logo
بين "البيك" و"المير" اكثر من نقطة التقاء ويحتفظان بحرية المقاربات

بين "البيك" و"المير" اكثر من نقطة التقاء ويحتفظان بحرية المقاربات

اكثر من لقاء واجتماع عقد مؤخرا بين الزعيمين الدرزيين النائبين السابقين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، وكانت ملفات البحث بينهما متعددة سواء في ما خص الوضع في سوريا او ترتيب البيت الداخلي الدرزي. وخرج جنبلاط وارسلان منها بتوافق الرؤية حول حفظ وصون الطائفة وعدم تعريضها لأي شرخ.
إنعكس التقارب الدرزي- الدرزي بينهما على الأستحقاق البلدي، فبرز التحالف في اكثر من منطقة ونجح الزعيمان في توحيد الصف والمحافظة على حضور حزبيهما وقوتهما. لم يغب هذا التواصل الذي كان يتم بحضور نجليهما النائب تيمور جنبلاط والأمير مجيد ارسلان، ما اعطى اشارة الى متانته.
يعيش الرجلان هواجس الموحدين الدروز في سوريا ويحرصان على ان تكون هذه النقطة حاضرة في لقاءاتهما.
وعندما اصدر جنبلاط موقفه الأخير بشان السلاح وأهمية حصريته بيد الدوله كما عندما تحدث عن تسليم حزبه للسلاح، او حتى اي قراءة عن حزب الله لم يخرق وفق ما تقول مصادر الاشتراكي التقارب مع ارسلان، اذ انهما محتفظان بحرية المواقف والمقاربات، مشيرة الى التفاهم بينهما يتجاوز ذلك الى ما هو اكبر في المفهوم الدرزي العريض، فلا عودة الى الوراء او الى رمي مواقف متشنجة من شأنها المس بالعلاقة التي تسير بشكل جيد.
وتعتبر هذه المصادر ان هناك تنسيقا دائما بين الحزبين قد تكون له انعكاسات في الأستحقاقات المقبلة وانما لا بد من انتظار بعض الوقت مع العلم ان للفريقين حلفاء واصدقاء، وبالتالي هذا الأمر مفروغ منه.وتوضح المصادر ان هذه المسألة يدركها البيك والمير وسبق ان نوقشت في اكثر من مناسبة جمعتهما، مؤكدة ان اليوم هناك وضعا جديدا في المنطقة يستدعي التشاور الدرزي - الدرزي عبر لقاءات مباشرة او عبر موفدين، فغياب اللقاءات في هذه الفترة لا يعني ان ما من تواصل، بل على العكس التواصل قائم لاسيما اذا كانت الحاجة تستدعي قيامه اكثر من مرة.
وتشير المصادر الى ان النقاط المشتركة بينهما أضحت اكثر وهذا ما شكل مصدر ارتياح بينهما، ونظرتهما الى الدولة يتحدثان عنها، كلّ من منظاره من دون تباينات، فأية ملاحظات يعبران عنها كما يرغبان، ولكن تبقى خصوصية المسألة الدرزية هي الهم المشترك بشكل دائم والتي تتطلب اعلى درجات التنسيق .
مهما اشتدت الخلافات سابقاً بين ارسلان وجنبلاط، الا انهما اوجدا سبيلا للألتقاء واستبعاد كل ما يتصل بالتباينات، ولعل ما حصل مؤخرا بينهما يعد نموذجا للعلاقات بين الافرقاء.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أين يقف جنبلاط وأرسلان ووهاب من أحداث السويداء؟
أين يقف جنبلاط وأرسلان ووهاب من أحداث السويداء؟

المركزية

timeمنذ 10 دقائق

  • المركزية

أين يقف جنبلاط وأرسلان ووهاب من أحداث السويداء؟

فيما لبنان غارق بأزماته وبالجدل الدائر حول تسليم أو نزع سلاح «حزب الله»، برزت قضية جديدة تتعلق بالأحداث الجارية في محافظة السويداء في سوريا نظراً لتداعياتها السلبية على لبنان والتي تمثلت بتحركات احتجاجية في منطقة صوفر وضهر البيدر من شبان دروز، قابلها تحركات في نقطة المصنع ومجدل عنجر وفي طرابلس من قبل شبان سنّة. وقد تكون هذه هي المرة الوحيدة منذ عقود في لبنان التي تشهد تأجيجاً للمشاعر وخطابات تحريضية بين دروز وسنّة. فأبناء الطائفتين وقفوا معاً خلف القضية الفلسطينية وإلى جانب ثورة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وحملوا معاً نعش الرئيس رفيق الحريري، وتظاهروا معاً ضد نظام بشار الأسد في 14 آذار. والدروز الذين قاطعوا التجنيد الإجباري في السويداء وغيرها لجأ قسم كبير منهم إلى لبنان رفضاً للانخراط في القتال ضد إخوانهم السنّة السوريين. وقد كان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أول من زار الرئيس السوري أحمد الشرع على رأس وفد كبير ضم أيضاً شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى للتهنئة بسقوط نظام الأسد وتوليه مقاليد السلطة. وعلى الرغم من وقوع أحداث جرمانا ثم أحداث السويداء بقي وليد جنبلاط يغلّب العقل والحكمة على الغريزة على الرغم من كثرة التساؤلات في البيئة الدرزية ومشاعر الاحتقان مما يجري ضد إخوانهم الدروز في السويداء. ويدرك وليد جنبلاط أن المواقف التي يتبناها والاتصالات التي أجراها مع الشرع لا تحظى بشعبية لدى القاعدة الدرزية التي يشكك بعض أبنائها بنجاح هذه الاتصالات ويدعون لملاقاة ودعم أقربائهم في السويداء. لكنه فضّل عدم الاستثمار السياسي والشعبي في هذه الأحداث، هو الذي كانت له تجربة في حرب الجبل ويعرف كما البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير الذي عقد معه مصالحة حقيقية وراسخة بين المسيحيين والدروز أن تكلفة تحقيق السلام، مهما بدت باهظة، تبقى أقل بكثير من التكاليف الهائلة التي تتكبدها المجتمعات جراء الحروب، إضافة إلى قول مأثور لجنبلاط يعتبر فيه أن «بدء الحرب أمر سهل، ولكن إنهاؤها أمر لا يمكن التنبؤ به تقريباً». من هذا المنطلق، يرسم الزعيم الدرزي رؤيته لمستقبل الطائفة الدرزية التي يريدها أن تحافظ على أفضل العلاقات مع كل المكونات اللبنانية على اختلاف انتماءاتها الطائفية والمذهبية وأن تبقى على نهجها العروبي وتواصلها مع الدول العربية وخصوصاً الخليجية، إدراكاً منه للتكلفة العالية لأي موقف شعبوي يتخذه شخصياً وتأثيره على البيئة الدرزية خلافاً لتأثير المواقف التي يتخذها رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب وإن كانت تدغدع مشاعر درزية في مكان ما، وإنما تعود في اعتقاد البعض بالسوء على سُمعة الدروز. إذ بدا وهّاب وكأنه بتوجيه التحية للشيخ موفق طريف يستنجد بإسرائيل لحماية الدروز، وهو ما رفضه وليد جنبلاط الذي لم يرَ في قصف مبنى هيئة الأركان ووزارة الدفاع السورية حماية للدروز، بل يرى استخداماً من قبل إسرائيل للدروز لتحقيق مشروعها التفتيتي لمنطقة الشرق الأوسط ورسم خرائط جديدة وإقامة دويلات طائفية. وفي هذا الإطار، يندرج الكلام التهويلي للموفد الأميركي توم برّاك الذي كان حذّر من إعادة لبنان إلى بلاد الشام، مثيراً بهذا التصريح جدلاً تاريخياً حول وجود الأقضية الأربعة التي ضُمت إلى جبل لبنان عام 1920 ليُعلَن بعدها «لبنان الكبير» في الأول من ايلول 1920، في وقت صدر أكثر من صوت طرابلسي يتمسك بلبنان وطناً نهائياً في مقابل فئة قليلة لا تمانع الآن انضمام «طرابلس الشام» إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد الذي حاصر وقصف طرابلس ومجيء نظام جديد بقيادة أحمد الشرع. ويمكن القول إن وليد جنبلاط لو أراد السير بمشروع تغيير الخرائط والعودة إلى جبل لبنان كما كان في زمن المتصرفية لوجد مَن يلاقيه في الشارع المسيحي، حيث بدأت الهواجس تظهر بعد 100 عام من الممارسات الشائنة والولاءات للخارج ومن التهديد بسيطرة العدد على التعددية وعدم احترام الميثاق والتنوع وخصوصية لبنان، ومن محاولة فرض قوانين انتخابية على مستوى لبنان دائرة واحدة، إضافة إلى رفض «حزب الله» تسليم السلاح. وهذه الهواجس يشعر بها أيضاً الدروز كأقلية، وهذا ما لفت إليه صراحة شيخ العقل الذي قال «إن قلق الأقلية يحتاج إلى عدالة الأكثرية». لكن جنبلاط أبى حالياً دغدغة مشاعر الدروز واللعب على الوتر الطائفي وادخال المنطقة في مشروع التفتيت، بل ذهب في الاتجاه المعاكس وتعزيز هوية الأوطان العربية على تنوعها. ومن هنا، جاءت دعواته لوأد الفتنة بدون تأخير، وعدم توسع الأحداث وتجنيب لبنان أي تأجيج للفتنة والاقتتال، مبدياً خشيته من الفرز الطائفي، وداعياً إلى وقف النار وانطلاق حوار بين الدولة السورية وفاعليات السويداء. وقد لقيت مواقف جنبلاط ترحيباً في الشارع السني وتفهماً لرؤيته السياسية على اعتبار أن أي انتصار بالآلة الإسرائيلية اليوم سيعمّق الافتراق ولن يحمي الدروز مستقبلاً من الاحتقان السياسي والشعبي المتصاعد. أما في الشارع الشيعي، فثمة من ينتقد جنبلاط الذي اعتقد في رأيهم أنه بعد سقوط بشار الأسد سيقف على ضفاف النهر متفرجاً على «حزب الله» وبيئته، ليتبيّن له بعد وقت غير طويل أن سقوط النظام يتهدد الجميع، وأن الخطر بات على أبواب الجبل. وعلى خط الزعامة الأرسلانية، لا يخفي رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» الأمير طلال أرسلان عتبه وألمه من صمت العديد من القادة العرب واللبنانيين تجاه ما تتعرّض له طائفة الموحدين الدروز التي كما يقول «يعرف القاصي والداني عمقها العروبي والإسلامي والقومي والوطني، ويتغنّى الجميع بتاريخها ومواقفها وبطولة أبنائها». ويضيف أرسلان الذي لم يزر الرئيس أحمد الشرع كما فعل جنبلاط «نحن أصحاب الأرض والتاريخ، وكما وُلدنا وتربينا، سنبقى. إما أن نعيش بكرامة فوق الأرض، أو نموت بكرامة تحتها… ومن تخلّى عنا اليوم، سيتخلى عنه التاريخ… وفي المستقبل القريب!»، رافضاً «تصوير الإشكال وكأنه بين الدروز والسنّة، فمن قام بهذه الأعمال في السويداء، ومن يقبل بالتعرّض لرجال دينٍ ونساءٍ وأطفالٍ، هو إرهابي، بريء من كل دين، ومن كل خلق».

ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!

بيروت نيوز

timeمنذ 3 ساعات

  • بيروت نيوز

ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!

نشرت مجلة ' الإسبانية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسألة نزع سلاح 'حزب الله' في لبنان، مُتطرقة إلى النقاشات المرتبطة بهذه المسألة بين الجانبين الأميركيّ واللبناني. ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنه 'منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، زادت إدارته الضغط على لبنان من خلال خارطة طريق تهدف مباشرةً إلى نزع سلاح حزب الله'، وأضاف: 'يواجه لبنان منعطفاً حاسماً، فإما أن يستعيد سيادته، أو أن يصبح تحت رحمة قرارات خارجية. فعلياً، فإنَّ تحذير واشنطن واضح وفيه أنه إذا لم يُحرز لبنان تقدماً داخلياً، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بمفردها'. وتابع: 'رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال حرب 2024، لا يزال حزب الله يحتفظُ بترسانة ضخمة تُشكل تهديداً إقليمياً. التقديرات تقول إنه كان لدى الحزب حوالي 150 ألف صاروخ، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة، مُخزّن العديد منها في أنفاق تحت الأرض لمنع تدميرها. ورغم تدمير جزء كبير من هذه الترسانة، لا يزال حزب الله يحتفظ بعدة آلاف من الصواريخ الدقيقة التشغيلية، يُضاف إلى ذلك قدراته الجوية المُسيّرة. فعلياً، فإن الوحدة 127 المخصصة للطائرات المسيرة، ما تزال تعمل، فيما تشير بعض التقارير إلى قدرة إنتاجية تصل إلى آلاف الطائرات المُسيّرة، حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024'. التقرير قال إنَّ الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي توماس براك إلى لبنان لم تدُم طويلاً لكن آثارها هزّت المشهد السياسي اللبناني، وأضاف: 'خلف ابتسامته الدبلوماسية، حمل براك إنذاراً نهائياً للبنان، فيما تسلم الرد اللبناني على الورقة التي أودعها بيروت بشأن سلاح حزب الله. وبعد ذلك، ردّت واشنطن بالفعل على الوثيقة التي سلمتها لها الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله. لم يكن الرد قبولاً قاطعاً ولا رفضاً صريحاً. عبر سفارتها في بيروت، ردت واشنطن بسلسلة من الأفكار، فيما وُصف بأنه تبادل مستمر لوجهات النظر بين لبنان وأميركا، لكن الرسالة واضحة وهي أنَّ البيت الأبيض يريد إغلاق ملف الأسلحة بحلول نهاية العام'. وأكمل: 'لم يُقنع الاقتراح اللبناني واشنطن. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، اقتصر النص على ذكر المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مُغفلًا أي جدول زمني مُحدد، ولم يُعالج مسألة الأسلحة في شمال البلاد، أو الحدود مع سوريا، أو الجماعات الفلسطينية المُسلحة. إنه يتجنب جوهر المشكلة. وبينما يُقرّون بأن خطة بيروت يُمكن أن تُشكّل نقطة انطلاق، يُحذّرون من استحالة إطالة أمد العملية إلى أجل غير مُسمّى. الهامش المُحدّد لمسألة سلاح حزب الله هو 90 يوماً. وبعد هذا الموعد النهائي، وفقًا لمسؤول أميركي كبير، سيكون الأوان قد فات. الوقت يمرّ بسرعة، وليس عدًّا تنازلياً رمزياً'. وتابع: 'بعد أكثر من عام من الحرب مع إسرائيل، لا ترغب القوى العظمى في الحفاظ على الوضع الراهن. عادت قضية نزع السلاح إلى صميم النقاش السياسي، في لبنان وخارجه. لا تقتصر مطالب الولايات المتحدة على سحب الأسلحة من جنوب الليطاني، بل تطالب أيضاً بسيطرة فعّالة على الشمال، وزيادة الرقابة على الحدود مع سوريا، وردّ واضح على انتشار الأسلحة في أيدي جهات غير حكومية'. واستكمل: 'على الرغم من اللهجة الحازمة، فإن هذا النهج ليس قسرياً بحتاً. ففي تحول استراتيجي، بدأت واشنطن بالتمييز بين الجناح المسلح لحزب الله وجناحه السياسي. الباب مفتوح أمام الحزب الشيعي للاحتفاظ بنفوذه المؤسسي، شريطة أن يتخلى عن النشاط المسلح ويخضع لحكم الدولة. هذه الصيغة ليست جديدة. فعلى سبيل المثال، استكشفت تركيا خطة مماثلة لسنوات مع حزب العمال الكردستاني، عارضةً إعادة دمجه في المؤسسات مقابل التخلي التدريجي عن الكفاح المسلح. ورغم فشل العملية آنذاك بسبب غياب الضمانات المتبادلة والإرادة السياسية، فقد بدأ حزب العمال الكردستاني اليوم نزع سلاحه جزئياً، وهذه السابقة تُجدي نفعاً'. وتابع: 'في الحالة اللبنانية، تُصرّ الولايات المتحدة على أن أي عملية يجب أن تبدأها الحكومة، بموافقتها وموافقة حزب الله كقوة سياسية تُدمجها. لا يهدف المنطق إلى تدمير الحركة، بل إلى إعادة استيعابها في إطار الدولة. هنا، تؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا المسار يحظى بدعم فرنسا وحلفاء إقليميين، كدول الخليج، وقد ساهم التوقف الأخير للمبعوث الأميركي في باريس قبل وصوله إلى بيروت في توحيد المواقف وزيادة الضغط على السلطات اللبنانية'. ويردف التقرير: 'يُدرك رئيس مجلس النواب نبيه بري، المخضرم في السياسة اللبنانية والحليف القديم لحزب الله، أن هذه قد تكون اللحظة الأخيرة للمفاوضات. في تشرين الثاني، نجح في التوصل إلى وقف إطلاق نار في اللحظة الأخيرة. اليوم، قد يُحاول تكرار هذه الخطوة لإنقاذ بعض مصالح الطائفة الشيعية قبل أن تخرج الأمور عن مسارها، لكن هامش النجاح ضيق. إذا لم تبادر الدولة اللبنانية، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بطريقتها الخاصة. من جهته، لم يُصرّح باراك بذلك صراحةً، لكنه ألمح إلى أنه، كما حدث مع إيران عام 2018، إذا فشل الحوار، فلا يُستبعد اللجوء إلى العمل العسكري'. وأضاف: 'من جانبه، يُصرّ حزب الله على أن أي نقاش يجب أن يجري ضمن الإطار المؤسسي اللبناني، ويرى أنه لا حاجة لاتفاق جديد يتجاوز الاتفاق الحالي، الذي وُقّع في تشرين الثاني 2024. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، لم يعد هذا الاتفاق مجدياً. لقد تغيّر الوضع، وتغيّرت المطالب أيضاً'. وختم: 'لا تزال المفاوضات جارية، لكن الصبر ينفد. إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة، وإذا لم تتولَّ الدولة اللبنانية قيادةً واضحة، فقد يزداد الوضع خطورةً مع تفاقم الانقسام الداخلي. لا أحد يستبعد خطر الصراع الأهلي. في الواقع، فإن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الذي سيحدد مستقبل البلاد، والوقت يمرّ'.

اقتراع المغتربين: نوايا لتدمير الشراكة و'التيار' همُّه حصّته
اقتراع المغتربين: نوايا لتدمير الشراكة و'التيار' همُّه حصّته

IM Lebanon

timeمنذ 3 ساعات

  • IM Lebanon

اقتراع المغتربين: نوايا لتدمير الشراكة و'التيار' همُّه حصّته

الكنيسة لتحرك نوعي منظم بمعزل عن حسابات السياسة الاعتراض على استعادة المغتربين حق التصويت للمرشحين في الدوائر التي ينتمون إليها في الوطن الأم، يعكس نوايا خبيثة تستهدف في ما تستهدف إضافة دقّ مسمار جديد في النعش العتيد للشراكة الوطنية في حال استمر المنحى الراهن، وتكريس التنكيل بالميثاق الوطني وما يعنيه من علة للبنان الوطن. وهذا الاعتراض يقوده 'الثنائي الشيعي' بشكل أساسي ويتماهى معه 'التيار الوطني الحر'. فـ 'الثنائي' يدّعي الخشية من مساهمة أصوات الاغتراب الشيعي بخاصة، كما الاغتراب غير الشيعي ولو بنسبة أقـل، في ترجيح كفة خرق لوائحه وتاليًا انتزاع مقعد أو أكثر منه، ما يحرمه حصرية تمثيل الشيعة ويضعف موقعه في رئاسة المجلس، بحيث يصبح متاحًا انتخاب نائب من خارج سطوة 'الثنائي' رئيسا للسلطة التشريعية. ومرد ذلك إلى أن المغتربين بعامة متحررون بنسبة كبيرة من هيمنة 'حزب الله' بالدرجة الأولى ومن قدرته على التهديد والوعيد والابتزاز، خصوصًا وأن شريحة لا بأس بها من المغتربين الشيعة تحديدًا، تسجل لومًا أساسيًا على 'حزب الله' الذي خاض مغامرة غير محسوبة، أودت بجنى عمر عدد كبير من المغتربين الذين عادوا إلى بلداتهم وابتنوا قصورًا وفيلّات ومنازل، أو استثمروا بعضًا من أموالهم في مشاريع مختلفة، ليجدوا أن ما بنوه بات خرابًا وضاع الرهان على قضاء ما بقي من العمر براحة وطمأنينة في لبنان. أما خشية 'التيار الوطني' فهي تكاد تكون السبب الرئيسي ذاته، لأن 'التيار' يدرك جيدًا أن رصيده في الاغتراب متراجع بشكل ملفت، وأن الأكثرية الساحقة من المنتشرين اللبنانيين في العالم سيادية الهوى وتصب أصواتها في غالبيتها للأحزاب والقوى السيادية، ما يهدد فرصًا أو مقاعد عدة لـ 'التيار' في دوائر متنوعة، لمصلحة السياديين ولا سيما للخصم الأبرز 'القوات اللبنانية'. على أن حسابات 'الثنائي' تختلف عن حسابات 'التيار' في البعد الفعلي للموقف، باعتبار أن 'حزب الله' يسعى إلى تكريس هيمنته العددية ولو في ظل المناصفة شكلًا، انطلاقًا من معرفته بأن غالبية المغتربين من المسيحيين، وأن شرائح واسعة منهم باتت في حالة هجرة دائمة ولن تعود إلى لبنان في ظل المعادلة الراهنة، لا سيما وأن الانتشار المسيحي بنسبة تقارب الـ 75% موجود في المغتربات البعيدة، أي في القارة الأميركية وأستراليا، بينما الواقع معكوس بالنسبة للانتشار الشيعي الذي يتركز في القارتين الأفريقية والأوروبية وفي بعض الدول العربية، وبالتالي فهو انتشار موقت، نظرًا لقرب الدول التي يقيم فيها إلى لبنان أو لصعوبة الاندماج، وبالأخص في أفريقيا. ولذلك يراهن 'الثنائي' على إحداث المزيد من الخلل الديموغرافي عبر إضعاف صوت الناخب المسيحي في مسقط رأسه، وكأنه لا يكفي أن يكون الثنائي، من خلال الحروب العبثية التي أطلقها ومن خلال هيمنته بالسلاح على الدولة، ومن خلال مساهمته في الفساد والانهيار المريع، وراء السبب الأساسي في هجرة المسيحيين الذين يبقى همهم الأبرز الاطمئنان إلى المستقبل والعيش بحرية وكرامة وأمان. وتقول أوساط سيادية مسيحية بارزة، إذا كانت لـ 'الثنائي' أهداف تمس بالتوازن الوطني ولا تقيم وزنًا للميثاق والشراكة خدمة لحساباته السياسية، فكيف يمكن فهم موقف 'التيار الوطني الحر' الذي يعترض على مطلب إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، كي يمنع الأكثرية الاغترابية من التصويت للقوى السيادية. وهو ما يبلغ حد الفضيحة لجهة التنكيل بحق المسيحيين في إيصال النواب المسيحيين بأصواتهم، علمًا أن أهل 'التيار' ما زالوا يتحدثون 'كل ما دق الكوز بالجرة' عن إيجابيات القانون الأرثوذكسي، والذي كانوا أول من أطاح به عندما مشوا بقانون الدوائر المتوسطة يوم كان لديهم الثلث المعطل، ومع حلفائهم ثلثا حكومة الرئيس ميقاتي والتي استمرت بين العامين 2011 و2014. في أي حال، الملفت النوعي في قضية اقتراع المغتربين، هو الرفض القاطع لدى الكنيسىة المارونية لاستبعاد الصوت الاغترابي عن انتخاب المرشحين في دوائر الوطن الأم. وقد اتخذ مجلس المطارنة الموارنة موقفًا واضحًا وحازمًا في هذا الشأن بمباركة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وتم الاتفاق على أن يتولى مطارنة الانتشار التحرك الأساسي محليًا وفي ديار الاغتراب، وفق أجندة منتظمة وبناء على حيثيات قوية ومتماسكة. وخلفية موقف الكنيسة لا علاقة لها بالسياسة وحسابات الأحزاب، بل تنطلق من اعتبارات وطنية تتصل بعناوين الشراكة والميثاق والتوازن، إذ لا يجوز كما يقول أحد المطارنة، التعاطي مع المغترب الذي هاجر قسرًا بتمييز، وهو الذي ما زال يحمل الهوية اللبنانية ويحرص على أشد الروابط مع وطنه وأهله وبلدته وتاريخه. ويكشف أن من بين الخطوات إطلاق حملة توعية وشرح لموقف الكنيسة مع كهنة الأبرشيات الاغترابية كي يتولى الكهنة بدورهم الشرح المطلوب للرعايا، بما يترافق مع حملة موازية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إعداد مذكرات وعرائض لإبلاغها إلى أهل الحكم والقادة السياسيين، ولن تستكين الكنيسة حتى الوصول إلى إلغاء المادة التي تحمل في طياتها محاولة لإلغاء الجناح الآخر من الوطن.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store