ارتفاع الدخل السياحي «11.9 ٪» خلال النصف الأول
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
روسيا تدخل قائمة الدول الـ5 الأولى عالميا بحصة الصناعة في ناتجها الإجمالي
أخبارنا : احتلت روسيا العام الماضي المرتبة الخامسة بين دول العالم من حيث مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، وفقا لبيانات البنك الدولي. وكانت الصين أكبر دولة صناعية في العالم، حيث زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 2٪ لتصل إلى 6.8 تريليون دولار. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3٪ لتصل إلى 5.1 تريليون دولار. وحلت ألمانيا في المركز الثالث رغم انخفاض هذا المؤشر فيها بنسبة 2.5٪ مسجلة 1.2 تريليون دولار. أما الهند، فقد احتلت المركز الرابع حيث زاد إنتاجها في قطاع التصنيع بنسبة 4٪ ليصل إلى 957 مليار دولار. شهدت الصناعة الروسية أسرع نمو بين أكبر عشرة اقتصادات، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% لتصل إلى 668 مليار دولار لتحتل روسيا المركز الخامس عالميا رغم ادعاءات الغرب "بإنهاك عقوباته وحرب أوكرانيا اقتصادها". واحتلت بريطانيا المركز السادس حيث زادت إنتاجها الصناعي بنسبة 3.5%، ليصل إلى 610 مليارات دولار، تلتها المكسيك، التي نما إنتاجها بأقل من 1% خلال العام الماضي، ليصل إلى 586 مليار دولار. وارتفعت حصة الصناعة في الناتج العالمي إلى 28.9 تريليون دولار، مقارنة بـ28.5 تريليون العام السابق.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
لأول مرة في 3 سنوات.. تراجع احتياطيات النفط والغاز في أمريكا
أخبارنا : تراجعت الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة خلال عام 2023 بنسبة 3.9% على أساس سنوي إلى 46.4 مليار برميل، وانخفضت احتياطيات الغاز الطبيعي بنسبة 12.6% إلى 603.6 تريليون قدم مكعبة. وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمثل هذا التراجع في احتياطيات النفط والغاز المؤكدة أول انخفاض سنوي منذ عام 2020، مقارنةً بالمستويات القياسية المسجلة في 2022، وأرجعت الوكالة هذا الانخفاض إلى تراجع الأسعار. وهبط متوسط سعر خام «نايمكس» السنوي بنسبة 17.4% إلى 78.05 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر الغاز الطبيعي في «هنري هب» بنسبة حادة بلغت 58.7% إلى 2.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى متوسط سنوي منذ 2020. ورغم انخفاض الاحتياطيات، ارتفع إنتاج النفط بنسبة 7.8% في عام 2023، فيما زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 3.4% على أساس سنوي. وفي حين سجلت ولاية «نورث داكوتا» أكبر انخفاض في احتياطيات النفط، بخسارة 611 مليون برميل (-12.3%)، سجلت ألاسكا أكبر تراجع في احتياطيات الغاز بـ28.5 تريليون قدم مكعبة (-22.7%). الاحتياطيات المؤكدة هي تقديرات الجهات المُشغِّلة لكميات النفط والغاز الطبيعي التي تُظهر البيانات الجيولوجية والهندسية، بدرجة معقولة من اليقين، إمكانية استخراجها مستقبلاً في ظل الظروف الاقتصادية والتشغيلية الراهنة.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
تعهدات «الحكومة» لـ«النقد الدولي»*عوني الداوود
الدستور الحكومة الأردنية نجحت باجتياز المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني، وذلك في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق (التسهيل الممدد/EFF) مع الأردن، كما سبق وأُعلن عن ذلك نهاية الشهر الماضي، لكن الحكومة وفي إطار ذلك الاتفاق مع صندوق النقد.. تعهدت (وفقًا لخطاب نوايا، وجّهته الحكومة للصندوق) بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدَّين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، مؤكدة - الحكومة أيضًا - التزامها بـ»مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم توفير الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا». كل تلك التعهدات مهمة جدًا، وتستوجب استعراض أبرزها، للوقوف على ما هو ممكن منها، وما يحتاج إلى جهد أكبر لتحقيق تلك التعهدات، ليبقى الاقتصاد الأردني قادرًا على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص - كما هو دائمًا -.. وفي مقدمة تلك التحديات ما يلي: 1 - ارتفاع نسبة الدَّين العام: ولمواجهة تحدي ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ مؤخرًا ما نسبته 92.7% (حتى أيار الماضي)، تعهدت الحكومة بمواصلة سعيها نحو خفض الدين العام تدريجيًّا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025.. فهل هذا ممكن؟ خصوصًا وأن تحدي ارتفاع المديونية في مقدمة التحديات «المزمنة» التي يواجهها الاقتصاد الأردني، نظرًا للظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية التي تجعل الحكومات مضطرة للجوء نحو مزيد من الاقتراض لمواجهة تحدٍ آخر، وهو عجز الموازنة. لتنفيذ ما تعهدت به الحكومة في مواجهة تحدي «المديونية» يتطلب الأمر جهدًا أكبر في: أ)- تحسين إدارة الإيرادات. ب)- توسيع القاعدة الضريبية (دون رفع لمعدلات الضرائب). ج)- تعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية. د)- خفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة، والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسَّر من الشركاء الدوليين. 2 - من التحديات - المؤثرة جدًا على الاقتصاد الأردني - خسائر قطاع الكهرباء، والذي يلقي بثقله على كاهل الموازنة العامة في كل عام، ليزيد من عجزها. ولذلك فقد تعهدت الحكومة لـ»النقد الدولي» بإصلاحات في هذا القطاع، في مقدمتها العمل على خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026. كما تشمل الخطط أيضًا: أ)- إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط. ب)- مشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة. ج)- تعهد حكومي بالعمل على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة. د)- إنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي. 3 - على صعيد سياستَيها النقدية والمالية «وهما سرّ نجاح الاقتصاد الأردني» فقد تعهدت الحكومة لـ»النقد الدولي» بـ: أ)- مواصلة التزام الحكومة بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي. ب)- الاستمرار بالحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر (زادت على 22.8 مليار دولار حتى نيسان الماضي). ج)- تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي. *باختصار: العلاقة بين الأردن و»النقد الدولي» تمثل أنموذجًا لنجاح برامج الصندوق مع الدول، ويعود ذلك إلى التزام الحكومات الأردنية بما تتعهد به وببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تصوغه أيادٍ أردنية، هي من تُعدّه وتتابعه وتحرص على تنفيذه، وما مراجعات «النقد الدولي» إلا من أجل الحصول على شهادة دولية تعزز ثقة الجهات الإقراضية الدولية، وتُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات التي تُساهم برفع معدلات النمو وخلق مزيد من الوظائف. الالتزامات الحكومية تمتد ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
