أحدث الأخبار مع #تسلطانت
مراكش الآن
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
تعاونية 'ديكور المشلي' بتسلطانت تجسد الالتزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة التمكين الاقتصادي للشباب والنساء
تجسد تعاونية 'ديكور المشلي'، الواقعة بجماعة تسلطانت (عمالة مراكش)، الالتزام الثابت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة التمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وتعزيز قابلية التشغيل، ودينامية خلق القيمة على الصعيد المحلي. وتعمل هذه التعاونية، المحدثة في إطار البرنامج الثالث 'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب' من المرحلة الثالثة من المبادرة، والمتخصصة في التطريز والنسيج والخياطة، على استدامة مهارة حرفية عريقة، مع إنتاج قطع بجمال استثنائي. وبتكلفة إجمالية تبلغ 460 ألف درهم، من ضمنها 276 ألف درهم كمساهمة من المبادرة لاقتناء آلات الخياطة والطرز والمواد الأولية وتهيئة مقر التعاونية إلى جانب المواكبة والتأطير، يستفيد من هذا المشروع ستة أشخاص ويساهم في إحداث 20 منصب شغل. وتنهل تعاونية 'ديكور المشلي'، التي تأسست في 2016، من غنى التراث الحرفي المغربي لنسج قطع فريدة مصممة باليد وبشغف، من قبيل إكسسوارات أنيقة، ومواد للزينة أصلية، بالإضافة إلى هدايا أصيلة وقطع حرفية متنوعة. وتلجأ التعاونية، الممتدة على مساحة 80 متر مربع، إلى استخدام مواد من جودة عالية، مثل القطن الطبيعي بنسبة 100 في المائة والجلد الأصلي، مما يضمن الاستدامة والراحة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار رئيس هذه التعاونية، صلاح الدين المشلي، إلى أن التعاونية استفادت في 2022 من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنها من اقتناء آلة للطرز إلى جانب تجهيزات أخرى ضرورية لتطوير المشروع وتنويع المنتجات المصنوعة. وعبر هذا الحرفي، الذي يضم في رصيده خبرة طويلة كمقاول ذاتي، عن امتنانه العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا عن شكره لأطر قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش لمواكبتهم التقنية المستمرة. وأشار إلى أن منتجات التعاونية، التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى زبناء مغاربة وأجانب، تجعل المستهلك ينغمس في عالم الصناعة التقليدية المغربية الراقي بفضل إبداعات مصممة بعناية، تجمع بين القطن الطبيعي وجلد بجودة عالية، مضيفا أن سلعة التعاونية تعكس المهارة الحرفية المغربية التي تنتقل من جيل لجيل. ومنذ إطلاقها سنة 2005 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفاد ملايين المغاربة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما مكنهم من استغلال أفضل لإمكاناتهم. وتطور هذا الورش الملكي منذ انطلاقه ليساهم في التقدم السوسيو-اقتصادي للمملكة. وجاءت المرحلة الثالثة من المبادرة، التي أطلقت في شتنبر 2018، لتعزيز المكتسبات وإعادة توجيه البرامج، لاسيما نحو تطوير الرأسمال البشري والنهوض بوضعية الأجيال الصاعدة. وتهم هذه المرحلة عددا من المحاور تشمل 'تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا'، و'مواكبة الأشخاص في وضعية هشة'، و'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب'، و'تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة'.
مراكش الإخبارية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
حادثة سير مروعة تودي بحياة شخص وتصيب آخر بطريق أوريكة
شهدت الطريق الإقليمية الرابطة بين مراكش وأوريكة، صباح يوم الخميس 8 ماي، حادثة سير خطيرة أسفرت عن مصرع شخص في عين المكان وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك على مستوى النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت. ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية، فإن الحادثة وقعت بالقرب من دوار الحركات بالنقطة الكيلومترية 11، بعدما اصطدمت دراجتان ناريتان كانتا تسيران في نفس الاتجاه نحو المدينة الحمراء، إحداهما من نوع « yamaha » والثانية صينية الصنع. وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، في حين تم توجيه المصاب نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، وسط مباشرة التحقيقات للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي.
لكم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
حقوقيو مراكش يدعون لوقف الإخلاءات القسرية وتوفير بدائل سكنية تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تشريدهم
شهد دوار بن داود، الواقع بجماعة تسلطانت على الطريق المؤدية إلى أوريكا (مراكش)، الإثنين 5 ماي الجاري، عملية هدم جماعي لمنازل الساكنة تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية وبمواكبة مكثفة لعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، وفق إفادات فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة. وبحسب رسالة حقوقيي مراكش، وصل موقع 'لكم'، نظير منها، فقد 'خلف هذا الإجراء، الذي نُفذ بدعوى تطبيق حكم قضائي، حالة من الذهول والاستياء في أوساط السكان، بعد أن وجدوا أنفسهم فجأة في العراء دون أي بدائل سكنية تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم'. وفي هذا السياق، عبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفق رسالته، عن 'قلقه البالغ إزاء هذا التطور، ووجه رسالة مفتوحة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه العمليات التي 'تشرّد الأسر وتنتهك الحق في السكن المكفول دولياً'، حسب تعبير الجمعية الحقوقية. وأكدت الجمعية في رسالتها أن 'تنفيذ الأحكام القضائية، وإن كان من صميم دولة القانون، لا ينبغي أن يتم بطريقة تتجاهل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في السكن اللائق، كما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. ونبهت الهيئة الحقوقية إلى أن 'غياب أيّ إجراءات بديلة أو ضمانات اجتماعية يجعل من عملية الإفراغ 'إخلاء قسريا محظورا بموجب القانون الدولي'. كما استحضرت الجمعية في وثيقتها 'توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي شددت في تعليقيها العامين رقم 4 و7، على ضرورة احترام كرامة السكان وعدم اللجوء إلى الهدم أو الإخلاء القسري إلا بعد توفير بدائل حقيقية تحترم إنسانية وخصوصية كل أسرة'. وشددت الهيئة الحقوقية على 'أن ما يحدث في دوار بن داود ليس معزولاً، بل يندرج ضمن 'سلسلة من الانتهاكات المشابهة' التي تمس أحياء أخرى داخل مدينة مراكش وضواحيها، من بينها حي يوسف بن تاشفين ودرب السبليون، متهمة 'لوبيات عقارية' بالضغط من أجل تفريغ الأراضي وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، في غياب رؤية اجتماعية تحترم حقوق الفئات الهشة'. وختمت الجمعية الحقوقية رسالتها ب'مناشدة الجهات المعنية لوقف كافة عمليات الهدم والإفراغ، والتعجيل بتفعيل السياسات العمومية المعلنة بشأن السكن الاجتماعي، داعية إلى ترجمة الخطابات السياسية إلى إجراءات ملموسة تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تشريدهم'، وفق لغة رسالة الهيئة الحقزقية بمراكش.
كش 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
خاص: بعد تدخل الوالي شوراق.. SOS تنقذ جماعة تسلطانت الغارقة في النفايات
في إطار متابعتها لملف النظافة بجماعة تسلطانت التي عانت خلال الاسايع الماضية من تراكم النفايات بمختلف اطرافها واحيائها ، علمت كشـ24 ان تدخل والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق، تكلل بدخول شركة جديدة للنظافة، وذلك ساعات قليلة بعدما تم فك البلوكاج الذي عانت منه الجماعة قبيل استقالة رئيسها. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن شركة SOS حصلت على عقد مؤقت للتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة تسلطانت لمدة 6 أشهر، ستقوم خلالها بانقاذ الجماعة من معظلة تراكم النفايات ، والفشل الذي طبع تدبير هذا الملف، لا سيما بعد فشل جل المحاولات في هذا الاطار ، ومنها رفض الداخلية التأشير للشركة السابقة لعدم احترامها لبنود دفتر التحملات. وجاء هذا المستجد بعد معاناة الساكنة خلال الاسابيع الماضية مع تراكم النفايات بمختلف احياء الجماعة، التي تعتبر من اغنى الجماعات بعمالة مراكش، ما ساهم في الاضرار بسمعتها علما انها تحتضن مجموعة من الوحدات الفندقية، والمؤسسات السياحية، والاقامات والفيلات الفاخرة المملوكة لشخصيات معروفة. ويشار ان تدخل والي جهة مراكش، ساهم مؤخرا بفك الحصار على مجموعة من الاحياء التي عانت من تراكم النفايات، حيث بفضل تدخله جندت شركة ارما بصفة استتثنائية اسطولا من الشاحنات خلال اليومين الماضيين، ما ساهم في تخليص ساكنة الجماعة من مجموعة من النقط السوداء. كاتب مجلس جهة فاس يغادر المغرب قبل صدور أمر باعتقاله في قضية التهريب الدولي للمخدرات قالت المصادر عن كاتب مجلس جهة فاس ـ مكانس، التجمعي، يوف مراد، غادر المغرب ساعات قليلة قبل صدور أمر باعتقاله في قضية لتبييض الأموال واتجار دولي في المخدرات. وأشارت المصادر إلى أن المعطيات تفيد بأنه توجه إلى إحدى الدول الأوربية. وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أمرت، مساء يوم أمس الثلاثاء، باعتقال كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، وذلك في سياق تطورات قضائية يعرفها ملف تبييض أموال واتجار دولي في المخدرات سبق أن تفجر في المدينة. وصدر أيضا في نفس القضية أمر باعتقال موظف شرطة ورد اسمه في هذا الملف، وقدم على أنه شريك لأحد المتهمين في مشاريع استثمارية رغم أنه لا يظهر في الوثائق. وسبق للقضاء أن أصدر أحكاما ثقيلة في هذا الملف، ومنها إدانة المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا نافذا، وأبقي على بعض المتابعين في حالة سراح لأسباب مرتبطة بسير التحقيقات التي يظهر بأنها أظهرت معطيات جديدة. ومن المرتقب أن تكشف جلسات النظر الاستئنافي في هذا الملف عن تفاصيل جديدة حول عمل هذه الشبكة وعلاقات معقدة بين أطرافها وتعاملات غامضة وامتدادات محتملة. مجتمع 'جبهة مغربية' ترفض المساس بسن التقاعد وتتشبث بحد 60 سنة أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد على ضرورة مواجهة المخططات التي تستهدف بعدوانية غير مسبوقة، عموم مكتسبات الشغيلة، داعية إلى تكريس هذا الدور وتقويته محليا ووطنيا. وأدانت الجبهة في بيان لها، ما أسمته "الموقف الرجعي والمخزي" للمدير العام لمنظمة العمل الدولية (OIT) من القانون التكبيلي للحق في الإضراب، الذي تم تمريره ضدا على إرادة الحركة النقابية، مجددة رفضها المطلق وعموم الشغيلة المغربية لهذا القانون الرجعي، وتأكيدها على مواصلة معركة التصدي له بكافة الأشكال النضالية المشروعة حتى إسقاطه. وشددت على التشبث بـ 60 سنة كسن للتقاعد في القطاعين العام والخاص وعلى مواصلة النضال من أجل ذلك، ورفض دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS). وثمنت الجبهة الأدوار الحيوية لقطاع الوظيفة العمومية، معبرة عن رفضها القاطع لكل ما يستهدفه من تفكيك، مباشر أو غير مباشر، عبر مختلف أشكال التعاقد والعمل الهش؛ وعبرت عن تضامنها مع كل نضالات الطبقة العاملة، وخصوصا الفئات الهشة ودعمه لمطالبها ولنضالاتها المشروعة، وفي مقدمتهم عاملات وعمال الحراسة والنظافة، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، والعاملات والعمال الزراعيين، والمربيات والمربيين بقطاع التعليم، وعمال البناء وعمال الموقف، وغيرهم من القطاعات. ودعت عموم الشغيلة والمتقاعدين، غداة انطلاق جولة جديدة لا رهان عليها من الحوار الاجتماعي، للإنخراط القوي في النضال لوقف مسلسل التراجعات والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتقوية مختلف تنظيماتها النقابية والحقوقية والإجتماعية الأخرى. مجتمع
صوت العدالة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
بالصور : عبد العزيز درويش ينصفه القضاء: حكم قضائي يُبرّئه ويُدين الافتراء
أنصف القضاء المغربي النائب البرلماني السيد عبد العزيز درويش، الممثل عن دائرة تسلطانت – المدينة – سيدي يوسف بن علي، بعد صدور حكم قضائي لصالحه ضد شخص وجه إليه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة. وقضت المحكمة بإدانة الشخص المدعى عليه بثلاثة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتحميله الصوائر القضائية، كما حكمت بتعويض مادي لفائدة السيد عبد العزيز درويش قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وهو ما يعكس إنصافًا واضحًا للحق وإدانة للادعاءات الكيدية. ويأتي هذا الحكم ليؤكد نزاهة وكفاءة السيد عبد العزيز درويش، الذي يشهد له الجميع بحسن الخلق، والتفاني في خدمة قضايا المواطنين، والتجاوب المستمر مع تطلعات ساكنة دائرته، سواء في الشأن المحلي أو الوطني. وقد أثبتت التجربة الطويلة والخبرة الواسعة التي راكمها البرلماني درويش، التزامه الجاد بقضايا الوطن والمواطن، حيث ظل حاضرًا في كل صغيرة وكبيرة، مدافعًا عن مصالح الساكنة، ومبادرًا في كل ما من شأنه أن ينهض بالمنطقة ويخدم الصالح العام. ويُعدّ هذا الحكم القضائي انتصارًا للعدالة، ورسالة واضحة بأن 'البينة على من ادعى'، وأن التشهير والافتراء لا مكان لهما في دولة المؤسسات وسيادة القانون.
