
ليبيا ونيجيريا تبحثان التعاون في مشاريع الغاز
ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مشاريع الغاز الطبيعي، والدور المشترك لكل من ليبيا ونيجيريا في دعم أمن الطاقة العالمي، بما يخدم مصالح البلدين ويُعزز الاستقرار في المنطقة.
كما تناول الاجتماع إمكانيات تطوير مشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط بين ليبيا ونيجيريا، وتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى بحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل هذا المشروع الحيوي.
واتفق الطرفان على التنسيق لتنظيم زيارة مرتقبة لوفد رفيع من وزارة النفط النيجيرية إلى ليبيا، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ 31 دقائق
- عين ليبيا
لمناقشة الخطط المستقبلية.. «دعم الاستقرار» يجتمع بالإدارات والفروع
عقد رئيس جهاز دعم الاستقرار المُكلّف من المجلس الرئاسي حسن أبوزريبة، الأحد، اجتماعًا رسميًا ضمّ مدراء المكاتب والإدارات التابعة للجهاز. وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالجهاز، فإن الاجتماع يأتي وذلك لمتابعة سير العمل وبحث التحديات الراهنة، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز الأداء الأمني والخدمي. وناقش الاجتماع سُبل تطوير آليات العمل الميداني والإداري بما يواكب طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها العاصمة طرابلس، والتي تتطلب تضافر الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة. من جانبه أكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على أهمية توحيد الجهود، والانضباط في الأداء، والعمل وفق رؤية متكاملة تضمن تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات الأمنية بكفاءة، مشددًا على ضرورة التعامل المهني والفعّال مع التحديات التي تواجه العمل اليومي. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تقييم الأداء، ووضع خطط عملية قابلة للتنفيذ تسهم في رفع مستوى الأمن والخدمة المقدّمة للمواطنين. وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م. وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة


أخبار ليبيا
منذ 37 دقائق
- أخبار ليبيا
الدولار الأمريكي يقترب من كسر حاجز الـ8 دنانير في السوق الموازي
سجّل الدينار الليبي تراجعًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 7.97 دينارًا مساء الأحد، مقتربًا من كسر حاجز الـ8 دنانير للمرة الثانية منذ بداية العام. ويُعزى هذا الانهيار إلى عدة عوامل متراكمة، أبرزها: غياب الاستقرار النقدي وتأخر الإصلاحات الاقتصادية. اتساع الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما يعزز المضاربات. تفاقم الطلب على الدولار مقابل محدودية العرض مراقبون يحذرون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يُفضي إلى موجة تضخم جديدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يُفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
حكومة الوحدة تحذف بيان رفض تسليم أسامة نجيم إلى للجنائية
حذفت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بيانها الذي أعلنت فيه رفضها تسليم مدير إدارة العمليات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد وقت قليل من نشره عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد. وأعلنت الوزارة في البيان الذي نشرته في وقت سابق اليوم، رفضها تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن المحكمة لم تقدم للجانب الليبي «أدلة إثبات للوقائع» المتهم فيها نجيم. وقالت وزارة العدل إنها رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة المصري نجيم امتثالًا للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناء على طلب النائب العام من الوزارة. ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» طلب رفع القيد ممهورًا بختم التوريد من مكتب النائب العام، مؤكدة امتثال نجيم للتحقيق يوم 24 أبريل الماضي. وأكدت «أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقدم بعد النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة إلى هذا التاريخ وأن وزارة العدل لم تتلق أي مراسلات». ونبهت في هذا الصدد إلى «أن ليبيا لم توقع وليست طرفًا في نظام روما الأساسي (محكمة الجنايات الدولية). ومن ثم لن يجري تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا». يأتي ذلك برغم أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في 15 مايو الماضي أنها تقلت بيانا صادراً عن حكومة الدبيبة تعلن فيه «قبول ليبيا باختصاص المحكمة على الجرائم المدعى وقوعها في الإقليم الليبي خلال الفترة من 2011 إلى نهاية 2027». وأضافت المحكمة أن «الإعلان صدر عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، وهي الوثيقة المؤسسة للمحكمة، والذي يتيح لدولة ليست طرفا في النظام الأساسي أن تقبل بممارسة المحكمة اختصاصها». ونوهت كذلك بأن الحالة في ليبيا تخضع للتحقيق من قبل المحكمة في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال الحالة إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1970 المؤرخ في 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره فتح تحقيق بشأن الحالة في ليبيا. المصدر الوسط