أحدث الأخبار مع #الدعم_الغربي
الميادين
منذ 20 ساعات
- سياسة
- الميادين
سوريا المنهكة و"إسرائيل" المتغطرسة: معادلة تفاوض غير متكافئة
منذ اللحظة الأولى، أدرك مؤسسو "إسرائيل" أن كيانهم المصنوع سيبقى جسماً غريباً عن المنطقة، غير قابل للهضم أو الاستيعاب، وأن استمراره مرهون بتفكيك بيئته. لذا، ربطت النخب الحاكمة في "تل أبيب" بين أمن المجتمع الإسرائيلي واستقراره وبين إضعاف الدول المحيطة به، وحتى حين دخلت في اتفاقيات "سلام" مع بعض جيرانها، لم تكن تنظر إليها كتحوّلات استراتيجية بقدر ما عدّتها هُدنات مؤقتة مع أطراف قوية نسبياً، تتيح لها التركيز على ساحات أخرى للقتال والتخريب، وبعد أداء المهمة، تعود إلى الانقضاض على الطرف ذاته، كما حدث مراراً في لبنان، وسيناء، وحتى مع السلطة الفلسطينية نفسها. ولا يمكن في هذا السياق فصل "إسرائيل" عن بنيتها الأصلية كامتداد مباشر للمشروع الاستعماري الغربي، بكل ما يحمله من نزعة هيمنة وعنصرية وتفوّق عرقي، لذا فلم يكن الهدف يوماً الاندماج مع المحيط العربي أو الإسلامي، بل التسيّد عليه، كما لم يكن مطلوباً من العرب أن يقبلوا "إسرائيل"، بل أن يخضعوا لها. على مدى عقود، مضت "إسرائيل" بهدوء وثقة نحو هذا الهدف، مستفيدة من ثلاثة عوامل مركزية: - التمزّق العربي الداخلي. - تراجع القوى الإقليمية التقليدية. - الدعم الغربي اللامحدود. لكن التقدم الكبير حدث خلال العقدين الأخيرين، مع الانهيار المتسارع للنظام العربي، إما تحت وقع الغزو الأميركي المباشر، أو بسبب الانفجارات الداخلية التي صاحبت ما يسمّى "الربيع العربي" عام 2011، فقد تسببت تلك الأحداث في سقوط أنظمة كانت على تماسّ مع قضايا المقاومة، وضربت مفهوم الدولة الوطنية في مقتل، ودفعت بمجتمعات عربية إلى حروب أهلية وانقسامات طائفية وقَبلية غير مسبوقة، ما أدّى إلى تفكيك البنية الأمنية والسياسية لدولٍ محورية في العالم العربي. ضمن هذا الإطار، تصبح مساعي النظام السوري الجديد لنسج علاقات مع "تل أبيب" خالية من الجدوى، فـ"إسرائيل"، التي تشعر اليوم بغياب أي تهديد فعلي من دمشق، لا تجد نفسها مُلزمة بأي تنازل، فالواقع أن سوريا خرجت عملياً من محور المقاومة، منذ لحظة "انتصار الثورة" في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024. اليوم 13:07 18 تموز 00:01 منذ ذلك الحين، لم تعد حكومة الاحتلال تتعامل مع سوريا كخصم، بل كساحة مفتوحة لتوجيه الرسائل وتصفية الحسابات، المقاومة الإسلامية في لبنان مثلاً، أصبحت مهدّدة من جهة الأراضي السورية، لا من حدود فلسطين المحتلة فقط، وسط صمت أو تواطؤ رسمي. أما الجيش السوري، فقد جرى استنزافه أولاً في حرب دامت أربعة عشر عاماً، ثم جرى تحطيم بنيته وتسريح أعداد كبيرة من قواته مع نهاية عام 2024، والأسوأ أن الصحف العبرية بدأت تتحدث صراحة بأن الإدارة السورية الجديدة، هي من تحتاج اليوم إلى عقد اتفاق مع نتنياهو، لثلاثة أسباب: الأول: عدم القدرة على المواجهة العسكرية مع القوات الإسرائيلية التي باتت تتصرف بحريّة في الأراضي السورية، حيث تنفّذ "إسرائيل" ضربات جوية منتظمة من دون مقاومة تذكر. الثاني: حاجة بعض الاتجاهات داخل الدولة السورية اليوم إلى تسويق نفسها أمام الغرب كشريك "معتدل"، ويُقدّم التطبيع هنا، بوصفه شهادة "براءة ذمّة" من الإرهاب والتطرف. الثالث: تمزّق المجتمع السوري من الداخل، وتدهور الأوضاع الأمنية، وهو ما يفرض على النظام تجنّب أي مواجهة مع طرف خارجي قوي كـ"إسرائيل"، حتى يتسنّى له الوقت الكافي لترتيب الأوضاع في الداخل. منذ سقوط نظام بشار الأسد وتشكّل نظام جديد بقيادة أحمد الشرع/الجولاني، بدأت تلوح مؤشرات على تحوّل جذري في الخطاب السياسي السوري، تمثلت في رسائل جسّ نبض لتبيّن استعداد النظام الجديد للانفتاح على "إسرائيل"، وربط ذلك بمسار "التطبيع الإقليمي" الذي بدأ قبل سنوات مع اتفاقيات أبراهام، التي شملت البحرين والإمارات والمغرب والسودان، وقد تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هذا الأمر في أكثر من مناسبة، معتبراً إتمام هذا الاتفاق بمنزلة "انتصار سياسي جديد" لإدارته. خلال النصف الأول من عام 2025، نشطت وساطات غير مباشرة عبر أطراف خليجية وأوروبية، لترتيب قنوات تواصل أمنية بين دمشق و"تل أبيب"، وعلى مدار الشهور الماضية كانت التقارير الإعلامية تخرج تباعاً لتؤكد أن القيادة السورية الجديدة منفتحة على عقد اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي، وربما الاعتراف الدائم بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، بشرط ضمانات اقتصادية، تتمثل في تخفيف أو رفع العقوبات الغربية (وهو ما جرى بالفعل في مايو/أيار الماضي)، مع الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها القوات الإسرائيلية خلال الشهور السبعة الماضية، ووقف الغارات الجوية الإسرائيلية. الطرف الأميركي حاضر بقوة في هذا السياق، سواء من خلال تصريحات الرئيس الأميركي المتتالية، أو عبر ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، وتوماس باراك، مبعوث ترامب إلى سوريا، والذي رجّح أن تبدأ العملية بـ"حوار غير مباشر بشأن قضايا حدودية، ثم يتطور لاحقاً إلى نقاشات أوسع تهدف إلى منع الصدام بين البلدين". زيارة الشرع الأخيرة إلى أذربيجان في 12/7/2025، لا تنفصل عن هذا السياق، بل تُعدّ تتويجاً لهذا المسار، فأذربيجان التي أعلنت، على لسان حليفها رجب إردوغان، استعدادها لتزويد الحكومة السورية الجديدة بالغاز، هي ذاتها التي زوّدت "إسرائيل" بأكثر من 60٪ من البنزين المستهلك فيها، خلال عام 2019، كما تُعدّ الشريك التجاري والاستخباري الأهم لـ"إسرائيل" بين الدول ذات الأغلبية المسلمة، حتى خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، تُعدّ أذربيجان الدولة الإسلامية الوحيدة التي واظبت على دعمها لـ"تل أبيب"، ويفترض أن اجتماعاً جرى خلال تلك الزيارة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين. جنباً إلى جنب مع شعور "إسرائيل" المتنامي بالقوة، وأفكار اليمين الصهيوني التي تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو الهيمنة على المنطقة، لا التصالح معها.. هناك بعض الأمور المتعلقة بالبيئة السورية الداخلية، والتي قد تعطّل مساعي دمشق للتقارب مع "تل أبيب"، ويمكن رصدها في النقاط الآتية: النظام الذي تشكّل بعد سقوط بشار الأسد لا يتمتع بشرعية سياسية راسخة أو قاعدة شعبية موحدة، فهو نتاج تحالف بين فصائل سلفية محلية وأطراف إقليمية، وبالتالي، فإن أي خطوة نحو التطبيع مع "إسرائيل" يمكن أن تثير تمرداً داخلياً أو انقساماً حاداً في البنية الحاكمة نفسها، خصوصاً في ظل وجود قوى لا تزال ترفع شعارات "تحرير الجولان" و"رفض الاحتلال الصهيوني" في الشارع أو حتى في الفصائل المسلحة. سوريا اليوم ليست دولة مركزية بالمعنى التقليدي، بل هي أقرب إلى دولة منهكة مفككة إدارياً وعسكرياً، تعاني من تعددية مراكز القوة والنفوذ داخل أراضيها، وهذا ما يجعل اتخاذ قرار كبير بحجم التطبيع مع "إسرائيل" أمراً بالغ الصعوبة، لأنه بحاجة إلى حدّ أدنى من التوافق الداخلي غير المتوفر. رغم تراجع الحضور السياسي للقضية الفلسطينية في الخطاب الرسمي العربي، فإن جزءاً كبيراً من الشعوب، لا يزال ينظر إلى "إسرائيل" كعدو ومحتل، وبالتالي، فإن أي خطوة تطبيعية من دون مقابل فعلي (مثل انسحاب من الجولان أو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية) ستُفسَّر شعبياً على أنها خيانة، وتفتح الباب لتمرد سياسي، وقد تؤدي إلى إضعاف النظام أكثر مما تقوّيه.
الشرق السعودية
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
ترمب يلتقي أمين عام الناتو وسط تحركات لبيع أسلحة إلى أوكرانيا
في تطوّر جديد على صعيد الدعم الغربي لأوكرانيا، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته هذا الأسبوع، وذلك بعد إعلان ترمب عن خطط لبيع أسلحة أميركية لحلفاء الناتو، يمكن نقلها لاحقاً إلى كييف، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وأوضح الحلف في بيان صدر الأحد، أن روته سيزور العاصمة الأميركية واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، فضلاً عن عدد من أعضاء الكونجرس. ونقلت الوكالة عن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز حلفاء ترمب، قوله إن "الصراع في أوكرانيا بات يقترب من نقطة تحوّل"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يُبدي اهتماماً متزايداً بدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي. وأضاف جراهام، في مقابلة مع برنامج Face the Nation عبر شبكة CBS، أن "الأيام المقبلة ستشهد تدفقاً قياسياً للأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها". وتابع قائلاً: "أحد أكبر أخطاء بوتين كان التلاعب بترمب، ولكن ترقّبوا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك جهد كبير لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات". وتتزامن زيارة روته مع إعلان ترمب الأسبوع الماضي، عن عزمه إصدار "بيان مهم" بشأن روسيا، الاثنين، في وقتٍ تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية معقدة وعنيفة، بحسب الوكالة. الاستفادة من الأصول الروسية وفي السياق ذاته، كشف جراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، خلال ظهورهما المشترك على CBS، عن وجود توافق متزايد داخل الكونجرس الأميركي وبين المسؤولين الأوروبيين بشأن الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا، والبالغة نحو 300 مليار دولار، التي تم تجميدها من قِبل دول مجموعة السبع مع بداية الحرب. وقال بلومنثال: "حان الوقت لفعل ذلك". من جانبه، صرّح روبيو، الجمعة، بأن بعض الأسلحة التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة حالياً لدى حلفاء الناتو في أوروبا، ويمكن نقلها إلى كييف، على أن تشتري الدول الأوروبية البدائل من واشنطن. وأضاف روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى كوالالمبور: "من الأسرع بكثير نقل المعدات من ألمانيا إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، من أن يتم طلبها من مصنع أميركي وشحنها إلى هناك". وعلى الجانب الأوروبي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكارنو، في مقابلة نشرتها صحيفة La Tribune Dimanche، الأحد، إن المسؤولين الأوروبيين يعملون على إقناع إدارة ترمب بدعم القدرات الدفاعية الجوية ضمن أي حزم أسلحة قادمة. وأضاف أن "بلاده تعاني حالياً من فجوة في القدرات، ولن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو جديدة قبل العام المقبل. شلّ صناعة النفط الروسية فيما يواجه ترمب دعوات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، إضافة إلى الحلفاء الأوروبيين، لدعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى شلّ صناعة النفط الروسية، وفرض عقوبات على موسكو؛ بسبب استمرارها في غزو أوكرانيا. ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على البضائع الواردة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي، وهو ما قد يُحدث أثراً اقتصادياً بالغاً على دول مثل البرازيل، الصين، والهند، التي تمثل الشريحة الأكبر من تجارة روسيا في مجال الطاقة. وقال جراهام: "الجهات الكبرى المسؤولة هنا هي الصين والهند والبرازيل... هدفي إنهاء هذه الحرب، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إجبار مَن يدعمون بوتين على الاختيار بين الاقتصاد الأميركي ومساعدته". وتُعد العائدات الناتجة عن تصدير الطاقة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية عمل آلة الحرب الروسية، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة وأوروبا حظراً واسعاً على الاستيراد والتصدير من وإلى موسكو، مما أثر على قطاعات عديدة مثل المال والطاقة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. وكان ترمب قد لوَّح على مدى أشهر بفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، لكنه امتنع عن تنفيذها، قبل أن يُظهر مؤخراً استياءً متزايداً من الرئيس الروسي، مهاجماً إياه علناً بسبب استمرار الحرب. التصويت على مشروع القانون وكان الكونجرس قد أبدى استعداده منذ فترة للتصويت على مشروع القانون الذي قدّمه جراهام وبلومنثال، ويحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ، إلا أن القيادة الجمهورية كانت تنتظر الضوء الأخضر من ترمب للمضي قدماً في التصويت عليه. وأشارت الوكالة إلى أن البيت الأبيض أعرب عن بعض التحفظات بشأن مشروع القانون، إذ شدّد ترمب على رغبته في الاحتفاظ بالسُلطة الكاملة فيما يخص آلية الإعفاء من العقوبات أو الرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى، دون الحاجة إلى الرجوع للكونجرس. وبحسب النسخة الأولية لمشروع القانون، فإن للرئيس الأميركي "الحق في إنهاء العقوبات في ظروف معينة، على أن يُعاد فرضها فوراً في حال تكرار الانتهاكات". وأوضح جراهام أن القانون يمنح الرئيس صلاحية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، مع إمكانية تمديد التعليق. في المقابل، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم حيال بند الإعفاءات، غير أن بلومنثال قلّل من أهمية هذه المخاوف، معتبراً أن مشروع القانون يوفّر لترمب "مطرقة ثقيلة" لاستخدامها ضد بوتين. وقال بلومنثال: "صيغة الإعفاء التي سنعتمدها في هذا القانون مشابهة جداً لما تضمنته قوانين سابقة مماثلة". وأضاف: "ما أراه أكثر أهمية الآن هو وحدتنا".
روسيا اليوم
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
دميترييف يعلق على تعليق توريدات الذخيرة الأمريكية لأوكرانيا
وكتب دميترييف في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "مثل هذه الخطوة تثير التساؤلات بشأن القدرات الحقيقية للغرب على مواصلة دعم أوكرانيا وبشأن أولويات السياسات الدفاعية الأمريكية ذاتها". وأشار إلى أن البنتاغون والبيت الأبيض لم يردا على الاستفسارات بشأن السياسة الجديدة، ما قد يكون دليلا على أن الوضع حساس بالنسبة لهما. وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة علقت توريدات الصواريخ لأنظمة "باتريوت" والقنابل الدقيقة وبعذ أنواع القذائف لأوكرانيا بسبب نقصها في المخزونات الأمريكية.المصدر: RT
صحيفة الخليج
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
ترامب يبدأ اجتماعه مع زيلينسكي في لاهاي
كييف - (أ ف ب) بدأ الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في لاهاي، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الرئاسة سيرغي نيكيفوروف للصحفيين «بدأ الاجتماع». وأفاد مصدر رفيع المستوى في الرئاسة الأوكرانية فرانس برس، الثلاثاء، أن زيلينسكي الذي تربطه علاقة مضطربة مع ترامب، ينوي بحث «العقوبات المفروضة على روسيا». كما ستركز المحادثات على شراء كييف «حزمة دفاعية، يتألف جزء كبير منها من أنظمة دفاع جوي» من واشنطن، بحسب المصدر. وتعوّل أوكرانيا بشكل واسع على الدعم الغربي، ولا سيما الأمريكي في جهدها الحربي. إلا أن استمرار الدعم الأمريكي خصوصاً مهدد باحتمال توقف الولايات المتحدة عن الانخراط في النزاع، بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إنهائه، وهو من أهداف ترامب منذ عودته إلى الرئاسة. وبات الرئيس الأوكراني شخصية رئيسية في القمم الأخيرة للناتو، لكن نظراً إلى علاقته المتوترة مع ترامب، لم يُدع زيلينسكي إلى الجلسة الرئيسية لأعضاء الناتو هذه المرة. وأثار ترامب حفيظة حلفائه الغربيين عبر رفضه فرض عقوبات جديدة على روسيا، رغم رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
أرقام
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- أرقام
كييف تدعو حلفائها لتخصيص 0.25% من ناتجهم الإجمالي لدعم صناعة السلاح الأوكرانية
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء أوكرانيا الغربيين إلى تخصيص 0.25 بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي لمساعدة كييف على زيادة إنتاج الأسلحة، وقال إن البلاد تعتزم توقيع اتفاقات هذا الصيف لبدء تصدير تقنيات إنتاج الأسلحة. وأضاف زيلينسكي في تعليقات نشرها مكتبه أمس السبت أن أوكرانيا تجري محادثات مع الدنمرك والنرويج وألمانيا وكندا وبريطانيا وليتوانيا لإطلاق مشروعات مشتركة لإنتاج الأسلحة. وقال زيلينسكي إن أمن "أوكرانيا جزء من أمن أوروبا، ونريد تخصيص 0.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة شريكة محددة لصالح صناعتنا الدفاعية وإنتاجنا المحلي". ومع تصاعد حدة الحرب مع روسيا الأكبر حجما والأكثر تجهيزا في الأسابيع الماضية، تتزايد حاجة أوكرانيا إلى أسلحة وذخيرة جديدة باستمرار. وأضاف زيلينسكي أن كييف حصلت هذا العام على 43 مليار دولار لتمويل إنتاجها المحلي من الأسلحة. ومن المتوقع أن تجتمع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي خلال الأيام المقبلة في لاهاي لمناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي. واقترح الأمين العام للحلف مارك روته أن توافق كل دولة على إنفاق خمسة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على تدابير الدفاع والأمن. وقال زيلينسكي إن من المرجح أن يشارك في قمة الحلف، موضحا أنه جرى الترتيب لعدة اجتماعات مع قادة غربيين على هامش القمة. وعبر أيضا عن أمله في عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتغطي أوكرانيا حاليا نحو 40 بالمئة من احتياجاتها الدفاعية بالإنتاج المحلي، وتسعى الحكومة باستمرار إلى زيادة الإنتاج. وأكد زيلينسكي أن كييف تخطط لإطلاق إنتاج مشترك للأسلحة خارج البلاد، وستبدأ بتصدير بعض تقنياتها الإنتاجية العسكرية. وقال "أطلقنا برنامج 'البناء مع أوكرانيا'، وسنوقع في الصيف اتفاقات ذات صلة لبدء تصدير تقنياتنا إلى الخارج من خلال فتح خطوط إنتاج في الدول الأوروبية". وأشار إلى أن المناقشات ركزت على إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة والصواريخ، وربما المدفعية.
