أحدث الأخبار مع #الأمانةالعامة
كويت نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- كويت نيوز
«التخطيط»: الكويت تغلبت على 84% من تحديات خطة التنمية
أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية لمشروعات التنمية حتى نهاية الربع الثالث من 2024/2025، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الدولة استطاعت أن تتغلب على 84% من التحديات التي تواجه المشروعات التنموية، إذ أشار تحليل التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها إلى وجود 733 تحديا لإجمالي المشروعات المدرجة بالخطة السنوية 2024/2025 تم التغلب على 84% منها. وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النسبة الأكبر من التحديات كانت تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او المقاول او وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 13%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%. وأفاد التقرير بأن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 94% في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الإدارية 89% من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 77% وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات. الإنفاق التنموي وأظهر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 بلغت 23.1% بما قيمته 263.9 مليون دينار من أصل 1.1 مليار دينار معتمدة للإنفاق خلال العام على 133 مشروعا. وقياسا إلى العام السابق، فقد ارتفع الإنفاق التنموي الفعلي، إذ كان يبلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 نحو 254.2 مليون دينار من أصل 1 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا. وفيما تضمن الخطة التنموية للعام نحو 133 مشروعا، أنجز منها 3 مشروعات بنسبة 2% من الإجمالي، فيما دخلت 5% من المشروعات في مرحلة التسليم بواقع 6 مشروعات، بينما مازال 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 67 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 41 مشروعا بنسبة 41% من الإجمالي، فيما لم يبدأ 12% من المشروعات بواقع 16 مشروعا. وفي السياق ذاته، خلص تقرير المتابعة إلى 7 نتائج رئيسية كالتالي: 1 – تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2025/2024. 2 – يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2025/2024، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث. 3 – تتوافق 26% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها في العام 2024/2023، و27% في العام 2023/2022. 4 – بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 بنهاية الربع الثالث 23.1% تقل بنسبة 1.4% عن مثيلتها في العام السابق ومتساوية بسنة الخطة 2023/2022. 5 – نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 24.5% بنهاية الربع الثالث تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 23%. 6 – تمثل التحديات الإدارية 43% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق – الكهرباء والماء – للمشروعات. 7 – ثم التغلب على 84% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات. وحدد التقرير 5 توصيات رئيسية إلى الجهات الحكومية يمكن سردها كالتالي: 1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية. 2- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف. 3- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها. 4- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا. 5- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
الرأي
منذ 7 أيام
- أعمال
- الرأي
263.9 مليون دينار صُرفت على خطة التنمية حتى نهاية 2024
- الخطة تتضمن 122 مشروعاً مستمراً و11 جديداً والإنفاق الأعلى على «البنية التحتية» و«تعزيز قدرات المواطنين» -50 في المئة من المشروعات بمرحلة التنفيذ و16 لم يتم البدء بها بعد - 84 في المئة من تحديات خطة التنمية تغلبت الحكومة عليها كشف تقرير متابعة الخطة السنوية الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخميس، أن نسبة الصرف على مشاريع خطة التنمية 2024 - 2025 بلغت بنهاية الربع الثالث (انتهى في 31 ديسمبر 2024) 23.4 في المئة تمثّل نحو 263.9 مليون دينار، وذلك من إجمالي الاعتمادات المالية للخطة البالغة 1.1 مليار دينار، حيث تقلّ 1.4 في المئة عن العام السابق 2023 - 2024 ومساوية لما تم صرفه في 2022 - 2023، مؤكداً أنه تم التغلب على 84 في المئة من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات. وأضاف التقرير أن عدد المشروعات في الخطة السنوية 133، موزعة على 9 برامج، يشتمل البرنامج السادس «تشييد بنية تحتية متماسكة» على أكبر عدد من المشاريع بـ33، في حين أن البرنامج الثاني (التخصيص العام) يشتمل على مشروعين. وذكر أن من المشروعات ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية، ومنها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن الخطة السنوية تتضمن 122 مشروعاً مستمراً و11 جديداً، كما أن 50 في المئة من المشروعات مازالت في المرحلة التنفيذية، مقابل 16 مشروعاً لم يتم البدء بها بعد. وأفاد التقرير بأن نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج «تشييد بنية تحتية متماسكة»، هو الأعلى، بنسبة 24.5 في المئة بنهاية الربع الثالث، تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بـ 23 في المئة. وأكد التقرير أن المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ في الخطة السنوية بنسبة 26 في المئة، مقارنة بـ25 في المئة للفترة نفسها من العام 2023- 2024، و27 في المئة من العام 2023/2022 كما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني بنهاية الربع الثالث 2025/2024، نحو 70 في المئة وبنسبة 73 في المئة للعام السابق وبنسبة 70 في المئة لخطة 2023/2022 البرامج التنفيذية التي يوجد بها عدد كبير من المشاريع المتأخرة هو برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنحو 26 مشروعاً متأخراً عن الجدول الزمني. توصيات الأداء دعا التقرير إلى توصيات عدة في شأن الخطة، كان أبرزها، ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد منها مازال لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مما يتطلّب قوة دفع جديدة لإنجاز برنامج تشريعي للخطة الإنمائية، مشدداً على ضرورة وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف. وأكد ضرورة بذل جهود إضافية لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، إذ لا يلبّي المردود الخاص بهذه المشروعات الطموح، خصوصاً مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى زيادة قوة الدفع لإنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في تنفيذها، مع تحديد آليات لتسهيل موافقة الجهات الرقابية عليها. ولفت إلى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال الهياكل التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بالاتصال بتأمين سلاسلة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط جهوداً كبيرة في تطوير نظم الإعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، ما انعكس كثيراً على تحسين نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً. وأكد التقرير ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهها المشروعات الواردة في الخطة، حيث تعاني بعضها من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات. نسب الصرف على أبرز المشروعات 84.45 في المئة لمدينة جابر الأحمد 38.48 في المئة مدينة المطلاع السكنية 17.58 في المئة توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 25.97 في المئة ميناء مبارك الكبير 82.43 في المئة تطوير ميناء الشويخ 48.28 في المئة تطوير المدرج الشرقي في المطار 45.4 في المئة لاستكمال 14 نادياً رياضياً 65.4 في المئة لمنطقة الشدادية الصناعية 25.93 في المئة لمكافحة السمنة لدى الأطفال 28.15 في المئة مدينة صباح السالم الجامعية 99.72 في المئة لمبنى جديد بمركز الكويت للسرطان أهم التوصيات: - تقديم حلول جذرية للتحديات التي تواجهها مشروعات الخطة- بذل جهود إضافية لدفع مشروعات القوانين في الخطة- وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض المشروعات نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف- بذل جهود إضافية لدفع المشروعات المحفّزة للقطاع الخاص...فمردودها لا يلبّي الطموح- تحديد آليات لتسهيل موافقة الجهات الرقابية على مشروعات الشراكة- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال الهياكل التخطيطية
عكاظ
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية بدول المجلس ومن خلال اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة، يبذلون جهوداً قيمة للبدء بانطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، خلال الفترة القادمة القريبة. جاء ذلك خلال لقائه، بالمشاركين في الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، أمس (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة في الرياض. وخلال الاجتماع اطلع الأمين العام، على مشروع جدول الأعمال، ومن ضمنها مشروع التأشيرة الخليجية، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية بهذا المشروع. وأشاد بجهود المشاركين بالاجتماع في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال الجوازات، وتبادل الخبرات المميزة، بما يخدم أمن دول مجلس التعاون المشترك، ويسهل حركة التنقل بين دول المجلس، تحقيقاً لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة التطورات التقنية والمتطلبات الأمنية في عالم يتسم بالتغير المتسارع. أخبار ذات صلة
عكاظ
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
البديوي: تأشيرة سياحية خليجية موحدة.. قريباً
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية بدول المجلس ومن خلال اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة، يبذلون جهوداً قيمة للبدء بانطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، خلال الفترة القادمة القريبة. جاء ذلك خلال لقائه، بالمشاركين في الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، أمس (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة في الرياض. وخلال الاجتماع اطلع الأمين العام، على مشروع جدول الأعمال، ومن ضمنها مشروع التأشيرة الخليجية، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية بهذا المشروع. وأشاد، بجهود المشاركين بالاجتماع في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال الجوازات، وتبادل الخبرات المميزة، بما يخدم أمن دول مجلس التعاون المشترك، ويسهل حركة التنقل بين دول المجلس، تحقيقاً لتطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، مؤكداً أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة التطورات التقنية والمتطلبات الأمنية في عالم يتسم بالتغير المتسارع. أخبار ذات صلة
LBCI
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
9 بنود على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التشريعية الإثنين
وزعت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية، التي ستعقد الإثنين المقبل في 30 حزيران، الحادية عشرة قبل الظهر، وعلى جدول أعمالها 9 بنود. ***للإطلاع على جدول الأعمال، إضغط هنا.
