن استثمار الخارج فيها يصل إلى حد اعتبارها الآن، رقما في المعادلات الإقليمية التي تجري معايرتها قبيل التوصل إلى حل مجاهيلها، ثم إنه « لا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة العسكرية، فالمواطنون يطورون شعورا حقيقيا بالإنتماء، حين يشعرون بإن الدولة تمثلهم وتحميهم وتصون حقوقهم، وتعامل جميع المواطنين على قدم المساواة» . والقول الأخير هو للمبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية غير بيدرسون، الذي قاله في لقاء أجرته معه» المجلة» قبل أيام، وأهم ما فيه هو إن الدولة السورية في وضعها الراهن يجب أن تلعب دور « المغناطيس» لا «المطرقة».
النهار
منذ 8 ساعات
- النهار
"هآرتس": إسرائيل تقاوض للمرة الأولى بشأن إنهاء حرب غزة
قالت صحيفة "هآرتس" مساء اليوم السبت نقلاً عن مصدر سياسي مطلع إن "إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإمكانية إنهاء الحرب في غزة". واليوم، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 32 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركزين لتوزيع المساعدات في جنوب القطاع المحاصر الذي دمرته الحرب الدائرة منذ أكثر من 21 شهرا. ودفعت الحرب والحصار الإسرائيلي سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني شخص إلى شفا المجاعة. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل إن 32 فلسطينيا قتلوا وأصيب أكثر من مئة آخرين قرب مركز لتوزيع المساعدات في خان يونس (جنوب) وقرب مركز آخر شمال رفح، وذلك "بنيران إسرائيلية". وتدير المركزين "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي بدأت توزيع المساعدات في القطاع قبل نحو شهرين. وقال عبد العزيز عابد (37 عاما) إنه توجه مع خمسة من أقاربه قبل شروق الشمس إلى منطقة الطينة للحصول على مساعدات، وإن الجنود "الإسرائيليين فتحوا النار بكثافة على الناس وقتلوا وأصابوا كثيرين منهم". وأضاف: "لم نتمكن من الحصول على شيء. كل يوم أذهب إلى هناك ولا نحصل سوى على الرصاص والتعب بدلا من الطعام... ارحموا أهل غزة". وأفاد ثلاثة شهود آخرين أيضا عن إطلاق الجيش النار على الأهالي المنتظرين. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد في منطقة رفح أشخاصا "مشبوهين" يقتربون من جنوده وعندما لم يستجيبوا لمطالبتهم بالتراجع، فتح الجنود النار لتحذيرهم. وأضاف أنه تلقى تقارير بسقوط ضحايا. وأشار إلى أنه "يحقق" بشأن الحادث الذي وقع ليلا على بعد نحو كيلومتر من مركز لتوزيع المساعدات يكون مغلقا في مثل ذاك الوقت. وقالت "مؤسسة غزة الإنسانية" عبر منصة اكس: "حذّرنا مرارا الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على مساعدات من عدم التوجه إلى مراكزنا خلال الليل أو في وقت مبكر صباحا"، متحدثة عن معلومات "خاطئة" عن سقوط قتلى قرب مراكزها. وبدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها في أواخر أيار/مايو بعد حصار شامل لأكثر من شهرين منعت خلاله إسرائيل دخول أي مساعدات أو سلع إلى غزة رغم تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من خطر المجاعة الوشيك. "افتحوا المعابر" وترفض الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية العمل مع "مؤسسة غزة الانسانية" بسبب مخاوف بشأن حيادها وغموض مصادر تمويلها. وبعد أسابيع من التقارير شبه اليومية عن مقتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات وعن مشاهد الفوضى والتدافع، أقرّت المؤسسة بأن 20 شخصا قضوا في حادث الأربعاء قرب مركز تابع لها في جنوب غزة. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في إحصائها اليومي إن 891 شخصا لقوا حتفهم قرب مراكز توزيع المساعدات منذ أواخر أيّار/مايو. وفي تعداد متقارب، أبلغت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها أحصت سقوط 875 قتيلا من منتظري المساعدات منذ أواخر أيار/مايو، بمن فيهم 674 "قرب مراكز تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية". كما أفادت وزارة الصحة أن 7938 شخصا قتلوا منذ أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في 18 آذار/مارس. ونظرا إلى القيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، لا تستطيع وكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى والجرحى التي تبلغ عنها مختلف الأطراف. وفي وسط قطاع غزة، أشار الدفاع المدني إلى مقتل 12 شخصا في ضربة استهدفت منزلا في النصيرات. وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم أن لديها مخزونات غذائية تكفي قطاع غزة برمته لأكثر من ثلاثة أشهر. وكتبت الوكالة على اكس "افتحوا المعابر، ضعوا حدا للحصار، ودعوا الأونروا تؤدي مهمتها". سوء تغذية حاد الأسبوع الماضي، حذّرت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية من تسجيل ارتفاع مقلق في حالات سوء التغذية الحاد، مشيرة إلى مستويات "غير مسبوقة" في اثنتين من عياداتها في غزة. في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن "قلقه إزاء الوضع الإنساني المأساوي" في غزة، ودعا إلى "إعادة تحريك المفاوضات" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتتعثر المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل للتوصل إلى هدنة. واتهم الجناح العسكري لحماس إسرائيل الجمعة بعرقلتها.
