أحدث الأخبار مع #وهيئةالصحةبدبي،
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- صحة
- العين الإخبارية
بمشاركة 16 دولة.. الإمارات تطلق البرنامج الدولي للقيادات الصحية
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، الدورة الأولى من البرنامج الدولي للقيادات الصحية، وشملت مشاركين من 16 دولة حول العالم. جاء ذلك في إطار مبادراته الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز تبادل المعرفة ونقل أفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم. ويهدف البرنامج إلى بناء وتعزيز القدرات القيادية والإدارية للعاملين في القطاع الصحي، مستفيداً من التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال الحيوي، وتعريف المشاركين على أبرز قصص النجاح والممارسات المتميزة لدولة الإمارات، وأحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة التي تعتمدها في تقديم خدمات صحية متكاملة، عالية الجودة، ومستدامة، مما يعكس التزام الإمارات المستمر بتطوير منظومة رعاية صحية متكاملة تواكب المستقبل وتلبي احتياجات المجتمع. ويشمل البرنامج المكثف، الذي يمتد على مدار نحو 800 ساعة تدريبية، تنظيم 17 زيارة ميدانية إلى مؤسسات صحية رائدة داخل دولة الإمارات، ولقاءات مباشرة مع خبراء ومتخصصين في مختلف التخصصات الصحية، إلى جانب اجتماعات تنسيقية ومعرفية مع جهات حكومية وشبه حكومية معنية بتطوير المنظومة الصحية. وتضم قائمة الدول المشاركة في البرنامج جمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا، وجمهورية كينيا، وجمهورية رواندا، وجمهورية سيشل، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية صربيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، وجمهورية المجر، وجمهورية بيلاروس، إضافة إلى مشاركات من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ممثلة في جمهورية الدومينيكان، وجمهورية باربادوس. ويعكس البرنامج التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في دعم التحديث والتطوير وبناء الكفاءات وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار الحكومي، لا سيما في قطاع الصحة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة على المستويين المحلي والعالمي. وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات ترسّخ مكانتها ضمن المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع الرعاية الصحية، بفضل نموذجها المتطور الذي يقوم على الجاهزية، والابتكار، وتسخير التقنيات الحديثة والبيانات. وأشار لوتاه إلى أن حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال برامج التبادل المعرفي إلى نقل خبراتها الحكومية، وخاصة في المجال الصحي، إلى دول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكات المعرفية في بناء مستقبل مستدام وازدهار الأجيال القادمة، لافتا إلى أن البرنامج الدولي للقيادات الصحية يُعد نموذجاً عالمياً متميزاً في بناء القدرات وتبادل الخبرات التخصصية. وتعرف المشاركون في البرنامج الدولي للقيادات الصحية، خلال زيارتهم المعرفية إلى دولة الإمارات، على أبرز مبادرات الحكومة في دعم وتطوير قطاع الصحة، إلى جانب أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في هذا المجال. وشهد البرنامج سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المتخصصة مع نخبة من الخبراء والمسؤولين في الجهات الصحية الإماراتية. كما تعرّف المنتسبون إلى تجارب كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، إلى جانب عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، في تعزيز جاهزية القطاع الصحي في مواجهة الأزمات، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19، إضافة إلى الاطلاع على الخطط الاستراتيجية المستقبلية، والنماذج المبتكرة في تقديم خدمات صحية متقدمة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والطبية. وشملت الجولات الميدانية عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الرائدة، من بينها: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة نور دبي، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى كليفلاند أبوظبي. كما اطلع المشاركون على أبرز الممارسات المبتكرة في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى تنظيم زيارات معرفية نوعية شملت "متحف المستقبل" في دبي، و"متحف اللوفر أبوظبي"، بوصفهما من المعالم الثقافية والمعرفية المتميزة في الإمارات. aXA6IDQ1LjEzMS45My41MyA= جزيرة ام اند امز CY
الاتحاد
منذ 3 أيام
- صحة
- الاتحاد
الإمارات تطلق البرنامج الدولي للقيادات الصحية
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدورة الأولى من البرنامج الدولي للقيادات الصحية، وشملت مشاركين من 16 دولة حول العالم، وذلك في إطار مبادراته الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز تبادل المعرفة ونقل أفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم. ويهدف البرنامج إلى بناء وتعزيز القدرات القيادية والإدارية للعاملين في القطاع الصحي، مستفيداً من التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال الحيوي، وتعريف المشاركين على أبرز قصص النجاح والممارسات المتميزة للدولة، وأحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة التي تعتمدها في تقديم خدمات صحية متكاملة، عالية الجودة، ومستدامة، مما يعكس التزام الإمارات المستمر بتطوير منظومة رعاية صحية متكاملة تواكب المستقبل وتلبي احتياجات المجتمع. ويشمل البرنامج المكثف، الذي يمتد على مدار نحو 800 ساعة تدريبية، تنظيم 17 زيارة ميدانية إلى مؤسسات صحية رائدة داخل الدولة، ولقاءات مباشرة مع خبراء ومتخصصين في مختلف التخصصات الصحية، إلى جانب اجتماعات تنسيقية ومعرفية مع جهات حكومية وشبه حكومية معنية بتطوير المنظومة الصحية. وتضم قائمة الدول المشاركة في البرنامج جمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا، وجمهورية كينيا، وجمهورية رواندا، وجمهورية سيشل، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية صربيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، وجمهورية المجر، وجمهورية بيلاروس، إضافة إلى مشاركات من دول أميركا اللاتينية والكاريبي ممثلة في جمهورية الدومينيكان، وجمهورية باربادوس. ويعكس البرنامج التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في دعم التحديث والتطوير وبناء الكفاءات وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار الحكومي، لا سيما في قطاع الصحة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة على المستويين المحلي والعالمي. وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات ترسّخ مكانتها ضمن المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع الرعاية الصحية، بفضل نموذجها المتطور الذي يقوم على الجاهزية، والابتكار، وتسخير التقنيات الحديثة والبيانات. وأشار لوتاه إلى أن حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال برامج التبادل المعرفي إلى نقل خبراتها الحكومية، وخاصة في المجال الصحي، إلى دول العالم، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكات المعرفية في بناء مستقبل مستدام وازدهار الأجيال القادمة، لافتا إلى أن البرنامج الدولي للقيادات الصحية يُعد نموذجاً عالمياً متميزاً في بناء القدرات وتبادل الخبرات التخصصية. وتعرف المشاركون في البرنامج الدولي للقيادات الصحية، خلال زيارتهم المعرفية إلى دولة الإمارات، على أبرز مبادرات الحكومة في دعم وتطوير قطاع الصحة، إلى جانب أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في هذا المجال. وشهد البرنامج سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المتخصصة مع نخبة من الخبراء والمسؤولين في الجهات الصحية الإماراتية. كما تعرّف المنتسبون إلى تجارب كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، إلى جانب عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، في تعزيز جاهزية القطاع الصحي في مواجهة الأزمات، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19، إضافة إلى الاطلاع على الخطط الاستراتيجية المستقبلية، والنماذج المبتكرة في تقديم خدمات صحية متقدمة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والطبية. وشملت الجولات الميدانية عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الرائدة، من بينها: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة نور دبي، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى كليفلاند أبوظبي. كما اطلع المشاركون على أبرز الممارسات المبتكرة في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى تنظيم زيارات معرفية نوعية شملت "متحف المستقبل" في دبي، و"متحف اللوفر أبوظبي"، بوصفهما من المعالم الثقافية والمعرفية المتميزة في الدولة.
مركز أخبار ARN
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- مركز أخبار ARN
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
تناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة مركزا عالميا متقدما في الطب الدقيق. وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة. وأشاد سموّه بالجهود كافة التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية. واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات. تتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية. وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية. كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج. وتتضمن الحزمة أيضا برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية. واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي "التيلومير إلى التيلومير" (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة "M42"، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي. كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً. ووفر البرنامج أيضا جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية. واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة. كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة "M42" للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله. يعتبر 'برنامج الجينوم الإماراتي ' أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي. حضر الاجتماع كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.
الإمارات اليوم
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الإمارات اليوم
خالد بن محمد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للجينوم
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم. وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال، في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً متقدماً في الطب الدقيق. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، مشيراً سموه إلى أهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة. وأشاد سموه بكل الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية. واعتمد سموه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية، وتسريع تبني خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات. وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية. وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية. كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج. وتتضمن الحزمة أيضاً برنامج فحوص القلب والأوعية الدموية الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية. واطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي «التيلومير إلى التيلومير» (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة «M42»، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي. كما اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني بدءاً من الأول من يناير 2025، تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ2428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوص جينية دقيقة لـ570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً. ووفر البرنامج أيضاً جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية. واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدّماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة. كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة «M42»، للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر في أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله. ويعتبر «برنامج الجينوم الإماراتي» أحد المشروعات الوطنية الرئيسة ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية في الدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعالة للمجتمع الإماراتي. حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ورئيس دائرة الصحة بأبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، والمدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد الشريف، والمدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال. • برنامج فحوص حديثي الولادة، يهدف للكشف عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج، عبر تقييم 733 جيناً مرتبطاً بـ800 حالة وراثية. • برامج للخصوبة تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
البيان
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- البيان
خالد بن محمد: القيادة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة أفراد المجتمع
ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم. تناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة مركزا عالميا متقدما في الطب الدقيق. وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة. وأشاد سموه بالجهود كافة التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية. واعتمد سموه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات. تتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية. وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية. كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج. وتتضمن الحزمة أيضاً برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية. دراسة الجينوم واطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي «التيلومير إلى التيلومير» (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة «M42»، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي. كما اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92 %، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً. ووفر البرنامج أيضاً جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية. واستعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة. كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة «M42» للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله. يعتبر «برنامج الجينوم الإماراتي» أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي. حضر الاجتماع كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
