أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع ديوان المحاسبة المعيَّن حديثًا
واطّلع سموه خلال الاستقبال على عرضٍ موجزٍ حول مهام وأعمال الفرع بالمنطقة، مشيدًا بالدور الرقابي الذي يؤديه في تعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة أداء الجهات الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة.
وتمنّى سموه للتويجري التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكِّدًا أهمية مواصلة تطوير الأداء الرقابي بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة. ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع. هنا لقراءة الخبر من مصدره.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
إنجازات تتواصل وأحلام تتحقق
الشباب هم من أولويات قوة الأمم ، ويمثلون طاقتها ومستقبلها، والقوة الدافعة للتغيير والابتكار، ولعبوا دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث يمثلون القوة الدافعة والمحرك الرئيسي لتحقيق أهدافها الطموحة؛ لذا فإن استثمار الدولة في الشباب وتمكينهم من خلال التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل والوصول إلى المعلومات والمشاركة في صنع القرار، يعود بالنفع على المجتمع ككل، ويعزز من قوة الدولة واستقرارها، والاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، ورؤية 2030 التي أطلقها قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أولت اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب، وخلق فرص العمل؛ باعتبارهم عماد المستقبل وركيزة التنمية، وكانت كلماته حفظه الله فور إطلاق الرؤية واضحة وراسخة وفاعلة وملهمة وداعمة ومحفزة ومؤمنة بالعقليات السعودية. " ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله" لذا فإنها وبجدارة الرؤية الصائبة التي تستشرف المستقبل وتعمل على تحقيقه، ومن هنا جاءت أهمية تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع وسوق العمل، وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم باعتبارهم قوة محورية لمستقبل المملكة وازدهارها، فالشباب يمتلك الطاقة والحيوية والقدرة على الابتكار، ما يجعلهم قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وهم يحظون بدور رئيس في تحقيق أهداف الرؤية، ويتصدرون الأنشطة والمبادرات الوطنية، ويسهمون بصورة فاعلة في المشروعات والبرامج التنموية في ظل اهتمام الدولة بهم، بدعم المواهب الشابة وجعلها إحدى أولوياتها؛ وفق رؤية مستقبلية واعدة، وآفاق طموحة لبناء قيادات شابة قادرة على الإبداع والتغيير، وجاءت الرؤية الميمونة لتضع الشباب في قلب خطط التنمية الوطنية؛ حيث تعترف الرؤية بأن الشباب هم المورد الأكثر قيمة في البلاد، وأن تمكينهم من التعليم والتدريب والتوظيف هو المفتاح لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ، واهتمت الرؤية بتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لدى الشباب، حيث تم إنشاء العديد من الحاضنات ومسرعات الأعمال، مما ساهم في ظهور العديد من الشركات الناشئة التي يقودها الشباب ، كما أولت الرؤية اهتمامًا كبيرًا بالرياضة والشباب، حيث تم إنشاء العديد من المرافق الرياضية، وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، التي تستهدف الشباب ، وأدت الرؤية إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الشباب في مختلف المجالات، وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، ووضعتهم في قلب أولوياتها، مستثمرة في طاقاتهم وقدراتهم لتشكيل مستقبل الوطن، ومن أجل ذلك، حققت رؤية 2030 نجاحات وقفزات استثنائية نوعية بمقوماتها وبرامجها وطموح مبادراتها، وشهدت المملكة تحولات جذرية في مجال تمكين الشباب، حيث تم توفير فرص عمل وريادة أعمال واسعة، ما ساهم في رفع نسبة مشاركة الشباب في القوى العاملة، وأولت الرؤية اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والتدريب، حيث تم تطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتم إنشاء العديد من المعاهد والكليات المتخصصة في مختلف المجالات كما حرصت الرؤية على تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار، حيث تم تخصيص نسبة معينة من مقاعد المجالس الاستشارية للشباب، ما أتاح لهم فرصة للتعبير عن آرائهم واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المجتمع. لقد خطت بلادنا عبر ملهم الأمة وقائدها خطوات متزنة ومتسارعة نحو الهدف المنشود، واختصرت المسافات نحو تحقيق الرؤية التي كان الشباب الطموح، والاستثمار في رأس المال البشري السعودي ركيزة أساسية في كل مستهدفاتها، ومملكتنا الحبيبة تعتبر تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم أولوية قصوى لها، وسنظل نردد وبكل فخر كلمات الملهم: نحن لانحلم. نحن نفكر في واقع يتحقق.
البلاد السعودية
منذ 3 ساعات
- البلاد السعودية
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة) بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة. ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.
