سَعيٌ أوروبي مكلف إلى إنشاء كتلة جيوسياسية - عسكرية متراصّة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
من هنا، يعمل الأوروبيون، سواء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو ضمن عائلة الاتحاد الأوروبي، على تعزيز قواهم العسكرية ليتمكنوا من الدفاع عن بلدانهم من دون الاعتماد على «الأخ الأكبر». وقد اتفق أعضاء «الناتو» أخيراً، في قمة لاهاي، على زيادة كبيرة في إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بناءً على طلب ترمب، ولم تخرج عن الإجماع إلا إسبانيا التي قال رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إنه لن يلتزم بهذا الهدف؛ لأن محاولة القيام بذلك ستفرض إجراء تخفيضات جذرية في الإنفاق الاجتماعي مثل رواتب التقاعد الحكومية، وإقرار زيادات ضريبية.
وقبل اقتراب ترمب مجدداً من أوروبا، كان القادة الأوروبيون قد اتفقوا في مارس (آذار) على زيادة الإنفاق الدفاعي، وعرضت عليهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لهذا الغرض خطة بقيمة 800 مليار يورو في «لحظة فارقة لأوروبا»، واضعةً هذه المبادرة في إطار ما تعنيه مقولة ترمب: «السلام من خلال القوة». ولعل العزم على زيادة الإنفاق الدفاعي يفسّره جزئياً حذر الأوروبيين من تقلّب سياسة ترمب الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يؤمن بأن الالتزامات الأمنية الأميركية لم تعد مرتبطة بجهود الدول الأوروبية لتعزيز دفاعاتها، بل بمصالح بلاده حصراً.
ومهما يكن من أمر، يمكن القول إن التعهد الأطلسي بالإنفاق أمر، في حين أن الوفاء به مسألة أخرى. ففي حين تملك ألمانيا هامشاً مالياً مقبولاً يتيح لها التحرك، تواجه فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وسواها قيوداً مالية قاسية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية. وبالتالي يجب الانتظار لرؤية ما ستحققه خطة الـ800 مليار يورو واقعياً.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)
المؤكد أن التحالف مع واشنطن في ظل رئاسة ترمب تحوّل إلى قضية شائكة؛ فالأوروبيون وجدوا أنفسهم مرغمين على إنفاق المال لتعزيز ترساناتهم العسكرية بغية حماية أنفسهم ورفد أوكرانيا بما يمكّنها من الصمود، وذلك في حين أن اقتصاداتهم تئنّ. وهنا تكسب الولايات المتحدة على خطّين: تخفف عن نفسها أحمال حماية أوروبا ودعم أوكرانيا، وتنشّط مبيعاتها من الأسلحة لأوروبا بما يضخ أموالاً طائلة في اقتصادها. فالشركات الأميركية العملاقة («جنرال دايناميكس»، و«لوكهيد مارتن»، و«نورثروب غرومان»...) هي المؤهلة لتزويد الدول الأوروبية بالسلاح المطلوب، رغم محاولات فرنسا التسويق لشركاتها.
وفي جانب آخر للمشكلة، قد يفضي عزم أوروبا على إرضاء ترمب عبر توسيع دورها في صَون المعادلات الجيوسياسة مخافة أن ينسحب ويتركها وحيدة، إلى النتيجة نفسها إذا لمس الرجل أن القارة «العجوز» بات في وسعها الاتّكال على نفسها والاستغناء عن «شباب» الولايات المتحدة التي ستخصص قسطاً وافراً من جهودها للصين.
كانت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبريطانيا، والتي استمرت ثلاثة أيام، الأولى من هذا النوع التي يقوم بها رئيس دولة من الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) عام 2020. والأهم من ذلك أن محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شكّلت تحولاً جذرياً في مسار المملكة المتحدة منذ انفصالها المرير عن عائلة الاتحاد. فعلى مدى خمس سنوات، طغى «بريكست» بتفاصيله على العلاقة بين لندن وبروكسل، ولم يحصل تعاون بنّاء بين الجزيرة واليابسة، حتى إن بريطانيا وفرنسا - مثلاً - اختلفتا بشكل حاد حول حقوق صيد السمك...
لا شك في أن أهم ما تمخّضت عنه هذه الزيارة هو «إعلان نورثوود» (على اسم ضاحية في شمال غربي لندن يقع فيها مقر قيادة للبحرية البريطانية ولـ«الناتو») لتنسيق الردع النووي الذي قال عنه ستارمر: «وقّعنا (إعلان نورثوود)، مؤكدين للمرة الأولى أننا سننسق ردعنا النووي المستقل». وأضاف: «ابتداء من اليوم، سيعلم خصومنا أن أي تهديد خطير لهذه القارة (الأوروبية) سيؤدي إلى رد فعل مشترك من بلدَينا».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتصافحان بعد مؤتمرهما الصحافي في لندن يوم 10 يوليو 2025 (أ.ب)
ومما جاء في الإعلان أن «التهديدات القصوى لأوروبا ستثير رداً من البلدين»، من دون تحديد طبيعة هذا الرد. وستُنشأ «مجموعة للرقابة النووية» برئاسة قصر الإليزيه ومكتب رئيس الوزراء البريطاني، لتكون مسؤولة عن تنسيق التعاون في المجالات السياسية والقدرات والعمليات العسكرية.
ومن منظار أوسع، تعكس نتائج زيارة ماكرون للمملكة المتحدة التغيّرات التي يشهدها الاتحاد الأوروبي وتقوده إلى تغيير فلسفته من تكتّل نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لإرساء السلام في القارة التي شهدت حروباً كثيرة، إلى تكتّل دفاعي يكاد يشبه «الناتو». فالاتحاد الأوروبي سعى طوال وجوده إلى تحقيق السلام من خلال التكامل الاقتصادي، إلا أن تغيّراً بدأ بشكل خجول مع حرب البوسنة (1992 - 1995)، وتسارع مع حرب أوكرانيا التي اندلعت في فبراير (شباط) 2022، ثم «انفجر» مع تهديد ترمب بالتراجع عن التزام الولايات المتحدة بالأمن الجماعي لأوروبا.
ويقول مراقبون إن «إعلان نورثوود» ذو قيمة معنوية أكثر منها فعلية؛ فقرار استعمال سلاح نووي يبقى عملاً سيادياً لكل دولة بمفردها. وإذا كان له من أثر عمليّ فهو إعادة تقريب بريطانيا من «الفريق الأوروبي»، خصوصاً بعد مرحلة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الذي كان يرى في الاتحاد الأوروبي خصماً لا شريكاً، في حين أن رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر يملك نظرة مختلفة إلى العلاقة مع «القارة». والدليل على ذلك اتفاق الشراكة الأمنية والدفاعية الذي تم التفاهم عليه في القمة التي عقدتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في لندن يوم 19 مايو (أيار) الماضي.
إنه بلا شك زمن التغيّرات والتحدّيات، وفي طليعتها حرب أوكرانيا التي تتأجج نارها على الحدود بين الغرب والشرق من غير أن يتمكن الأول من إطفائها، ناهيك بمواجهة «الصعود الصيني» الذي يرى فيه الغربيون التهديد الأكبر والامتحان الأصعب. فهل يتمكن الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع بريطانيا من تحقيق التحول إلى كتلة جيوسياسية - عسكرية متراصّة تصدّ الرياح التي يأتي بعضها من الصديق قبل العدوّ؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 36 دقائق
- صحيفة سبق
"زيلينسكي مستعد للقاء بوتين".. أوكرانيا تدعو روسيا لمحادثات سلام جديدة فهل تكسر الدبلوماسية الجمود؟
في خطوة جريئة نحو إنهاء الصراع المستمر، اقترحت أوكرانيا على روسيا عقد جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، وفقًا لإعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد توقف المفاوضات في يونيو الماضي، وسط تصاعد العمليات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا، وتسعى كييف إلى استعادة زخم الحوار الدبلوماسي لتحقيق سلام دائم، فيما تواجه تحديات معقدة تتمثل في مطالب روسية متشددة وتفاقم الأوضاع الميدانية. تسريع الحوار ولم تنجح الجولتان السابقتان من المفاوضات في إسطنبول في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنهما أسفرتا عن اتفاقيات لتبادل الأسرى وإعادة جثث الجنود القتلى، وأشار زيلينسكي، في خطابه المسائي، إلى أن أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني، رستم أوميروف، اقترح عقد جولة جديدة الأسبوع المقبل، هذه الخطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الحوار، في ظل تصاعد الهجمات الروسية، خصوصًا الهجوم الجوي العنيف على مدينة بافلوهراد شرقي أوكرانيا. وأكد زيلينسكي استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه، مشددًا على أن لقاءً على مستوى القيادة ضروري لضمان "سلام دائم"، ويعكس هذا الموقف إصرار أوكرانيا على إيجاد حلول دبلوماسية، رغم تعقيدات الوضع، وقد تم تعيين أوميروف وزير الدفاع السابق، مؤخرًا رئيسًا لمجلس الأمن والدفاع الوطني، مع تكليفه بتعزيز ديناميكية المفاوضات. وتواصل روسيا هجومها العسكري المكثف على جبهة دونيتسك الشرقية، مما يزيد الضغط على كييف، رغم إعلان موسكو استعدادها لجولة جديدة من المحادثات، فإنها لم تتراجع عن مطالبها القصوى، التي تشمل التنازل عن أراضٍ أوكرانية إضافية ورفض الدعم العسكري الغربي، رفضت كييف هذه الشروط في الجولة السابقة، معتبرةً إياها غير مقبولة، وأبدت شكوكًا حول جدوى الحوار إذا استمرت روسيا في موقفها المتشدد. وأعربت روسيا مؤخرًا عن استعدادها لاستئناف المفاوضات بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي منحها مهلة 50 يومًا للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات، في الوقت ذاته، تعهد ترامب بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، برعاية أوكرانيا، برعاية حلفاء الناتو، في ظل تصاعد الهجمات الجوية الروسية على المدن الأوكرانية، ويبرز هذا الدعم الدولي كعامل رئيسي في تعزيز موقف كييف التفاوضي. وتظل أوكرانيا ملتزمة بمسار الدبلوماسية رغم التحديات العسكرية والسياسية، ومع اقتراب موعد الجولة المقترحة، يبرز التساؤل حول إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة بين كييف وموسكو، وهل ستتمكن الدبلوماسية من كسر الجمود، أم ستظل العقبات السياسية والعسكرية حجر عثرة أمام السلام؟ تشير التصريحات الأخيرة إلى إرادة أوكرانية قوية للمضي قدمًا، لكن نجاح المحادثات يعتمد على استعداد روسيا لتقديم تنازلات جوهرية، وفي ظل الدعم الدولي المتزايد، قد تكون هذه الجولة فرصة حاسمة لإعادة تشكيل مسار الصراع.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
"تشدد ترمب" يعمق مأزق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية مع واشنطن
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطالبه في مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى فرض تعريفات جمركية دنيا تتراوح بين 15% و20% في أي اتفاق مع الاتحاد، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات. ويهدف موقف الرئيس الأميركي المتشدد، إلى اختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل الأعباء بعد أسابيع من المحادثات حول "اتفاقية إطارية" من شأنها أن تُبقي على تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم السلع. ولم يتأثر ترمب أيضاً بعرض الاتحاد الأوروبي الأخير لخفض التعريفات الجمركية على السيارات، حيث يسعى لإبقاء الرسوم الجمركية على هذا القطاع عند 25% كما هو مخطط له، وفق أشخاص مطلعين على المفاوضات. وقدّم ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، تقييماً متشائماً لمحادثاته الأخيرة في واشنطن مع سفراء الاتحاد، الجمعة، وفق ما ذكره مصدران مطلعان على الاجتماع. وصرّح مسؤول أميركي لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن إدارة ترمب تدرس حالياً فرض رسوم جمركية متبادلة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وأثار ترمب اضطراباتٍ في أسواق الأسهم العالمية في أوائل أبريل عندما فرض رسوماً جمركية "متبادلة" مرتفعة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قبل أن يخفضها إلى 10% لمدة 90 يوماً. ورغم تحذير الاقتصاديين من أن سياسة ترمب التجارية قد تُفاقم التضخم في الولايات المتحدة، إلا أن لم يتم تسجيل سوى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الشهري الأميركي خلال يوليو الجاري. مأزق أوروبي ويضع هذا الموقف الاتحاد الأوروبي في "مأزق" مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع وارداته من التكتل. وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه سيرد على مثل هذه الخطوة، لكنه منقسم بشأن اتخاذ تدابير مضادة، وقد يُجبر على قبول حد أدنى يتجاوز 10% في أي اتفاق. وانخفضت الأسهم الأميركية على خلفية أنباء مطالب ترمب، حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم القيادية بنسبة تصل إلى 0.2%. وفي علامة على تزايد التشاؤم في أوروبا بشأن شكل الاتفاق، حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، من أن واشنطن لا تزال متشككة بشأن عروض خفض التعريفات القطاعية. وأضاف ميرتس: "ما إذا كان لا يزال بإمكاننا وضع قواعد قطاعية، وما إذا كان بإمكاننا معاملة كل قطاع على حدة بشكل مختلف عن غيره، يبقى سؤالاً مفتوحاً. يدعم الجانب الأوروبي هذا، بينما ينظر إليه الجانب الأميركي بعين ناقدة". وأشار دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أنه إذا أصر ترمب على فرض رسوم جمركية متبادلة دائمة تتراوح بين 15% و20%، فستكون بنفس ارتفاعها الذي كانت عليه عندما بدأت محادثات التجارة في أبريل، وقد تدفع بروكسل نحو اتخاذ إجراءات انتقامية. كما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية قطاعية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي. وقال: "لا نريد حرباً تجارية، لكننا لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك لنا خياراً". وأضاف دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي أن "المزاج قد تغير بشكل واضح" لصالح اتخاذ إجراءات انتقامية. وأكد: "لن نرضى بنسبة 15%". التكتل يغير لهجته واتهم الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة، بمقاومة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك عقب اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطوات التالية. وحتى الآن، أحجم الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات انتقامية لتجنب تصعيد في العلاقات الثنائية، في حين لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين الماضي، بدوا أقرب إلى الرد. وكان التكتل قد قرر في وقت سابق، تمديد تعليق التعريفات الجمركية على قائمة أولى بقيمة 21 مليار يورو من المنتجات الأميركية رداً على التعريفات الجمركية الإضافية على الصلب والألومنيوم التي فرضها ترمب. وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنتجات الأميركية المستهدفة أكثر من 65 مليار يورو من السلع الصناعية، بما في ذلك الطائرات (حوالي 11 مليار يورو) والآلات (أكثر من 9.4 مليار يورو) والسيارات (حوالي 8 مليارات يورو) ومشروبات كحولية (1.2 مليار يورو) إلى جانب منتجات زراعية غذائية (أكثر من 6 مليارات يورو) معظمها فواكه وخضراوات (حوالي ملياري يورو). وتشمل الحزمة أيضاً، معدات وأدوات دقيقة (حوالي 5 مليارات يورو)، وألعاباً ومعدات هوايات (أكثر من 500 مليون يورو)، وأسلحة رياضية (حوالي 300 مليون يورو)، وآلات موسيقية (حوالي 200 مليون يورو). ووفق وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، فقد كان من بين معايير اختيار البضائع الأميركية التي ستفرض عليها أوروبا رسوماً جمركية مضادة، توافر مصادر توريد بديلة ومنتجات ذات مخاطر نقل عالية. ولن تخضع المنتجات العسكرية المستوردة للرسوم الجمركية. خطط الرد الأوروبي وسجّلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً قياسياً منذ أبريل، وتجاهل المتداولون إلى حد كبير تهديدات ترمب الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل. وفي الوقت نفسه، جمعت الولايات المتحدة ما يقرب من 50 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الإضافية في الربع الثاني، متجنبةً بذلك أي إجراءات انتقامية واسعة النطاق من أكبر شركائها التجاريين. وخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عدة حزم من الرسوم الجمركية المضادة، لكنه أرجأ تنفيذها مراراً وتكراراً، وربطها بالموعد النهائي الأخير الذي حدده ترمب للمحادثات في الأول من أغسطس. وتشمل هذه الرسوم، فرض رسوم على واردات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو، بما في ذلك الدجاج و سراويل الجينز، والتي ستدخل حيز التنفيذ في السادس من أغسطس المقبل. كما اقترحت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية، إجراءات انتقامية ضد واردات أميركية سنوية بقيمة 72 مليار يورو، بما في ذلك طائرات "بوينج" والمشروبات الكحولية (بوربون)، في حال فشل المحادثات. وتُعدّ المفوضية، قائمة ثالثة بإجراءات ضد الخدمات. وصرح مصدر مطلع على الاقتراح الأخير بأنه سيشمل فرض رسوم على الخدمات الرقمية وعائدات الإعلانات عبر الإنترنت. وتغطي الرسوم الجمركية الأميركية، 380 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي السنوية، من إجمالي 532.3 مليار يورو. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق موحدة للاتحاد، حيث تمثل خُمس صادراته.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الدفاع الروسية: إسقاط 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 93 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية. وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 19 يوليو/تموز الجاري إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 20 يوليو/تموز، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضافت البيان أنه "تم تدمير 38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و19 فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 16 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو، و11 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و8 فوق أراضي مقاطعة تولا، و5 فوق أراضي مقاطعة أوريول، و5 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود، و3 فوق مياه البحر الأسود، وطائرتين مسيرتين اثنتين فوق أراضي كورسك وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وأخرى فوق مقاطعة ريازان". ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل. وبخصوص ملف المفاوضات أكد مصدر روسي على أن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يحدد بعد، وفقاً لوكالة "تاس". وذكر المصدر أن المواعيد لم تحدد بعد، موضحاً أنه سيتم الاتفاق عليها لاحقا. جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات في بداية يونيو. يذكر أن جولتين من المحادثات كانتا في مايو ويونيو الماضيين بإسطنبول بين موسكو وكييف فشلتا في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرتا فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى. وخلال المحادثات، حددت روسيا قائمة من المطالب، من بينها تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي ورفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها. غير أن كييف رفضت المقترحات معتبرة أنها غير مقبولة، وتساءلت في ذلك الوقت عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات. وفي وقت سابق من يوليو الحالي، قال الكرملين إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة مزيد من العقوبات. كما تعهد ترامب أيضاً بتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة، برعاية شركاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما تتعرض مدنها لهجمات جوية روسية متزايدة.
