نشطاء من شرق أفريقيا يتهمون حكوماتهم بالقمع والاحتجاز القسري
جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من ترحيل النشطاء قسرًا من تنزانيا، حيث كانوا يعتزمون حضور محاكمة زعيم المعارضة توندو ليسو بتهمة الخيانة. وقد تم احتجازهم في مطار دار السلام وإعادتهم إلى نيروبي دون أي مبرر قانوني معلَن حسب قولهم.
وقد طالب النشطاء في الدعوى، بتعويضات تصل إلى مليون دولار لكل منهم، إضافة إلى اعتذارات رسمية ودعم نفسي وتأهيلي، مؤكدين أن الانتهاكات المزعومة تُعد جزءا من "ممارسات قمع ممنهجة تتجاوز الحدود الوطنية".
وفي تطور لافت أعقب إعلان الدعوى، اعتُقل موانغي من منزله في منطقة لوكينيا بمحافظة ماتشاكوس على يد عناصر من إدارة التحقيقات الجنائية الكينية، وُجهت إليه تهم بـ"الإرهاب والحرق"، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تحمل دلالات سياسية واضحة.
وداهمت الشرطة الكينية منزله ومكتبه في نيروبي، وصادرت معدات وأجهزة إلكترونية، ما فجّر موجة استنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون، أن الاعتقال محاولة لتكميم الأصوات المعارضة وترهيب النشطاء.
هذا السياق يعيد إلى الأذهان وقائع مشابهة، إذ سبق للسلطات التنزانية أن رحّلت شخصيات بارزة منها القاضية السابقة ويلي موتونغا، وزعيمة المعارضة الكينية مارثا كاروا، والناشطان موانغي وحسين خالد، أثناء محاولتهم حضور جلسة محاكمة ليسو.
تُلقي هذه التطورات المتسارعة بظلالها على واقع الحريات العامة في المنطقة، وتفتح الباب للتساؤلات عن مدى التزام دول مجموعة شرق أفريقيا بمواثيقها الحقوقية، وسط تزايد استخدام السيادة الوطنية ذريعة لإقصاء المعارضين والنشطاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
نشطاء من شرق أفريقيا يتهمون حكوماتهم بالقمع والاحتجاز القسري
في تصعيد جديد يُبرز التوتر المتزايد بين الحكومات والنشطاء في شرق أفريقيا، تقدّمت الناشطة الأوغندية أغاثر أتواير والناشط الكيني بونيفيس موانغي بدعوى قضائية لمحكمة شرق أفريقيا، وجّهوا فيها اتهامات لحكومات كينيا وأوغندا وتنزانيا، إلى جانب الأمين العام للمجموعة، بارتكاب انتهاكات جسيمة تضمنت التعذيب، والعنف الجنسي، والاحتجاز القسري. جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من ترحيل النشطاء قسرًا من تنزانيا، حيث كانوا يعتزمون حضور محاكمة زعيم المعارضة توندو ليسو بتهمة الخيانة. وقد تم احتجازهم في مطار دار السلام وإعادتهم إلى نيروبي دون أي مبرر قانوني معلَن حسب قولهم. وقد طالب النشطاء في الدعوى، بتعويضات تصل إلى مليون دولار لكل منهم، إضافة إلى اعتذارات رسمية ودعم نفسي وتأهيلي، مؤكدين أن الانتهاكات المزعومة تُعد جزءا من "ممارسات قمع ممنهجة تتجاوز الحدود الوطنية". وفي تطور لافت أعقب إعلان الدعوى، اعتُقل موانغي من منزله في منطقة لوكينيا بمحافظة ماتشاكوس على يد عناصر من إدارة التحقيقات الجنائية الكينية، وُجهت إليه تهم بـ"الإرهاب والحرق"، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تحمل دلالات سياسية واضحة. وداهمت الشرطة الكينية منزله ومكتبه في نيروبي، وصادرت معدات وأجهزة إلكترونية، ما فجّر موجة استنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون، أن الاعتقال محاولة لتكميم الأصوات المعارضة وترهيب النشطاء. هذا السياق يعيد إلى الأذهان وقائع مشابهة، إذ سبق للسلطات التنزانية أن رحّلت شخصيات بارزة منها القاضية السابقة ويلي موتونغا، وزعيمة المعارضة الكينية مارثا كاروا، والناشطان موانغي وحسين خالد، أثناء محاولتهم حضور جلسة محاكمة ليسو. تُلقي هذه التطورات المتسارعة بظلالها على واقع الحريات العامة في المنطقة، وتفتح الباب للتساؤلات عن مدى التزام دول مجموعة شرق أفريقيا بمواثيقها الحقوقية، وسط تزايد استخدام السيادة الوطنية ذريعة لإقصاء المعارضين والنشطاء.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
إيقاف العداءة الكينية حاملة الرقم القياسي بسبب مادة محظورة
أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى عن إيقاف العداءة الكينية روث تشيبنغيتش مؤقتا، بعد ثبوت تناولها مادة "هيدروكلوروثيازيد"، وهي مادة محظورة دوليا، وذلك خلال فحص خضعت له في مارس/آذار الماضي. وتعد تشيبنغيتش من أبرز الأسماء في سباقات المسافات الطويلة، إذ سجلت رقما قياسيا عالميا في ماراثون شيكاغو عام 2024 بزمن بلغ ساعتين و9 دقائق و56 ثانية، لتصبح أول امرأة تكسر حاجز الساعتين و10 دقائق في تاريخ الماراثون. وبحسب بيان وحدة النزاهة، فإن العداءة البالغة من العمر (30 عاما) اختارت الخضوع لإيقاف مؤقت طوعي في أبريل/نيسان، قبل أن تُصدر الوحدة قرارا رسميا بالإيقاف المؤقت بعد استكمال التحقيقات الأولية. وتُصنّف المادة المكتشفة ضمن قائمة المواد المحظورة التي تُستخدم أحيانا لإخفاء آثار منشطات أخرى. وتواجه تشيبنغيتش احتمال الإيقاف لمدة تصل إلى عامين، في انتظار مثولها أمام هيئة تأديبية للنظر في القضية. ويأتي هذا التطور في ظل جهود مكثفة تبذلها السلطات الكينية بالتعاون مع الجهات الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات، بعد سلسلة من الحالات المشابهة في صفوف العدائين الكينيين خلال السنوات الأخيرة.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
من القرن الماضي وما زالوا.. أطول الرؤساء الأفارقة بقاء في السلطة
في مشهد سياسي يثير التساؤلات حول تداول السلطة والديمقراطية في القارة الأفريقية، أعلن الرئيسان بول بيا في الكاميرون ويوري موسيفيني في أوغندا نيتهما الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، رغم بقائهما في الحكم منذ القرن الـ20، وتجاوز مدة حكمهما 4 عقود. هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة نقاشا حول استمرارية بعض الزعامات الأفريقية، التي ارتبطت غالبا بتعديلات دستورية مكّنت من تمديد فترات الحكم، وسط غياب تداول سلمي حقيقي للسلطة. ورغم اختلاف السياقات السياسية والاقتصادية من بلد لآخر، فإن القاسم المشترك بين هؤلاء القادة هو طول فترة بقائهم في السلطة، الأمر الذي يفتح المجال لنقاشات مستمرة حول مستقبل النظم الجمهورية في أفريقيا، ومدى قدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعات شعوبها في التغيير والمساءلة. تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو (غينيا الاستوائية) يتربع على رأس السلطة منذ عام 1979، بعدما أطاح بعمه عبر انقلاب عسكري، ليصبح أطول رئيس حالي في الحكم في العالم. رغم إدخال نظام التعددية الحزبية في التسعينيات، لا يزال حزب الديمقراطية الحاكم يهيمن على المشهد السياسي، في حين يشغل نجله منصب نائب الرئيس منذ 2016. بول بيا (الكاميرون) تولى الرئاسة عام 1982 بعد استقالة أحمدو أهيجو، ويُعرف بلقب "الرجل الأسد". ورغم تقدمه في السن (92 عاما)، أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة، الأمر الذي يثير جدلا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية. دينيس ساسو نغيسو (الكونغو برازافيل) حكم البلاد على فترتين؛ الأولى بين 1979 و1992، والثانية منذ 1997 عقب حرب أهلية أطاحت بالرئيس باسكال ليسوبا. ومن المتوقع أن يترشح مجددا في انتخابات 2026. يوري موسيفيني (أوغندا) وصل إلى الحكم عام 1986 بعد صراع مسلح ضد نظام عيدي أمين، ويواصل قيادة البلاد منذ ذلك الحين. ورغم الانتقادات بشأن تراجع الحريات، فاز موسيفيني بجميع الانتخابات التي خاضها منذ عام 1996، وقد أشار نجله قائد الجيش إلى استعداده لخلافة والده. إسياس أفورقي (إريتريا) يحكم البلاد منذ استقلالها عام 1993، في ظل توترات إقليمية وضغوط دولية مستمرة. وقد رسّخ قبضته على السلطة، رغم الدعوات المتكررة لإصلاحات سياسية وديمقراطية. إسماعيل عمر جيلة (جيبوتي) يتولى الرئاسة منذ عام 1999 خلفا لحسن جوليد أبتيدون، وتُوجَّه إليه اتهامات بقمع المعارضة وتكريس هيمنة حزبه على البرلمان. بول كاغامي (رواندا) دخل كيغالي عام 1994 على رأس قوات الجبهة الوطنية بعد الإطاحة بالنظام المسؤول عن الإبادة الجماعية. وتولى الرئاسة رسميا عام 2000، ويُنظر إليه بوصفه قائدا إصلاحيا، رغم الانتقادات بشأن تضييق الحريات السياسية. تحديات تداول السلطة في أفريقيا يثير استمرار هؤلاء القادة في الحكم تساؤلات حول مدى التزام دولهم بمبادئ الديمقراطية، خاصة في ظل غياب منافسة سياسية حقيقية وتكرار تعديل الدساتير لتمديد الفترات الرئاسية. وبين من يرى فيهم رموزا للاستقرار، ومن يعتبرهم عقبة أمام التغيير، يظل مستقبل الحكم في أفريقيا رهينا بتحولات داخلية وإقليمية متسارعة، واختبارا لمدى نضج الديمقراطية فيها.
