أحدث الأخبار مع #يونسبنسليمان،
زنقة 20
منذ 3 أيام
- سياسة
- زنقة 20
تأجيل ماراطوني لمحاكمة عمدة مراكش السابق بلقايد ونائبه بنسليمان المتهمين بتبديد أموال عامة
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش البت في قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، الى جلسة الثامن عشر من الشهر الجاري لاستدعاء المتهمين و استكمال الخبرة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت إدخال قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، للمداولة قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين في الملف. ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
المغربية المستقلة
منذ 3 أيام
- سياسة
- المغربية المستقلة
استئنافية مراكش تؤجل ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22 بتهمة الاختلاس، و غضب فعاليات حقوقية بالمدينة
المغربية المستقلة : أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية 'كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم وقررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الجمعة 04 يوليوز الجاري تأخير القضية التي يتابع فيها كل من محمد العربي بلقايد، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والبرلماني يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس، إلى غاية الـ18 من شهر يوليوز الجاري. عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي يمثل الطرف المدني في الملف، أكد أن الهيئة القضائية أرجأت هذه الجلسة من أجل استدعاء المتهمين وإجراء خبرة تتعلق بالصفقات التفاوضية المبرمة. وعبّر طاطوش، في تصريح لصحافة عن استغرابه من كون الملف القضائي عرف مسارا طويلا حيث عمّر لأزيد من خمس سنوات دون أن يتم إصدار الحكم بالرغم من صدور أحكام فيما يتعلق بغسيل الأموال في القضية نفسها بدوره، استغرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من عدم حسم هذا الملف بعد قطعه 5 سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال. واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو محام ينتمي إلى هيئة المحامين بمراكش، استمرار هذا الملف دون الحسم فيه 'هدرا للزمن القضائي' وأوضح الغلوسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن 'الرأي العام يتطلع إلى تحقيق العدالة ودور السلطة القضائية الحازم في مكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع باستغلال مواقع المسؤولية العمومية' وأضاف الفاعل الحقوقي: 'أصبحنا، اليوم، أمام مفارقة حقيقية؛ ذلك أن المتورطين في الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع أصبحوا يقدمون الدروس للناس، بل إنهم يتجرؤون على المجتمع وتنظيماته الحقوقية'، لافتا إلى أن 'متورطين حتى النخاع في الفساد.. ومع ذلك شعارهم هو تخراج العينين'. حري بالذكر أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أيّدت، سنة 2024، حكما ابتدائيا في حق كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، ونائبه الأول يونس بنسليمان، في ملف يتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال، القاضي بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة
أخبارنا
منذ 4 أيام
- سياسة
- أخبارنا
مستجدات ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 بغرفة جرائم الأموال بمراكش
كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات "كوب 22"، وهو الملف الذي يُتابع فيه البرلماني ونائب العمدة السابق يونس بنسليمان، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية يوم 18 يوليوز، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة (خبرة تقنية وأخرى حسابية أُسند إنجازها لخبيرين قضائيين). وأشار الغلوسي إلى أن نفس التاريخ سيشهد انعقاد جلسة محاكمة له كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني بنسليمان نفسه. وأوضح المتحدث أن هذا الملف عُمّر طويلاً أمام القضاء ولم يُحسم بعد، منذ أن أُحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرًا إلى أن صفقات "كوب 22" خُصصت لها ميزانية قُدّرت بحوالي 28 مليار سنتيم، وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق، البرلماني يونس بنسليمان، رئاسة لجنة الصفقات التفاوضية. صفقات أُثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تُشكل في مجملها ست صفقات بقيمة مالية تُقدّر بمليار ونصف سنتيم. ومعلوم أن معطيات ووثائق هذا الملف هي التي جعلت السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يُحرّك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها، انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الأموال، وفق الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من مجموعة القانون الجنائي. وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أُدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهم، وتطبيقًا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها. ومن بين ما ورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم: "وحيث إن المحكمة، وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولّد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية ما بين 21 و26 غشت 2016." وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية، وذلك بتاريخ 30 ماي 2024، وهو معروض حاليًا على محكمة النقض، بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
بديل
منذ 5 أيام
- سياسة
- بديل
تأجيل محاكمة المتهمين في صفقات كوب 22
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 4 يوليوز الجاري، تأجيل النظر في ملف ما يعرف بصفقات كوب 22 إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة التقنية. ويتابع في هذا الملف كل من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والعربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري طالت تدبير صفقات المؤتمر العالمي للمناخ كوب 22. الملف، الذي أحيل على القضاء سنة 2021، ما يزال معلقا أمام غرفة الجنايات، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على انطلاق مساره القضائي. وتتعلق القضية بصفقات تفاوضية بلغت قيمتها 28 مليار سنتيم، لم تخضع للمساطر المعمول بها في تدبير الصفقات العمومية، وفق متتبعين. ومعلوم ان يونس بنسليمان، بصفته النائب الأول للعمدة، كان قد ترأس لجنة الصفقات التفاوضية. وتشير معطيات الملف إلى أن ست صفقات من بين الصفقات المبرمة بلغت قيمتها مليارا ونصف سنتيم، وذهبت إلى شركات مقربة من منتخبين بارزين بالمدينة، ما أثار تساؤلات حول معايير اختيار المتعهدين وظروف تفويت هذه الصفقات. ودفعت هذه المعطيات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المعنيين بالأمر، لتباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها التي انتهت بمتابعة المتهمين من أجل جنح غسل الأموال، بناء على مقتضيات الفصول 574/1 و574/2 و574/3 من القانون الجنائي. وسبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكما ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال المحولة التي تلقاها خلال الفترة المعنية. وأكدت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم 'اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه للجنة التي منحت الصفقات التفاوضية' بين 21 و26 غشت 2016.
مراكش الإخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- مراكش الإخبارية
يونس بنسليمان يخرج عن صمته ويرد على رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
خرج يونس بنسليمان، في بيان توضيحي، للرد على ما وصفه بـ »حملة التشهير » التي يقودها ضده محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها ضد هذا الأخير. وأوضح بنسليمان أن المكتب الوطني للجمعية أصدر بتاريخ 3 يونيو 2025 بياناً تضامنياً مع رئيسها، عقب الشكاية المتعلقة بـ »التشهير »، لكنه استغرب إصرار الغلوسي، الذي يشغل أيضاً صفة محام بهيئة مراكش، على استعمال لغة « العنتريات » و »الشعارات الفضفاضة » عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، بدل احترام القانون والاحتكام إلى المساطر القضائية، مع التذكير بأن قرينة البراءة حق دستوري ينبغي احترامه. وأشار بنسليمان إلى أن رئيس الجمعية اختار الحديث بلغة عمومية وشعارات يتفق الجميع عليها مثل « محاربة الفساد »، في حين أن هذه المحاربة، حسب تعبيره، يجب أن تتم في إطار احترام القانون وحقوق الأطراف جميعاً، بمن فيهم المشتبه فيهم. وأكد بنسليمان أن الشكاية التي تقدم بها لا علاقة لها بمحاولة التضييق على الجمعية أو على عملها، بل جاءت لإنصافه بعد ما تعرض له من تشهير، بذكر اسمه وصفته وانتمائه السياسي، بشكل انتقائي ودون باقي الأسماء المرتبطة بالملف، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً للقانون وتلميحاً إلى وجود « أهداف خفية » وراء هذا الاستهداف. وأضاف أن الشكاية التي قدمها ضد الغلوسي جاءت بعد حصوله على إذن رسمي من نقيب هيئة المحامين بمراكش، وفق ما ينص عليه قانون المهنة، معتبراً أن مواصلة التشهير به عبر الإشارة إلى ملفات قانونية جارية مثل ملف « كوب 22″، وأملاك الدولة، وقضايا غسل الأموال، لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن حقه أمام الجهات القضائية. وفي ختام بيانه، دعا بنسليمان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الالتزام بمبدأ الشفافية، والتحلي بالشجاعة، ونشر مضمون الشكاية الموجهة ضده حتى يطلع عليها الرأي العام ويتأكد من دوافعها القانونية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكنه هو نفسه نشرها بحكم المانع القانوني، في حين أن المشتكى به يملك هذا الحق.
