أحدث الأخبار مع #نوفي،
عالم المال
منذ 4 أيام
- أعمال
- عالم المال
ما حقيقة إنشاء منصة جديدة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية؟
عقد كامل الوزير وزير الصناعة والنقل اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف بحث آليات التنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وذلك في إطار دعم الدولة لمسار التحول الصناعي الأخضر، وتمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، وضمان استدامة وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية، بالاضافة الى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة 'نوفي NWFE، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات أهمها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة وحسب بيان وزارة الصناعة أن الاجتماع ناقش دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة 'نوفي'، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة 'نوفي' التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة حيث تم مناقشة أن أهمية هذا البرنامج تأتى من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة. ووجه وزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتى الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة. تطرق الاجتماع إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، وذلك في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد تلك الآلية كأحد أدوات الامتثال البيئي ودعم انتقال الصناعات نحو مسارات منخفضة الانبعاثات، مشددا على حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، ومؤكدا اهمية مساندة المصانع في التحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية ومن جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث، موضحة أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9% . وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر. وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأضافت أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول. في سياق متصل استعرضت «المشاط»، اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي يتيح للدول المستفيدة ما يقرب من مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة للقطاع الخاص الصناعي، لافتة إلى أن الوزارة تستكمل المباحثات مع الشركاء الدوليين لتحديد حجم استفادة مصر من تلك التمويلات وكذلك الدعم الفني. وأكدت عزم الوزارة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل الاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة قدرتها على النفاذ للسوق الأوروبية والأسواق الأخرى.
Economy Plus
منذ 4 أيام
- أعمال
- Economy Plus
مصر تستعد لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة
تدرس الحكومة المصرية مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة، على غرار منصة 'نوفي'، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص. يستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة 'نوفي'، التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، لبحث آليات التنسيق لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM). ناقش الاجتماع جهود الوزارتين في دعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة، لتأهيل المصانع المصرية. كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). يستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا، وقروضًا ميسرة، وأدوات استثمارية مبتكرة. بحث الاجتماع أهمية هذا البرنامج التي تأتي من توافقه مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية التي يمكن تفعيلها لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون، وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة. من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024. أشارت إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث. أوضحت أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%. تابعت أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) يتيح من خلال شركاء التنمية نحو 271 مليون يورو، ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية، لخفض التلوث بقطاع الصناعة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة. أضافت أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي. أكدت المشاط استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة، من أجل الاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة، لتمكين القطاع الخاص الصناعي، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى السوق الأوروبية والأسواق الأخرى. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
خبر صح
منذ 4 أيام
- أعمال
- خبر صح
وزيرا النقل والتخطيط ينسقان وضع خطة للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم بحث آليات التنسيق بين الوزارتين لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي في مواجهة آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وذلك دعمًا لمسار التحول الصناعي الأخضر، وتمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، وضمان استدامة وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وزيرا النقل والتخطيط ينسقان وضع خطة للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون اقرأ كمان: أوبك تؤكد عدم الحاجة لإجراءات غير ضرورية في سوق النفط وتصف الشائعات بأنها 'إنذارات كاذبة' شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في مقدمتها جهود الوزارتين لدعم التحول إلى الصناعة منخفضة الانبعاثات، من خلال برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث استعرض الجانبان آخر المستجدات في تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يوفر تمويلات متنوعة تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا غير مستردة لتأهيل المصانع المصرية، بالإضافة إلى التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة 'نوفي NWFE'، التي تمثل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الخضراء في عدة قطاعات، منها القطاع الصناعي، وتسهيل الوصول إلى تمويلات ميسّرة. وتناول الاجتماع دراسة مقترح إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة 'نوفي'، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية للقطاع الخاص، ويستهدف المقترح أن تعمل هذه المنصة كأداة تنسيقية بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير تمويلات موجهة لمشروعات إزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف، وذلك بالاستفادة من النماذج الدولية الناجحة، وفي مقدمتها منصة 'نوفي' التي أثبتت فعاليتها في جذب الاستثمارات المناخية ودعم أولويات الدولة التنموية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. كما ناقش الاجتماع الفرص المتاحة أمام مصر للاستفادة من برنامج التأثير العالي للقطاع الخاص، الذي يُعد أحد البرامج الرائدة التابعة لصندوق المناخ الأخضر (GCF)، ويديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويستهدف هذا البرنامج دعم مشروعات القطاع الخاص في الدول النامية لخفض الانبعاثات الصناعية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال حزمة تمويلات تشمل منحًا وقروضًا ميسرة وأدوات استثمارية مبتكرة، حيث تم مناقشة أهمية هذا البرنامج كونه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، إلى جانب كونه لا يفرض أي أعباء مالية مباشرة على الموازنة العامة للدولة، ما يجعله أحد أهم المسارات التمويلية لدعم تحول المصانع المصرية إلى نظم إنتاج منخفضة الكربون وتعزيز جاهزيتها للامتثال للمعايير البيئية الدولية الجديدة. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وضمان التكامل بين المبادرات الحكومية والمنصات التمويلية الدولية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من جاهزية الصناعة الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية لبحث الآليات المناسبة للتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون، وذلك في ضوء التوجهات الدولية المتزايدة لاعتماد تلك الآلية كأحد أدوات الامتثال البيئي ودعم انتقال الصناعات نحو مسارات منخفضة الانبعاثات، مشددًا على حرص الدولة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لمواكبة المتغيرات البيئية الدولية، خاصة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، ومؤكدًا أهمية مساندة المصانع في التحول نحو الإنتاج الأخضر، بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية. ومن جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الشراكات الدولية في مجال التنمية الصناعية مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تطورًا متزايدًا منذ بدء تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، مشيرة إلى أن القطاع يقود معدلات النمو الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، ليحقق نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث، موضحة أن الصناعات التحويلية غير البترولية أكثر القطاعات مساهمة في معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 بنسبة 1.9%. وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر. وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه، من بينها نحو 1.2 مليار جنيه منحًا، والجزء المتبقي تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من خلال البنوك المصرية لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية. مقال له علاقة: الحبتور يدعو المصريين للمصالحة: مصر تدعم المستضعفين وتعتبر العمود الفقري لفلسطين وأضافت أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول. في سياق متصل، استعرضت «المشاط» اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي يتيح للدول المستفيدة ما يقرب من مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة للقطاع الخاص الصناعي، لافتة إلى أن الوزارة تستكمل المباحثات مع الشركاء الدوليين لتحديد حجم استفادة مصر من تلك التمويلات وكذلك الدعم الفني. وأكدت عزم الوزارة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل الاستفادة من مختلف الشراكات الدولية المتاحة لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة قدرتها على النفاذ للسوق الأوروبية والأسواق الأخرى.
خبر صح
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2025
مع دخول النصف الثاني من العام، يترقب العاملون في مختلف قطاعات الدولة ما تبقى من الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2025، والذي يشهد مناسبتين وطنيتين وهما ذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو. مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2025 مقال مقترح: محمد صلاح يناقش كيفية الاستفادة من وجود الأهلي في مونديال أمريكا وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء ووزارة العمل، تقرر ترحيل إجازة 30 يونيو من يوم الاثنين 30 يونيو إلى يوم الخميس 3 يوليو، تنفيذًا للسياسة الحكومية المعتمدة بترحيل الإجازات التي لا تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، بهدف إتاحة فترات راحة ممتدة للمواطنين من خلال الإجازات. أما الإجازة الثانية، وهي الخاصة بعيد ثورة 23 يوليو، فستُمنح في موعدها الأصلي يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، دون أي تعديل، باعتبارها من المناسبات المحورية في التاريخ المصري المعاصر التي شهدت إعلان الجمهورية عام 1952. وتنطبق الإجازات على العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن يُترك تنظيم العمل الفعلي خلال فترات الإجازات لتقدير أصحاب الأعمال، وفقًا لطبيعة النشاط وضوابط قانون العمل المعمول به لتنظيم الإجازات. من ناحيه أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت خطوات متقدمة في مجال التمويل التنموي، من خلال إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج 'نوفي'، التي تهدف إلى حشد التمويلات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية وأشار مدبولي في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر تمكنت من توقيع اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع عدد من الدول الصديقة، في خطوة تُعد نموذجًا للتعاون الدولي الفعّال لدعم أجندة التنمية الوطنية وأوضح أن مصر نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025 في حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح دعم وتنمية القطاع الخاص، من بينها 4 مليارات دولار تم توجيهها للمشروعات المدرجة ضمن منصة 'نوفي'، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تنفيذ برامج تنموية مستدامة وشاملة. منصة تبادل الخبرات التنموية كما أعلن استعداد مصر الكامل للمشاركة في منصة تبادل الخبرات التنموية، وذلك تفعيلًا لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة، في إطار تعزيز التعاون بين الدول وتبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المشاركة الدولية ضمن سعي الدولة المصرية لتعزيز تواجدها في المحافل الاقتصادية والتنموية العالمية، من أجل دعم أجندة التنمية الوطنية واستقطاب التمويلات المستدامة لمشروعاتها الاستراتيجية. بوابة لتمكين القطاع الخاص أكد في كلمته أن برنامج 'نوفي' يمثل منصة وطنية رائدة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف حشد التمويلات الدولية والمحلية، لتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، وذلك ضمن إطار متكامل يعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية. مقال مقترح: مواعيد قطارات التالجو على خطوط السكة الحديد في الوجه البحري وأشار مدبولي إلى أن هذه المنصة تسهم في تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تعزيز بيئة الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الشركاء الدوليين والإقليميين.
صدى البلد
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
الحكومة: نجحنا في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر خلال الجلسة العامة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية. آليات التمويل المبتكر وأكد رئيس مجلس الوزراء على أنه خلال عام 2022 أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» التي تستهدف حشد التسهيلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار. ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خصص بعضها ضمن تمويلات منصة نوفي، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين 2022 ومايو 2025 في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
