أحدث الأخبار مع #الحامدي
Babnet
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- Babnet
الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية والمفاعلات الصغيرة يمكن ان فعالة - مديرعام الهيئة العربية للطاقة الذرية
أكد سالم الحامدي ، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، أن الحكومات العربية، ومن بينها تونس، بدأت تبدي اهتماماً متزايداً بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن المفاعلات النمطية الصغيرة قد تمثّل حلاً فعالاً لتوفير الكهرباء ومعالجة عجز ميزان الطاقة في عدد من الدول. وفي حوار خاص في الاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أوضح الحامدي أن هذه المفاعلات تتميّز بكونها أقل كلفة في الاستثمار من المفاعلات الكبرى ، مع قدرة على التشغيل المستقر على مدار الساعة، خلافاً للطاقة الشمسية التي تعتمد على ضوء النهار ولا توفّر الحمل الأساسي المستمر. دور الهيئة العربية للطاقة الذرية وأكد المسؤول أن الهيئة العربية للطاقة الذرية، بصفتها الذراع الفني لجامعة الدول العربية، تعمل على إعداد وتكوين الكفاءات في مجالات استخدام الطاقة الذرية سلمياً، سواء في قطاعات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والبيئة والصحة والصناعة. وقد وضعت الهيئة استراتيجية عربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى أفق 2030 ، تستند إلى ستة محاور رئيسية، تشمل مساهمة الطاقة الذرية في التنمية المستدامة والأمن الصحي والغذائي والمائي في العالم العربي. وأشار الحامدي إلى أن الهيئة تنظّم نحو 30 نشاطاً تدريبياً سنوياً لفائدة الفنيين والمهندسين العرب، بالإضافة إلى استخدام تقنيات النظائر المشعة لتتبع حركة المياه الجوفية وإعادة تدوير المياه العادمة، حيث لا تتجاوز نسبة تدويرها حالياً 20% في الدول العربية، مقابل 70% في الدول المتقدمة. الطاقة النووية مقابل البدائل الأخرى أوضح الحامدي أن كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تبقى مرتفعة، بينما تُعدّ الطاقة النووية خياراً أقل كلفة وأكثر استقراراً ، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء في الدول العربية بما يعادل 3 مرات المعدل العالمي ، نتيجة التوسع الحضري وتغير نمط الاستهلاك. كما أشار إلى أن الطاقة الأحفورية تسهم في تفاقم الانحباس الحراري ، على خلاف الطاقة النووية التي تواصل العمل حتى في الظروف الاستثنائية، مثل جائحة كوفيد-19، حين استمرت المحطات النووية في التشغيل بالرغم من تقليص عدد الموظفين. الدول العربية الرائدة في الطاقة النووية أشار الحامدي إلى أن الإمارات تعتبر نموذجاً متقدماً في اعتماد الطاقة النووية، بينما تعمل مصر على تشييد أربع محطات من المنتظر أن تبدأ أول وحدة منها العمل سنة 2028. أما في تونس، فقد بدأ الاهتمام يتصاعد تدريجياً، مع إمكانية الاستفادة من حلول المفاعلات الصغيرة. وشدد على أن الموافقة على بناء هذه المحطات تخضع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي تفرض شروطاً صارمة، في حين تعمل الهيئة العربية للطاقة الذرية على تدريب الكفاءات لتأهيلها لتشغيل تلك المحطات بأمان. دور الطاقة النووية في التنمية الحيوانية والطب تحدث الحامدي عن مساهمة الطاقة النووية في مجال الإنتاج الحيواني، من خلال التصدي للأمراض العابرة للحدود وإنتاج سلالات ملائمة للمناخ، إضافة إلى استخداماتها في الطب، حيث توجد مستشفيات مختصة في الطب النووي في كل من تونس، الأردن، مصر، السعودية والعراق. شراكات استراتيجية وتحول نحو الاندماج النووي أبرز المدير العام أن الهيئة تمتلك اتفاقيات مع كبرى الدول النووية ، مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ، وقد حصلت على مخابر ومحاكيات تدريب افتراضية لتأهيل الطلبة والمهندسين عن بُعد. كما أشار إلى شروع الهيئة في التحول نحو تقنية الاندماج النووي كخيار مستقبلي لتوفير طاقة مستدامة وآمنة، يتم إدراجها تدريجياً في برامج التدريب. تكاليف الاستثمار وآفاق التعاون أكد الحامدي أن تكلفة مفاعل صغير لإنتاج 1200 ميغاوات قد تصل إلى 6 مليارات دولار ، لكنه اعتبر أن الاستثمار يبقى مجدياً إذا ما تمّت مقارنة التكاليف بعجز ميزان الطاقة لدى العديد من الدول. وأشار إلى إمكانية الاتفاق مع مزوّدي التكنولوجيا النووية في إطار مقاربات تشاركية ، تقوم على توفير البنية التحتية وتقاسم عائدات الإنتاج، بما يخفف من الأعباء المالية الأولية. وختم الحامدي بالتشديد على أهمية أن تتجه تونس إلى الانخراط الفعلي في مشاريع الطاقة النووية ، والاستفادة من الإطار المؤسسي والمهني الذي توفره الهيئة.
ديوان
١١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
الهيئة العربية للطاقة الذرية : تونس بدأت بالاهتمام بالاستخدامات السلمية للتكنولوجيات الذرية
وأضاف أن المفاعلات النمطية الصغيرة يمكن ان تكون أداة لمساعدة عديد الدول العربية للتحكم في عجز ميزان الطاقة وتوفير إمدادات الكهرباء، وهي التي تتميز باستثمار منخفض مقارنة مع المفاعلات الكبرى. و لفت الى أن الهيئة تتطلع الى ان تنخرط الحكومة التونسية في هذا المجال لا سيما في ظل توفر المفاعلات الصغيرة وخلص الى القول بان اقتناء مفاعل صغير لانتاج الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات يتطلب استثمار6 مليارات دولار ولكن عند احتساب عجز الميزان الطاقي لبعض الدول فان الاستثمار في الطاقة الذرية يعد خطوة هامة الى الامام. وبين الحامدي ان الاستثمار الاولي لتركيز المحطات النووية او المفاعلات مكلف لكن يمكن لكل دولة الاتفاق مع المزود، في إطار عدة مقاربات من بينها توفير البنية التحتية وتقاسم عائدات الانتاج لاحقا. وقال الحامدي: "يمكن القول ان التكنولوجيا النووية قديمة لكن دقيقة جدا وأي خطأ بسيط يمكن ان يكون مكلفا ونحن نشتغل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد ابرمت الهيئة العربية، تحت اشرافي، اول اتفاق معها ولدينا اتفاقيات مع عديد الدول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأروبي وكوريا الجنوبية وغيرها".
تورس
١١-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- تورس
الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية
،وأضاف الحامدي، خلال حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، ان الهيئة العربية بصفتها الذراع الفني لجامعة الدول العربية المتخصص في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تقوم باعداد الفنينين والمهندسين والطلبة والكوادر العربية في الاستخدمات السلمية للطاقة الذرية والمرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وبين ان الهيئة قامت باعداد الاستراتيجية العربية للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، والتي تتضمن 6 محاور تتمثل في المساهمة في الامن الغذائي والامن المائي والطاقة والمساهمة في صحة المواطن العربي والمساهمة في المحافظة على البيئة ودعم الصناعة والتّعدين. وأشار المتحدّث، في اجابته على سؤال يتعلق بدور الهيئة، الى ان هذه الأخيرة تقوم بتدريب إطارات الدول الأعضاء من خلال برمجة حوالي 30 نشاطاً تدريبياً سنويا في كل من الطاقة النووية والأمن والأمان النوويين والتقنيات النووية وعلوم الحياة والبيئة. علما ان كل نشاط يشمل ما لا يقل عن 15 متدربا الى جانب انعقاد اجتماعات الخبراء في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. فاد الحامدي، في اجابته على سؤال يتعلق بكيفية مساهمة الهيئة في تقديم المساعدة للدول العربية الاعضاء في مجال المياه، ان الهيئة توفر التدريبات الضرورية التي تمكن من تحديد مجال ديناميكية حركة المياه الجوفية في التربة وطبقاتها وتسرّبها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة للنظائر المشعة، والتي تمكن من رصد تدفق المياه عبر عملية فنية وهي تقنية متوفرة. وأردف ان الهيئة تقدّم، ايضا، المساعدة عبر التدريب في التقنية النووية المحددة في مجال اعادة تدوير المياه المستخدمة او العادمة عبر توجيه الطاقة لتنقيتها، خاصة وان الدول العربية تنتج قرابة 18،4 كلم مكعب مياه العادمة سنويا حيث يتم تدوير فقط حوالي 20 بالمائة، بينما لا يعاد تدوير 80 بالمائة منها، في حين الدول الغربية تصفي حوالي 70 بالمائة من المياه العادمة. وأبرز الحامدي ، في اطار الحديث عن تأثير اصناف الطاقة على كلفة الانتاج، إذ ان تكلفة انتاج 1 ميغاوات من خلال الطاقة الشمسية تعد مرتفعة، بينما تعتبر الطاقة النووية أفضل واقل كلفة، كماأنها تتميز بتوفرها على كامل اليوم عكس الطاقة الشمسية التي لا يمكنها توفير قوة الحمل الأساسية. ولفت المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، في سياق الحديث عن استخدامات الطاقة النووية لانتاج الطاقة الكهربائية، الى ان الطاقة الكهربائية المطلوبة على مستوى الدول العربية تفوق ب 3 مرات معدل الطلب العالمي نظرا للتغير في السلوكيات ووجود أكبر عدد من المواطنين في المناطق الحضرية مما يولد ضغطا في الطلب. وأوضح ان بعض الدول العربية قطعت أشواطا في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة النووية، على غرار الامارات العربية المتحدة ، في حين تعمل مصر على بناء 4 محطات لانتاج الكهرباء في ظل خطط للانطلاق في تشغيل اول وحدة سنة 2028 . وشدد على ان المصادقة على هذه المحطات تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تحتكر منح التراخيص، علما وانه يتعين على الدولة الراغبة في الحصول على هذه التقنية استيفاء حزمة شروط، في حين توفر الهيئة العربية للطاقة الذرية التدريب اللازم للإطارات لتشغيل هذه المحطات. وتابع الحامدي قائلا: " لو نقارن بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والطاقة النووية، فان الطاقة الشمسية لا يمكن ان تكون مستقرة وقابلة للتخزين في حين ان الطاقة النووية تحتاج الى المراقبة، فقط، وهو ما حصل خلال ازمة كوفيد 19. وقد واصلت المحطات النووية العمل مع تلقيص عدد الموظفين على عكس المحطات توليد الكهرباء العادية، كما ان الطاقة الأحفورية تعد من بين العوامل المسببة للانحباس الحراري فضلا عن تأثيراتها السلبية على البيئة. وقال المسؤول في سياق الاجابة على سؤال يتعلق بدور الهيئة في مجال الانتاج الحيواني، ان تطور الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية افضى الى ضغط كبير على المنتوجات الحيوانية سواء كانت لحوما أو ألبانا ومشتقاتها. وتعمل الهيئة، بالتالي، على الحد من الامراض العابرة للحدود وانتاج سلالات تتماشى مع التغيرات المناخية والبيئية، وذلك بالإشتراك مع المخابر المختصة. وذكر في سياق متصل ان استخدام الطاقة النووية في مجال الطب، يعد امرا هاما في المنطقة العربية ويوجد مستشفيات متخصصة في الطب النووي سواء كان ذلك بتونس أو الأردن او مصر او السعودية أو العراق. ولاحظ الحامدي ان للهيئة العربية للطاقة الذرية عديد الاتفاقيات مع كبريات الدول المستخدمة للطاقة النووية على غرار الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وقال: لدينا مركز تدريب افتراضي على ادارة المحطات النوورية، قُدم للهيئة كهبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين تحصلت الهيئة على المخابر الافتراضية من الاتحاد الروسي، حيث نقوم باعداد الطلبة والمهندسين بشكل جيد وآمن في دولهم. وانطلقت الهيئة العربية للطاقة الذرية وفي إطار عملية استباقية، في التحول من تكنولوجيا الانشطار النووي الى التقنية النووية الاندماجية، وهي تنقنية آمنة في توفير طاقة مستدامة، وفق المسؤول، وذلك عبر اعتبار الاندماج النووي أحد العناصر التي يجب إدراجها في الدورات التدريبية للهيئة. وقال الحامدي: "يمكن القول ان التكنولوجيا النووية قديمة لكن دقيقة جدا وأي خطأ بسيط يمكن ان يكون مكلفا ونحن نشتغل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد ابرمت الهيئة العربية، تحت اشرافي، اول اتفاق معها ولدينا اتفاقيات مع عديد الدول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأروبي وكوريا الجنوبية وغيرها". واسترسل مضيفا : " لقد أدت بعض الحوادث على غرار تشرنوبيل او فوكوشيما إلى تعزيز الامن والأمان النوويين". واكد ان " الحكومات العربية بدأت في الاهتمام بالطاقة الذرية شيئا فشيئا، وقد قطعت كل من الامارات ومصر شوطا في هذا المجال وفي تونس بدأ الاهتمام بهذا الموضوع، ونتطلع الى ان تنخرط الحكومة التونسية في هذا المجال لا سيما في ظل توفر المفاعلات الصغيرة". وبين الحامدي ان الاستثمار الاولي لتركيز المحطات النووية او المفاعلات مكلف لكن يمكن لكل دولة الاتفاق مع المزود، في إطار عدة مقاربات من بينها توفير البنية التحتية وتقاسم عائدات الانتاج لاحقا. وخلص الى القول بان اقتناء مفاعل صغير لانتاج الكهرباء بقدرة 1200 ميغاوات يتطلب استثمار6 مليارات دولار ولكن عند احتساب عجز الميزان الطاقي لبعض الدول فان الاستثمار في الطاقة الذرية يعد خطوة هامة الى الامام. الأخبار
.jpg&w=3840&q=100)
تونسكوب
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- تونسكوب
، رئيس مصلحة البحث والتطوير في الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي، أن
هذه قوّة الزلزال الذي قد يُهدد تونس بتسونامي... والمعهد يراقب منذ 2016 أكد حسان الحامدي النشاطات البركانية المسجّلة في البحر الأبيض المتوسط لا تُشكّل أي تهديد مباشر على الشواطئ التونسية. وفي تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك اليوم السبت 5 جويلية 2025، نفى حسان الحامدي ، رئيس مصلحة البحث والتطوير في الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطر تسونامي وشيك يُهدد السواحل التونسية. وفي تصريح لموزاييك، أوضح الحامدي أن إمكانية حدوث زلزال يتبعه تسونامي يصل إلى السواحل التونسية تبقى ضعيفة جدًا ، ولا تكون ممكنة إلا إذا تجاوزت قوة الزلزال 7 درجات على سلم ريشتر. وأشار في هذا السياق إلى أن المعهد يشارك منذ سنة 2016 في مشروع دولي لنمذجة سيناريوهات تسونامي في البحر الأبيض المتوسط ، بمشاركة عدة دول، ويعمل باستمرار على رصد المخاطر الزلزالية. كما شدد الحامدي على أن المعهد الوطني للرصد الجوي يمتلك شبكة متطورة لمراقبة الزلازل ، قادرة على رصد النشاطات الزلزالية سواء داخل التراب التونسي أو في محيط البحر الأبيض المتوسط، وحتى على مستوى عالمي.
جريدة الرؤية
١٤-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
"القبول الموحد".. أحلام الطلبة تصطدم بصخرة "المعدل والاختيارات"
◄ الطلاب يشكون من عدم وضع النظام ل مهاراتهم في عين الاعتبار ◄ غياب العدالة بين المحافظات وتراجع الابتعاث يهددان تكافؤ الفرص ◄ عدة دول لا تعتمد نتائج الدبلوم فقط كمعيار أساسي للقبول الجامعي الرؤية- ريم الحامدية أكد عدد من التربويين والمختصين في التوجيه المهني أن نظام القبول الموحد، ورغم ما يتمتع به من شفافية وإجراءات إلكترونية مُتقدِّمة، لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة تُراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتواكب متطلبات سوق العمل المُتغير. وأشاروا- في تحقيق خاص لـ"الرؤية"- إلى أن الاعتماد الكُلي للنظام على نتائج الدبلوم العام، دون النظر إلى المهارات التطبيقية والقدرات الفردية، ساهم في تعزيز فجوة بين المخرجات التعليمية والواقع المهني، وأدى إلى تكدس الخريجين في تُخصُّصات لا تُلبي احتياجات السوق . ويُؤكد خالد الحامدي أن كثيرًا من الدول لم تعد تعتمد على نسب الدبلوم العام كمعيار أساسي للقبول الجامعي؛ بل تبنت اختبارات تقيس القدرات والمهارات، معتبرًا أن تطبيق هذا النموذج في سلطنة عمان من شأنه إنهاء ما وصفه بـ"كابوس الدبلوم العام"، وهي السنة التي تعيش فيها أسر الطلبة حالة طوارئ نفسية واجتماعية، تكثر فيها مظاهر الإحباط والأمراض النفسية. ويقول الحامدي إن "نظام القبول الموحد قد يكون عادلًا من الناحية التقنية، لكنه جامد في تعاطيه مع الطلبة، ويتعامل معهم كأرقام فقط، ولا يراعي رغباتهم في اختيار التخصصات إلا في حالات نادرة جدًا، لا تمثل حجم خريجي الدبلوم العام". ويضيف: "حتى البرامج والفرص الخاصة التي يُفترض أن يقدمها النظام تظل غير واضحة لغالبية الطلبة، ولا يحظى بها سوى قلة مطّلعة على تفاصيلها الدقيقة". المواءمة مع سوق العمل ويُشير الحامدي إلى أن محاولات المواءمة بين التخصصات الجامعية وسوق العمل لا تزال قاصرة؛ حيث لا تزال الفجوة واسعة، وواقع الخريجين خير شاهد؛ إذ إن بعضهم قضى سنوات طويلة في انتظار فرص التوظيف دون جدوى، مع محدودية البدائل المطروحة أمامهم. وحول البعثات الخارجية، يصف قرار تقليصها بشكل كبير بنسبة تفوق النصف بـ "القشة التي قصمت ظهر الطلبة المجيدين"، مؤكدًا أن ذلك أجبرهم على القبول بتخصصات لا يرغبون بها، في جامعات لا تحتل مواقع مرموقة في التصنيفات العالمية. ويُشدد على أن مثل هذا القرار لا يستند على رؤية مستقبلية، ويبدو أن صانعه لم ينظر سوى إلى كلفة البعثات فقط، دون اعتبار لطموحات الطلبة أو جودة التعليم. من جانبه، يقول حسن الحامدي، مشرف أول بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، إن نظام القبول الموحد، رغم اعتماده على معايير موحدة لجميع الطلبة، إلّا أنه لا يحقق العدالة الكافية بين مختلف البيئات التعليمية، موضحًا أن الإمكانيات المتوفرة في محافظة مسقط ليست متاحة في القرى البعيدة، مما يُحدث فجوة واضحة في جودة التعليم بين المناطق. وأشار إلى أن بعض الدول مثل ماليزيا تبنّت نظامًا يمنح نسب قبول مخصصة للمناطق الريفية، بهدف تقليص هذه الفجوة وتحقيق نوع من الإنصاف التعليمي. ويؤكد الحامدي أن الاعتماد الكامل على نتائج الثانوية العامة فقط كمعيار للقبول الجامعي يتجاهل وجود أنواع متعددة من الذكاء، ويؤدي إلى إقصاء الطلبة الذين يمتلكون مهارات تطبيقية أو قدرات إبداعية قد لا تُقاس من خلال الاختبارات الأكاديمية وحدها. ويرى أن هذا النموذج يسهم في تقليص فرص هؤلاء الطلبة في الحصول على مقاعد جامعية تتناسب مع ميولهم وقدراتهم الحقيقية. التخصصات الأكاديمية وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد الجامعية، يُشير الحامدي إلى أن التوزيع الحالي لا يتناسب في كثير من الأحيان مع رغبات الطلبة أو كفاءتهم الأكاديمية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات تغيير التخصص أو الانسحاب من الدراسة، إلى جانب تراجع الدافعية الأكاديمية لدى كثير من الطلبة وضعف شعورهم بالرضا عن التخصص الذي أُجبروا عليه. وعن آليات الشفافية والطعون، يرى الحامدي أن مركز القبول الموحد يفتقر إلى آلية طعن واضحة ومفعّلة؛ حيث لا يتم توضيح نتائج التظلمات، كما لا توجد مخاطبات فردية مع المتظلمين، الأمر الذي يمثل إحباطًا للطلبة وأولياء أمورهم. ويضيف الحامدي أن النظام ما زال يعمل بمنطق التخطيط الأكاديمي التقليدي، رغم محاولات القائمين عليه لإدخال بعض العناصر الاقتصادية. إلا أن الحل يكمن في اعتماد منطق التخطيط الاقتصادي القائم على تحليل احتياجات السوق؛ حيث إن ارتفاع عدد الخريجين من تخصصات مُشبَّعة، في مقابل وجود نقص حاد في تخصصات حيوية، هو نتيجة طبيعية لغياب التخطيط المرتبط مباشرة بسوق العمل. وفي سبيل تطوير نظام القبول الموحد، يدعو الحامدي إلى تصميم اختبار وطني موحد للقدرات يُقيس مهارات الطلبة إلى جانب التحصيل الدراسي؛ بما يشبه النموذج المستخدم في المملكة العربية السعودية. كما يُشدد على أهمية اعتماد سياسة تمييز إيجابي للمناطق الأقل حظًا عبر تخصيص نسب قبول مرنة، إضافة إلى تعزيز التوجيه الأكاديمي المبكر باستخدام منصات تفاعلية ذكية تعتمد على تحليل شخصية الطالب ومهاراته. وأكد ضرورة مواءمة استراتيجية القبول مع توجهات رؤية "عُمان 2040" واحتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي. وفيما يتعلق بتقليص أعداد المقاعد وتراجع الابتعاث الخارجي، يُعبّر الحامدي عن قلقه من غياب استراتيجية واضحة للبدائل، مثل تطوير مسارات التعليم التقني أو التعلّم الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى حرمان شرائح مجيدة من الطلبة من فرصة مميزة، ويؤثر سلبًا على رأس المال البشري الوطني. ويلفت إلى أن بعض الدول الإسكندنافية، عند تقليصها للبعثات، بادرت بإنشاء بعثات داخلية تنافسية وتعليم مفتوح بجودة عالية، وهناك دول أخرى أنشأت صندوقًا وطنيًا للابتعاث الداخلي بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمكن الاستفادة منه في التجربة العُمانية. شفافية.. ولكن! أما سليمان بن راشد الحامدي، معلم توجيه مهني، فيقول إن الآلية المتبعة في تسجيل الطلبة وتوزيع المقاعد ضمن نظام القبول الموحد تتسم بدرجة عالية من الشفافية، وتكفُل تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، موضحًا أن الفرز يتم بطريقة آلية، ويُظهر النظام في صفحة الطالب أقل معدل تنافسي تم القبول عليه في كل تخصص، مما يعزز من وضوح الإجراءات وطمأنة الأسر. ورغم إشادته بالشفافية، يُشير الحامدي إلى وجود فجوة واضحة في استيعاب الطلبة الذين يمتلكون مهارات ومواهب خارج نطاق التحصيل الدراسي، مؤكدًا أن هؤلاء لا يحظون بفرص كافية في المؤسسات التعليمية الصناعية أو المهنية، وهو ما يستدعي التوسّع في إنشاء وتطوير هذه المؤسسات لتكون رافدًا حقيقيًا لطيف واسع من القدرات. وفيما يتعلق بتوزيع المقاعد، يوضح أن النظام يأخذ في الاعتبار رغبة الطالب وولي أمره عند تحديد التخصص، وهو ما يعكس توجهًا نحو تحقيق أهداف الطلبة المهنية، إلا أن الإشكالية- حسب رأيه- لا تكمن في الآلية، بل في نقص الوعي لدى بعض الطلبة وأسرهم بمتطلبات سوق العمل. ويؤكد الحامدي أن القصور في قراءة متطلبات السوق يعود في كثير من الأحيان إلى غياب التوجيه الوظيفي المُبكِّر، موضحًا أن العديد من الطلاب وذويهم لا يمتلكون معرفة دقيقة بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يؤثر على اختياراتهم ويؤدي إلى تكدس في تخصصات لا تتوافق مع الواقع المهني. وحول الابتعاث الخارجي، يُعرب الحامدي عن أمله في أن تتم زيادة المقاعد الدراسية للبعثات، لتلبية رغبات الطلبة وأولياء أمورهم، خاصة في ظل تقلص عدد المقاعد المتاحة في السنوات الأخيرة، وهو ما يحد من تنوّع الفرص التعليمية أمام الطلبة المجيدين والطموحين. ويختم الحامدي حديثه بالتأكيد على أن الفرص المتاحة اليوم متوفرة لجميع الطلاب، وتُقدَّم بشفافية، لكن المطلوب في المرحلة القادمة هو تنويع المسارات التعليمية، وتوسيع دائرة الخيارات بما يشمل المهارات التطبيقية والمجالات التقنية والفنية، إلى جانب تعزيز الإرشاد المهني وربطه بشكل مباشر بسوق العمل المحلي والعالمي. مقابلات شخصية ويوضح سيف بن بشير العيسائي، أخصائي توجيه مهني، أن من الضروري إجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين للبرامج التعليمية؛ وذلك بهدف معرفة مدى رغبة الطالب الفعلية في البرنامج الذي سيلتحق به، ومدى المعلومات المتوفرة لديه عن هذا البرنامج، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز من جودة الاختيار، وتحد من حالات الالتحاق غير الواعي بالتخصصات. ويضيف العيسائي أن التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل يُعد من الضرورات الأساسية لتحديد عدد المقاعد في كل برنامج دراسي، بحيث يتماشى العرض الأكاديمي مع احتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يتمتع بدرجة عالية من الشفافية، لكن هذا لا يعني بالضرورة خلوه من الإشكاليات المرتبطة بواقع المخرجات. ويؤكد العيسائي وجود فجوة حقيقية في النظام، تتمثل في تكدس خريجي بعض البرامج التعليمية دون الحصول على فرص عمل، ما يُبرز الحاجة إلى مراجعة دقيقة ودورية للخطط الدراسية وعدد المقاعد المطروحة لكل تخصص. ويقترح في هذا السياق دراسة عدد الوافدين في مختلف الوظائف، ومن ثم توزيع المقاعد التعليمية لسد النقص القائم في هذه المجالات؛ مما يضمن توطين الوظائف وبناء رأس مال بشري فعّال. ويُشدد العيسائي على أهمية أن يكون الابتعاث الخارجي مبنيًا على تنسيق واضح ومسبق بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل، بحيث يتم ابتعاث الطالب إلى الخارج من أجل التهيئة لوظيفة محددة مسبقًا، وذلك بالنظر إلى أن الدولة تصرف مبالغ ضخمة على هؤلاء الطلبة، ويجب أن يكون العائد من هذه البعثات مرتبطًا بشكل مباشر بخطط التوظيف الوطنية.
