أحدث الأخبار مع #الحكومةالروسية
الجزيرة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجزيرة
روسيا: تراجع المخزونات العالمية حفّز أوبك بلس على رفع إنتاج النفط
قالت الحكومة الروسية، اليوم السبت، إن انخفاض مخزونات النفط العالمية كان من العوامل الرئيسية التي دفعت أعضاء تحالف أوبك بلس إلى اتخاذ قرار زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس/آب المقبل. وأضافت الحكومة الروسية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع التحالف الذي يضخ ما يقارب نصف الإنتاج العالمي من النفط، في ظل استمرار التحالف في تغيير إستراتيجيته التي تبنّاها منذ عام 2022 عندما خفّض الإنتاج لدعم السوق. ويعكس قرار الزيادة اتجاهًا مغايرًا يتبناه التحالف هذا العام بهدف استعادة حصته في السوق، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضخ مزيد من الخام، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وجاء في البيان: "مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي، وظروف السوق الراهنة التي تتجلى في انخفاض المخزونات النفطية، اتفق الأعضاء الثمانية في أوبك بلس على تعديل مستوى الإنتاج ليبلغ 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب 2025". ونقلت رويترز عن مصادر في السوق أن التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ودولاً حليفة بقيادة روسيا، يسعى إلى توسيع حصته السوقية في مواجهة تنامي الإمدادات من منتجين منافسين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تعقد أوبك بلس اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس/آب.
صحيفة سبق
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة سبق
أحدث الأرقام أكثر من 52 ألف سائح سعودي زاروا موسكو في 2024
شهدت السياحة بين المملكة العربية السعودية وروسيا نموًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتسهيلات التأشيرة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2023. ففي عام 2024، بلغ عدد السعوديين الذين زاروا العاصمة الروسية موسكو 52,400 سائح، مقارنة بـ 9,300 زائر فقط في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 5.7 أضعاف. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تبني نظام التأشيرة الإلكترونية الذي بدأ العمل به في أغسطس 2023، إضافةً إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين. وفي عام 2025، استقبلت موسكو 9,900 زائر سعودي خلال الفترة ذاتها من العام، بزيادة قدرها 1.5 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، تم إصدار أكثر من 80,000 تأشيرة للمواطنين السعوديين، مما يجعل المملكة ثاني أكبر دولة من حيث عدد التأشيرات الإلكترونية الصادرة إلى روسيا. يُذكر أنه في عام 2024، شهدت روسيا انتعاشًا ملحوظًا في قطاع السياحة، حيث بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد نحو 9.7 ملايين سائح، وفقًا لما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو خلال اجتماع للجنة الحكومية لتطوير السياحة. هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، ويعكس جهود الحكومة الروسية في تعزيز السياحة من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات، وتوسيع شبكة الرحلات الجوية الدولية، وتنفيذ مشروعات وطنية لدعم القطاع السياحي.
سواليف احمد الزعبي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
#سواليف اقترحت الحكومة الروسية تصنيف #العملات_الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها. وجاء في تقرير بموقع 'آف.بي.ري' الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري. وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل. ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها. واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص. وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى. كيف يمكن الاستيلاء على ' #العملات_المشفرة ' وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات 'الباردة'. وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها. ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة 'باردة'، فإنها ستتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة. سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب. ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية. وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية. وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية. ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء. وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، فإنه يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين. خصوصيات دفع الضرائب وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية. يذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد. وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري فإنه يتعين دفع الضريبة. وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة. وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
