تونس – تراجع إنتاج النفط وزيادة الاعتماد على الغاز: حدود النموذج الطاقي الحالي
عجز طاقي هيكلي يتفاقم
بلغ عجز الطاقة الأولية مع نهاية ماي 2025 نحو 2,2 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
ولولا الإتاوة المتأتية من عبور الغاز الجزائري، التي سجلت بدورها تراجعًا بنسبة 18%، لكان معدل الاستقلالية الطاقية لا يتجاوز 30%، مقابل 33% قبل عام.
بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية 1,4 مليون طن مكافئ نفط، أي بانخفاض نسبته 9%. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي، اللذين يشكلان معًا 71% من إجمالي الموارد المتوفرة.
أما الطاقات المتجددة، فعلى الرغم من نموها، فإنها لا تمثل سوى 3% من المزيج الطاقي الأولي.
وفي المقابل، ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 3% بين ماي 2024 ومايو 2025. وسجل استهلاك الغاز الطبيعي زيادة قدرها 7%، في حين تراجعت نسبة استهلاك المنتجات النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1%.
تشهد تركيبة الطلب تغيرًا بطيئًا، إذ انخفضت حصة المنتجات النفطية من 51% إلى 50%، بينما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من 48% إلى 49%.
المبادلات التجارية: تراجع في الواردات والصادرات
سجل عجز الميزان التجاري الطاقي تحسنًا طفيفًا، حيث انخفض من 4572 مليون دينار تونسي مع نهاية ماي 2024 إلى 4382 مليون دينار مع نهاية مايو 2025، أي بنسبة 2%، ويُعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض الواردات (-12%) والصادرات الطاقية (-36%).
وتراجعت واردات النفط الخام بنسبة 67% من حيث الحجم وب 73% من حيث القيمة.
كما ساهم في هذا التراجع انخفاض سعر الغاز الجزائري بنسبة 12%، إلى جانب تحسن طفيف في قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة +1%، حيث بلغ سعر الصرف 2,99 دينار للدولار الواحد في ماي 2025.
انخفض سعر برنت، المؤشر المرجعي لأسعار النفط، من 82 دولارًا للبرميل في ماي 2024 إلى 64 دولارًا في ماي 2025، بعد أن بلغ ذروته عند 68 دولارًا في أفريل. وأكدت الوزارة أن متوسط السعر خلال الفترة تراجع بنسبة 15%، مما ساهم في تخفيف العبء المالي للطاقة.
لكن، ليست جميع المؤشرات إيجابية؛ فقد أدت توقف وحدة الإنتاج بشركة STIR بين شهري جانفي وأفريل 2025 إلى انهيار كبير في صادرات المنتجات النفطية: تراجع بنسبة -93% في الحجم و**-96%** في القيمة.
قراءة استراتيجية
تعكس هذه التطورات اعتماد تونس المستمر على الطاقات الأحفورية المستوردة، لا سيما الغاز الجزائري.
ورغم التحسن النسبي في العجز التجاري الطاقي، فإن هذا التحسن يظل ظرفيًا، ويرتبط بعوامل خارجية على غرار تراجع الأسعار العالمية وتقليص ظرفي للواردات.
في المقابل، يظل ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة – التي لا تتجاوز نسبتها 3% – أحد أكبر العوائق أمام إرساء انتقال طاقي مستدام. وتُعد إعادة تشغيل STIR وتعزيز قدرات الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح من أولويات المرحلة القادمة.
كذلك، يبرز الحاجة إلى سياسة أكثر جرأة في تعويض الوقود بالكهرباء، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة استخدام الطاقة.
ويتعين أيضًا مراقبة استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك تطور أسعار برنت عن كثب، نظرًا لتأثيرهما المباشر على توازن الميزان الطاقي التونسي.
تعليقات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 37 دقائق
- Babnet
المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى نموذج طاقي جديد يرتكز على الاستقلال والسيادة
دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى ضرورة تغيير جذري في النموذج الاقتصادي الطاقي المعتمد في تونس، مشدّداً على أهمية تبنّي استراتيجية وطنية تتمحور حول الاستقلال الطاقي كخيار رئيسي لتجاوز تداعيات الصدمات العالمية المتتالية، خصوصاً الجيوسياسية، التي كشفت بشكل متكرر عن هشاشة المنظومة الطاقية وتأثرها بإصلاحات تحرير الأسعار المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية. نحو استئناف الإنتاج المحلي وإعادة التفاوض حول العقود أشار المرصد، في مذكرة حديثة بعنوان "في تونس، محطات الوقود تخشى الحروب" ، إلى أن الإنتاج الوطني من النفط لم يغطِّ سوى 36٪ من الطلب السنوي على المنتجات البترولية خلال سنة 2024 ، مما اضطر البلاد إلى الاعتماد بشكل شبه كلي على الاستيراد، لا سيما من أذربيجان، التي مثّلت 99.9٪ من واردات النفط. ودعا المرصد إلى استئناف عمليات الاستكشاف والإنتاج عبر عقود جديدة ، إضافة إلى مراجعة مجلة المحروقات والعقود الجارية أو المنتهية الصلوحية ، على أن يتم ذلك وفق رؤية وطنية قائمة على مفهوم السيادة الطاقية. دعم عاجل لشركة التكرير وتوسيع قدراتها في السياق ذاته، شدد المرصد على ضرورة منح اهتمام أكبر للشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) عبر توفير موارد مالية وبشرية إضافية. وأوضح أن هذه الشركة لم تغطِّ سوى 25٪ من حاجيات البلاد من المنتجات البترولية سنة 2024 ، فيما انخفضت النسبة إلى 11٪ فقط بالنسبة للإنتاج الموجّه للسوق المحلية، لافتاً إلى توقف وحدة البلاتفورمينغ الأساسية لإنتاج البنزين الخالي من الرصاص بالكامل خلال نفس العام. وأكد أن ذلك يعزز الحاجة إلى الاستثمار في التكرير ضمن خطة التنمية 2026–2030 ، بهدف تقليص واردات المنتجات المكررة وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. التحول نحو التنقل المستدام وتقليص التبعية النفطية ومن بين التوصيات الأساسية الأخرى التي وردت في المذكرة، ضرورة إطلاق استراتيجية انتقال نحو تنقل "أخضر" ، تقوم على: * تعزيز وسائل النقل العمومي لتقليل استخدام السيارات الخاصة. * تحديد توجهات واضحة نحو السيارات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية. * تسهيل اقتناء السيارات النظيفة عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنين. * توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن من أجل تشجيع فعلي لهذا التوجه البيئي. وختم المرصد بالتأكيد على أن الوقت قد حان لتغيير المسار الطاقي في تونس من خلال خيارات سيادية ومستدامة، تراعي المصلحة الوطنية وتضمن الأمن الطاقي للبلاد على المدى المتوسط والطويل.
Babnet
منذ 37 دقائق
- Babnet
وزارة المالية تكشف عن عدد المعلمين والأساتذة النواب المشمولين بالتسوية سنتي 2025 و2026
أفادت وزارة المالية، في ردها على أسئلة كتابية لعدد من نواب مجلس نواب الشعب، بأنه سيتم تسوية وضعية ما لا يقل عن 10.060 معلما وأستاذا خلال سنة 2025 أي ما مثل زيادة في ميزانية وزارة التربية لسنة 2025 بنحو 3.4 بالمائة. كما كشفت وزارة المالية عن تسوية وضعية حوالي13.837 معلما وأستاذا نائبا خلال سنة 2026 بانعكاس مالي سيبلغ 374 مليون دينار يمثل نسبة ارتفاع بنحو 4.6 بالمائة في ميزانية وزارة التربية. ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام الأمر 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية. وبخصوص ما إذا كان سيتم الترفيع في سقف الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية، أفادت وزارة المالية إنه سيتم النظر في دعم ميزانية مهمة التربية لسنة 2026 مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية للمشاريع المتواصلة وللقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها وذلك بهدف تحسين وتطوير المنظومة التربوية بصفة عامة. وأشارت وزارة المالية إلى الارتفاع الذي شهدته ميزانية مهمة وزارة التربية خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2025 حيث ارتفعت من 2.99 مليار دينار سنة 2010 إلى 8.04 مليار دينار في سنة 2025 أي بارتفاع جملي قدره 5.05 مليار دينار. وتبلغ حصة ميزانية مهمة وزارة التربية بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2025 نحو 13.4 بالمائة وتراوحت هذه النسبة بين 13.2 بالمائة و16.7 بالمائة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2025، وفق إحصائيات وزارة المالية. وكشفت وزارة المالية عن تطورت نفقات الاستثمار لمهمة التربية بالمقارنة مع نفقات الاستثمار الجملية المدرجة بالميزانية العامة للدولة سنة 2023 نحو 11.7 بالمائة وتراوحت هذه النسبة بين 3.7 بالمائة و12.3 بالمائة من سنة 2016 إلى سنة 2025. ويتم سنويا رصد اعتمادات تقدر إجماليا بقيمة 19.14 مليون دينار بعنوان نفات التسيير والتدخلات للمدارس الابتدائية والبالغ عددها 4596 مدرسة، حسب ذات الاحصائيات التي أوردتها وزار المالية. ويتم تحديد ميزانية كل مدرسة من قبل المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر حسب عدد التلاميذ المرسمين بها سنويا. كما يتم بميزانية وزارة التربية برمجة اعتمادات بعنوان الأكلة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية بلغت سنة 2025 نحو 81 مليون دينار يضاف إليها نحو 5 مليون دينار بعنوان أشغال صيانة طفيفة ينفذها الجيل الجديد من الباعثين الشبان. وبخصوص تحويل المدارس الابتدائية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية فإن المدارس الابتدائية في هيكلتها الحالية لا يمكن أن تضمّن في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حسب رد وزارة المالية، الذي أوضح أنه من الأفضل أن تبقى ميزانياتها ملحقة بميزانية المندوبيات الجهوية للتربية وتخضع لإشرافها كما هو معمول به حاليا وذلك على غرار غيرها من المؤسسات الصحية الخاضعة لإشراف مجامع الصحة الأساسية وكذلك دور الثقافة الخاضعة لإشراف المندوبيات الجهوية للثقافة ودور الشباب والرياضة الخاضعة لإشراف المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية. خميس
الإذاعة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- الإذاعة الوطنية
الخزينة العامة رفعت مبلغ 8,5 مليار دينار من السوق المالية مع موفى جوان 2025
قامت الخزينة العامة للبلاد التونسية برفع مبلغ 5ر8 مليار دينار من السوق المالية، على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى، وفق الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق "المالية. وبينت شركة الوساطة بالبورصة "التونسية للاوراق المالية" ان المبلغ يمثل نسبة انجاز تناهز 8ر38 بالمائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية لسنة 2025 والبالغ 9ر21 مليار دينار. وأوضحت الشركة في مذكرة لها، ان الخزينة العامة قامت منذ مطلع العام الجاري باصدار 10 اذون رقاع خزينة قابلة للتنظير (ومنها اذن تبادل)، وكانت كلها مثمرة ومكنت من تعبئة 6ر5 مليار دينار مقابل حاجة سنوية مقدرة بنحو 1ر8 مليار دينار، وفق قانون المالية 2025. وكانت وزارة المالية أعلنت خلال سبتمبر 2024 ان رقاع الخزينة القابلة للتنظير ستكون متكررة وستقتصر على أقوى 10 بنوك بالساحة بحجم تمويل في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين اكتوبر 2024 واوت 2025، حسب المصدر ذاته وفي نفس النسق المسجل خلال السنوات الاخيرة، فقد تضاعفت الاذون الخاصة برقاع الخزينة قصيرة المدى سنة 2025، ليم تسجيل 26 اذنا حتى موفى جوان 2025 مكنت من تعبئة 2ر861 2 مليون دينار ويأخذ هذا المبلغ في الحسبان إصدارا استثنائيا بقيمة 200 1 مليون دينار، انجز وفق تقنية السوق المفتوحة. وعلى الرغم من أن الخزينة العامة برمجت إصدار قرض رقاعي وطني بقيمة 800 4 مليون دينار في إطارقانون المالية لسنة 2025، إلا أنها لم تصدر أي قسط منه في السداسي الأول من سنة 2025. كما تقم الدولة، بتعبئة أي قروض مجمعة بالعملة الصعبة منذ بداية السنة، وفق المصدر ذاته. وكان مجلس نواب الشعب، صادق في ديسمبر 2025 اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025. ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
