أحدث الأخبار مع #بيبيبي
المشهد العربي
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- المشهد العربي
ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف نيبون بعد استحواذها على يو إس ستيل
خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" التصنيف الائتماني لشركة "نيبون ستيل" اليابانية من "بي بي بي+" إلى "بي بي بي"، مع نظرة مستقبلية سلبية. أشارت إلى الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الشركة بعد استحواذها على "يو إس ستيل" الأمريكية الشهر الماضي. وأوضحت أن التخفيض يعكس مخاوف من تدهور المركز المالي للشركة، الذي من المتوقع أن يظل ضعيفًا خلال عام إلى عامين نتيجة لزيادة الاقتراض وتوجيه استثمارات ضخمة لأصول الشركة الأمريكية. وأضافت "ستاندرد آند بورز" أن الآثار السلبية للعبء المالي المرتفع ستفوق بكثير المكاسب المتوقعة من توسع الشركة الجغرافي وتعزيز قاعدتها الربحية في السوق الأمريكية. أتمت "نيبون" في يونيو صفقة استحواذ بقيمة 14.9 مليار دولار على "يو إس ستيل"، بعد 18 شهرًا من المراجعات الحكومية الأمريكية. وأعلنت الشركة بعد ذلك عن سعيها لجمع 800 مليار ين (ما يعادل 5.4 مليار دولار) بهدف تمويل جزء من الصفقة.
البورصة
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
إس آند بي جلوبال تُخفض تصنيف نيبون ستيل بسبب الضغوط المالية المتزايدة
خفضت 'ستاندرد آند بورز جلوبال' التصنيف الائتماني لشركة 'نيبون ستيل' اليابانية من 'بي بي بي+' إلى 'بي بي بي'، مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الشركة بعد استحواذها على 'يو إس ستيل' الأمريكية الشهر الماضي. وأوضحت الوكالة في تقرير صدر اليوم الخميس، أن هذا التخفيض يعكس مخاوف من تدهور المركز المالي للشركة، الذي من المتوقع أن يظل ضعيفًا خلال عام إلى عامين نتيجة لزيادة الاقتراض وتوجيه استثمارات ضخمة لأصول الشركة الأمريكية. وأضافت 'ستاندرد آند بورز' أن الآثار السلبية للعبء المالي المرتفع ستفوق بكثير المكاسب المتوقعة من توسع الشركة الجغرافي وتعزيز قاعدتها الربحية في السوق الأمريكية. وأتمت 'نيبون' في يونيو صفقة استحواذ بقيمة 14.9 مليار دولار على 'يو إس ستيل'، بعد 18 شهرًا من المراجعات الحكومية الأمريكية، معلنة بعد ذلك عن سعيها لجمع 800 مليار ين (5.4 مليار دولار) بهدف تمويل جزء من الصفقة.
Independent عربية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
ماسك يتحدى ترمب… لكن التهديد الحقيقي قادم من الداخل
بضربة مطرقة خشبية، منح مجلس النواب الأميركي دونالد ترمب الانتصار المدوي الذي كان يسعى إليه، بعد أن أرهب جميع نواب الحزب الجمهوري، رجالاً ونساء، ممّن تجرؤوا حتى على التفكير في تحدي رغبات الرئيس. يمكنك أن تتخيل رجلاً في داونينغ ستريت [مقر الحكومة البريطانية]، على بُعد 3 آلاف ميل شرق واشنطن، يتابع المشهد بعين الحسد والعجز، لأن هذا الأسبوع كان بحق قصة مدينتين. في لندن، تعرّض كير ستارمر للإذلال، بعدما مزّق نوابه سلطته في مجلس العموم، متحدّين إياه مراراً كما لو كان معلماً بديلاً بائساً استُدعي ليومٍ واحد إلى مدرسة ثانوية حكومية في لندن. أُجبر على تقديم تنازل تلو الآخر في شأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، حتى جُرّد من مضمونه لدرجة أن ثمة حاجة الآن إلى 5 مليارات جنيه إضافية لتفادي تفاقم العجز المالي. أما في واشنطن، فـ"مشروع القانون الضخم والجميل" للرئيس، المعروف اختصاراً بـ(أو بي بي بي) OBBB، سيضيف مبلغاً مذهلاً، مذهلاً فعلاً، يصل إلى 3 تريليونات دولار إلى العجز المالي الأميركي، ومع ذلك قرر المشرّعون - من دون تردد أو أدنى شعور بالذنب - أن كسب رضا ترمب أهم من مواجهة الأخطار الاقتصادية الهائلة التي يمثلها هذا التشريع. لكن تجدر الإشارة إلى وجود قوة مضادة كبرى في هذا المشهد، تمثّلت في إيلون ماسك. فقد كان مشروع OBBB هو ما فجر الخلاف المحتدم بينه وبين ترمب، إذ انتقد قطب التكنولوجيا القانون بشدة بسبب ما وصفه بالتهور الاقتصادي. بل وذهب ماسك إلى حد تهديد أي مشرّع جمهوري يصوّت لصالحه، وهدد بتأسيس حزب سياسي جديد يكون هدفه الفعلي تدمير الحزب الجمهوري. ومع تمرير مشروع القانون، بات لدينا في الأقل سؤال واحد تمت الإجابة عنه. في معركة "من تُخشى أكثر؟" - أثرى رجل في العالم، أم أقوى رجل في العالم - خرج ترمب منتصراً. فقد فضل صغار نواب الحزب الجمهوري الخائفين إثارة غضب ماسك على تحدي ترمب. ويبقى أن نرى ما إذا كان رئيس "تسلا" سينفذ تهديده بدعم مرشحين ينافسون من صوتوا لصالح مشروع ترمب - إذا أُتيحت له الفرصة أصلاً، بعد أن صرح ترمب هذا الأسبوع بأنه يدرس احتمال ترحيل ماسك. فما هذا التشريع الذي سيُوقّع وسط التهليل والتصفيق؟ بداية، هو ما يسميه الأميركيون "مشروع قانون شامل" أو "جامع"، أي إنه لا يتناول موضوعاً واحداً فقط، بل يشمل قضايا عدة. إنه تشريع ضخم فعلاً. سيقدم تخفيضات ضريبية لأثرى أثرياء أميركا، ويتضمن بنوداً لتمويل أمن الحدود ووزارة الدفاع (البنتاغون)، كما سينتزع الرعاية الصحية ووجبات الطعام المدرسية المجانية من أفقر الأميركيين. يمكن اعتباره تطبيقاً معكوساً لمبدأ روبن هود - فهو يسرق من الفقراء ليعطي الأغنياء. لنستعرض بعض بنوده. سيفرض القانون تخفيضات على برنامج "ميديكيد" الفيدرالي، وهو ما سيحرم 17 مليون أميركي من التغطية الصحية. كذلك سيرفع أقساط الرعاية الصحية لكبار السن المستفيدين من "أوباماكير"، وسيلغي المساعدات الغذائية لـ3 ملايين أميركي، ويحرم أكثر من 18 مليون تلميذ في المدارس من الوجبات المجانية. وكل ذلك لتمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها أكثر فئات المجتمع الأميركي ثراءً. تمردت بعض شخصيات حركة "ماغا" على خط الرئيس. فقد أصدر السيناتور جوش هاولي من ولاية ميزوري، وهو من أشد أنصار ترمب، تحدث بحماسة ضد تقليص تمويل "ميديكيد"، مشيراً إلى الأضرار التي ستلحق بأبناء ولايته. لكن ماذا فعل عندما حان وقت التصويت؟ هل تستطيعون التخمين؟ هل تحتاجون إلى تلميح؟ وماذا عن ليزا ماركوفسكي، الجمهورية "المعتدلة" من ألاسكا؟ تحدثت بلغة شديدة الوضوح، فقالت إن مشروع القانون لا يخدم مصلحة الأميركيين، وإنه مليء بالثغرات، ويُدفع به على عجل للوفاء بموعد نهائي عشوائي حدده الرئيس في الرابع من يوليو (تموز) الجاري، (تزامناً مع يوم الاستقلال). وقالت إنه لا يستحق أن يُقر بصيغته الحالية. لكن كما خمنتم، صوتت لصالحه أيضاً، تماماً مثل السيناتور هاولي. وفي تصريح غريب لتبرير تصويتها، قالت ماركوفسكي: "آمل بصدق ألا يكون هذا هو المنتج النهائي. هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من العمل في كلا المجلسين، وهو غير جاهز ليُعرض على الرئيس. علينا أن نتعاون لتصحيح الوضع". لكنها، بتصويتها، ضمنت إرسال المشروع مباشرة إلى مكتب الرئيس في البيت الأبيض لتوقيعه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن علينا أن نشيد بالسيناتور توم تيليسي من كارولينا الشمالية، الذي لم يكتف بانتقاد مشروع القانون، بل أعلن أنه لن يترشح مجدداً للمنصب، تعبيراً عن اشمئزازه. كما انشق عضوان جمهوريان آخران في مجلس الشيوخ عن الرئيس. ومع ذلك، يبقى هذا نصراً تشريعياً ضخماً لترمب، وانتصاراً رائعاً لكل أصحاب المليارات الذين دعموه ومولوا حملته، والذين سيجنون الآن تخفيضات ضريبية أكبر. لكن أليس في ذلك خلط بين أمرين؟ صحيح أن النفوذ المالي للمتبرعين الأثرياء ساعد في انتخاب ترمب، لكن أصوات ملايين الأميركيين العاديين- ومنهم أعداد هائلة من العمال - هي التي أوصلته إلى البيت الأبيض. كيف سيشعر هؤلاء حيال ما يجري؟ كان على الحزب الديمقراطي، لو كان فعالاً، وهو وصف يبدو متناقضاً بحد ذاته، أن يستغل هذه الفرصة، بل يجب عليه ذلك. هناك جانب آخر يجب الالتفات إليه: التوقيت. إذ بينما تدخل التخفيضات الضريبية حيز التنفيذ فوراً ليستفيد منها الأثرياء - وستطاول بعض أبناء الطبقة الوسطى أيضاً - فإن الاقتطاعات الخطرة سياسياً من "ميديكيد" وغيرها أُجلت حتى مطلع عام 2027. أي، بعبارة أخرى، إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ستكون سيطرة ترمب على مجلسي النواب والشيوخ موضع تهديد. هذا البيت الأبيض ليس غبياً.
الجزيرة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
محافظ بنك إسرائيل: تبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة
في تقرير سنوي هو الأشد لهجة منذ سنوات، حذر بنك إسرائيل من أن الخطوات التي تضمنتها ميزانية عام 2025 ليست كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد بعد الحرب، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية والتوقف عن تقليص الإنفاق في مجالات حيوية كالتعليم والنقل والبنية التحتية. وجاء في مقدمة التقرير -الذي نقلته صحيفة كالكاليست-، والتي كتبها محافظ البنك أمير يارون، أن "الاقتصاد لم يعد بعد إلى وضعه السابق للحرب، وتبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة". وأشار إلى أن تكاليف الحرب المتراكمة سترهق الموازنة العامة وتؤدي إلى عجز هيكلي متزايد، مما يتطلب تعديلات جذرية في السياسة المالية. عجز متزايد وتكاليف الحرب ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع "كالكاليست"، يتوقع بنك إسرائيل أن تصل التكاليف الإضافية للحرب إلى نحو 50 مليار شيكل (13.6 مليار دولار)، تشمل: الإنفاق الأمني. تكاليف إعادة الإعمار. الدفع للفوائد. في المقابل، تبلغ التعديلات الدائمة التي أقرتها الحكومة في الميزانية حوالي 30 مليار شيكل (8.13 مليار دولار)، مما يخلق فجوة تمويلية تهدد برفع العجز إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ورأى التقرير أن هذا العجز غير كافٍ لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي، التي قفزت إلى 68% بعد الحرب، محذرًا من أنه في حال لم يتم تقليص العجز بشكل ملموس، فإن إسرائيل قد تواجه صعوبات في تمويل الدين العام وتهديدًا ل تصنيفها الائتماني. تصنيف ائتماني مهدد وأشار البنك إلى أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يرتبط فقط بالحرب، بل أيضًا بسوء إدارة الحكومة للميزانية، وتأخرها في إقرار موازنة عام 2025، وامتناعها عن تقليص المصاريف التي لا تساهم في النمو أو تمويل الحرب. وأضاف التقرير أن الأسواق بدأت تسعّر المخاطر على أساس تصنيف بين "بي بي بي" و"بي بي بي-"، وهي مستويات أدنى بكثير مما تمنحه حاليا وكالات مثل موديز أو فيتش. كما كشف أن بعثة من وكالة فيتش كانت في إسرائيل مؤخرًا لجمع معلومات حول الأزمة السياسية والمالية، وأن التصعيد الأخير قد يدفع الوكالات إلى اتخاذ خطوات سلبية. تحذير من تخفيض الإنفاق في قطاعات حيوية أبرز ما ورد في التقرير هو التحذير الصريح من أن خفض الإنفاق على قطاعات مدنية مثل التعليم والنقل والبنية التحتية سيكون له أثر سلبي مباشر على النمو الاقتصادي. وأوضح البنك أن الاستثمار في هذه القطاعات في إسرائيل هو من بين الأدنى مقارنة بالدول المتقدمة، وأن أي تخفيض إضافي سيزيد من حدة النقص الموجود أصلًا. وأكد التقرير أن محاولات الحكومات السابقة لتقليص الإنفاق المدني كانت أسهل لأنها بدأت من مستويات عالية، أما الآن، فالإنفاق المدني منخفض أصلًا، مما يصعب مهمة إجراء تخفيضات إضافية. تحديات هيكلية طويلة الأجل وشدد بنك إسرائيل على أن الأزمة الحالية يجب أن تكون فرصة لإصلاح التحديات البنيوية العميقة في الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى: مستويات فقر مرتفعة نسبيًا. إنتاجية منخفضة. استثمار عام ضعيف. معدلات توظيف متدنية في صفوف الحريديم والنساء العربيات. فجوات في المهارات الأساسية والتعليم. ودعا التقرير إلى تعزيز مشاركة كافة شرائح المجتمع في سوق العمل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، من خلال إصلاحات تعليمية وإزالة الحواجز البيروقراطية. إصلاحات ضرورية وانتقد البنك بشكل غير مباشر السياسات الحالية للحكومة، موضحًا أن "الوضع القائم الذي يشهد تمويلًا عامًا ضخمًا ومتزايدًا لمؤسسات تعليمية لا تدرّس المنهاج الأساسي غير مقبول ويجب تصحيحه". كما شدد على أن الشباب في إسرائيل يشكلون فرصة تنموية نادرة في ظل شيخوخة المجتمعات المتقدمة الأخرى، محذرًا من أن هذه الفرصة قد تضيع إذا لم يُستثمر في تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب، خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل. وختم بنك إسرائيل تقريره برسالة واضحة إلى صناع القرار: إن ميزانية 2025 (التي أقرها الكنيست أمس الثلاثاء) في شكلها الحالي غير كافية، وتتطلب إعادة تقييم شاملة لأولويات الدولة المالية والاقتصادية. وإذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة، فقد تواجه إسرائيل مستقبلًا اقتصاديًا أكثر هشاشة وسط بيئة جيوسياسية ومالية متوترة.
مصرس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- مصرس
ب «العباية التونسية».. هند صبري تهنئ محبيها بقدوم شهر رمضان
شاركت النجمة التونسية هند صبري مع جمهورها ومتابعيها، بصورة لأحدث ظهور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وحرصت هند صبري على تهنئة محبيها بالعالم العربي بحلول شهر رمضان المبارك، ونشرت صورة باطلالة رمضانية، وكتبت: "رمضان مبارك عليكم .. كل عام وأنتم بخير و ينعاد عليكم و علينا بالخير والصحة والستر".وأعلنت دار الإفتاء المصرية رسميًا، منذ قليل، أن غدًا السبت أول مارس هو أول أيام رمضان 2025 في مصر، لسنة 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيًا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية، التي أعلنت أن شهر شعبان.هند صبري تستعد لعمل فني مع أحمد حلميوكانت هند صبري أعلنت مؤخرًا عن عن أبرز أعمالها الفنية القادمة، حيث كشفت أنها ستتعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد.وعبرت هند صبري في تصريحات إعلامية، عن حماستها لهذه التجربة، مشيرة إلى أن أحمد حلمي هو الفنان الوحيد الذي لم تتعاون معه بعد، على الرغم من أنها قد عملت مع العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ومحمد هنيدي.وأضافت هند صبري: متشوقة جدًا لتجربتي مع أحمد حلمي خاصة؛ لأنه الوحيد الذي لم أعمل معه بعد، فيلمي المقبل معه سيكون مفاجأة للجمهور، ولا أستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل حاليًا، لكن يمكن القول إنه سيكون عملاً غير متوقعًا بالمرة.. بمعني أصح أغرب فيلم.وكشفت هند صبري مؤخرًا عن قرار خروجها لأول مرة من موسم دراما مسلسلات رمضان المقبل 2025.وقالت هند صبري في تصريحات صحفية: "بحضر لمسلسلات وفيلم مهم.. مش هقدر اتكلم عنه دلوقتي.. أنا أجازة رمضان 2025، كفاية عليا حاليا "البحث عن علا" و"مفترق طرق"، وهسيب رمضان لزملائي".وكانت بي بي سي اختارت هند صبري باعتبارها واحدة من أشهر النساء في السينما العربية، ضمن قائمة تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم لعام 2024.وجاء في تقرير بي بي بي أن هند صبري لها دور رائد في الفيلم النسوي "صمت القصور" (1994)، حيث يعتبر بمثابة استكشاف للاستغلال الجنسي والاجتماعي الذي تواجهه المرأة في تونس.وأصبحت هند صبري أول امرأة عربية تعمل كعضو لجنة تحكيم في مهرجان البندقية السينمائي في عام 2019.ومؤخراً لعبت دور البطولة في فيلم "بنات ألفة"، والذي اختير لتمثيل تونس في جوائز الأوسكار عام 2024، ورُشح لأفضل فيلم وثائقي.
