أحدث الأخبار مع #ايكوفيون
بديل
١٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بين الإنجازات والتحديات
تابعت بعض التحليلات حول تطورات ملف الصحراء المغربية وذلك علاقة بتحول موقف انجلترا في اتجاه الاعتراف بسيادة المغرب على اقاليمه الصحراوية ضمن إطار الحل القاضي تمتيع هذه الجهة نظام حكم ذاتي.. اضافة الى كثرة الكلام على مشروع القانون الذي يصنف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية الذي طرحه كل من السيناتور الجمهورى والديمقراطى على الكونغرس الأمريكي وكأنه انتصار حاسم .وهو المشروع الذي عزا هذا التصنيف الى العلاقة التي تربط هذه المنظمة بدور إيران' الإرهابي 'في الشرق الاوسط وشمال افريقيا دون أن يشير إلى الجزائر كدولة مسؤولة على هذه المنظمة ورعتها تاريخيا. كلها تحليلات تكرس سردية بسيطة مفعمة بنشوة الانتصار الى درجة إيهام المواطنين والمواطنات بنهاية هذا الملف الذي ارق واستنزف المغاربة لعقود من الزمن .وهي السردية التي يبدو أنها مطلوبة من طرف وسائل الإعلام المغربية علما انها بعيدة كل البعد عن التحليلات الموضوعية لمقاربة هذه التحولات التي تطرح تعقيدات جديدة إن على مستوى ما يحيل عليه القانون الدولي من تحديات خاصة ما تعلق منها بالمادة 74 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة . أو ما تعلق منها بالصراع الاستراتيجي بين قوى دولية متحكمه في صنع القرارات الاممية وهي تتواجد على نفيض من بعضها البعض في أكثر من ملف دولي. أو على مستوى ما تطرحه هذه التحولات من تحديات داخلية في حالة ما إذا افترضنا جدلا أننا قد ربحنا لصالحنا كل مواقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن واقرت بضرورة اعتماد الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كآلية وحيدة للحل. ان طرحي لهذه الإشكاليات ليس بدافع تعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة..بل فقط لوضع الأسئلة في محلها حتى نستطيع امتلاك رؤية استشرافية أكثر وضوحا لقضيتنا الوطنية تحسبا لكل الاحتمالات الممكنة .وفي نفس الآن تفادي السقوط في الانتظارية والمفاجآت الغير المحسوبة التي تكمن في السرديات السطحية و البسيطة . -موقع ملف الصحراء المغربية في القانون الدولي .. بالرجوع إلى بعض الوقائع التاريخية نجد ان ملف الصحراء' الغربية ' كمستعمرة إسبانية قد تم إدراجه بطلب من المغرب في الأمم المتحدة سنة 1960 باعتباره اقليما لا يتمتع بنظام حكم ذاتي في أفق استرجاعه .هذا في الوقت الذي لم يكن هناك من ينازعه على حقه في بسط سيادته على الصحراء . لكن خطأ المغرب حينها انه لم يعمل على موازاة هذا المجهود الدبلوماسي الأممي بالعمل ميدانيا على إطلاق يد جيش تحرير الجنوب لمواجهة التواجد العسكري الإسباني . وهو الجيش الذي كان مستعدا لاستكمال عملية تحرير كامل التراب الوطني قبل أن تتم إبادته في العاشر من فبراير 1958 في معركة ايكوفيون من طرف الجيشين الفرنسي والإسباني وذلك بتوافق تام مع الدولة المغربية الحديثة العهد بالاستقلال، و بعض القيادات النافذة في الحركة الوطنية المتخوفة من هذا الجيش الذي رفض إلقاء السلاح والانخراط في الجيش الملكي الى حين استكمال عملية التحرير .وذلك بعد ان اعتبر استقلال المغرب ناقصا. ان هذا المسلك الخاطئ الذي سلكته الدولة تجاه عناصر جيش التحرير سواء في الشمال أو في الجنوب هو ما يؤدي ثمنه المغاربة لحد الان .وهو من اوصلنا لمرحلة السبعينات في السياق نفسه يمكننا القول كذاك أن أواسط السبعينات عندما بدأ يشهد ملف الصحراء في الأمم المتحدة منحى مغاير بظهور أطراف محلية وإقليمية وقارية متأثرة أما بظروف الحرب الباردة أو مصالح ذاتية مطالبة بانفصال هذه الأقاليم عن المغرب و بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي تضمنه القرار الأممي رقم 37/ 34…الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة سنة 1979 الذي ذكر بدوره بهذا الحق الغير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية المتضمن في القرار الأممي 14 /15 الصادر أواخر دجنبر من سنة 1960 وذلك حتى قبل استقلال الجزائر و تأسيس البوليساريو والذي من خلاله تم إدراج الملف لأول مرة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار سنة 1963 . و في سياق نفس التطورات المتلاحقة للملف سيتم تعزيز هذا الحق الذي تضمنته القرارات السابقة سنة 1981 حين قبل الملك الراحل الحسن الثاني بمبدأ الاستفتاء الأممي كآلية لإعمال مبدأ حق تقرير المصير في منطقة الصحراء وهو ما عارضته أن ذاك بعض القيادات الحزبية في الاتحاد الاشتراكي باعتباره خطأ فادحا. أمام كل هذه التطورات التي شهدها ملف الصحراء و كذا الكم الكبير للقرارات الأممية الصادرة في شأنه . إضافة إلى التعقيدات التي تشهدها العلاقات الدولية التي تتسم واستقطابات حادة على أسس سياسية واقتصادية ولن اقول ايديولوجية أبقت على المغرب كمطالب بحقه في السيادة على أراضيه و الجزائر كبلد جار داعم للانفصال في موقعي نقيض وصراع. رغم انتفاء الأسباب الايديولوجية لمرحلة الحرب الباردة.. كل هذا يدفعنا إذن إلى استحضار الصعوبات العملية لإخراج هذا الملف من أروقة الأمم المتحدة خاصة من اللجنة الرابعة التي تؤطرها المادة 73 و المادة 74 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة . وهي المواد التي تشترط في السحب المقرون بمقترح الحكم الذاتي كآلية سلمية للحل تصويت ثلثي اعضاء الجمعية العامة لصالحه . ومن ثم رفعه الى مجلس الأمن من أجل إقراره نهائيا .وهو ما يتطلب تصويت جميع الأعضاء الدائمين لصالح مقترح الحكم الذاتي دون أي فيتو وذلك حتى يكون ملزما.، مع الإبقاء على حق المجلس في الإشراف على تنفيذه بتوافق بين جميع الأطراف الدولية والمحلية . – تأثير اعترافات بعض الدول الدائمة العضوية وغيرها على ملف الصحراء المغربية. صحيح أن عملية تأييد مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، بعد أن استحال تطبيق مقترح الاستفتاء، بدأت تتسع لتشمل دول كثيرة بلغت حسب تصريح وزير الخارجية المغربي اكثر 113 دولة .هذا اضافة الى تأييد المقترح من طرف ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن يعد تقدما نوعيا في مسار هذا الملف الذي بقي عالقا لأكثر من خمسة عقود .لكن وانطلاقا من نفس الإحصائيات ألا يمكن القول أن الوقت قد حان للاشتغال على مشروع سحب الملف من اللجنة الرابعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرحه للتصويت كخطوة أولى نحو الحل. وفي نفس الآن اختبار النوايا الحقيقية للدول التي اعترفت بحل الحكم الذاتي كآلية وحيدة لحل النزاع في الصحراء . هل هي اعترافات مبدئية ؟. أم فقط اعترافات تمليها مصالح آنية خاضعة لتقلبات الصراع الدولي ؟. – مشروع القانون الأمريكي تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. - إشهار - ان طرح المشروع من طرف كل من السيناتور الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي بانيتا، المشهود لهما بالولاء المطلق للكيان الصهيوني، على الكونغرس الأمريكي يعد في ظاهره عملا مهما يخدم استراتيجيا القضية الوطنية حتى وإن لم يتم إقراره. لكن بالوقوف عند النوايا الخفية للنائبين المتمثلة في الإبقاء على المغرب في الدائرة الأمريكية الإسرائيلية وابعاده عن كل من إيران وروسيا باعتبارهم أعداء رئيسيين لامريكا واسرائيل ، وذلك بعد ان فشلت امريكا في الضغط على دول الخليج للسير في هذا المنحى خاصة بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة .وهو ما نستنتجه كذلك من التحليل الذي بني عليه المشروع الذي ربطوه بإيران وحزب الله و روسيا الداعمين ' للإرهاب' ويسعون الى إيجاد موطىء قدم في المنطقة الشمالية الغربية لأفريقيا ودول الساحل الإفريقي وزعزعة استقرار المغرب حسب نص المشروع . معتمدين في ذلك على صور تعود إلى سنة 1980 تظهر بعض عناصر الجبهة مع الإمام الخميني. تقرير أنجزته جون أفريك الفرنسية تتحدث فيه عن تواجد ثلاثة ضباط مدربين في مخيمات تندوف من ضمنهم أحد الضباط الذين شاركوا في الهجوم على ثكنة عسكرية أمريكية في كربلاء سنة 2007 راح ضحيته خمسة جنود أمريكيين.والذي وتم اغتياله في غارة جوية إسرائيلية على سوريا سنة 2023 الخ .. هذا في الوقت الذي تجنب فيه الحديث عن الجزائر كدولة راعية وحاضنة وممولة لجبهة البوليساريو التي يصنفها تفس المشروع بالمنظمة إلارهابية وذلك منذ عقود..بالتالي فإن الأسباب الكامنة وراء تقديم هذا المشروع يمكن أن ينطبق عليها المثل القائل إذا ظهر السبب بطل العجب . بالتالي فان هذا المشروع الذي يستحيل تمريره في الكونغرس لا يضيف اي إنجاز في مسار الحل المطلوب لملف الصحراء. كما انه يزيد في تعقيد الملف ان أخذنا بعين الاعتبار تطورات الصراع الدولي وتداعيات مثل هكذا قرار على المفاوضات المطلوب إجراؤها بين مختلف أطراف النزاع بما فيهم جبهة البوليساريو وحركة صحراويون من أجل السلام. -التحديات الداخلية للمغرب لحل الحكم الذاتي كصيغة مقبولة أمميا . لن ا تطرق الى مقترح الحكم الذاتي الذي سبق أن طرحه المغرب لأن الوثيقة التي تم تقديمها تهم فقط خطوطا عريضة عامة . ولأن مناقشة التفاصيل من اختصاص اللجنة المشتركة التي ستجمع ،أن تم التوافق على ذلك طبعا ، مختلف أطراف النزاع برعاية اممية التي ستوكل لها مهمة مناقشة المقترح وحجم الصلاحيات التي ستتمتع بها الجهة المعنية بالحكم الذاتي . لكن ما هو ثابت في المقترح هو أن شكل نظام الحكم في الجهة لن يكون على شاكلة الجهوية المتقدمة المعمول بها حاليا على كامل التراب الوطني.بل ستكون عبارة عن جهوية سياسية بحكومة محلية وبرلمان جهوي . وهو ما سيطرح إشكالية دستورية سواء بالعلاقة مع شكل الدولة المعمول بها حاليا في المغرب المتمثل في نموذج الدولة المركزية الموروث عن الحقبة الاستعمارية بما استتبعه من نظام حكم مركزي. وهو ما لن يستقيم مع مقترح الحكم الذاتي في جهة الصحراء الغربية الذي سيفرض إعادة النظر في شكل الدولة والحكم .علما أن الاستثناء سيشكل حالة تمييزية بين المغاربة وباقي جهات الوطن .إضافة إلى ما قد يثيره هذا التمييز من حساسية مفرطة لدى ساكنة الصحراء تعزز لديهم الإحساس بالاختلاف عن باقي المغاربة و تدفعهم مستقبلا الى المطالبة بالانفصال من جديد وذلك ما لم يندرج هذا الحل ضمن تعاقد سياسي ودستوري يشمل جميع المغاربة . إن هذه الإكراهات تقتضي نموذجا مختلفا لشكل الدولة ونظام الحكم الحالي الذي عليه واجب الانتقال الى نظام حكم قائم على مفهوم الدولة المركبة والاطونوميات الجهوية . كما أن المجال الترابي المعني بالحكم الذاتي الذي يشكل ثلث المساحة الإجمالية للمغرب يعد اختلالا صارخا في التقسيم بالمقارنة مع باقي الجهات الترابية للمغرب. وهو ما يتطلب إعادة النظر في التقسيم الترابي الحالي وتقليص عدد الجهات إلى ما لا يزيد عن ستة يستحضر في تقسيمها مفهوم ألكسندر موان للتراب . هذا بالإضافة إلى ما تقتضيه مبادرة الحكم الذاتي من خلخلة للممارسة السياسية في المغرب والمشهد الحزبي الذي تمحور تاريخيا حول المفهوم المركزي للتنظيم والدولة . وراكمت نخبة مصالح سياسية واقتصادية من داخل هذا النظام إلى درجة أنها أصبحت معيقة لأي تحول يستجيب للتحديات المستقبلية التي تقتضي بالإضافة إلى ما سبق تعديلا دستوريا ،يرخص لتأسيس أحزاب جهوية لها حق المشاركة في إقرار و تنزيل السياسات العمومية جهويا و وطنيا. ان تطبيق مقترح الحكم الذاتي بجهة الصحراء لن يجيب على أشكال ترابي فحسب .بل سيشكل بالضرورة إعلانا صريحا لنهاية الشكل المركزي للدولة والحكم بالمغرب وهو الشكل الذي استنفذ شروط قيامه التاريخية وبات من الضروري الانتقال الى شكل جديد للدولة والسلطة يستجيب للتحديات المستقبلية في شقها الترابي والتنموي والممارسة السياسية الديمقراطية.
البوابة الوطنية
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة الوطنية
ذكرى استرجاع سيدي إفني، صفحة مشرقة في مسلسل الكفاح البطولي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية
يخلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، يوم الاثنين (30 يونيو)، الذكرى ال 56 لاسترجـاع مدينة سيدي إفني واستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. ففي مثل هذا اليوم من سنة 1969، تم إجلاء قوات الاحتلال الأجنبي عن هذه الربوع الأبية من الوطن التي أبلت البلاء الحسن في مواجهة الوجود الأجنبي ومناهضته ذودا عن حمى الوطن وحياضه، ودفاعا عن حوزته ووحدته. وبهذه المناسبة، ذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ لها، بالانتفاضات الشعبيـة بالأطلس وبالريف وبسائر ربوع الوطن إثر فرض عقد الحماية على المغرب في 30 مارس 1912 لتؤكد مطلبها المشروع في الحرية والاستقلال. وأشارت المندوبية إلى أنه، وعلى غرار سائر المناطق المغربية، قدمت قبائل آيت باعمران الأمثلة الرائعة على روحها النضالية العالية، وتصدت بشجاعة وإباء لمحاولات التوغل والتوسع الأجنبي، حيث خاضت غمار عدة معارك بطولية مسترخصة الغالي والنفيس، صيانة لوحدة الكيان المغربي ودفاعا عن مقدساته الدينية وثوابته الوطنية. وساهم أبناء هذا الإقليم المجاهد في الملحمة الخالدة لثورة الملك والشعب بتزويد المقاومة المسلحة بالشمال بالسلاح والذخيرة. كما اضطلعت مدينة سيدي إفني بأدوار رائدة في معركة التحرير والوحدة الترابية والوطنية بتعزيزها للخلايا وللمنظمات الفدائية برجال أشداء ذاع صيتهم في ساحة المعارك ضد جحافل القوات الاستعمارية، كما كانت معقلا لتكوين وتأطير رجال المقاومة وجيش التحرير، برز من بينهم أبطال أفذاذ أشداء نذروا أنفسهم وأرواحهم وحياتهم من أجل عزة الوطن والدفاع عن حريته ووحدته. وأضاف البلاغ، أن الذاكرة التاريخية الوطنية سجلت لقبائل آيت باعمران حضورها القوي ومساهمتها الفعالة في الانطلاقة المظفرة لجيش التحرير بالأقاليم الجنوبية للمملكة سنة 1956 لاستكمال الاستقلال الوطني وتحرير الأقاليم الجنوبية التي كانت ترزح تحت نير الاحتلال الإسباني، فضلا عن انغمارها في صنع أمجاد انتفاضة 23 نونبر 1957 الخالدة التي تناقلت أطوارها وسائل الإعلام العالمية، مشيدة باستماتة المقاومين وأعضاء جيش التحرير وصمودهم وروحهم القتالية العالية ووقوفهم في مواجهة المستعمر الغاشم. كما تفاعلت هذه الربوع المجاهدة مع كافة المحطات النضالية التي خاضها الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المنيف لاستكمال مسلسل التحرير الذي أعلن عنه جلالة المغفور له محمد الخامس في خطابه التاريخي بمحاميد الغزلان في 25 فبراير 1958 عندما قال: "...إننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان. وهكذا، نحافظ على الأمانة التي أخذنا على أنفسنا بتأديتها كاملة غير ناقصة...". وفي هذا السياق، استحضرت المندوبية السامية المواجهات والمعارك التي كب د خلالها المجاهدون قوات المستعمر خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على الرغم من قلة العدد وبساطة العتاد، والتي منها معارك "تبلكوكت"، "بيزري"، "بورصاص"، "تيغزة"، "امللو"، "بيجارفن"، "سيدي محمد بن داوود"، "ألالن"،"تموشا" ومعركة "سيدي إفني"، حيث تمكن مجاهدو قبائل آيت باعمران من إجبار القوات الإسبانية على التحصن والانزواء بسيدي إفني، كما أقاموا عدة مواقع أمامية بجوار المواقع الإسبانية كي لا يتركوا لقوات الاحتلال مجالا للتحرك. ولم تتمكن القوات الاستعمارية الإسبانية من فك الحصار عنها إلا بعد الاستنجاد بالقوات الاستعمارية الفرنسية كما حدث في حرب الريف بعد معركة "أنوال" العظيمة، حيث كانت عملية "ايكوفيون" التي فتحت الباب للدخول في مفاوضات سياسية، انتهت باسترجاع مدينة طرفاية سنة 1958، ثم مدينة سيدي إفني في 30 يونيو 1969. وفي هذا الصدد، ذكرت المندوبية بمضامين خطاب جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه لدى زيارته لمدينة سيدي إفني في 18 يونيو 1972 والذي قال فيه: "... أرجو منكم أن تبلغوا تحياتنا إلى سكان الإقليم، وبهذه المناسبة، أبلغ سكان المغرب قاطبة افتخاري واعتزازي وحمدي لله وتواضعي أمام جلاله لكونه أنعم علي بأن أكون ثاني الفاتحين لهذه البقعة، أعاننا الله جميعا وسدد خطانا وأعانكم وألهمكم التوفيق والرشاد". ولم يكن تحرير مدينة سيدي إفني إلا منطلقا لمواصلة وتعزيز جهود المغرب في استرجاع ما تبقى من الأطراف المغتصبة من ترابه، وتكللت التعبئة الشاملة بملحمة أبهرت العالم أجمع، جسدت عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني التي أبدعت مبادرة رائدة في ملاحم التحرير بتنظيم مسيرة شعبية سلمية وحضارية استقطبت آلاف المتطوعين وساندها أشقاء من العالم العربي والإسلامي ومن العديد من البلدان الصديقة، وسارت وفودهم في مقدمة وطليعة المتطوعين في المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 1975. وهكذا، كان جلاء آخر جندي أجنبي عن الصحراء المغربية يوم 28 فبراير 1976، ورفرفت الراية المغربية خفاقة في سماء العيون إيذانا ببشرى انتهاء عهد الاحتلال الإسباني للصحراء المغربية، وإشراقة شمس الوحدة الترابية لبلادنا من الشمال إلى الجنوب ومن طنجة إلى الكويرة. وتتواصل مسيرات البناء والنماء وإرساء أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات في العهد الجديد والزاهر لجلالة الملك محمد السادس، والانغمار في مسلسل التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة والدامجة لأقاليمنا الصحراوية لتصبح أقطابا تنموية جهوية، وقاطرة للتنمية الشاملة والمتكاملة بكل أبعادها، ومواصلة إطلاق المشاريع الاستثمارية التي تكرس النموذج التنموي الجديد الرائد والمتواصل ببلادنا في كافة المجالات. ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز ورش الجهوية الموسعة والمتقدمة التي أراد لها صاحب الجلالة أن تكون نقلة نوعية في مسار الديمقراطية الترابية، في أفق جعل الأقاليم الصحراوية نموذجا ناجحا للجهوية المتقدمة بما يؤهلها لممارسة صلاحيات واسعة، ويعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية في سياق ترسيخ مسار ديمقراطي صحيح وخلاق يؤمن إشعاعها كقطب اقتصادي وطني وصلة وصل بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، وبين بلدان الشمال والجنوب. وباحتفائها بهذه الذكرى العظيمة التي يحق لكل المغاربة الاعتزاز بحمولتها الوطنية ورمزيتها وقيمتها التاريخية، تستحضر أسرة المقاومة وجيش التحرير ملاحم الكفاح الوطني في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال والوحدة الترابية، وتستلهم منها قيم الصمود والإقدام والتعبئة الوطنية المستمرة والالتحام الوثيق بين أبناء الشعب المغربي من أقصى تخوم الصحراء إلى أقصى ربوع الشمال، وتؤكد مجددا تجندها الدائم والموصول صيانة للوحدة الترابية الراسخة التي لا تزيدها مناورات الخصوم إلا وثوقا وصمودا وثباتا. وأبرزت المندوبية أن أسرة المقاومة وجيش التحرير، وهي تخلد بإكبار وإجلال الذكرى 56 لاسترجاع مدينة سيدي إفني، تجدد موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية، وتعلن استعداد أفرادها لاسترخاص الغالي والنفيس في سبيل تثبيت السيادة الوطنية بأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ومواصلة المساعي والجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لفائدة ساكنتها، وتعبئتهم المستمرة ويقظتهم الموصولة وتجندهم الدائم وراء جلالة الملك، من أجل تثبيت المكاسب الوطنية والدفاع عن وحدتنا الترابية غير القابلة للتنازل أو المساومة، متشبثين بالمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية. وقد حظي هذا المشروع، تضيف المندوبية السامية، بالإجماع الشعبي لكافة فئات وشرائح ومكونات الشعب المغربي وأطيافه السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية، ولقي الدعم والمساندة من المنتظم الأممي الذي اعتبره آلية ديمقراطية وواقعية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول أحقية المغرب في السيادة على ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة. وبهذه المناسبة، وترسيخا للسنة المحمودة والتقليد الموصول للوفاء والبرور والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن و أسدوا وضحوا ذودا عن حريته واستقلاله، ستنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوم الاثنين، مهرجانا خطابيا ولقاء تواصليا سيتم خلالهما تكريم صفوة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا توزيع إعانات مالية على عدد من أفراد هذه الأسرة. وخلصت المندوبية السامية، إلى أنه ستقام احتفاليات مخلدة لذكرى استرجاع مدينة سيدي إفني بسائر فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الوطني، وعددها 105 فضاء، ستحتضن مهرجانات خطابية وندوات ومحاضرات علمية وفكرية ولقاءات تواصلية تسلط الأضواء على الصفحات المشرقة والمجيدة لحدث استرجاع سيدي إفني إلى الوطن. ومع: 29 يونيو 2025
