القضاء الكندي يدين هشام جيراندو بتهمة التشهير
في قرارٍ صارم في مواجهة أنشطته الإجرامية، أصدرت القاضية هوريا بوندارو المنتمية إلى المحكمة العليا في كيبيك، حكما لصالح المحامي عادل سعيد لمتيري، عضو نقابة المحامين في الدار البيضاء، في دعوى التشهير التي رفعها ضد هشام جيراندو، على خلفية فيديوهات مسيئة وكاذبة نشرها على قناة "تحدي" الرقمية على يوتوب.
وقد أمر القضاء هشام جيراندو بدفع تعويضاتٍ إجمالية قدرها 164,514 دولار كندي للمتيري كتعويضاتٍ معنوية ومالية وعقابية، وصدر أمرٌ قضائيٌّ دائمٌ بوقف جميع هذه المنشورات التشهيرية.
ويعتبر الحكم واجب التنفيذ حتى في حالة الاستئناف.
يذكر أن هشام جيراندو عرف بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بمسها بالحياة الشخصية لمواطنين عاديين ومسؤولين عموميين، فضلا عن تورطه في عمليات ابتزاز كبيرة كشفت عنها الصحافة موخرا بالتواطئ مع موظف سابق بأحد الأجهزة الأمنية المغربية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 8 ساعات
- بلبريس
خطاب تبون.. شعارات للاستهلاك ومؤشرات تغيب عن الواقع
في خضمّ أوضاع إقليمية متقلبة وتحديات داخلية متزايدة، خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، في لقاء إعلامي جديد مع ممثلي الصحافة المحلية، في موعد بات أشبه بطقس سياسي دوري خلال ولايته الثانية، دون أن يخرج عن نمطية التصريحات المألوفة، التي لا تزال تُثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالفجوة الواضحة بين المقولات الرسمية والوقائع الميدانية. اللافت في هذا الظهور الإعلامي، أنه تضمّن إقرارًا غير مسبوق من تبون بأن عمر الدولة الجزائرية يبدأ فعليًا سنة 1962، أي منذ تاريخ الاستقلال، وهو ما يمثل تحولا ضمنيا عن الخطاب التقليدي للسلطة الجزائرية، الذي لطالما سوّق لامتداد تاريخي لآلاف السنين، بل استُخدم هذا الزعم في مناسبات رسمية للترويج لسردية سياسية تفوق الجوار، خاصة المغرب، تصريح وإن جاء عرضيًا، إلا أنه يخلخل إحدى ركائز الرواية الرسمية التي تُروّجها الدوائر الإعلامية والدبلوماسية الجزائرية. وعلى مستوى السياسة الخارجية، كرّر الرئيس الجزائري الحديث عن التزام بلاده بمبدأ 'عدم الانحياز' ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما في منطقة الساحل، لكن المفارقة تبرز حين تُوضع هذه التصريحات في سياق ما صرّح به علنًا وزير الدولة المالي، عبد اللاي مايغا، بداية يناير الماضي، حين اتهم الجزائر باحتضان عناصر تزعزع استقرار بلاده، موجهًا انتقادات مباشرة لوزير الخارجية أحمد عطاف وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة،إذ لا يمكن تجاهل هذه التصريحات الصادرة من دولة جارة حين يُطرح سؤال الحياد الذي ترفعه الجزائر كشعار ثابت في خطابها الخارجي. وفي الملف الإقليمي الأبرز، لم تُخفِ الجزائر مرة أخرى تمسّكها بموقع 'الوسيط' في قضية الصحراء، وهو ما يبدو مناقضًا للواقع السياسي والدبلوماسي، إذ تُعد الجزائر طرفًا رئيسيًا، بحكم احتضانها وتمويلها ودعمها السياسي والعسكري المباشر لجبهة البوليساريو، في وقت تعترف فيه القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو موقف لم يتغير لا بتعاقب الإدارات في واشنطن ولا بضغط الدبلوماسية الجزائرية. واقتصاديًا، قدّم تبون أرقامًا ضخمة بشأن أداء بلاده، خاصة حين تحدث عن بلوغ العائدات الفلاحية ما يقارب 38 مليار دولار خلال سنة 2025، وهو رقم يعادل تقريبًا مداخيل الجزائر من المحروقات، ورغم أن المعطى يوحي بتحول اقتصادي نحو تنويع مصادر الدخل، إلا أن غياب المعطيات الميدانية التي توازي هذا الرقم، يدفع كثيرين إلى اعتباره أقرب إلى الطموح السياسي منه إلى الواقع المحسوس، خاصة أن الجزائر لا تزال تواجه اختلالات في التوزيع المائي، ونقصًا في سلاسل الإنتاج الزراعي الحديثة، ومشاكل في التصدير، بما يجعل الرقم المعلن يصطدم مع منطق السوق وتجارب بلدان تمتلك بنى تحتية فلاحية وصناعية أكثر تطورًا. وفي حديثه عن الإعلام، حرص الرئيس الجزائري على التشديد على أهمية وجود 'صحافة حقيقية' لضمان 'ديمقراطية حقة'، مع الترويج لفكرة تأسيس نقابات مستقلة وإرساء ميثاق أخلاقي للمهنة، إلا أن هذه التصريحات تصطدم بدورها مع واقع الحريات الصحافية في البلاد، الذي لا يزال يضع الجزائر في مراتب متأخرة عالميًا، حسب تقارير المنظمات الحقوقية، سواء من حيث الاعتقالات التعسفية أو غياب الضمانات القانونية، وهو ما يتجلى في استمرار احتجاز الصحافي الفرنسي كريستوف غليز والكاتب بوعلام صنصال، في ظروف يلفها الغموض. في المحصلة، يمكن القول إن خرجة تبون الإعلامية الأخيرة تُعيد إنتاج خطاب مزدوج يختلف في مضامينه بين ما يُقال للداخل وما يُسوّق للخارج، فهي تصريحات لا تنفصل عن السياق العام الذي تحاول من خلاله السلطة الجزائرية الحفاظ على التماسك الداخلي، وتلميع الصورة الخارجية، وسط تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، دون أن تُواكب هذه التصريحات تحولات واقعية أو مؤشرات دقيقة يمكن البناء عليها.
كواليس اليوم
منذ 16 ساعات
- كواليس اليوم
عقد من الخداع: كيف أثبت فشل الاتفاق النووي صحة تحذيرات المقاومة الإيرانية
بقلم: سعيد عابد كاتب ومحلل إيراني قبل عشر سنوات، في 15 يوليو 2015، احتفل النظام الإيراني بتوقيع الاتفاق الشامل المشترك (JCPOA)، الذي وصفه الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني بـ'النصر السياسي العظيم'. اليوم، يرقد هذا النصر المزعوم في حالة خراب. وبينما يصادف الاتفاق الذكرى العاشرة القاتمة، تحذر القوى الأوروبية علنًا من تفعيل آلية العودة الفورية للعقوبات، وهي خطوة من شأنها إعادة فرض جميع العقوبات الدولية وتوجيه الضربة القاضية للاتفاق. صرح وزير الخارجية الفرنسي في 15 يوليو: 'فرنسا وشركاؤها مبررون في إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية التي رُفعت قبل عشر سنوات. بدون التزام صلب وملموس وقابل للتحقق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أبعد تقدير.' النظام نفسه يدرك خطورة الوضع. فقد اعترف وزير خارجيته، عباس عراقجي، مؤخرًا بأن 'استخدام آلية العودة الفورية ضد إيران له تأثير مشابه لهجوم عسكري'. هذه الحقيقة الصارخة تكشف عن سذاجة سياسة الاسترضاء، التي كانت الدول الغربية تأمل من خلالها الحفاظ على مصالحها عبر الشراكة مع النظام الإيراني. تحذير تم تجاهله: تقييم المقاومة الإيرانية في 2015 بينما كانت القوى الغربية تسعى وراء اتفاق معيب، قدمت المقاومة الإيرانية تحليلًا واضحًا ودقيقًا لنوايا النظام. في 14 يوليو 2015، اليوم السابق لتوقيع الاتفاق، حذرت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من أن الاتفاق بُني على أساس من الخداع. وأوضحت أن 'تجاوز قرارات مجلس الأمن الستة للأمم المتحدة، واتفاق غير موقع، لن يغلق طريق الملالي نحو الخداع والوصول إلى القنبلة النووية'. كما تنبأت رجوي بدقة بكيفية استخدام النظام للأموال الناتجة عن رفع العقوبات. وأشارت إلى ضرورة وضع أي أموال تُمنح للنظام تحت مراقبة دولية صارمة. وحذرت قائلة: 'وإلا، فإن خامنئي سيستخدم هذه الأموال لتعزيز سياسة النظام في تصدير الإرهاب والتطرف في سوريا واليمن ولبنان، وكذلك لملء خزائن الحرس الثوري الإسلامي'. والأهم من ذلك، أبرزت أن تجاهل الطبيعة الوحشية للنظام لن يؤدي إلا إلى زيادة عدوانيته، مشيرة إلى أن 'أي اتفاق يتجاهل ويفشل في التأكيد على حقوق الإنسان للشعب الإيراني لن يؤدي إلا إلى تشجيع النظام على القمع والإعدامات المتواصلة'. عقد من التصديق: كيف أثبت النظام صحة المقاومة أثبتت السنوات العشر الماضية صحة تحليل المقاومة الإيرانية بشكل مأساوي. فبدلاً من التخلي عن طموحاته النووية، استخدم النظام غطاء الاتفاق النووي لمواصلة أنشطته غير المشروعة، حتى تباهى في النهاية بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60%، وهي مستويات ليس لها مبرر مدني. لم تُنفق الأموال الناتجة عن تخفيف العقوبات على احتياجات الشعب الإيراني، مثل الرواتب غير المدفوعة للعمال والمعلمين. وبدلاً من ذلك، كما توقعت رجوي، تم توجيهها إلى آلة الحرب والإرهاب التابعة للنظام في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد أنفق النظام ما يُقدر بنحو تريليوني دولار من ثروة الشعب الإيراني المنهوبة على برنامجه النووي—مشروع لم يُصمم لتقدم الأمة، بل لغرض وحيد هو ضمان بقاء دكتاتورية فاسدة وغير شرعية. الطبيعة الثابتة لنظام الملالي يُعد الفشل الكارثي للاتفاق النووي درسًا في الطبيعة غير القابلة للتغيير للثيوقراطية الحاكمة. كما حافظت المقاومة الإيرانية على مدى أكثر من أربعة عقود، 'الأفعى لا تلد حمامة'. لا يستطيع النظام—ولن يفعل—التخلي عن أعمدة بقائه الأساسية: مشاريع الأسلحة النووية، الإرهاب، والقمع الوحشي للشعب الإيراني. يجب على المجتمع الدولي الآن التخلي عن سياسة الاسترضاء الفاشلة. الطريق الوحيد للسلام الإقليمي والعالمي يكمن في الاعتراف بالحقيقة التي عبرت عنها المقاومة الإيرانية قبل عقد من الزمن. الحل لا يكمن في اتفاق معيب آخر، بل في دعم إرادة الشعب الإيراني. كما قالت مريم رجوي في عام 2015، لقد حان الوقت لـ'الانتفاضة للإطاحة بالنظام غير الشرعي للملالي وإقامة إيران حرة وديمقراطية وغير نووية'.
طنجة 7
منذ 17 ساعات
- طنجة 7
كيف يسعى المغرب إلى تعزيز نفوذه في القارة الافريقية عام 2028؟
يطرح المغرب مشروعا ضخما يهمّ كامل القارة الافريقية، لتمكين بلدان منطقة الساحل الإفريقي المعزولة من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي عبر طرق تمتد على آلاف الكيلومترات. لكن تنفيذه يواجه تحديات في منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية وجماعات مسلحة. أعلن المشروع في خطاب للملك محمد السادس عام 2023. جاء فيه 'نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي'. الذي يمتد على سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. تهدف الرباط بذلك إلى تعزيز نفوذها في القارة الافريقية وفي نفس الوقت إعطاء دفعة أقوى للتنمية في الإقليم المتنازع عليه، الأقرب جغرافيا لبلدان الساحل. بينما تمر علاقات الجزائر مع تلك البلدان بفترة توتر. طرح المشروع في سياق تحولات في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وهي بلدان غنية بالموارد الطبيعية تشكل تحالفا في ما بينها وتحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامي 2020 و2023. وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. على إثر تلك التحولات، اتخذ الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قرارات زادت من عزلة البلدان الثلاثة. وقال وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري عقب استقباله رفقة وزيري خارجية بوركينا فاسو ومالي من قبل الملك محمد السادس في الرباط نهاية أبريل، إن المغرب كان 'من أول البلدان التي وجدنا لديها تفهما في وقت كان تجمع إكواس وبلدان أخرى على وشك شن حرب علينا'. وأعرب الوزراء الثلاثة يومها عن التزام بلدانهم 'بتسريع' تنفيذ المشروع. مثلث شكلت هذه الدول الثلاث في سبتمبر 2023 تحالف دول الساحل. تعتمد البلدان الثلاثة حاليا على موانئ في عدة بلدان من إكواس (بنين وتوغو والسنغال وساحل العاج وغانا). لكن توتر علاقاتها مع هذا المجموعة يمكن أن يهدد وصولها إلى مرافئه. وتعيش أيضا توترا على حدودها الشمالية مع الجزائر، حيث أعلنت مطلع أبريل استدعاء سفرائها لدى هذا البلد. الذي اتهمته بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية، قرب الحدود الجزائرية في نهاية مارس. إلى هذا السياق تضيف الباحثة في الجامعة الدولية للرباط بياتريس ميزا أيضا 'فشل' العمليات الأوروبية خلال الأعوام الأخيرة في المنطقة على غرار عملية برخان. وترى أن المغرب، الذي يشكل ما يشبه 'مثلثا' مع إفريقيا والغرب، بصدد 'الاستفادة من تلك الإخفاقات من خلال تقديم نفسه كشريك موثوق لأوروبا' والقارة الافريقية على حد سواء. لكن وبعد إعلان هذا المشروع يبقى السؤال عن مدى الجدوى والتمويل. مراحل يجب قطعها يحتمل بأن تساهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في تمويل المشروع، وفق تقرير لمجلة 'أفريك أون موفمون' المغربية المتخصصة. وهي دول أعلنت رسميا تأييدها للفكرة. وسيكون عبارة عن شبكة طرق تربط كلا من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا بالمغرب. وسيكلف شقها نحو مليار دولار، بحسب رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي عبد المالك العلوي. حتى الآن لا يزال المسار المفترض لهذه الطرق غير واضح حيث تبعد تشاد عن المغرب نحو 3 آلاف كيلومتر. وتبدو أيضا 'أقل انخراطا نوعا ما في المشروع' مقارنة بالتحالف الثلاثي. وفق رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل صديق أبا. ويضيف هذا الخبير النيجيري 'ما تزال هناك مراحل يجب قطعها' على طريق تنفيذ المشروع، ما دام أن 'شبكة الطرق أو السكك الحديدية غير موجودة حاليا'. مشيرا أيضا إلى قلة عدد السيارات في بلدان المنطقة. ووفقا لرضا اليموري من 'مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد'، فإن 'طريقا بريا جديدا' بين المغرب وموريتانيا أصبح 'قريبا من الإنجاز'. وتعمل نواكشوط على أراضيها لضمان استمرارية الممر. لكن مشروع الطرق يعتمد بشكل أساسي على الأمن في الساحل، بحسب العلوي. لأنه 'إذا حدثت مناوشات، فبحكم الأمر الواقع، تتوقف أعمالك'. علما بأن المنطقة تعاني من هجمات جهادية مستمرة. وأما في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، سيكون ميناء المياه العميقة المستقبلي 'الداخلة الأطلسي'. المصمم في إطار ديناميكية تطوير الصحراء الغربية، متاحا للمبادرة المغربية. تم إطلاق هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1,2 مليار يورو في نهاية العام 2021. ويقع في العركوب بقلب المنطقة. واكتمل بنسبة 38%، على أن يدخل حيّز التشغيل في العام 2028. أ ف ب لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
