ستة أيّام دامية في السويداءكادت أن تعصف بسوريا
كادت الأيام الستة الممتدة ما بين يوم الأحد 13 تموز، والسبت الذي تلاه، أن تعصف بما تبقى من نسيج مجتمعي سوري، وهو يبدي حتى هذه اللحظة بمفاعيل عدة، قدرة ملحوظة على مقاومة « المقصات» التي باتت حاضرة لتمزيقه، بعضها داخلي، أو يعتد ببيئة داخلية داعمة، تتمثل بطغيان الشعور القبلي والطائفي والمذهبي على حساب الشعور الوطني، وهذا جاء نتيجة لتراكمات عديدة على امتداد عقود هي عمر استقلال الكيان، و بعضها خارجي يبدو مدركا جيدا للآلية المثلى الواجب اتباعها، للإستثمار في هذه الحالة السابقة .
ضمت الأيام الستة بين جنباتها أحداثا جساما، منها أن «اسرائيل» استهدفت مقارا ورموزا للدولة السورية يوم الأربعاء الفائت، وهو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الحروب العربية- «الإسرائيلية»، وأخطر ما فيه إن الدولة المستهدفة كانت قد أعلنت منذ 8 كانون أول الماضي، أنها لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع «اسرائيل»، ومنها بروز ظاهرة العشائر التي تنادت لـ
، و
.
ولعل كل نقطة فيما سبق كافية لإثارة عواصف من القلق المشروع، وهي تشير إلى حقيقة أن الوقت يضيق أمام محاولات انقاذ الكيان السوري .
شكل صدور بيان الرئاسة السورية يوم الجمعة، مدخلا مهما لتهدئة الأجواء، وصولا إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي جاء بعد ساعات، من صدور هذا الأخير، على لسان المبعوث الأميركي توماس باراك، فالبيان الذي دعا إلى « ضبط النفس»، والتعهد بـ<إرسال قوات لفض النزاع»، وإن جاء متأخرا، لكنه كان يشير إلى وجود تغير في الموقف الحكومي، حيال التعاطي مع الصراع الدائر في السويداء، والذي خلف نحو « 600 قتيل»، وفقا لـ» مكتب الأمم المتحدة لتنسبق الشؤون الإنسانية»، ونزوح « 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في السويداء إثر أعمال العنف التي اندلعت يوم الأحد»، وفقا لما أكدته» المنظمة الدولية للهجرة» في بيان لها، كانت قد أضافت فيه إن» الخدمات الأساسية في السويداء قد انهارت».
كما أكدت صفحات لناشطين من السويداء، وهي مدعمة بمقاطع مصورة جرى بثها يوم الخميس، وجود» أحياء مدمرة بالكامل»، و<أخرى جرى نهب محلاتها وحرق منازلها»، ناهيك عن
.
نص الإتفاق، بحسب «الهيئة الروحية» للطائفة الدرزية ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، على «انتشار الأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء»، وعلى « منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من سريان الإتفاق، لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية»، وما تبقى من قوات العشائر سوف « يسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون».
من المؤكد أن هذا الإتفاق يمثل تنازلا للحكومة السورية، عن الأهداف التي أعلنت عنها عشية اندلاع أعمال العنف في السويداء، فقد ذكر بيان لوزارة الدفاع، كان قد صدر بعد مرور 24 ساعة على هذا الفعل الأخير، إن» الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع هذه الإشتباكات ساهم في تفاقم مناخ الفوضى، وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية، الأمنية والعسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس» . وهذا مؤشر على أن قبولها الإتفاق كان قد جاء بضغط خارجي، لا نتيجة لمراجعات كان من نتيجتها القبول بتلك البنود، خصوصا إن مفاعيل الإتفاق سوف يتردد صداها سريعا في مناطق شرق الفرات.
وفي أوساط» قوات سوريا الديمقراطية - قسد»، على وجه التحديد، ومن دون شك، فإن الأخيرة التقطت أنفاسها وهي ترقب النتائج التي آل إليها وضع شبيه بوضعها، ولسوف يكون المآل الأول محددا، وبدرجة كبيرة، لنظيره الثاني، أقله وفق المعطيات الراهنة.
قد يكون في خلفية تعاطي الحكومة السورية مع اللهيب المندلع في السويداء مؤخرا، شيئ من الإستناد بـ» أكثر مما يجب» على التصريحات الأميركية، التي قاربت» المديح» في أحيان عدة، بل والتصريحات «الإسرائيلية» عينها التي أثارت كما يبدو، شعورا بالإرتياح لديها، الأمر الذي يمكن لمسه عبر البيان الذي أصدره « مجلس الإفتاء»› يوم الجمعة، وذهب فيه إلى وصف اسرائيل بـ» العدو الصهيوني المحتل، الذي ليس له عهد ولا ذمة».
وإذا كان الشطر الأول ليس ببعيد عن التوصيف الصحيح لذلك الكيان، إلا أن الشطر الثاني يخفي» خيبة أمل» لا مجال لإنكارها .
أرسى الإتفاق وقفا لإطلاق النار، وضامنه هو» القوة الإسرائيلية»، التي لطالما ذكرها رئيس وزراء الإحتلال مرارا بتلك الصفة، لكن الثابت ان الإتفاق أرسى لعلاقة شديدة التوتر ما بين «المركز» وبين المحافظة الجنوبية، التي لم يكن ينقصها الكثير لكي يتنامى ذلك التوتر بين الطرفين .
لكن الثابت أيضا هو أن ثمة حسابات خاطئة هي التي تقف في خلفية المشهد، ف«المسألة الدرزية» من النوع العابر للحدود، ناهيك عن إن استثمار الخارج فيها يصل إلى حد اعتبارها الآن، رقما في المعادلات الإقليمية التي تجري معايرتها قبيل التوصل إلى حل مجاهيلها، ثم إنه « لا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة العسكرية، فالمواطنون يطورون شعورا حقيقيا بالإنتماء، حين يشعرون بإن الدولة تمثلهم وتحميهم وتصون حقوقهم، وتعامل جميع المواطنين على قدم المساواة» .
والقول الأخير هو للمبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية غير بيدرسون، الذي قاله في لقاء أجرته معه» المجلة» قبل أيام، وأهم ما فيه هو إن الدولة السورية في وضعها الراهن يجب أن تلعب دور « المغناطيس» لا «المطرقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 30 دقائق
- صدى البلد
متحدث الوزراء: تعيين وزير بيئة جديد في التوقيت المناسب
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم لم يكن الأول عن مجلس الوزراء حول هذا الأمر، فالبيان الأول صدر عقب اختيار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لمنصبها الدولي كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكان ذلك في 23 مايو الماضي. وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن: «وبالتالي، سبق لمجلس الوزراء أن أوضح في بيان تولي وزيرة البيئة هذا المنصب الدولي الرفيع، وهنأها مجلس الوزراء على هذا المنصب، ومن ثم، فإن البيان الأول صدر منذ فترة، واليوم شهد صدور بيان آخر بقبول استقالة وزيرة البيئة وتولي وزيرة التنمية المحلية تسيير أعمال وزارة البيئة مؤقتا لحين تعيين وزير للبيئة». وتابع، أنّ البيان الصادر اليوم جاء في أعقاب الاستقالة، لأن وزيرة البيئة ستتولى منصبها بصورة رسمية خلال شهر أغسطس المقبل، ومن أجل تسهيل عملية التسليم والتسلم، كان لا بد أن تتقدم باستقالتها وحتى يمكنها الاستعداد لتولي منصبها الدولي. وأكد، أن بيان اليوم عملية إجرائية في إطار مرحلة انتقالية وانتقال المهام من وزيرة البيئة إلى وزيرة التنمية المحلية. وتحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بيان استقالة وزيرة البيئة الصادر اليوم، وتطرق إلى الإجابة عن سؤال «لماذا صدر البيان الرسمي اليوم منقوصا؟ لماذا لم يكتمل البيان ليحدد طبيعة وماهية المهمة الجديدة لوزيرة البيئة؟»، كما أجاب عن سؤال «لماذا جرى إسناد مهام الوزارة إلى وزيرة التنمية ولماذا لم يكن هناك بديل جاهز حتى يتولى المنصب». وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن: «بالنسبة إلى عدم توضيح البيان تولي وزيرة البيئة منصب دولي، فإنني ذكرت أنه في 23 مايو تم الإعلان عن ذلك، وبعد بيان اليوم بدقائق معدودة هنأها رئيس مجلس الوزراء». وحول عدم جاهزية من يشغل المنصب الآن، قال: «هذا غير صحيح، فالحكومة جاهزة بكل تأكيد لتعيين وزير جديد، ولكن كما جرت العادة في تعيين مناصب رفيعة بالدولة، وبخاصة مناصب السادة الوزراء، تكون هناك مشاورات كافية، ويتم اختيار التوقيت المناسب، أخذا في الاعتبار أننا لا بد من النظر إلى الموضوع بصورة أشمل، فنحن مقبلون على انتخابات للمجالس النيابية، وبالتالي سيتم اختيار التوقيت المناسب لاختيار من يشغل منصب وزيرة البيئة خلفا للدكتورة ياسمين فؤاد».
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
وزير المالية طلب إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير المالية ياسين جابر كتبا إلى عددٍ من الوزارات المعنية في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الاستراتيجية متوسطة الأجل (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة استراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، الإسهام في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الاستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر استدامة.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
دريان تلقى اتصالًا من قائد الجيش: دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان الى أتون الفتن الطائفيّة والمذهبيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تلقى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اتصالا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن البحث تناول الشؤون اللبنانية والدور الذي يقوم به الجيش، في حفظ أمن وسلامة لبنان واللبنانيين. وثمن دريان أداء الجيش في القيام بواجبه الوطني ومعالجة أي طارئ امني في شتى أنحاء الوطن. وشدد مفتي الجمهورية على أن "وحدة اللبنانيين ستبقى عصية في أي أزمة تستجد ومحصنة بتماسكهم وتلاحمهم وستبقى هي الأساس لتفشيل وإسقاط كل من يحاول نشر الفتنة بشتى الطرق في لبنان"، ودعا إلى "المزيد من التضامن الوطني لمواجهة هذه النوايا الخبيثة في إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية". وقال: "لا بديل عن الدولة وهيبتها وفرض سيطرتها وأحكامها على كامل أراضيها، فهي مظلة الجميع والضامن الوحيد للنظام وسلطة القانون والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والعدالة بين جميع المواطنين". أضاف: "لإبعاد لبنان عما يحدث في سورية الشقيقة، لديهم دولة قادرة على معالجة الوضع الأمني فيها وقيادة حكيمة ورشيدة ، ونؤكد وحدة سورية أرضا وشعبا ومؤسسات، ولا ينبغي أن نتدخل في شؤون غيرنا ولا أن يتدخل أحد في شؤوننا اللبنانية". وختم: "دار الفتوى لن تسمح بجر لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية البغيضة والمحرمة شرعا، وتحرص دائما على الوحدة الوطنية اللبنانية والعمل على درء الفتنة بالتعاون والتضامن مع البطريركية المارونية والأورثوذكسية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل وبقية المراجع الدينية والسياسية لمنع حدوث أي خلل ليس بالحسبان". ويتابع دريان الأوضاع العامة في لبنان مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والوزير والنائب السابق وليد جنبلاط ورؤساء الطوائف اللبنانية.
