أحدث الأخبار مع #الرقابة
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
رئيس الإكوادور يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة
استقبل دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الجهاز إلى جمهورية الإكوادور، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والنزاهة، ومكافحة الفساد. وشهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم خافيير ماوريسيو توريس، المراقب العام للدولة، وأندريس فانتوني بالدِيون، رئيس مجلس المشاركة المواطنية والرقابة الاجتماعية، وخوسيه خوليو نيرا هانزي، الأمين العام للنزاهة العامة. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على توسيع شبكة علاقاته الاستراتيجية مع نظرائه إقليمياً ودولياً، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. (وام)
البيان
منذ 6 ساعات
- سياسة
- البيان
رئيس الإكوادور يبحث التعاون مع رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة
استقبل دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد الجهاز إلى جمهورية الإكوادور، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والنزاهة، ومكافحة الفساد. وشهدت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم خافيير ماوريسيو توريس، المراقب العام للدولة، وأندريس فانتوني بالدِيون، رئيس مجلس المشاركة المواطنية والرقابة الاجتماعية، وخوسيه خوليو نيرا هانزي، الأمين العام للنزاهة العامة. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على توسيع شبكة علاقاته الاستراتيجية مع نظرائه إقليمياً ودولياً، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
العربية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- العربية
بيئة الأعمال.. الأهم فالمُهم
تعاني دول كثيرة من سوء أو صعوبة في بيئة الأعمال وممارساتها، في حين تحظى دول أخرى ببيئة أعمال مميزة وجاذبة، وتختلف مناهج البحث في تحديد البيئة الأنسب، وعناصرها، ومكوناتها، وتسلسلها، ومن خلال لقائي بعدد من رجال الأعمال من جنسيات مختلفة وفي قطاعات متنوعة، يمكن تحديد ثلاثة عناصر أساسية تشكّل في ركيزة التنظيم، وهي: النظام، والرقابة، والاستدامة. تتسابق المؤسسات الحكومية للحصول على تقييم متقدم في المنظمات أو المؤسسات الدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال. وهذا أمر لا بأس به، فهو أحد المؤشرات التي – وإن قلّت موثوقيتها أحياناً – تظل مؤشراً مهماً يجدر الاهتمام به، لكن الأهم هو موضوع التنظيم وما يشتمل عليه من عناصر. إن عنصر النظام ولوائحه يُعَدّ مهماً من حيث شموليته ودراسته باستفاضة، واستطلاع الرأي بشأنه، وأميل كثيراً لما يسُمى التجربة قبل التوسع (Pilot)، والتي للأسف لا نراها بشكل مناسب خصوصاً في مثل المملكة والتي وهي شبه القارة بتنوع مكوناتها واتساعها، كذلك يهم عند التطبيق مراعاة الوعي المجتمعي بالنظام، وهنا أقصد مجتمع الأعمال الذي أفترض أنه قد تم استطلاع رأيه مسبقاً، ومراعاة التوقيت الزمني للتطبيق، فقد يكون مناسباً عند الإعلان عنه، لكنه عند بدء سريانه قد لا يكون مناسباً. مثال ذلك: بعض الأنظمة قد يكون تنفيذها خلال جائحة كورونا بمثابة مقبرة للنظام أو نار متقدة على مجتمع الأعمال. وعند الحديث عن عنصر الرقابة بعد تطبيق النظام، فنحن نتحدث عن قوة النظام وفعاليته؛ فبلا رقابة، يكون النظام مجرد حبر على ورق. ولكن عند ممارسة الرقابة، يجب على المؤسسات الحكومية ذات الصلة أن تراعي عدة أمور، منها: أن يكون هناك جهاز رقابي مؤهل من حيث الكفاءات والتجهيزات. وللأسف، تفتقر بعض الجهات إلى وجود خطة رقابية، وما تشتمل من المعايير والإجراءات الرقابية، حتى لا يكون هناك اجتهاد فردي ممن يعمل في الرقابة، وبالتالي يحدث التلاعب، ولتقليل النزاعات وتخفيف الضرر على مجتمع الأعمال قدر الإمكان. أما العنصر الأخير، بل والأهم في رأيي، فهو الاستدامة؛ فقد نرى نظاماً ورقابة لا مثيل لهما، بل ويشيد بهما الكثيرون في الداخل والخارج، ثم ما يلبث الأمر أن يتراجع، ولعلي هنا أورد مثالين؛ فقد شهدنا فيهما نظاماً ورقابة متميزين، ما لبثا أن تراجعا: أولهما حماية المستهلك، التي هي في الوقت ذاته حماية للتاجر العادل النزيه، وثانيهما ما قامت به الهيئة العامة للنقل بشأن تنظيم الزيّ لسائقي الأجرة وكذلك النقل التشاركي؛ فقد صدر النظام ولوائحه، وتبعتها رقابة لم تلبث طويلاً. وفي الختام، إن التحدي الذي يواجه كثيراً من المسؤولين هو الاستدامة في تطبيق النظام، فالاستدامة هي النفس الطويل وهي حقيقة الأبعد عن الأضواء، رأينا أمثلة لنظام أخذ من الضجة ما لجت به الأرض ولكن لم تكن هناك رقابة في التطبيق، وكم من رقابة وبسبب هشاشة النظام أو لوائحه مع غياب خطة الرقابة خنقت وأحياناً أفنت منشآت، وأما الاستدامة فللأسف اغلب الأنظمة تعاني منها، أملي كبير يأن نركز على استدامة النظام وتطبيقه وتحسين الجهود الرقابية، مع مراعاة كافة الأطراف ذات العلاقة.
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- سياسة
- روسيا اليوم
الخارجية الأمريكية: أوروبا تنتهك حرية التعبير عبر قوانين الرقابة المفرطة
وجاء في منشور الوزارة: "في أوروبا، تمت إدانة آلاف الأشخاص بسبب انتقاد حكوماتهم. هذه الرسالة الأورويلية لن تخدع الولايات المتحدة، فالرقابة ليست حرية". كما أرفقت الوزارة صورةً شُطبت فيها عبارة "لكل فرد في أوروبا حرية التعبير، لكن ليس له حرية نشر محتوى غير قانوني"، واستُبدلت بعبارة "قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA) يحمي فقط القادة الأوروبيين من شعوبهم". In Europe, thousands are being convicted for the crime of criticizing their own governments. This Orwellian message won't fool the United States. Censorship is not freedom. يأتي هذا الاتهام في وقت تواجه فيه منصة "إكس" ضغوطًا من المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الخدمات الرقمية، حيث حذرت بروكسل من فرض غرامات قد تصل إلى 6% من إيرادات الشركة السنوية في حال عدم الامتثال. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قد انتقد قادة الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، محذرا من تراجع بعض الدول الأوروبية عن مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير. يُذكر أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2023، ويُلزم المنصات الرقمية بمكافحة المحتوى غير القانوني مثل خطاب الكراهية والمخدرات والمضلِّل، مع تعزيز الشفافية في خوارزمياتها. المصدر: نوفوستي انتقد إيلون ماسك موقع "بيزنس إنسايدر" لنشره ما أسماه "تقريرا كاذبا" يتحدث عن خطط لحظر موقع X (تويتر سابقا)، في جميع أنحاء أوروبا، ردا على قوانين الاعتدال في الاتحاد الأوروبي.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
المقالبيئة الأعمال.. الأهم فالمُهم
تعاني دول كثيرة من سوء أو صعوبة في بيئة الأعمال وممارساتها، في حين تحظى دول أخرى ببيئة أعمال مميزة وجاذبة، وتختلف مناهج البحث في تحديد البيئة الأنسب، وعناصرها، ومكوناتها، وتسلسلها، ومن خلال لقائي بعدد من رجال الأعمال من جنسيات مختلفة وفي قطاعات متنوعة، يمكن تحديد ثلاثة عناصر أساسية تشكّل في ركيزة التنظيم، وهي: النظام، والرقابة، والاستدامة. تتسابق المؤسسات الحكومية للحصول على تقييم متقدم في المنظمات أو المؤسسات الدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال. وهذا أمر لا بأس به، فهو أحد المؤشرات التي – وإن قلّت موثوقيتها أحياناً – تظل مؤشراً مهماً يجدر الاهتمام به، لكن الأهم هو موضوع التنظيم وما يشتمل عليه من عناصر. إن عنصر النظام ولوائحه يُعَدّ مهماً من حيث شموليته ودراسته باستفاضة، واستطلاع الرأي بشأنه، وأميل كثيراً لما يسُمى التجربة قبل التوسع (Pilot)، والتي للأسف لا نراها بشكل مناسب خصوصاً في مثل المملكة والتي وهي شبه القارة بتنوع مكوناتها واتساعها، كذلك يهم عند التطبيق مراعاة الوعي المجتمعي بالنظام، وهنا أقصد مجتمع الأعمال الذي أفترض أنه قد تم استطلاع رأيه مسبقاً، ومراعاة التوقيت الزمني للتطبيق، فقد يكون مناسباً عند الإعلان عنه، لكنه عند بدء سريانه قد لا يكون مناسباً. مثال ذلك: بعض الأنظمة قد يكون تنفيذها خلال جائحة كورونا بمثابة مقبرة للنظام أو نار متقدة على مجتمع الأعمال. وعند الحديث عن عنصر الرقابة بعد تطبيق النظام، فنحن نتحدث عن قوة النظام وفعاليته؛ فبلا رقابة، يكون النظام مجرد حبر على ورق. ولكن عند ممارسة الرقابة، يجب على المؤسسات الحكومية ذات الصلة أن تراعي عدة أمور، منها: أن يكون هناك جهاز رقابي مؤهل من حيث الكفاءات والتجهيزات. وللأسف، تفتقر بعض الجهات إلى وجود خطة رقابية، وما تشتمل من المعايير والإجراءات الرقابية، حتى لا يكون هناك اجتهاد فردي ممن يعمل في الرقابة، وبالتالي يحدث التلاعب، ولتقليل النزاعات وتخفيف الضرر على مجتمع الأعمال قدر الإمكان. أما العنصر الأخير، بل والأهم في رأيي، فهو الاستدامة؛ فقد نرى نظاماً ورقابة لا مثيل لهما، بل ويشيد بهما الكثيرون في الداخل والخارج، ثم ما يلبث الأمر أن يتراجع، ولعلي هنا أورد مثالين؛ فقد شهدنا فيهما نظاماً ورقابة متميزين، ما لبثا أن تراجعا: أولهما حماية المستهلك، التي هي في الوقت ذاته حماية للتاجر العادل النزيه، وثانيهما ما قامت به الهيئة العامة للنقل بشأن تنظيم الزيّ لسائقي الأجرة وكذلك النقل التشاركي؛ فقد صدر النظام ولوائحه، وتبعتها رقابة لم تلبث طويلاً. وفي الختام، إن التحدي الذي يواجه كثيراً من المسؤولين هو الاستدامة في تطبيق النظام، فالاستدامة هي النفس الطويل وهي حقيقة الأبعد عن الأضواء، رأينا أمثلة لنظام أخذ من الضجة ما لجت به الأرض ولكن لم تكن هناك رقابة في التطبيق، وكم من رقابة وبسبب هشاشة النظام أو لوائحه مع غياب خطة الرقابة خنقت وأحياناً أفنت منشآت، وأما الاستدامة فللأسف اغلب الأنظمة تعاني منها، أملي كبير يأن نركز على استدامة النظام وتطبيقه وتحسين الجهود الرقابية، مع مراعاة كافة الأطراف ذات العلاقة.
