محكمة بلجيكية تأمر بوقف نقل العتاد العسكري لإسرائيل
واتجهت الأنظار مطلع الشهر الجاري إلى ميناء أنتويرب- بروج شمالي بلجيكا الذي استضاف شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.
وكشف في حينه تحالف يضم منظمات سلام وحقوق إنسان أن الشحنة المتوقفة في رصيف "دور خانك" داخل الميناء -الذي يعتبر أكبر موانئ العالم- تحوي "محامل أسطوانية" دقيقة تُستخدم في أنظمة نقل الحركة لدبابات ميركافا و مركبات نمر المدرعة، وقد صُنعت في فرنسا من قبل شركة "تمكن" الأميركية، ويتم شحنها إلى مصنع "أشوت عسقلان" الإسرائيلي المتعاقد مع جيش الاحتلال.
وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري أرسلت منظمات حقوقية بلجيكية بارزة مثل "فريدزآكسي"، و"إنتال"، و"رابطة حقوق الإنسان" إخطارا قانونيا إلى الحكومة "الفلمنكية" تطالب فيه بمنع الشحنة، معتبرة أن السماح بعبورها يمثل خرقا للقوانين البلجيكية والدولية لتجارة الأسلحة.
وقال ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي في لقاء مع الجزيرة مطلع الشهر الماضي إن بلاده قررت رفع حدة لهجتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ما يحصل عسكريا في قطاع غزة"ليس مرتبطا بالدفاع المشروع عن النفس".
وتشرف الحكومة الفلمنكية على المجتمع الخاص بالشعب الفلمنكي الذي يعد أحد المجتمعات الثلاثة المميزة في بلجيكا مع المجتمعين الوالوني أو البروكسلي الفرنسي ومع المجتمع الألماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
لهذه الأسباب تبدو الهدنة في غزة قريبة جدا
يبدو أن التوصل لهدنة في غزة أصبح مرهونا برد الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على الخرائط المُحدَثة التي قدمها الوسطاء لانسحاب قوات الاحتلال من القطاع خلال وقف إطلاق النار ، بل إن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مفاوضات هي الأولى من نوعها لإنهاء الحرب. ففي الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في الدوحة لحسم النقاط الخلافية بين الجانبين بشأن الخرائط الجديدة لانسحاب قوات الاحتلال، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أن إسرائيل تجري لأول مرة محادثات مع حماس تتناول إنهاء الحرب. وقد جاء هذا التطور بعد حديث صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تدرس إرسال وفد آخر رفيع إلى العاصمة القطرية بهدف تسريع المحادثات. وعلى مدار 20 شهرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – مرارا وتكرارا رفضه أي حديث عن إنهاء الحرب دون القضاء على حماس سياسيا وعسكريا وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. ويجري الحديث حاليا عن خرائط قدمها الوسطاء وآلية جديدة لتبادل الأسرى تشمل إطلاق سراح 10 أحياء في أول يومين للهدنة. ووفقا ليديعوت أحرونوت، فإن تسريع المحادثات مرهون بقبول حماس ما أسمتها الصحيفة الإسرائيلية "مفاتيح التبادل". تقدم ملموس وهذه هي المرة الأولى التي ينتقل فيها الحديث من خرائط انسحاب قوات الاحتلال إلى آليات تبادل الأسرى، مما يعني ضمنيا وجود تقدم على الأرض. ويعود هذا التحول الجذري في موقف نتنياهو -غالبا- إلى حالة الاستنزاف التي دخلتها إسرائيل دون وجود هدف سياسي، لا سيما في ظل صعوبة تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من الناحية التنفيذية، كما يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى. فقد رجح مصطفى -خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"- أن يكون التوصل لهدنة مسألة وقت "لأن نتنياهو لم يعد قادرا على تبرير إفشال المفاوضات هذه المرة، فضلا عن أنه لن يكون قادرا على تحمل تداعيات مواصلة الحرب مع إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية". والأهم من ذلك أن هذه الفرصة الأخيرة على الأرجح لاستعادة الأسرى أحياء، ومن ثم فإن الإسرائيليين مستعدون لدفع أي ثمن واعتبار نتنياهو منتصرا في هذه الحرب. ولذلك، قد تطيل إسرائيل هذه المفاوضات عبر المماطلة ووضع مزيد من الشروط التي تعرف أنها لن تقبل، لكنها ستذهب للاتفاق نهاية المطاف، سيما وأنها أصبحت عبئا أخلاقيا على العالم بسبب تجويعها للمدنيين في القطاع الفلسطيني. قبول الخرائط يعني الاتفاق ومن الناحية العملية، تبدو خرائط الانسحاب النقطة الأساسية التي يختلف بشأنها الجانبان حاليا، ويمكن القول إن مسألة المساعدات ستجد طريقها إلى الحل بعدما فشلت إسرائيل تماما في القيام بها، كما يقول المسؤول السابق بالخارجية الأميركية توماس واريك. ولعل وجود عزم على إنهاء مسألة الخرائط وربما جسر الهوة بشأنها فعلا هو الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحديث مجددا عن تفاؤله بقرب التوصل لاتفاق. ولكن الأكثر أهمية وتعقيدا -برأي واريك- هو مستقبل قطاع غزة ومن الذي سيحكمه لأن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان لحماس الاستفادة من المساعدات خلال الهدنة ولا من عملية إعادة الإعمار مستقبلا. وقد تدخل المفاوضات مرحلة أكثر جدية في حال وافقت إسرائيل على الخرائط الجديدة التي تشمل الانسحاب من محور موراغ الذي استحدثته جنوب القطاع، بعدما قبلت المقاومة بتسليم 10 أسرى في أول يومين للهدنة، كما يقول المحلل السياسي أحمد الطناني. وتحمل هذه المرونة -التي قدمتها المقاومة بشأن تسليم الأسرى الذين سيفرج عن 8 منهم أول أيام الصفقة- مخاطرة كبيرة لكنها جاءت مدفوعة بالرغبة في الحد من معاناة السكان، كما يقول الطناني. ولا يقف الخلاف بشأن الخرائط على المساحات التي سيجري الانسحاب منها وإنما بشأن قدرة الناس على العودة لبيوتهم حتى لو كانت مدمرة، وأيضا حصولهم على المساعدات بكرامة ودون قتل. وحتى الآن، لم تقبل فصائل المقاومة بالخرائط الجديدة أيضا لأن الجناح العسكري الذي يقاتل على الأرض سيكون له رأي فيها، غير أن قبول إسرائيل بها قد يمهد الطريق أمام الاتفاق.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الأسلحة التي ستحارب بها إيران وإسرائيل في حروبهما القادمة
تُعدّ الأسلحة غير التقليدية، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والسيبرانية، ذات أهمية خاصة في العلاقات الدولية وإستراتيجيات الأمن القومي للدول؛ نظرًا لقدرتها على تغيير معادلات الحرب، وإحداث خسائر واسعة، وإعادة ضبط توازن القوى، والمساهمة في تعزيز الردع. وفي البنية الفوضوية للنظام الدولي، حيث لا توجد سلطة مركزية تُلزم بتنفيذ القوانين الدولية، أصبحت هذه الأسلحة أدوات رئيسية تضمن بقاء الدول في مواجهة خصومها. وقد أدّت التطورات التكنولوجية، وتفاقم التوترات الإقليمية، وتراجع الثقة في أنظمة مراقبة الأسلحة، إلى تعقيد إدارة هذا اللغز التسليحي. وتُعدّ الحرب بين طهران وتل أبيب – كواحدة من أعقد الحروب في الشرق الأوسط – نموذجًا مناسبًا لدراسة دور ومكانة الأسلحة غير التقليدية في مستقبلها. بين الأسلحة غير التقليدية والأسلحة المحظورة تشير الأسلحة غير التقليدية إلى تلك التي تختلف عن الأسلحة التقليدية من حيث الطبيعة التدميرية أو التأثير الواسع على المجتمعات والبيئة، وتشمل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والسيبرانية. في المقابل، تُصنَّف الأسلحة المحظورة على أنها تلك التي يُحظر إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها وفقًا للمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC – اتفاقية الأسلحة الكيميائية)، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية (BWC – اتفاقية الأسلحة البيولوجية). ورغم أن بعض الأسلحة غير التقليدية – مثل الكيميائية والبيولوجية – تندرج ضمن المحظورة، فإن الأسلحة السيبرانية، بسبب حداثتها وغياب إطار تنظيمي دولي شامل، لم تُدرج بالكامل في منظومة المراقبة الدولية. ويُعدّ هذا التمييز مهمًا في تحليل النزاع بين إيران وإسرائيل، إذ إن التحديات المتعلقة بالرقابة والتحقق من هذه الأسلحة – لا سيما السيبرانية – تخلق تعقيدات جديدة أمام نظام مراقبة الأسلحة. الأسلحة غير التقليدية وأهميتها الإستراتيجية تلعب الأسلحة غير التقليدية دورًا محوريًا في الإستراتيجيات العسكرية والدبلوماسية للدول، بسبب تأثيرها العميق على الأمنين: الوطني والدولي. وهي تشمل الأسلحة النووية، الكيميائية، البيولوجية، والسيبرانية، ولكل منها خصائص واستخدامات خاصة: الأسلحة النووية: تُعدّ أداة ردع رئيسية تضمن بقاء الدول في مواجهة التهديدات الوجودية. ومعادلات الردع النووي كـ"توازن الرعب" تمثل مثالًا على دورها الإستراتيجي في حفظ توازن القوى العالمي. الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: نظرًا لانخفاض كلفة إنتاجها وإمكانية استخدامها في الحروب غير المتكافئة، فهي مغرية للدول الساعية إلى تعويض ضعفها العسكري. ورغم القيود الدولية المفروضة عليها، فإن الرقابة عليها تظل صعبة، والمعاهدات المعنية تعاني من ضعف في التنفيذ والردع القانوني. الأسلحة السيبرانية: نتيجة للتطور التكنولوجي، أصبحت تُستخدم في تدمير البنى التحتية، والتجسس، وإضعاف الخصم دون مواجهة مباشرة. هذه الأسلحة، بسبب طبيعتها غير التقليدية وصعوبة تتبعها، تطرح تحديات تنظيمية جديدة على نظام مراقبة الأسلحة. إستراتيجيًا، لا تُعدّ هذه الأسلحة أدوات عسكرية فقط، بل وسائط للتفاوض وفرض النفوذ على الصعيد الدولي. وفي بيئة دولية يغلب عليها الطابع الفوضوي وانعدام الثقة، تُستخدم كضمان لبقاء الدول. وقد أصبح التخلي عنها، نظرًا للخوف من اختلال توازن القوى، خطرًا إستراتيجيًا لا يمكن تحمّله. ومع التطورات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، من المرجّح أن تزداد هشاشة أنظمة الأمن الدولية، ومن ضمنها نظام مراقبة الأسلحة ونزع السلاح. الأسلحة السيبرانية: أداة ذات وظائف غير تقليدية تُصنّف الأسلحة السيبرانية ضمن الأسلحة غير التقليدية، نظرًا لطبيعتها غير المألوفة وتأثيراتها الإستراتيجية. إذ يمكنها استهداف بنى تحتية حيوية مثل شبكات الكهرباء، والأنظمة المصرفية، أو الدفاعات العسكرية، دون الحاجة إلى مواجهة مادية، وتُحدث تأثيرًا كالشلال لا يقل عن الأسلحة التقليدية. من خصائصها الرئيسية التأثير غير المباشر والواسع، ما يمكن أن يعطل الاقتصاد والأمن الوطني. كما أن طابعها غير المتكافئ يسمح بشن هجمات خفية على خصوم أقوى بتكاليف منخفضة، وتنفيذها لا يتطلب حضورًا ميدانيًا أو قوة عسكرية تقليدية. وتُعدّ صعوبة التنظيم من سماتها، لأن تعقيدها الفني وطبيعتها الخفية يصعّبان تتبّعها وضبطها. ومن هنا، فإن أنظمة مراقبة الأسلحة الحالية غير قادرة على فرض رقابة فعالة على هذا النوع من الأسلحة. وبسبب حداثة هذه الأسلحة، وغياب إطار قانوني دولي واضح، لم تُدرج في بعض النصوص المرجعية ضمن الأسلحة غير التقليدية. ويُعدّ استخدام إسرائيل فيروس "ستاكس نت" ضد منشآت نطنز النووية في 2010 مثالًا حيًا على الدور الإستراتيجي لهذه الأسلحة. احتمالية استخدام الأسلحة غير التقليدية في حال اندلاع حرب جديدة بين إيران وإسرائيل، تزداد احتمالية لجوء إسرائيل إلى الأسلحة غير التقليدية، إذ تمتلك سوابق في استخدام أسلحة محرّمة في غزة. فقد صرّح الدكتور منير البرش، مدير وزارة الصحة في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة مجهولة في شمال غزة تسببت في "ذوبان" أجساد الضحايا. وقد أكّدت منظمة (هيومن رايتس ووتش – أوروبا والشرق الأوسط) استخدام أسلحة حرارية من قبل إسرائيل. وبناءً على هذه المعطيات، ومع اعتبار التهديد الوجودي الذي تشكله إسرائيل، قد تقوم إيران بتعديل عقيدتها الدفاعية. ورغم تصريحات وزير الخارجية الإيراني، د. عباس عراقجي، بأن طهران لا تنوي الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT – معاهدة عدم الانتشار النووي)، رغم الهجمات على منشآتها النووية، فإن وجود سياسة إسرائيلية غامضة بشأن الأسلحة النووية وسجلها في الجرائم الحربية، قد يدفعان طهران، كما أشار د. كمال خرازي، رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى إعادة النظر في عقيدتها النووية والعسكرية. تحديات نظام مراقبة الأسلحة تهدف أنظمة مثل NPT وCWC وBWC إلى الحد من تطوير واستخدام الأسلحة غير التقليدية، لكنها تواجه تحديات كبيرة، أهمها: الشك المتبادل بين الدول، ما يصعّب الالتزام بهذه الأنظمة. فإسرائيل، مثلًا، لم توقّع على NPT، وبالتالي لا تخضع لرقابة دولية على برنامجها النووي، بينما تُتهم إيران – رغم عضويتها – بعدم الشفافية، وتواجه ضغوطًا دولية كبيرة. قصور آليات التحقق، خاصة فيما يخص الأسلحة البيولوجية والسيبرانية، بسبب طبيعتها الخفية وتعقيداتها التقنية. فهجمات مثل "ستاكس نت" أظهرت مدى صعوبة رصد هذه الأسلحة والتحقق منها. كما أن عدم عضوية إسرائيل في NPT يمنع فعليًا أي رقابة على برنامجها النووي. التنافس الجيوسياسي في الشرق الأوسط، لا سيما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، يُعزّز من دافع تطوير الأسلحة غير التقليدية. فإسرائيل، باعتبارها القوة النووية الوحيدة في المنطقة وبدعم أميركي كبير، أخلّت بتوازن القوى، وأصبحت عاملًا أساسيًا في أزمات المنطقة وسلوكها العدواني. ضعف فاعلية الأنظمة القائمة، مثل NPT، التي تعاني من الانقسام وعدم التوافق السياسي. فمؤتمرات مراجعة المعاهدة في 2015 و2022 فشلت بسبب خلافات حول قضايا مثل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بينما تواصل دول كبرى كأميركا زيادة ميزانيات تسليحها النووي، وتوسّع دول مثل بريطانيا ترسانتها النووية. مستقبل نظام مراقبة الأسلحة في النزاع الإيراني الإسرائيلي، تشكل الأسلحة السيبرانية، بسبب طبيعتها غير الملموسة وصعوبة تعقبها وتأثيرها الإستراتيجي، تحديًا كبيرًا لنظم الرقابة الدولية. والهجمات كـ"ستاكس نت" أو الهجمات الإيرانية على البنية التحتية الإسرائيلية، تؤكد الدور المتصاعد لهذه الأسلحة في النزاعات الحديثة. كما أن غياب التوافق على تعريف "الهجوم السيبراني"، وانعدام آليات تحقق فعالة، يعقّدان إنشاء نظام رقابة فعال، ويزيد من احتمال تصعيد التوترات. وتُعدّ الأسلحة غير التقليدية، بسبب دورها في الردع، والحفاظ على توازن القوى، وضمان بقاء الدول، خاصة في الشرق الأوسط المضطرب، عناصر محورية في مستقبل نظام مراقبة الأسلحة. وعلى عكس ما يعتقده المثاليون، فإن انعدام الثقة، وصعوبة التحقق، والتنافس الجيوسياسي، أضعفت نظام الرقابة، وجعلت تقليص الأسلحة غير التقليدية شبه مستحيل، بل ودفعت الدول غير المالكة لها إلى التفكير في امتلاكها. وفي الصراع بين طهران وتل أبيب، وبالنظر إلى طبيعته الوجودية والهوياتية، من المحتمل أن يلجأ الطرفان إلى إضفاء مصداقية على تهديداتهما؛ من أجل تعزيز الردع ضد الهجمات غير التقليدية.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
ما الذي تريده إسرائيل من السويداء؟
03:45 تمعن إسرائيل في تصور خرائط للمنطقة مثلما يرسمها خيالها الأمني وحساباتها الجيوسياسية، وهي الآن تنظر إلى جبل العرب بجنوب سوريا بعين من يخطط ويحسب ويراقب. فما الذي تريده إسرائيل من هذه المنطقة الجبلية؟ تقرير: محمد معوض/ قراءة الزبير نايل
