أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار
وفيما ظلت العوامل الجيوسياسية داعمًا نسبيًا للسوق، إلا أن قوة الدولار وعودة شهية المخاطرة للأسواق المالية قلصت من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، الأمر الذي أدى إلى انخفاض شهية الشراء من قبل الصناديق الكبرى. وتراوحت أسعار الذهب خلال الأسبوع بين 3.310 و3.378 دولارًا للأونصة، قبل أن تستقر دون مستوى 3.350 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية.
ويتوقع خبراء الأسواق أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الأسبوع الجاري، حيث يرى محللون أن المعدن الثمين قد يواجه مقاومة فنية عند مستوى 3.362 دولارًا، في حال استمرت ضغوط الدولار بالتراجع. في المقابل، يحذر بعض المراقبين من احتمال حدوث تصحيحات هبوطية نحو مستويات تتراوح بين 3.250 و3.190 دولارًا في حال عادت العوائد على السندات الأمريكية للارتفاع، أو شهدت الأسواق دفعات جديدة من البيانات الاقتصادية القوية.
ورغم التراجع الأسبوعي الأخير، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بزخم إيجابي قوي اكتسبه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة تجاوزت 26% منذ بداية العام، في أحد أقوى أداءاته منذ أربعة عقود. وكان المعدن قد بلغ ذروته عند نحو 3.500 دولار للأونصة في أبريل، مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي، خصوصًا من البنوك المركزية، والاضطرابات الجيوسياسية في عدد من المناطق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تقلبات أسواق الأسهم والعملات.
ووفقًا لتقارير دولية، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات استثنائية قاربت 38 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2020، مما أسهم في رفع الكميات المحتفظ بها من الذهب إلى أكثر من 3.600 طن. ويعزو المحللون هذا الاتجاه إلى تحوّل استراتيجي من قبل المستثمرين المؤسساتيين، في ظل سعيهم للتحوط من التضخم وتقلبات العملات.
كما أسهمت حالة عدم اليقين في السياسات النقدية الأمريكية، ومخاوف التباطؤ الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، في تعزيز موقع الذهب كأحد الأصول الدفاعية. ومع تراجع التوقعات بشأن خفض قريب للفائدة، يبقى الذهب في وضعية حساسة أمام أية بيانات اقتصادية جديدة قد تعيد تشكيل مشهد السياسة النقدية.
ويرى مراقبون أن حركة أسعار الذهب في النصف الثاني من العام ستكون مرهونة بتوازن دقيق بين اتجاهات الدولار، وتطورات الأسواق الجيوسياسية، وأداء الاقتصاد الأمريكي، مع ترجيح بقاء الأسعار في مستويات مرتفعة تاريخيًا مقارنة بالسنوات الماضية، وإن تخللتها موجات تصحيح مؤقتة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ دقيقة واحدة
- حضرموت نت
مناشدة الى الرئيس القائد "عيدروس الزُبيدي" لإنقاذ انهيار العملة في عدن
مناشدة الى الرئيس القائد "عيدروس الزُبيدي" لإنقاذ انهيار العملة في عدن تصدرت قضية تدهور العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين قائمة المطالب الموجهة للرئيس الزُبيدي عقب عودته الى العاصمة عدن، في ظل تجاوز سعر الدولار حاجز 2800 ريال. ويأمل المواطنون أن تسهم قيادة الزُبيدي في تحقيق استقرار نسبي للعملة عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما دعوا إلى مراقبة الأسعار ووضع حد لاحتكار التجار، خصوصاً في المواد الغذائية والوقود، حيث تجاوزت الأسعار مستويات لا يستطيع غالبية السكان تحملها. وتكررت المناشدات بضرورة دعم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرفها بانتظام دون تأخير أو تلاعب. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
الموقع بوست
منذ 34 دقائق
- الموقع بوست
بين عدن وصنعاء.. الريال المنقسم ينهك اليمنيين
عدن- في إحدى أسواق مدينة عدن جنوبي اليمن، يجلس عدنان أحمد أمام محله الصغير، ينادي بصوت مبحوح على المارة، لعلّ أحدهم يُقبل على شراء شيء من بضاعته الكاسدة، التي عصفت بها تداعيات الانقسام النقدي بين شطري البلاد، مما ولد ما يُعرف بـ"الاقتصاد المزدوج"، مُخلخلًا استقرار الأسواق ومُربكًا موازين التجارة رأسًا على عقب. يروي عدنان، وهو بائع خضروات، لموقع الجزيرة نت جانبًا من معاناته، قائلًا: "أشتري سلة الطماطم من مناطق الحوثيين بـ5 آلاف ريال (بالعملة القديمة)، لكنني أحتاج في عدن إلى 30 ألفًا بالعملة الجديدة لسداد ثمنها". ويضيف أن محله بات خاليا من الزبائن وأن حركة السوق شبه متوقفة، وأن "البيع تراجع إلى أكثر من النصف؛ كل يوم نخسر أكثر مما نكسب… خسرت خلال الأشهر الماضية نحو مليوني ريال، ولا أرى أملًا في تحسن قريب". معاناة عدنان لا تمثّل حالة فردية، بل تعكس واقعًا يوميًا متكررًا في مختلف الأسواق اليمنية، شمالًا وجنوبًا، حيث يتحمّل المواطنون والتجار على حد سواء تبعات الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن. ويعود هذا الانقسام إلى وجود بنكين مركزيين ونظامين مصرفيين متوازيين، مما فاقم انهيار العملة وأدى إلى شلل شبه كامل في البيئة التجارية وتردٍّ كبير في الأوضاع المعيشية. عملة واحدة وسعران يعصفان باليمنيين ويظهر الأثر المباشر لهذا الانقسام في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. محمد العتيبي، وهو عامل بأجر يومي في عدن، يتقاضى 10 آلاف ريال (بالعملة الجديدة)، لكنه حين يُرسل هذا المبلغ إلى أسرته التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، تنكمش قيمته بسبب فارق الصرف لتُعادل بالكاد ألف ريال في صنعاء. يقول العتيبي للجزيرة نت: "أحيانًا أشعر أنني أعمل هنا لأخسر هناك"، ويضيف أنه يضطر إلى تحويل مدخراته إلى دولارات أو ريالات سعودية لتجنّب خسائر التحويل، خاصة أن العملة الجديدة ممنوعة في مناطق الحوثيين، وقد تُصادر أو تُمزق إذا ضُبطت بحوزة المسافرين. حسب تقارير اقتصادية محلية، فإن جذور الأزمة النقدية في اليمن تعود إلى عام 2014، حين سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليًا إلى نقل مقر البنك المركزي إلى مدينة عدن عام 2016. وعام 2020، عمّق الحوثيون هذا الانقسام بمنع تداول الأوراق النقدية المطبوعة بعد عام 2016 في مناطقهم، مما أدى إلى انقسام رسمي في العملة، رغم بقائها بالشكل الاسمي نفسه. ومنذ ذلك الوقت، تبادل الطرفان إجراءات نقدية متصاعدة عززت هذا الانقسام. فبينما واصل البنك المركزي في عدن إصدار عملات ورقية جديدة، رفض الحوثيون تداولها، بل لجؤوا في مارس/آذار 2024 إلى إصدار عملات معدنية من فئة 100 ريال بحجة معالجة الأوراق التالفة، ومؤخرًا، أعلنوا سك عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، بالإضافة إلى إصدار عملات ورقية جديدة فئة 200 ريال وطرحها للتداول. وقوبلت هذه الخطوة برفض قاطع من البنك المركزي في عدن، الذي أصدر بيانًا رسميًا وصف فيه هذه الإصدارات بأنها "عملات مزوّرة وفعل عبثي"، معتبرًا أنها تندرج ضمن ما وصفها بـ"حرب اقتصادية ممنهجة ضد اليمنيين". الريال يهوي ويرى مراقبون اقتصاديون أن الانقسام النقدي انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التضخم وانهيار الريال اليمني، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. وأدى التوسع الكبير في المعروض النقدي إلى تضخم غير مسبوق، تُرجم بانهيار تاريخي في سعر صرف العملة المحلية، حيث لامس سعر الدولار حاجز 2830 ريالًا خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ215 ريالًا فقط في مطلع الحرب عام 2015. ويُحذّر اقتصاديون من أن استمرار هذا الانقسام سيُفضي إلى مزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني، وتوسيع فجوة الفقر، وزيادة الانكشاف أمام السوق السوداء. بين الاقتصاد والسياسة يرى الباحث الاقتصادي وفيق صالح، في تصريح للجزيرة نت، أن الانقسام النقدي تسبب في تفكك بنية الاقتصاد الوطني، وأسهم مباشرة في تدهور قيمة الريال وتراجع الثقة بالنظام المصرفي الرسمي. وأوضح أن تشتت الموارد وضياعها بين سلطتين متصارعتين أدى إلى تراجع ملحوظ في الخدمات العامة، وتدهور مستويات المعيشة، فضلا عن تنامي المضاربات واتساع نطاق السوق السوداء. وأشار صالح إلى أن التفاوت الكبير في أسعار الصرف بين مناطق السيطرة المختلفة خلّف فجوات سعرية واسعة في أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وأثقل كاهل التجار وعرقل حركة التجارة، بفعل القيود المفروضة على تحويل الأموال ونقل البضائع بين المناطق. بحسب خبراء آخرين، فإن معالجة الانقسام النقدي لم تعد مسألة فنية أو مالية فقط، بل أصبحت قضية سياسية، لا يمكن تجاوزها دون توافق بين أطراف الصراع. وفي هذا السياق، يؤكد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن الانقسام النقدي هو أحد أبرز تجليات الأزمة السياسية المستمرة في اليمن. ويُرجع ذلك إلى سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة الإيرادية والسيادية، وفي مقدمتها البنك المركزي، الذي كان يحتوي على احتياطي نقدي قُدّر بنحو 5 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب، ثم استُنفد بالكامل لاحقًا. ويضيف نصر -في حديثه للجزيرة نت- أن الانقسام النقدي ألحق أضرارًا واسعة بالاقتصاد اليمني، إذ تسبب في صعوبات شديدة في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع الأساسية، كما عقّد التحويلات المالية داخل البلاد وخارجها، وهو ما أثّر سلبًا على حياة ملايين المواطنين، خاصة الموظفين الذين يواجهون خسائر كبيرة عند تحويل رواتبهم بين مناطق السيطرة المختلفة. وأوضح نصر أن مناطق الحوثيين تشهد حاليًا ارتفاعًا في الأسعار رغم تثبيت سعر الدولار بشكل قسري، في حين تعاني مناطق الحكومة من انهيار مستمر في قيمة الريال وتضخم مفرط، مما يزيد من معاناة المواطنين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون على دخولهم بالعملة المحلية. وقال إن "معالجة الانقسام النقدي في اليمن تتطلب حلًا سياسيًا شاملًا، إذ لا يمكن توحيد السياسة النقدية والمالية دون تقدم حقيقي في مسار السلام. المسألة لم تعد اقتصادية بحتة، بل سياسية في جوهرها".
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
"جيه بي مورغان" يحذر من أزمة مقبلة ويستثمر في الأصول الخطرة
على رغم تحذيره من أخطار سوق الائتمان الخاص، خصص الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، 50 مليار دولار لدخول هذا القطاع سريع النمو، الذي يهدد بإزاحة البنوك الكبرى عن مشهد الإقراض المؤسسي التقليدي. نما الائتمان الخاص، أو ما يعرف بالإقراض المباشر للشركات عالية الأخطار بعيداً من رقابة الجهات التنظيمية، بصورة غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين، إذ قفزت رؤوس الأموال المخصصة له من مليارات محدودة إلى نحو 700 مليار دولار في 2024. بدأت هذه السوق باجتذاب شركات وصناديق عملاقة مثل "بلاكستون" و"أريس مانغمنت"، التي تقدم قروضاً للشركات بسرعة وبمرونة تفوق البنوك، مقابل معدلات فائدة مرتفعة. يرى ديمون أن هذا النمو يشبه فقاعة مالية قد تنفجر، تماماً كما حدث في أزمة الرهون العقارية عام 2008، ومع ذلك، قرر أن "جيه بي مورغان" لن يبقى متفرجاً. بل أعلن عن استثمار مباشر في هذه السوق بقيمة 50 مليار دولار، مستفيداً من فائض رأسماله البالغ 100 مليار دولار، في خطوة تحمل رهانات كبرى على إمكانية اقتناص الفرص عند وقوع انهيار محتمل. لماذا الآن؟ وفق ديمون، تجاهل البنوك لهذا القطاع يهدد بتآكل حصتها في السوق، ففي السنوات الأخيرة، خسرت البنوك الكبرى صفقات ضخمة لمصلحة منافسين غير مصرفيين، ومن أبرز الأمثلة صفقة إقراض خاصة بقيمة ملياري دولار لمصلحة "آردوناه" وصفقة استحواذ "توما برافو" على "ستامز دوت كوم" التي اعتمدت على تمويل خاص بنحو ثلاثة مليارات دولار. وقرر ديمون إعادة بناء ذراع "جيه بي مورغان" للإقراض الخاص بعدما تخلى عنها قبل عقد تقريباً حين استقل فريق "هايبريدغ" وأسس لاحقاً HPS Investment Partners تلك الخطوة اعتبرها ديمون لاحقاً واحدة من أكبر إخفاقاته الإدارية، بعدما أصبحت HPS من أضخم شركات الإقراض الخاص عالمياً. منهجية ديمون الجديدة تقوم على استخدام موازنة البنك العمومية مباشرة للإقراض الخاص عبر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، بدلاً من الاعتماد على صناديق منفصلة خاضعة للوائح مختلفة، وذلك يمنح "جيه بي مورغان" مرونة أكبر، مع الحفاظ على مراقبة ذاتية صارمة للأخطار، بحسب تصريحات البنك. ومع هذه الخطوة، يقدم البنك لعملائه خيارين، قروض تقليدية مشتركة، أو قروض خاصة بشروط مرنة وسعر فائدة أعلى، ومثال بارز على هذا النموذج صفقة "وولغرينز"، التي موّل فيها "جيه بي مورغان" قروضاً ضخمة عبر ذراعه الجديد للإقراض الخاص بالتعاون مع "غولدمان ساكس" وHPS . ما الأخطار؟ يعترف ديمون علناً أن هذه السوق قد تتسبب بأزمة مالية جديدة، بخاصة مع دخول شركات الائتمان الخاص في تعقيدات تمويل موجهة إلى الأفراد العاديين، وليس فقط المستثمرين الكبار، إذ طورت شركات مثل "بلاكستون" و"كي كي آر" منتجات تستهدف المدخرين وصناديق التقاعد، ما يرفع احتمالات تعرض الاقتصاد لأخطار نظامية أكبر إذا تعثر هذا النوع من القروض. وبحسب خبراء مثل فابيو ناتالوتشي، من معهد "أندرسن"، فإن هذه الشركات أصبحت "تشبه البنوك من دون أن تخضع لنفس القوانين". ويقول ناتالوتشي إن حجم سوق الائتمان الخاص تضاعف لدرجة أنه لم يخضع بعد لاختبار حقيقي في فترات الركود. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ديمون نفسه قال أمام الكونغرس عام 2023 إن سوق الائتمان الخاص تدفع النشاط الاقتصادي بعيداً من أعين المنظمين، محذراً من "عقاب شديد" إذا انهارت قروض كافية ووجد المستثمرون الأفراد أنفسهم يتحملون الخسائر. دوافع البنك على رغم كل هذه التحذيرات، يرى "جيه بي مورغان" أن التوسع في الإقراض الخاص ضرورة للحفاظ على مكانته التنافسية في سوق متغيرة، فالمنافسة وصلت إلى حد خسارة صفقات بمليارات الدولارات لشركات مثل "أبولو" التي قدمت عروض تمويل أكثر مرونة للعملاء مثل "إنتل". وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن "جيه بي مورغان" رسمياً عن رفع التزامه إلى 50 مليار دولار في هذا القطاع، وتقول إدارة البنك إن هذا التحرك يمنحها فرصة جمع العائدات التي كانت تذهب سابقاً للمنافسين، مع وضع ضوابط داخلية دقيقة لإدارة الأخطار. نهاية اللعبة؟ يبدو أن ديمون يراهن على تكرار سيناريو 2008 لمصلحته: الاستعداد مبكراً، الدخول بحجم كبير ولكن محسوب، ثم اقتناص الأصول والفرص حين تنفجر الفقاعة، لكن خبراء يرون أن حجم القطاع اليوم، واعتماده على أموال الأفراد، يجعلان أي انهيار محتمل أكثر تعقيداً وأشد خطورة على النظام المالي العالمي. وفي النهاية، تبقى معضلة البنوك الكبرى مثل "جيه بي مورغان" في كيفية موازنة حاجتها للنمو مع الحفاظ على الاستقرار. خطوة ديمون الأخيرة تعكس هذا التحدي: السير على الحافة، بين المكسب الكبير والخطر الأكبر.
