أحدث الأخبار مع #دوغ_بورغوم
الميادين
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
انقسام داخل إدارة ترامب بشأن العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.. ويتكوف يؤيد رفعها
أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي بأن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، يرى أنه من الضروري رفع العقوبات المفروضة على روسيا في مجال الطاقة، وذلك بحسب ما نقله الموقع عن مصدرين مطّلعين. اليوم 12:34 اليوم 12:24 وأشار الموقع إلى أنّ هذا الموقف لا يحظى بإجماع داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ يفضّل وزير الداخلية، دوغ بورغوم "إزاحة موسكو"، ما يدفع الدول الأوروبية إلى الاعتماد على النفط والغاز الأميركيين بدلاً من الروسي. وقال الموقع إن "هذا النقاش يُثير حماس الإدارة أيضاً"، في إشارة إلى تصاعد حدّة الخلافات حول السياسة الأنسب تجاه روسيا وملف الطاقة. وتأتي هذه الخلافات في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية، في إطار استراتيجية أوسع لعزل موسكو اقتصادياً، مقابل تعزيز صادراتها من الغاز والنفط إلى الأسواق العالمية، خصوصاً الأوروبية.
الشرق الأوسط
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
أسواق الطاقة تحول أنظارها نحو ألاسكا بفعل خط أنابيب غاز وآبار نفط
من المقرر أن ترسل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ثلاثة أعضاء من الحكومة إلى ألاسكا، هذا الأسبوع في إطار سعيها لحفر آبار النفط في محمية برية وطنية في القطب الشمالي، وإعادة إحياء مشروع غاز طبيعي مُتعثر منذ سنوات. تأتي زيارة وزير الداخلية دوغ بورغوم، ووزير الطاقة كريس رايت، ومدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، بعد أن وقّع ترمب أمراً تنفيذياً في وقت سابق من هذا العام يهدف إلى تعزيز حفر آبار النفط والغاز والتعدين في ألاسكا. كما تأتي الزيارة في خضم محادثات بشأن التعريفات الجمركية مع الدول الآسيوية، التي تُعتبر وسيلة ضغط محتملة للإدارة لتأمين استثمارات في مشروع الغاز الطبيعي المُسال المُقترح في ألاسكا. وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. يتضمن جدول أعمال الوفد الحكومي اجتماعاً مساء الأحد مع مجموعات تنمية الموارد وعضوي مجلس الشيوخ الأميركي دان سوليفان وليزا موركوفسكي في أنكوريج، قبل التوجه إلى أوتكياجفيك، وهي بلدة قطبية تقع على المنحدر الشمالي الغني بالنفط، حيث يرى العديد من قادة سكان ألاسكا الأصليين أن تطوير النفط حيوي اقتصادياً للمنطقة. كما يخطط المسؤولون الفيدراليون لزيارة حقل نفط برودهو باي، يوم الاثنين، بالقرب من ساحل المحيط المتجمد الشمالي وعلى بُعد أكثر من 850 ميلاً (1368 كيلومتراً) شمال أنكوريج، وإلقاء كلمة في مؤتمر الطاقة السنوي للحاكم الجمهوري مايك دنليفي يوم الثلاثاء في أنكوريج. حاكم ألاسكا مايك دنليفي (أرشيفية - أ.ب) وفي حين أنه من المعتاد أن يزور المسؤولون الأميركيون ألاسكا خلال أشهر الطقس الدافئ، فقد صرّح مكتب دنليفي بأن زيارة المسؤولين مهمة. وقال دنليفي، حليف ترمب، إنه ممتن للإدارة التي «تدرك القيمة الفريدة لألاسكا». ومن المتوقع أن يشارك ممثلون حكوميون وصناعيون من عدد من الدول الآسيوية، بما فيها اليابان، في جزء من مؤتمر الطاقة بالولاية، مما يعكس ضغوطاً من الولايات المتحدة للاستثمار في خط الأنابيب، على الرغم من تشكيك ومعارضة الجماعات البيئية. ينتقد بعض دعاة حماية البيئة في ألاسكا، جدول أعمال مؤتمر دنليفي. وصرح آندي موديورو، كبير مديري السياسات في رابطة ألاسكا للحياة البرية، بأن تسليط الضوء على الوقود الأحفوري إلى جانب الطاقة المتجددة أو البديلة «يجعل مصادر الطاقة القديمة تبدو أكثر شرعية في مؤتمر مثل هذا». وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي علينا البحث عن حلول مناخية تناسب سكان ألاسكا، لا محاولة فتح آفاق جديدة في أماكن تتجاهلها الصناعة، وتحديداً ملجأ القطب الشمالي... ودفعٌ نحو المزيد من الحفر». بحيرة مندنهال في جونو بولاية ألاسكا (أ.ب) ولطالما نسب ترمب الفضل لنفسه في أحكام قانون ضريبي صدر عام 2017، ودافع عنه وفد ألاسكا في الكونغرس، الذي دعا إلى طرح عقدي إيجار للنفط والغاز في السهل الساحلي لمحمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بحلول أواخر عام 2024. ولا تزال الصفقة الأولى محلّ دعوى قضائية مستمرة، حيث كان مقدم العرض الرئيسي شركة حكومية ألغت إدارة الرئيس جو بايدن آنذاك عقود إيجارها السبعة. وفي مارس، حكم قاضٍ بأن إدارة بايدن تجاوزت صلاحياتها، وتعمل وزارة الداخلية، تماشياً مع الأمر التنفيذي لترمب، على إعادة العمل بعقود الإيجار. ولم تُقدّم أي عروض في الصفقة الثانية، التي عُقدت في عهد بايدن، التي انتقدتها الولاية باعتبارها تقييدية للغاية. ولطالما كان الجدل حول الحفر في المحمية، موطن الدببة القطبية والثيران والطيور وغيرها من الحيوانات البرية، مثيراً بين المسؤولين وأعضاء الحكومات المتعاقبة. سعت الولاية لسنوات إلى تطوير مخزوناتها من الغاز الطبيعي في المنحدر الشمالي بوصفه وسيلة لتوفير طاقة بأسعار معقولة لمزيد من السكان وتعزيز الإيرادات من خلال الصادرات. لكن مخاوف التكلفة، والتحولات في التوجهات، والمنافسة من مشاريع أخرى، والتساؤلات حول الجدوى الاقتصادية، أعاقت التقدم. ولطالما أعادت شركات النفط حقن الغاز الموجود في رواسب النفط على المنحدر لإنتاج المزيد من النفط، الذي لا يزال شريان الحياة الاقتصادي لألاسكا. ويدعو أحدث مقترح إلى إنشاء خط أنابيب بطول 810 أميال (1300 كيلومتر تقريباً) لنقل الغاز من المنحدر الشمالي إلى ميناء الولاية، ومنشأة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وتصديره إلى الدول الآسيوية. وفي خطاب ألقاه أمام الكونغرس في مارس، أعلن ترمب دعمه المستمر لـ«خط أنابيب الغاز الطبيعي العملاق». وقال إن دولاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية «ترغب في أن تكون شريكتنا، باستثمارات تبلغ تريليونات الدولارات لكل منها». ولم تُقدّم أي التزامات ثابتة من هذه الدول. ترمب في حديقة البيت الأبيض (د.ب.أ) والشركة التي تقدم المشروع، بالشراكة مع شركة حكومية، في مرحلة متقدمة من تقديرات تكاليف التكرير، التي تم تقديرها مسبقاً بنحو 44 مليار دولار لخط الأنابيب والبنية التحتية ذات الصلة، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن المضي قدماً في المشروع. وأقر المشرعون في الولاية بأغلبية ساحقة قراراً يحث الكونغرس على تزويد ألاسكا بنسبة 90 في المائة من إيرادات حقوق الملكية لعقود إيجار النفط والغاز في القطب الشمالي، كما طلب القرار أن يمتد إلى محمية النفط. ويسمح الهيكل الضريبي في ألاسكا لشركات مثل «كونوكو فيليبس ألاسكا»، التي تسعى لتنفيذ مشروع نفطي ضخم يُعرف باسم «ويلو» في المحمية، بخصم جزء من تكاليف تطويرها مقابل ضرائب الإنتاج التي تتكبدها في أماكن أخرى على المنحدر الشمالي. وبينما يدعم المشرعون مشروع «ويلو» على نطاق واسع، فقد جادلوا أيضاً بأن تغيير حصة الامتياز الفيدرالية من شأنه أن يُعالج الضرر الذي لحق بإيرادات الولاية نتيجة الإنتاج في المحمية.
أرقام
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أرقام
ترامب يسعى لتسريع إصدار تراخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات. وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة. وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة. وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية. وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية. وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة». وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979. ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة. وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن». وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة». كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كانون الثاني كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين. ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات. في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها. وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.
روسيا اليوم
٢٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تعطل مهرجان "كان" بسبب انقطاع واسع للكهرباء
وقالت شركة الكهرباء الفرنسية (آر.تي.إي) عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن حوالي 160 ألف منزل في مقاطعة الألب البحرية انقطعت عنها الكهرباء بعد سقوط خط جهد عالٍ صباح اليوم السبت. وتشتبه الشركة في عملية إحراق متعمد، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). كما ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن المؤشرات تدل على أنه تم إضرام النار عمدا في بلدية تانيرون. ورغم ذلك لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك صلة بين الحادث والمهرجان السينمائي، حسبما أفادت وكالة (د ب أ). وجاء انقطاع الكهرباء بعد ساعات من ضعف شبكة الكهرباء بسبب حريق نشب في محطة كهرباء فرعية بالقرب من مدينة كان خلال الليل. وأكد منظمو مهرجان كان السينمائي أن انقطاع الكهرباء أثر على الأنشطة المبكرة اليوم السبت وقالوا إن "قصر المهرجانات"، المقر الرئيسي للمهرجان، تحوّل إلى مصدر طاقة مستقل. وقال البيان الصادر عن منظمي المهرجان إن "جميع الفعاليات والعروض المقررة، بما في ذلك حفل الختام، ستمضي قدما كما هو مقرر، ووسط ظروف طبيعية. في هذه المرحلة، لم يتم تحديد سبب انقطاع التيار الكهربائي بعد. وتجرى جهود الترميم". المصدر: أ. ب. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. عن حظوظ زيلينسكي وفريقه في التهرب من مراجعة الحسابات الأمريكية، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا": قال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة قد تواجه انقطاعا واسعا للكهرباء هذا الصيف بسبب صعوبات هائلة في توليد الطاقة. أفادت وكالة "يوروبا برِيس" بأن المحكمة الوطنية الإسبانية بدأت التحقيق في ما إذا كان الانقطاع العام للكهرباء أمس الاثنين في البلاد ناجما عن "عمل تخريبي". أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت حالة الطوارئ بعد حدوث عطل واسع النطاق في شبكة الكهرباء.
الشرق الأوسط
٢٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أربعةَ أوامر تنفيذية تهدف، حسب مستشاره، إلى إطلاق «نهضة» الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات «سريعة للغاية وآمنة للغاية» ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهراً، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «الآن هو وقت الطاقة النووية»، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو «إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين». وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: «نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية» بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاماً. ومع ازدياد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، التي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. وفي وقت سابق اليوم، هدد الرئيس الأميركي بتصعيد حربه التجارية مجدداً بعد دعوته إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي بدايةً من الأول من يونيو (حزيران)، وتحذيره شركة «أبل» من أنه قد يفرض رسوماً بنسبة 25 في المائة على جميع أجهزة «آيفون» المصنعة خارج الولايات المتحدة. وأثارت التهديدات اضطراباً في الأسواق العالمية بعد أسابيع شهدت بعض الهدوء بسبب تراجع حدة التصعيد في الحرب التجارية. وانخفضت المؤشرات الأميركية الرئيسية وتراجعت الأسهم الأوروبية وهبط الدولار، بينما ارتفع سعر الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو. وكان هجوم ترمب على الاتحاد الأوروبي مدفوعاً باعتقاد البيت الأبيض أن المفاوضات مع التكتل لا تتقدم بالسرعة الكافية. إلا أن تهديداته تمثل عودة إلى حرب واشنطن التجارية التي هزت ثقة الأسواق والشركات والمستهلكين وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لقناة «فوكس نيوز»، الجمعة، إن تهديدات ترمب قد تؤدي إلى «تحفيز الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن دولاً أخرى تتفاوض مع واشنطن بحسن نية. وكتب ترمب على موقعه «تروث سوشيال»: «الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في الأصل لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، من الصعب جداً التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تسفر عن أي نتيجة!». وقد يؤدي فرض ضريبة بنسبة 50 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي إلى رفع أسعار المستهلكين على جميع السلع، من السيارات الألمانية إلى زيت الزيتون الإيطالي. ويعد هجوم الرئيس الأميركي على «أبل» أحدث محاولاته للضغط على شركة بعينها لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بعد ضغوط على شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية ومصنعي الرقائق. ولا تنتج الولايات المتحدة أي هواتف ذكية، على الرغم من أن المستهلكين الأميركيين يشترون أكثر من 60 مليون هاتف سنوياً، ومن المرجح أن يؤدي نقل الإنتاج إلى زيادة تكلفة أجهزة «آيفون» بمئات الدولارات. ولم ترد شركة «أبل» على طلب وكالة «رويترز» للتعليق بعد. وانخفضت أسهم الشركة 2.4 في المائة في تداولات الجمعة. وقال ترمب في منشور على «تروث سوشيال»: «أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة (آيفون) التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر». وقالت مصادر لـ«رويترز» إن «أبل» تهدف إلى تصنيع معظم هواتف «آيفون» المباعة في الولايات المتحدة في مصانع بالهند بحلول نهاية 2026، وتعمل على تسريع تلك الخطط لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة المحتمل تطبيقها على الصين، قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة. وفي وقت لاحق، قال ترمب إن الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي هدد بفرضها على «أبل» ستطبق أيضاً على «سامسونغ» وغيرها من شركات صناعة الهواتف الذكية. ولفت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ «في نهاية يونيو/حزيران»، مؤكداً أن عدم تطبيقه «لن يكون أمراً منصفاً».
