logo
أمريكا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار مليشيا الحوثي لعملة جديدة

أمريكا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار مليشيا الحوثي لعملة جديدة

اليمن الآنمنذ 3 أيام
أمريكا وبريطانيا وفرنسا تدين إصدار مليشيا الحوثي لعملة جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، ،الخميس، إدانتها لقيام مليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران في اليمن، بإصدار عملة نقدية جديدة ومزورة، معتبرةً هذا الإجراء "غير قانوني".
وجاء في بيان موحد صادر عن سفارات الدول الثلاث لدى اليمن: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة".
وقال البيان إن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي، الذي يتخذ من عدن مقرًا له، وقراراته وحدها تعتبر شرعيةً من قبل المجتمع الدولي".
وأضاف: "يجب على فرع صنعاء الامتثال لتوجيهات البنك المركزي في عدن دون تأخير".
وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت أول أمس الثلاثاء إصدار عملة ورقية فئة 200 ريال وطرحها في السوق المصرفي، وذلك بعد أيام من إصدارها عملة معدنية فئة 50 ريالًا.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

صدور بيان حكومي بشأن إصدارات البنك المركزي الجديدة للعملة
صدور بيان حكومي بشأن إصدارات البنك المركزي الجديدة للعملة

وكالة الصحافة اليمنية

timeمنذ ساعة واحدة

  • وكالة الصحافة اليمنية

صدور بيان حكومي بشأن إصدارات البنك المركزي الجديدة للعملة

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // صدر بيان حكومي في صنعاء، اليوم السبت، تعليقًا على الخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليمني مؤخرًا المتمثلة بالإصدارات الجديدة للعملة. وبارك البيان الصادر عن وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا في إطار خطته الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي والمتمثلة في طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) ريال، وكذا سك عملة جديدة من فئة (50) ريالا وطرحها للتداول. وأكد البيان، أن ما قام به البنك المركزي يعتبر جزءا أصيلا من مهامه الأساسية وإحدى أدواته القانونية في معالجة مشكلة النقد التالف وإيجاد الحلول التي تساهم في تخفيف آثار الحرب على العملة التي مارستها قوى العدوان ومرتزقته ضمن الحرب الاقتصادية الشاملة. وأشاد البيان بالمعالجات المتخذة والتي ستنعكس إيجابا في تسهيل التعاملات النقدية وتداول العملة ذات الفئات الصغيرة والتي كان لانعدامها تأثير مباشر على الحياة اليومية لكافة أبناء الشعب اليمني. ولفت إلى أن ذلك يعكس نجاح حكومة صنعاء في إدارة الملف الاقتصادي وفق رؤية متكاملة قائمة بصورة رئيسية على مراعاة مصلحة المواطن في المقام الأول والعمل على تخفيف الأعباء الناتجة عن ظروف الحرب المفروضة على بلادنا منذ عشر سنوات. وأشار البيان إلى أن إصدار العملة في هذا التوقيت يمثل صفعة لأدوات العدوان ومرتزقته الذين راهنوا على الحرب الاقتصادية بعد فشلهم وهزيمتهم العسكرية، لتثبت صنعاء من جديد نجاحا منقطع النظير في إدارة الملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالعملة واستقرار أسعار الصرف والذي وصل في المحافظات المحتلة إلى أرقام قياسية تنبئ بكارثة اقتصادية. وأوضح أن ما قام به البنك ليس مجرد معالجات لحظية بل معالجات مبنية على أسس مالية واقتصادية تراعي كل مقومات النجاح، وكان تأخر اتخاذها في إطار انتظار تحريك ملفات واستحقاقات السلام الشاملة والذي يمثل الجانب الاقتصادي أهمها. وثمن البيان حرص البنك على إصدار العملات وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية، وتمتعها بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات بالإضافة إلى طرح العملة بعد استكمال الجاهزية الفنية ومراعاة التوقيت الاقتصادي والسياسي لذلك. وجدد دعم الوزارتين لقرارات البنك والعمل في إطار تكاملي وفقا للخطط والبرامج المقرة وتحقيق أقصى درجات التوافق بين السياستين المالية والنقدية على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع الأسس المتينة لتحقيق النهوض الشامل والتنمية المستدامة.

بيان يحسم مصير حكومة "بن بريك"
بيان يحسم مصير حكومة "بن بريك"

اليمن الآن

timeمنذ 3 ساعات

  • اليمن الآن

بيان يحسم مصير حكومة "بن بريك"

العربي نيوز: تواجه حكومة سالم بن بريك مأزقا كبيرا، مع بدء الحديث علنيا عن اقالتها بالكامل، في ظل احجام التحالف عن دعمها واستمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، وتصاعد السخط الشعبي على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة. أطلقت دعوات اقالة الحكومة بالكامل، هتافات وبيانات الاحتجاجات الغاضبة التي تصاعدت خلال الساعات الماضية في تعز والضالع وحضرموت وغيرها من المحافظات المحررة، وشهدت قطع الشوارع واحراق الاطارات التالفة، وغيرها من مظاهر الغضب الشعبي، على تفاقم ضنك العيش جراء غلاء اسعار السلع والخدمات. وبدأت مكونات سياسية ومدنية وقبلية، تبني المطالبة بإقالة الحكومة بالكامل، وأخرها "ملتقى أبين الجامع"، دعا رئيسه أحمد علي القفيش، السبت (19 يوليو) إلى "إقالة حكومة سالم بن بريك، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لوقف تدهور خدمات المياه والكهرباء وانهيار قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة الى مستويات لا تحتمل". مؤكدا أن "الحكومة الشرعية أصبحت عاجزة والفساد ينخرها في كل مفاصلها، خصوصاً ومعظم الوزراء مضى عليهم أكثر من ثمان سنوات، لم يحققوا خلالها أي إنجاز، غير الفساد والثروات الشخصية التي جمعوها على حساب الوطن والمواطن". ومحذرا من "تبعات الوضع القائم خلال الأيام القادمة إذا لم يحدث تغيير شامل". وقال القفيش: إن "الوضع المتدهور حاليا، يحتاج إلى حكومة يمنية تحمل مشروع وطني يمني، تمثل كل أبناء اليمن، وتنخرط فيها كل المليشيات دون أن تفرض أجندتها عليها". وأردف: "المرحلة تتطلب رجال دولة، يحملون غصون الزيتون في يد، إن أراد الحوثي سلاماً، وفي اليد الأخرى يحملون المدفع لإستعادة الدولة وبسط نفوذها". يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي. تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية". ومولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. عقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية.. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.

معلومة صادمة: الراتب التقاعدي للرئيس 'سالمين' يكشف مفاجأة غير متوقعة!
معلومة صادمة: الراتب التقاعدي للرئيس 'سالمين' يكشف مفاجأة غير متوقعة!

اليمن الآن

timeمنذ 5 ساعات

  • اليمن الآن

معلومة صادمة: الراتب التقاعدي للرئيس 'سالمين' يكشف مفاجأة غير متوقعة!

في مشهد صادم يعكس حجم التناقض بين عظمة التاريخ وضآلة الواقع، كشف موظف في بريد محافظة أبين عن مفاجأة لا تُصدق تتعلق براتب الرئيس الشهيد سالم ربيع علي "سالمين"، أحد أبرز رموز دولة الجنوب السابقة، والذي لا يزال اسمه مُدرجًا في سجلات البريد كمستحق شهري. وبحسب الصورة الملتقطة من شاشة النظام الآلي للبريد، فإن راتب رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق لا يتجاوز 12,300 ريال يمني فقط! وهو مبلغ لا يكاد يوازي قيمة عبوة مناديل أو خمسة لترات من البترول، ناهيك عن كونه مخصصًا لرئيس دولة كان يتمتع بشعبية جارفة وكاريزما قيادية نادرة. وقال أحد الشهود الحاضرين أثناء المراجعة التي جرت اليوم الثلاثاء في مكتب بريد أبين، إن هذا الرقم الهزيل ظهر صدفة أثناء البحث في مستحقات مفقودة، ليُصدم الجميع بالمبلغ، الذي يعكس حجم التنكر لتاريخ الرموز الوطنية. وأثار هذا الاكتشاف موجة من الاستياء والاستغراب لدى كوادر البريد والمراجعين، الذين تساءلوا: كيف لحكومات متعاقبة أن تمر مرور الكرام على إهانة بهذا الشكل لتاريخ رجل بحجم سالمين؟ وكيف يمكن لرئيس دولة أن يُعامل كمجرد اسم في شاشة مهترئة لا تحترم تاريخه ولا إرثه الوطني؟ وفي الوقت الذي تُصرف فيه ملايين الريالات كمكافآت لمسؤولين حاليين لا يمتلكون ربع سيرة أو نزاهة أولئك القادة، يظل راتب سالمين شاهدًا على الجحود والنكران، وعلى فشل الدولة في تكريم من بذلوا أرواحهم لأجلها. إنه رقم صغير، لكنه صرخة مدوية في وجه التاريخ.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store