أمام محكمة العدل الدولية.. نزاع بين غينيا الاستوائية وفرنسا على قصر فاخر
وطالبت الحكومة الغينية المحكمة بإصدار أوامر عاجلة لمنع باريس من بيع العقار، الذي يضم تجهيزات فاخرة مثل صالة سينما، وحمّام تركي، وصنابير مياه مطلية بالذهب، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية قامت مؤخرا بتغيير أقفال عدد من أبوابه دون إخطار رسمي.
كما انتقد السفير الغيني لدى فرنسا، كارميلو نوفونو-نكا، ما وصفه بـ"الاحتقار للسيادة الوطنية"، قائلا إن فرنسا "لم تستوعب بعد أن الأفارقة لم يعودوا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية".
وأضاف أن بلاده تطالب بـ"وصول فوري وكامل وغير مقيّد إلى المبنى"، متهما باريس بعزمها على بيع القصر والتصرف بعائداته من جانب واحد.
سياق قضائي متجدد
يُذكر أن هذه القضية كانت محور نزاع سابق أمام المحكمة الدولية منذ عام 2016، حين حاولت غينيا الاستوائية إثبات أن المبنى يُستخدم كسفارة رسمية، إلا أن المحكمة قضت لصالح فرنسا، معتبرة أن المبنى لم يُصنّف كمقر دبلوماسي إلا بعد بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن السفارة الرسمية للدولة تقع في موقع آخر بالعاصمة الفرنسية.
من جهته، وصف دييغو كولاس، المستشار القانوني في الخارجية الفرنسية، الشكوى بأنها "لا أساس لها"، مشيرا إلى أن عملية البيع المحتملة للقصر "ما زالت بعيدة"، وأن زيارة الشرطة للمبنى كانت "لأغراض استطلاعية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
لماذا اتفاق السويداء هذه المرة يختلف عن سابقه؟
مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، تأمل الحكومة السورية وأهل المحافظة أن يسهم الاتفاق في إنهاء التوتر والاقتتال الذي شب بين العشائر العربية البدوية وجماعات مسلحة تصفها الحكومة بالخارجة عن القانون، خاصة أن هناك عوامل ضاغطة -بحسب مراقبين- يمكنها أن تجعل الاتفاق الحالي يصمد هذه المرة . وبحسب كثيرين، فإن الاتفاق يضع القيادة السورية أمام امتحان حقيقي، وإذا نجحت فيه فإنها ستجهض مخططات التقسيم التي تستهدف وحدة الأراضي السورية، كما أن حالة الفوضى العارمة التي شهدتها محافظة السويداء في أعقاب انسحاب القوات السورية إثر القصف الإسرائيلي على أماكن سيادية سورية، دفع واشنطن لرفض محاولات تل أبيب لزعزعة أمن واستقرار سوريا. وقال الرئيس السوري، أحمد الشرع ، إنه تلقى دعوات دولية للتدخل فيما يجري بالسويداء وإعادة الأمن للبلاد، مشددا على أن سوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال والتقسيم، ومؤكدا أن التدخل الإسرائيلي أعاد توتر الأحداث في السويداء إثر القصف السافر للجنوب والعاصمة دمشق. ولعبت الوساطة الدولية العربية وتحديدا الخليجية دورا في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية، والذي يشمل 3 مراحل، الأولى تتضمن فض الاشتباك بين المجموعات المسلحة وقوات العشائر العربية، والثانية إدخال المساعدات الطبية اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية، والثالثة تبدأ بعد تثبيت التهدئة بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة. وجاء التدخل الدولي بعد أن تفاقمت الأوضاع في السويداء، وتركت تداعيات خطيرة على السكان، كما يقول الكاتب والباحث السياسي، مؤيد غزلان قبلاوي لبرنامج "ما وراء الخبر". وما يُميز الاتفاق الحالي عن سابقه أنه يتطرق -وفق غزلان قبلاوي- إلى عناوين عامة سهلة التطبيق، كما أنه سيطبق على مراحل، مما يكفل صدق النوايا من الطرفين بعدم اختراقه ويسمح لدروز السويداء بتوفير المناخ المناسب لانتشار قوات الأمن الوطني في المحافظة. دور حاسم وفي السياق نفسه، يرى محللون ومراقبون أن الدور الأميركي كان حاسما في مسألة التوصل إلى اتفاق السويداء، وهو ما يشير إليه ستيفن هايدمان، الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، إذ يعتقد أن التفكير الأساسي للإدارة الأميركية قد تغير حيال التدخل الإسرائيلي في سوريا، حيث "فهمت واشنطن أن إسرائيل كانت تؤدي دورا مزعزعا للاستقرار في المنطقة". ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التصعيد الإسرائيلي في سوريا بأنه "غير مفيد"، وفضلا عن ذلك ترى إدارة الرئيس دونالد ترامب -يتابع هايدمان- أن إسرائيل ليس باستطاعتها شن حرب جديدة في كل مرة ضد جيرانها. والعامل الآخر الذي لم يكن في صالح إسرائيل هو القوات الدرزية التابعة لحكمت الهجري، والتي تكبدت خسائر جمة في خضم الاقتتال التي كانت تخوضها مع قوات العشائر العربية، وفق الضيف الأميركي. وترى إدارة ترامب أن وقف إطلاق النار في السويداء سيعطي فرصة للحكومة السورية كي ترسخ وجودها في المحافظة وتفرض وجودها، وهي مقاربة يقول هايدمان في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" إنها تظهر في موقف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا توم برّاك خلال المباحثات الثلاثية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان رفقة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني، وتناولت الأوضاع في سوريا. وأثناء اللقاء أكد الصفدي وبرّاك على وقوف المملكة الأردنية والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. ورغم "الفهم" الأميركي للدور الإسرائيلي في سوريا، كما يؤكد هايدمان، فإن إسرائيل تستمر في موقفها، وهو ما يلفت إليه الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين، بقوله إن إسرائيل ترى أن "الهدنة الحالية في السويداء لا تغير المعادلة الكبرى، ولكنها قد تشكل فاصلا على المدى الطويل في مسار تآكل داخلي للدولة السورية".
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
نائبتان فرنسيتان للجزيرة نت: لن نوقّع أي وثيقة إذا قرصنت إسرائيل "حنظلة"
باريس- بينما يستمر القصف الإسرائيلي على غزة وتتفاقم الإبادة الجماعية وعزلة القطاع المحاصر، تبحر السفينة "حنظلة"، غدا الأحد، في مهمة لا تخلو من التحدي والرمزية. ووسط أجواء التجهيز لهذه الرحلة الإنسانية، تشارك النائبتان الفرنسيتان من حزب " فرنسا الأبية" غابرييل كاتالا وإيما فورو في القافلة البحرية ضمن محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. وفي مقابلة خاصة للجزيرة نت، تحدثت النائبتان عن دوافع وأهمية مشاركتهما ضمن طاقم السفينة، متهمتين المجتمع الدولي بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، ومؤكدتين عدم توقيعهما على أيّ وثيقة إسرائيلية في حال "اختطاف حنظلة" من المياه الدولية. إنساني وأخلاقي بالنسبة لعضوة البرلمان الأوروبي غابرييل كاتالا، فترى أهمية في مشاركتها نظرا للأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها، والمتمثلة في كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة منذ عام 2007، ووقف الإبادة الجماعية. وقالت كاتالا "نحن ملتزمون بشدة في حزب فرنسا الأبية بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وفي المساواة في حقوق الإنسان. ووفقا للجنة الدولية لكسر الحصار، يساعد وجودنا كبرلمانيين في توفير الأمن لبقية النشطاء في الأسطول". وتابعت "لسنا رؤساء دول، لذا سيكون الأمر أسهل بكثير لو أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون حظرا على توريد الأسلحة لإسرائيل، واعترف بالدولة الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وبادر بمناورات واسعة النطاق في الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل". من جانبها، شددت العضوة في البرلمان الأوروبي إيما فورو على أنها تشارك في السفينة حنظلة لأن "الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون لا يفعلون شيئا. لقد أصبح المجتمع المدني الوحيد الذي يتحرك لأن قادتنا متواطئون في الإبادة الجماعية في فلسطين". وأضافت فورو "من المهم أن نشارك في هذه الحركة الشعبية لنُظهر أن هناك مسؤولين منتخبين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدعمون القانون الدولي الذي يُنتهك يوميا في غزة، وينتهكه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، أيضا بمعارضته أساطيل الحرية". سيناريو "مادلين" ولا تعد هذه السفينة الأولى التي تحاول كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة. ففي 9 يونيو/حزيران الماضي، اقتحمت قوات كوماندوز إسرائيلية السفينة مادلين التابعة لمبادرة أسطول الحرية وكان على متنها 10 نشطاء دوليين وصحفيان اثنان، وكانت مسرحا لانتهاك القانون الدولي. وفي هذا الإطار، اعتبرت كاتالا أن اختطاف واعتقال إسرائيل ركاب "مادلين" أمر غير قانوني، مشيرة إلى أنه في حال تعرضت السفينة "حنظلة" إلى المصير نفسه "فلن نوقّع على أي وثيقة تُقر بارتكابنا جريمة لم نرتكبها قط". وتابعت "عندما يدعي الإسرائيليون، أن المياه قبالة قطاع غزة إسرائيلية، فإنهم مُخطئون تماما، لأن غزة تُعتبر أرضا محتلة، والمياه قبالتها فلسطينية، ويجب أن تتمتع فلسطين بسيادة كاملة عليها. لذا، فإن توقيع أي شيء أمرٌ غير وارد بالنسبة لنا". ووفقا للمعاهدات السارية حاليا التي صادقت عليها فرنسا ودول أخرى، يُحظر إيقاف السفن المبحرة في المياه الدولية ، خاصة عندما تكون في مهمة إنسانية. وتعليقا على احتجاز النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن المشاركة في السفينة "مادلين"، قالت فورو، إن ما حدث "عار كبير على إيمانويل ماكرون الذي عجز عن حماية مواطنة فرنسية ومسؤولة منتخبة. كما عجز البرلمان الأوروبي أيضا عن توفير الحماية لعضو فيه". وتعتبر المتحدثة أن اعتقال أفراد الطاقم غير قانوني وقرصنة لم يُفرض عليها أي عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية. مضيفة "لكننا نأمل ألا تلقى السفينة حنظلة المصير ذاته لأن هدفنا واضح: الوصول إلى غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، وقبل كل شيء، كسر الحصار وإنشاء معبر حدودي حتى يتمكن الفلسطينيون على المدى البعيد من نيل الحرية والسيادة". رسائل "حنظلة" وأكدت النائبة فورو أن طاقم السفينة لا يخطط للذهاب إلى إسرائيل، بل إلى غزة "لذا، من البديهي، إذا تم اعتراضنا واختطافنا وإعادتنا قسرا إلى إسرائيل، فلن نوقع تحت الضغط على أي وثيقة زائفة تُقر بدخولنا الأراضي الإسرائيلية بشكل غير قانوني". وضمن حديثها للجزيرة نت، أوضحت كاتالا أنها لا تريد أن يكون اهتمام النشطاء الدوليين منصبا على التركيز على المخاطر التي قد يواجهونها على متن السفينة، وما إذا كانوا سيتعرضون للخطف أو القتل "لأننا سنضع في اعتبارنا يوميا معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش إبادة جماعية منذ 21 شهرا". وأكدت "لا نريد أن نستبدل صوت الفلسطينيين الذين لهم صوتهم الخاص وهم الأقدر على قيادة نضالهم، وقيادة نضال سلمي مستمر منذ ما يقرب من 80 عاما. ولذا، نريد أن نقول لهم إننا هنا من أجلهم ونبذل قصارى جهدنا ونأمل في الوصول إلى غزة". بدورها، أوضحت النائبة إيما فورو "أود أن أقول للفلسطينيين إننا نشاهد جميع الصور التي تبثونها وتنقلونها، ونسعى إلى إيصال رسالتكم قدر الإمكان، لنظهر حقيقة معاناتكم وآلامكم ومقاومتكم التي يحاول الإعلام إخفاءها". وفي رسالتها لأهالي قطاع غزة، قالت فورو "نحن هنا لدعمكم ولنؤكد أنكم لستم وحدكم، وأننا سنبذل قصارى جهدنا لوقف الإبادة الجماعية ولضمان أن يكفّ ممثلونا السياسيون عن تواطؤهم مع نتنياهو، وأن تتوقف أيديهم عن التلطخ بالدماء. نحن نقاتل إلى جانبكم".
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
مونتسكيو: من الرسائل الفارسية إلى روح القوانين
كان شارل دو مونتسكيو أحد أبرز مفكري عصر التنوير الفرنسي، فقد أعاد التفكير في مفاهيم السلطة السياسية، والقانون، والحرية، وبنية الحكم، بعقل نقدي مبدع. ومن أبرز أعماله المبكرة وأكثرها شهرة، كتاب "الرسائل الفارسية"، الذي نُشر عام 1721، وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 32 عامًا. هذا العمل يبدو في ظاهره رواية ساخرة، لكنه في حقيقته نقد لاذع وذكي للمجتمع الفرنسي، والملكية، والكنيسة، وأخلاقيات النبلاء، يقدمه من خلال منظور مسافرَين فارسيين خياليين. "الرسائل الفارسية": نقد الذات عبر "الآخر" كما ذكرت، فإن كتاب "الرسائل الفارسية" يتألف من حوالي 160 رسالة بين شخصين خياليين؛ هما "أوزبك" و"ريكا"، وهما أرستقراطيان إيرانيان يزوران باريس ليتعرفا على الحضارة الغربية، ينقلان مشاهداتهما في رسائل إلى أصدقائهما في إيران، ما أتاح لمونتسكيو نقد المجتمع الفرنسي من خلال عين "أجنبية"، دون الاصطدام المباشر مع السلطة. ورغم أن مونتسكيو لم يكن مطلعًا بدقة على تاريخ إيران، فإنه استخدمها رمزًا لـ"الاستبداد الشرقي"، وصور "أوزبك" كأنه رجل شرقي يملك الحريم والعبيد، وله عقلية أبوية استبدادية، في مقابل الحرية النسبية في أوروبا. فكانت إيران في هذا العمل مرآة يعكس بها مونتسكيو عيوب المجتمع الفرنسي (إيران هنا ليست موضوعًا أنثروبولوجيًا، بل استعارة سياسية نقدية، تمثل "الاستبداد الشرقي" كصورة معاكسة للحرية الغربية). في المقابل، يُعد كتابه الأشهر "روح القوانين" من أهم الكتب السياسية في التاريخ، وكان له تأثير كبير في تشكيل الدول الحديثة، خاصة دستور الولايات المتحدة الأميركية، وظهور العديد من الديمقراطيات الليبرالية لاحقًا، كنموذج توازن قوى يحمي الحريات الفردية. أشهر فِكَره على الإطلاق هي نظرية الفصل بين السلطات، والتي تقوم على أن السلطة يجب أن تُقسم إلى ثلاث سلطات مستقلة: السلطة التشريعية (سن القوانين)، والسلطة التنفيذية (تطبيق القوانين)، والسلطة القضائية (تفسير القوانين). ويرى مونتسكيو أن تركيز السلطة في يد شخص أو مؤسسة واحدة يقود دائمًا إلى الاستبداد والظلم، ولا يمكن ضمان الحرية إلا إذا كانت هذه السلطات مستقلة، وتجري فيما بينها عملية مراقبة وتوازن. وقد يلتبس على البعض أن الدستور الإيراني ينص شكليًا على الفصل بين السلطات كما طرح مونتسكيو، إلا أن التطبيق الواقعي يُظهر تركيزًا سلطويًا يناقض جوهر نظريته! لماذا؟ لأن مونتسكيو يرى أن السلطات يجب أن تكون مستقلة تمامًا عن بعضها، مع وجود آليات توازن ورقابة متبادلة، وهدفه هو ضمان الحريات ومنع الاستبداد. وهذا المفهوم كان مؤثرًا في صياغة الدساتير الغربية، خاصة دستور الولايات المتحدة، ما يعني أن إيران شكل مؤسسي ظاهر، ولكنه واقع مركزي ديني. ورغم وجود ثلاث سلطات رسميًا في إيران السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية. السلطة التشريعية: مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). السلطة القضائية: يرأسها شخص يعيَّن مباشرة من المرشد الأعلى. رغم ذلك، فإن الواقع السياسي الإيراني يتميز بوجود المرشد الأعلى (الولي الفقيه)، الذي يمارس سلطة فوق دستورية، ويتحكم في جميع السلطات الثلاث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكونه يُعيِّن: رئيس السلطة القضائية، نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، قادة الحرس الثوري، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهو يملك حق نقض أي قرار إستراتيجي. صحيح أن مجلس صيانة الدستور يراجع كل القوانين الصادرة عن البرلمان، ويملك حق رفض ترشح المرشحين للانتخابات (رئاسية وبرلمانية)، ونصف أعضائه يُعيَّنون من المرشد مباشرة، إلا أن السلطات الإيرانية ليست مستقلة كما في تصور مونتسكيو؛ لأن هناك تركيزًا فعليًا للسلطة في يد مؤسسة "الولي الفقيه". فالنظام أقرب إلى حكم ثيوقراطي (ديني) منه إلى نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات (مونتسكيو تحدث عن استبداد شرقي تقليدي، هو استبداد فردي أو سلطاني، بينما الاستبداد في إيران الحديثة مؤسس ضمن إطار ديني جمهوري، وهو ما يجعله أكثر تعقيدًا وتناقضًا مع مفاهيم الحكم التعددي أو الحداثي). مونتسكيو: الأب الأول لعلم الاجتماع السياسي؟ اهتمام مونتسكيو بالعلاقة بين الجغرافيا والنظام السياسي دفع بعض الباحثين إلى وصفه بأنه "أبو علم الاجتماع السياسي"، لأنه كان من أوائل من حاولوا فهم السياسة ليس فقط من خلال المبادئ الأخلاقية أو الفلسفية، بل من خلال البيئة الثقافية والطبيعية والواقعية للمجتمعات. لكن، يرى آخرون هذا اللقب يليق أكثر بـ"كارل ماركس"، لأنه أعاد بناء فهم المجتمع من خلال قاعدة اقتصادية مادية، وقدم تحليلًا منهجيًا للعلاقات الطبقية والسلطة والصراع التاريخي. بالتالي، يمكن القول إن مونتسكيو أسس لـ"سوسيولوجيا سياسية تجريبية"، بينما ماركس أسس لـ"سوسيولوجيا سياسية نقدية وتاريخية". وعلى اختلاف منهجيهما، فإن كليهما ساهم في بلورة ما نعرفه اليوم بـ"علم الاجتماع السياسي". الفكر النسبي في القانون والحكم مونتسكيو، خلافًا للعديد من مفكري عصره، لم يكن يؤمن بوجود قانون واحد يصلح لجميع المجتمعات؛ فقد جادل في "روح القوانين" بأن القوانين يجب أن تُصاغ بحسب الظروف المناخية، والعادات، والاقتصاد، والبنية الاجتماعية لكل مجتمع. هذا الطرح كان خطوة كبيرة نحو فهم تنوع المجتمعات الإنسانية وتعقيدها. ومع تأثر مونتسكيو بشدة بالنظام الدستوري في إنجلترا، حيث عاش فترة هناك، وقد أشاد به في كتاباته لكونه نموذجًا يحد من سلطة الملك من خلال البرلمان والمحاكم، فإنه ألهمه تطوير نظرية الفصل بين السلطات والدفاع عن الحكم المعتدل. أنواع الحكم في فكر مونتسكيو ميز مونتسكيو بين ثلاثة أنواع من الحكم: الجمهوري: يقوم على الفضيلة. الملكي: يعتمد على الشرف. الاستبدادي: يرتكز على الخوف. كان يعتبر الاستبداد أكثر أشكال الحكم فسادًا وخطرًا، ورأى أن المجتمع السليم يحتاج إلى حكم معتدل يستند إلى القانون والاعتدال وتوازن القوى. وعرّف مونتسكيو الحرية بأنها: "ليست القدرة على فعل كل ما نشاء، بل القدرة على فعل ما تسمح به القوانين"؛ بمعنى أن الحرية لا تعني الفوضى، بل هي العيش في إطار قوانين عادلة وعامة. إذا كان ماركس يرى أن "الاقتصاد هو البنية التحتية"، فإن مونتسكيو كان يعتبر أن "الجغرافيا هي البنية التحتية". لكن ماركس كان ينظر من زاوية تاريخية وجدلية، بينما مونتسكيو اقترب من المسألة من زاوية مناخية وتجريبية مونتسكيو والجغرافيا: أصل السياسة؟ في كتاب "روح القوانين"، شدد مونتسكيو مرارًا على أن القوانين، والمؤسسات، وحتى مزاج وسلوك الشعوب، تتأثر بالعوامل الجغرافية. واعتبر أن المناخ، والقرب أو البعد عن البحر، والطبيعة الجغرافية (جبال، سهول، صحارى)، ودرجة الحرارة، واتساع البلاد.. كلها تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل النظام السياسي وشخصية الناس. مثلًا، يرى أن سكان المناطق الباردة أكثر استقلالية وصلابة وطاعة للقانون، بينما سكان المناطق الحارة أكثر عاطفية وقابلية للخضوع. واعتبر أن الأنظمة المعتدلة تنجح أكثر في المناطق ذات المناخ المعتدل، وأن البلاد الواسعة تميل للاستبداد إذا كانت السلطة فيها مركزة. بخلاف فلاسفة، مثل روسو أو توماس هوبز من الذين ركزوا على "طبيعة الإنسان"، يرى مونتسكيو أن العوامل البيئية والجغرافية هي التي تشكل المجتمعات. وفي المقابل، ظهر لاحقًا كارل ماركس ليؤسس نظريته التي ترى أن الاقتصاد هو البنية التحتية الأساسية للمجتمع، وأن النظام السياسي والثقافي هو انعكاس لمصالح الطبقات الاقتصادية الحاكمة. وإذا كان ماركس يرى أن "الاقتصاد هو البنية التحتية"، فإن مونتسكيو كان يعتبر أن "الجغرافيا هي البنية التحتية". لكن ماركس كان ينظر من زاوية تاريخية وجدلية، بينما مونتسكيو اقترب من المسألة من زاوية مناخية وتجريبية.
