أحدث الأخبار مع #بساط
الشرق الجزائرية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق الجزائرية
النقابة اللبنانية للدواجن أطلقت «الإستراتيجية الوطنية للقطاع» وكلمات حدّدت متطلبات
نظمت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، مؤتمرا لإطلاق إعداد «الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن»، اليوم في الجامعة الأميركية في بيروت، بمشاركة وزراء الزراعة نزار هاني والصناعة جو عيسى الخوري والإقتصاد والتجارة عامر البساط، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس الجامعة الإميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وفي حضور مديرين عامين ورؤساء جمعيات ونقابات إقتصادية وفعاليات رسمية وإقتصادية وزراعية، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة اللبنانية للدواجن وحشد من العاملين في القطاع. بداية، ألقى بطرس كلمة اشار فيها الى «أن اللقاء اليوم يأتي تتويجا لمسار طويل ومشرف لقطاع الدواجن في لبنان». وقال: «آن الأوان أن نبدأ عملية وضع استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن بهدف إرساء ظروف وقواعد تؤمن استدامة هذا القطاع الحيوي في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين». وتابع: بحسب التجارب، استطاع قطاع الدواجن وفي مختلف الظروف الصعبة التي مّرَّ بها لبنان تحقيق الامن الغذائي للبنانيين وكان وسيبقى القطاع الوحيد القادر على ذلك. إن طموحنا كبير جدا وقطاعنا يستند إلى قدراته وقدرات العاملين فيه بحيث يعتبر في مقدمة القطاعات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى ان القطاع يشغل حوالى 36 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 2000 مزرعة و 60 مصنعا وننتج حوالى 110 ملايين طير في العام. لكن مع ذلك ما زال لدينا فرص هائلة في القطاع، يمكن ترجمتها على ارض الواقع مع العهد الجديد والحكومة الجديدة والوزراء». ثم كانت كلمة لخوري قال فيها: «أنها المرة الأولى منذ سنوات نشعر أن القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية تجري حوارا حقيقيا ويعملون كشركاء استراتيجيين يبنون الجسور ويضعون الحلول ويلتزمون بالعمل. وهذه أفضل فرصة للبنان لخلق خطة استراتيجية اقتصادية منتجة وطويلة الأمد». وقال: «هناك من يعتقد أن قطاع الدواجن مجاله ضيق ولكن أعتقد أن كل العاملين والمعنيين في هذا المجال يعوون مدى أهمية قطاع الدواجن في الأمن الغذائي ودعم الحياة الريفية وأن المزارعين الذي يعملون فيه هم الحلقة الأولى في سلسلة طويلة تغذي لبنان بشكل جيد وصحي، وما يؤكد ذلك أنه خلال 150 سنة الماضية لم يحدث أي مجاعة في لبنان ما يدل على أهمية القطاع في تجنب أي أزمة غذائية. فضلاً عن كون القطاع يحمي العائلات ويحافظ على الصحة العامة ويشكل مصدرا غذائيا صحيا». بدوره، أكد المهندس لحود «ان قطاع الدواجن شهد خلال الاعوام الماضية تقدما ملحوظا رغم التحديات المتعاقبة والظروف الصعبة التي نمر بها»، مشيرا الى «ان وزارة الزراعة تضع تطوير هذا القطاع في صميم أولوياتها وهي في هذا الاطار، تلعب دورا تكامليا وشاملا على عدة اصعدة منها: – وضع السياسات والتشريعات التي تنظم عملية تربية الدواجن بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية والبيئية ويعزز الثقة بالانتاج المحلي. – الاشراف الصحي والبيطري من خلال متابعة صحة القطيع الوطني وتنفيذ حملات توعية. بدوره، أكد الوزير بساط «ان قطاع الدواجن يتميز بكفاءة إنتاجية أعلى مقارنة بقطاعات أخرى. وهو يساهم بما يُقارب 620 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر أكثر من 36 ألف فرصة عمل، مع إمكانية مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2035، إذا نجحنا في تعزيز الإنتاجية والاستفادة من فرص التصدير». وقال الوزير بساط: «ان هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة قطاعية، بل مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة، وتحسين مستوى التنظيم، وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتسويق، محليا وخارجيا». وأكد «التزام وزارة الاقتصاد والتجارة، بدورها في تسهيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، والعمل على: – تسهيل التجارة داخليًا وخارجيًا، من خلال مراجعة الاتفاقات التجارية الثنائية، خصوصًا حيث يتقاطع ذلك مع مصالح القطاع. – متابعة التزامات لبنان في اتفاقية تيسير وتطوير التجارة البينية العربية، وتقييم أي خروقات تطال منتجات الدواجن. – تعزيز الرقابة في نقاط البيع والأسواق، من خلال تمكين جهاز الرقابة للحد من الغش والتلاعب، وضمان عدالة المنافسة». واعتبر بساط «ان هذه النقاط هي جزء من نقاش أكبر نتابعه في الوزارة، ونتطلّع إلى العمل مع النقابة والمؤسسات والوزارات الشريكة على ترجمتها إلى خطوات عملية ضمن خطة العمل المرحلية».
الديار
منذ 5 أيام
- أعمال
- الديار
وزير الاقتصاد يجول في صيدا: الحكومة تعمل على برامج قصيرة المدى بفعالية عالية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بدأ وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط جولته في صيدا في ثاني محطة لزيارته للجنوب بلقاء مع محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي المدينة الحكومي، بحضور رئيسة المكتب الاقليمي لوزارة الاقتصاد في المحافظة ميساء حدرج ، حيث تخلله جولة افق على قضايا ومستجدات وضع المدينة ومحيطها ، وسبل دعم القطاعات الاقتصادية والتجارية في صيدا والجنوب لتحقيق الانتعاش المرجو للموسم السياحي وضبط الاسعار وفرض هيبة الدولة في ظل الاوضاع الراهنة. أكد الوزير، الذي هو نفسه ابن صيدا، ان هذه ليست زيارته الاولى الى الجنوب وأنها لن تكون الاخيرة، مشيراً أنه سمع رسائل عدة خلال جولته سيوصلها للمعنيين وأن الجنوب هو نبض اقتصادي مهم زراعيا وصناعيا فتأتي زيارته في هذا السياق لمساعدته وليقول للناس "ثقوا بالدولة التي لن تنسى الجنوب واهله". أشار الوزير أن عمل الحكومة اليوم في هذا الاطار يتبلور في المشاريع الاجتماعية التي انطلقت من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك من خلال برامج مع البنك الدولي والصناديق العربية إما لاعادة الاعمار من جهة أو إعطاء قروض ميسرة طويلة الأمد للزراعيين والتجار والصناعيين من جهة أخرى . شرح الوزير أن المساعدات ليست قليلة فالبنك الدولي سيقدم 250 مليون دولار، أما مشروع آخر فالقروض الميسرة للمزارعين التي تبلغ قيمتها 70 مليون دولار والتي أقرت في مجلس النواب الاسبوع الفائت وأن العمل جارٍ على توفير 50 مليون من صندوق النقد العربي. تابع الوزير بالاشارة ان الحكومة تعمل على "برامج قصيرة المدى ذات فعالية عالية". ولكن في الوقت عينه، تسعى من خلال القوى الاداريه والامنية لضبط المخالفات وضبط ارتفاع الاسعار لتساعد وتسند المستهلك في الجنوب وكل لبنان . ثم انتقل بساط والمدير العام محمد ابو حيدر برفقة ميساء حدرج الى مقر المكتب الاقليمي لوزارة الاقتصاد في سراي صيدا، حيث تفقدوا اوضاع المفتشين العاملين فيه ، واطلعوا منها على الصعوبات التي تعيق انجاز مهماتهم الرقابية في سبيل تحقيق سلامة وصحة الامن الغذائي والاجتماعي للمواطنين . وقال الوزير خلال الجولة :" انا مؤمن باهمية الادارة العامة لانني اتيت من بيت عمل فيه والدي مديراً عاماً في القطاع العام، وانطلاقاً من هذا الايمان كنت المدافع الاول في جلسات مجلس الوزراء عن الادارة وموظفيها وسنعمل بكل امكاناتنا لمساعدتكم . ان احتياجاتكم التي استمعت اليها من خلال رئيسة المصلحة لتأدية مهامكم الرقابية ليست المشكلة باننا لا نراها، ولكن مشكلتنا في قدراتنا ومواردنا القليلة جداً مقارنة بالمصروفات الكبيرة كما يقول المثل " العين بصيرة واليد قصيرة ". ونحن نحاول ايجاد سبل للخروج نحو واقع افضل رغم النقص الحاد في مواردنا، لذلك سنرتب اولوي." وخاطب الوزير مراقبي وزارة الاقتصاد قائلا :"ان مسؤوليتاكم وعملكم له الاهمية الكبرى وحساس جداً في الوقت ذاته ولا تحتاجون للتذكير بان الشعب موجوع من الازمات وغلاء الاسعار والتضخم وعدم التزام المعنيين بالامن الصحي والغذائي. لذلك دوركم هو ركيزتنا في اصلاح الشوائب لبناء الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها، ونحن فخورون بكم لانكم تؤدون عملكم ميدانياً وتساعدوننا قدر استطاعتكم ، مؤكدا "ان ابواب الوزارة مفتوحة لكم لبذل ما في استطاعتها ، بعدها، جال الوزير بساط برفقة رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف ورئيس بلدية صيدا بالإنابة نائب الرئيس احمد عكره ، وعدد من اعضاء الجمعية والمجلس البلدي في سوق صيدا التجاري واطلعوا عن كثب على اوضاعه، واستمعوا من الشريف الى الحاجات الانمائية والاجتماعية والاقتصادية التي يتطلبها السوق لدعم بنيته التحتية ومحاله وتجاره للنهوض به. تحدث الوزير مع بعض التجار في السوق اللذين رحبوا به في بلدته وتمنوا عليه العودة مجدداً، واعداً اياهم بذلك. المحطة الاخيرة من جولة الوزير بساط كانت في غرفة التجارة في صيدا والجنوب حيث عقد لقاء موسع بحضور رئيس الغرفة محمد صالح واعضاء مجلس الإدارة و فاعليات اقتصادية وانتاجية . شكر الوزير اعضاء الغرفة على استقبالهم وأكد ان اهتمام الحكومة بالجنوب قوي جدا واناني نوعاً ما اذا صح القول "لانه اذا انطلق الاقتصاد الجنوبي هذا يعني انطلاق الاقتصاد اللبناني، لذلك جئنا لنعمل واياكم على هذه الانطلاقة بروحية التعاون." وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز التحديات التي تواجهها القطاعات الصناعية و الانتاجية في صيدا والجنوب وللسبل الآيلة لدعمها من قبل الوزارة مالياً وادارياً ، لاسيما المؤسسات والمصانع .
سعورس
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
عهد النهوض بلبنان بدأ وقطار الإصلاحات انطلق وسط دعم عربي ودولي
واستعرضت النشرة الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ، لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني ، من خلال خطة شاملة تستند إلى رؤية متوسطة المدى تمتد حتى عام 2035، وتركّز على تحقيق العدالة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، والنمو المستدام، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، ومتابعة فاعلة مع صندوق النقد الدولي. وفيما يلي النشرة التي أعدتها أميمة شمس الدين من "NNA": بدأت الجمهورية اللبنانية مسيرة الإصلاحات في مختلف القطاعات تزامنًا مع العهد الجديد، برئاسة العماد جوزاف عون، وحكومته الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، وأخذت على عاتقها عمليات التطوير والتحسين خاصة في المسار الاقتصادي؛ لتتمكن من الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي ودعم سائر الدول والمنظمات الدولية. وبادرت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وضع خطط وبرنامج للملفات والقطاعات الاقتصادية والمعيشية، يشرف على تنفيذها الوزير الدكتور عامر بساط، الذي تحدث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" عن برنامجه وخطة الوزارة في كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية. ويتناول الدكتور بساط واقع الاقتصاد اللبناني وما يواجه من أزمات وتحديات، مؤكدًا أن هناك بوادر تشير إلى أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل جدي، مما زاد من ثقة المواطنين اللبنانيين والمجتمع الدولي, وقال: "نلمس تجاوبًا فعليًا من مؤسسات دولية، ووكالات تمويلية، كما نشهد انخراطًا جديدًا من رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين المحليين، وأن إيجابية هذا المشهد تكمن في تغيير اللهجة، وتحريك النية، وتوسيع دوائر العمل الجدي على حلول مستدامة". ويتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بكل الوسائل المتاحة، قائلًا: "بدأنا بوضع اليد على ملفات أساسية، وأدخلنا إصلاحات فعلية في بعض المسارات الاقتصادية والإدارية، خصوصًا في الملف المصرفي (من خلال رفع السرية المصرفية ووضع إطار قانوني لإعادة هيكلة المصارف)، وكذلك في ملفات التعيينات والحوكمة الاقتصادية". وأضاف: "العمل لا يزال في بدايته، والطريق طويل، ولكن ما يبعث على الأمل هو أن كل الوزراء اليوم يعملون بجدية وانسجام واضح، وكلٌّ يركّز على ملفه ضمن هدف مشترك: تنفيذ الحد الأدنى من الإصلاحات التي يحتاجها كل قطاع في الدولة، ولدينا فريق حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة، متجانس تقنيًا، وكل وزير يعرف أولويات وزارته، والأهم التنسيق الفعلي بين الوزارات، ووزارة الاقتصاد تقود حاليًا مسار إعداد وثيقة الرؤية الاقتصادية المتوسطة المدى بالتعاون مع كل الوزارات المعنية؛ بهدف خلق مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض". ويوضح الدكتور بساط أن خطة الوزارة تعمل على سبع ملفات إستراتيجية متوازية؛ لتحريك العجلة الاقتصادية واستعادة الثقة وهي: (صياغة رؤية اقتصادية متوسطة المدى حتى 2035، حماية المستهلك من خلال ضبط الأسواق والأسعار، وتفعيل الرقابة الميدانية، وتعزيز آليات حماية المستهلك، إلى جانب مسار هيكلي لتثبيت الاستقرار عبر المنافسة العادلة، وقانون المنافسة، ودعم القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وإنشاء نظام "النافذة الواحدة"، وتعزيز التجارة الخارجية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنشيط الائتمان وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، كأحد أعمدة النمو الاقتصادي المستدام. ومن الملفات كذلك، إصلاح قطاع التأمين والإجراءات من حيث السلامة البيئية، والنصب التذكاري، وخطة بناء جديدة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الذي يعمل على إعادة تفعيله اقتصاديًا وسياحيًا بالشراكة مع القطاع الخاص. وبناءً على ذلك، كشف الوزير أنه يقود حاليًا دراسة متكاملة لوضع رؤية اقتصادية متوسطة المدى للبنان على أفق 2035، تقوم على العدالة الإنتاجية، والقدرة التنافسية، والنمو المستدام، ويقول في هذا الصدد "من هذا المنطلق، بدأنا التواصل المباشر مع كل الوزارات المعنية، لأن دور وزارة الاقتصاد ليس تقنيًا فقط، بل تنسيقي ورؤيوي بامتياز. ووفق الدكتور بساط؛ فإن الوزارة تتابع مع الصندوق الدولي من خلال اجتماعات تقنية منتظمة، وتركّز على تقديم مقاربة واقعية ومنسّقة لكل ملف، بما فيه إعادة هيكلة القطاع المصرفي، السياسة النقدية، السياسة المالية، والعدالة في توزيع الخسائر، وتعمل بوتيرة متسارعة لتقديم أكبر قدر ممكن من التقدّم. ويؤكد أن الوزارة تقوم بدورها في ضبط الأسواق؛ للحد من ارتفاع الأسعار قدر الإمكان، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية، ورفع وتيرة الضبط، مبينًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق المباشر مع وزارة العدل على إحالة كل من يثبت عليه التلاعب أو الاحتكار إلى القضاء المختص. ويبين وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تعمل على مشروع قانون جديد؛ لزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين في هذا الإطار، ويشكّل تطبيق قانون المنافسة خطوة محورية لتحسين هيكلية الأسواق في لبنان ، ومواءمة بيئته الاقتصادية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاحتكار، مفيدًا بأن هذا القانون يحمل في طيّاته إمكانات كبيرة، ومن شأنه أن يسهم في تنظيم آليات التسعير بطريقة تساعد على احتواء الضغوط التضخمية، والحد من الممارسات الريعية التي تؤدي إلى هدر الموارد، كما يعزّز كفاءة تخصيصها، ويخفض تكلفة الإنتاج، ويدفع نحو تعزيز التنافسية، ما يُحسن من الجدوى الاقتصادية للاستثمارات القائمة والجديدة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تشكيل هيئة للمنافسة تتكوّن من كفاءات تتمتع بالنزاهة والاستقلالية، وتلتزم مدوّنة سلوك واضحة، كما سيُناط بها إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ الكامل، كاشفًا أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة تقنية متخصصة تُعنى بعمليات الرصد والتحقيق، وتؤمّن دعمًا تحليليًا ومنهجيًا لعمل الهيئة ومجلسها التنفيذي.
الديار
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
اجتماع تقني لمعالجة صوامع المرفأ
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اجتماعًا تقنيًا وهندسيًا خُصّص لبحث ومناقشة إيجابيات وسلبيات الخيارات المتاحة المختلفة لمعالجة مسألة صوامع مرفأ بيروت المتضرّرة، وذلك "نظرًا الى أهميّة معالجتها وما تنطوي عليه من اعتبارات هندسية وبيئية دقيقة، ونظرًا الى الأهمية الرمزية التي تمثّلها هذه الصوامع بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ" بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير. ويؤكّد بساط أن هدفه هو "رفع توصية مدروسة إلى مجلس الوزراء بشأن هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
القناة الثالثة والعشرون
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
اجتماع تقني لمعالجة صوامع المرفأ
عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اجتماعًا تقنيًا وهندسيًا خُصّص لبحث ومناقشة إيجابيات وسلبيات الخيارات المتاحة المختلفة لمعالجة مسألة صوامع مرفأ بيروت المتضرّرة، وذلك "نظرًا لأهميّة معالجتها وما تنطوي عليه من اعتبارات هندسية وبيئية دقيقة، ونظرًا للأهمية الرمزية التي تمثّلها هذه الصوامع بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ" بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير. ويؤكّد بساط أن هدفه هو "رفع توصية مدروسة إلى مجلس الوزراء بشأن هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
