
«القاهرة للاستثمار والتطوير» تواصل تلقي طلبات المستثمرين ضمن الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي
ويأتي الطرح الجديد استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الطرح الأول، حيث يفتح الباب أمام المصنعين للانضمام إلى مجتمع صناعي متكامل، قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقميةmadein.eg، من خلال خطوات إلكترونية مبسطة تشمل سحب كراسة الشروط والتقديم ورفع المستندات المطلوبة".
وقد راعت الشركة في هذا الطرح - وفق توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - توفير تنوع في المساحات بما يناسب مختلف شرائح المستثمرين، حيث يشمل الطرح 6 مصانع بمساحة 2000 م²، و10 مصانع بمساحة 1000 م²، و20 ورشة بمساحة 121 م².
وتتيح المنظومة الرقمية إمكانية التقديم على أكثر من وحدة بموجب طلب واحد، وذلك بنظام التمليك أو الإيجار بما يتيح مرونة أكبر لتناسب مختلف الخطط الاستثمارية وبأسعار تنافسية، وذلك مع ضمان الشفافية الكاملة في إجراءات التخصيص والفحص الفني، وتقديم الدعم الكامل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بداية من التقديم وحتى التشغيل والتصدير.
وأكدت الوزارة سريان مجموعة من التيسيرات المميزة فى هذا الطرح منها: قيام المستثمر بدفع 25% فقط كمقدم، والحصول على سنة سماح كاملة قبل سداد باقي الأقساط، التي يتم تقسيطها على 5 سنوات بفائدة 10% فقط بشكل مباشر من خلال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير.
كما أنه في حالة الإيجار، يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر فقط كتأمين عند التقدم للحجز. وعند التخصيص، يتم سداد 3 أشهر أخرى كمقدم إيجار. ومن ثم الحصول على فترة سماح من الإيجار مدتها 3 أشهر قبل سداد أول دفعة إيجارية.
وفي خطوة تعكس التكامل المؤسسي بين أطراف المنظومة الصناعية لدعم المستثمرين ورفع الأعباء عنهم، فقد تم عقد شراكة مع البنك المصري لتنمية الصادرات – الراعي الرسمي لهذا الطرح - لتقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية لتمويل شراء الوحدات الصناعية بنسبه تمويل تصل 90% من قيمه الوحده ولمده سداد حتي 10 سنوات، وتمويل الآلات والمعدات لفتره سداد حتي 7 سنوات ، بالاضافه الي مساعده المصدرين او الراغبين في التصدير للنفاذ للأسواق الخارجيه من خلال نادي المصدرين الذى انشأه البنك لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية و الغير مصرفية للمصدرين من خلال توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصدر في مكان واحد بهدف توسيع قاعدة المصدرين وزيادة قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.كما سيحصل المستثمرون في المدينة على حوافز إضافية مخصصة للمصنعين الموجودين بالمدينة أبرزها 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة داخل المدينة.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذا الطرح يعد فرصة مثالية للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية المحلية والعالمية المعنيين بتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع أو الصناعات المغذية لها، حيث تتوفر كافة مقومات النجاح داخل المدينة، من بنية تحتية متقدمة، وشبكة مرافق كاملة، ومحطة معالجة صرف صناعي متطورة، وبيئة متوافقة مع المعايير العالمية فى هذا السياق، وتوافر المواد الخام ومراحل المعالجة الأولية والدباغة، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والتدريب والتأهيل عبر المركز التكنولوجي ومراكز التدريب.وتوفر المدينة مجموعة من الحوافز والخدمات تشمل تبسيط كراسة الاشتراطات وتيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب دعم كامل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تقدم الاستشارات والمساعدة الفنية لرواد الأعمال والمستثمرين منذ لحظة التقديم وحتى مراحل الإنتاج والتصدير.
وتتمتع مدينة الجلود بالروبيكي بموقع استراتيجي في قلب مدينة بدر بالقاهرة الكبرى، وتتكامل مع شبكات النقل والموانئ بما يعزز قدراتها التصديرية، حيث تبعد 100 كم فقط عن ميناء السويس البحري، و50 كم عن مطار القاهرة، و24 كم عن ميناء العاصمة الإدارية الجوي، إضافة إلى خطوط طرق وسكك حديد جاري العمل عليها لربطها بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان.
واشارت وزارة الصناعة إلى أن الطرح الثاني يؤكد جدية الدولة في دعم قطاع الصناعات الجلدية كأحد القطاعات الواعدة في مصر، وسعيها المستمر لتمكين المصنعين والمستثمرين من العمل في بيئة محفزة قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي وزيادة معدلات التصدير في هذا القطاع الهام.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
للبيع بالمزاد العلني.. طرح قطع أراض سكنية بالمجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بحلوان
أعلن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات (إدارة التعاقدات) بمحافظة القاهرة عن طرح للبيع بالمزاد العلني لـ۱۱ قطعة أرض فضاء متميزة (سكنى) كاملة المرافق بمساحات من ۱۰۱,۲۵م٢ : ۲۰۲٫٥م٢ بالمجاورات (الأولى - الثانية - التاسعة - العاشرة) بمشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان. وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تأمين دخول المزاد 30000 جنيه لكل قطعة، وثمن كراسة الشروط ۲۹۹ جنيها، بخلاف ١٤ % ضريبة قيمة مضافة و٥ جنيهات لصندوق "قادرون باختلاف" و5 جنيهات لصندوق رعاية حقوق المسنين.كما أعلن الجهاز عن طرح قطعة أرض فضاء متميزة (سكنى) كاملة المرافق رقم ١٠٥3 بالمجاورة العاشرة بمساحة ٢٠٢,٥م٢ بمشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان.وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تأمين دخول المزاد لتلك القطعة ۲۵۰۰۰۰ جنيه وثمن كراسة الشروط ٤٩٩ جنيها بخلاف ١٤% ضريبة قيمة مضافة و٥ جنيهات لصندوق "قادرون باختلاف" و5 جنيهات لصندوق رعاية حقوق المسنين. وأشار الجهاز إلى ان جلسة المزاد العلنى ستعقد الساعة ١٢ ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٦ بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وتطلب كراسة الشروط وبها كافة التفاصيل من الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة ت ۰۱۰۰۲۹۵۸۳۰۰أو المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين – محافظة القاهرة - عابدين - القاهرة ت ۲۳۹۱۰٤١٩، والبريد الإلكتروني للجهاز هو [email protected]، ويعتبر قانون ١٨٢ لسنة ۲۰۱٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ۲۰۱۹ وكراسة الشروط مكملين لهذا الإعلان، ولمزيد من المعلومات الموقع الإلكتروني المحافظة القاهرة


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
متحدث الأوقاف: خطباء المكافأة لا يخضعون لقانون الحد الأدنى للأجور
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحد الأدنى للأجور لا يُطبق على خطباء المكافأة، لأنهم ليسوا متعاقدين مع الوزارة بشكل رسمي أو دائم، بل يحصلون على مكافأة نظير خطبة الجمعة فقط، دون ارتباط قانوني يساويهم بمن تشملهم قواعد قانون الخدمة المدنية. وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطباء المكافأة يختلفون عن أئمة الوزارة المعينين والمتعاقدين تمهيدًا للتعيين مثل خريجي دفعتي الإمام الشعراوي ومحمد عبده، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تستعين بخطباء المكافأة فقط لسد العجز في خطبة الجمعة، دون أن يكون لهم دور في الإمامة اليومية. وأشار إلى أن خطباء المكافأة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم من هم على بند التحسين، والثانية لا تشملهم تحسينات الرواتب حتى الآن، موضحًا أن عدد الخطباء على بند التحسين يبلغ 16 ألفًا و169 خطيبًا، في حين يبلغ عدد غير المدرجين في بند التحسين 15 ألفًا و396 خطيبًا. وأوضح أن الحديث عن تحسين دخل هذه الفئات يجب أن يُنظر إليه بلغة الأرقام، حيث إن زيادة بمقدار ألف جنيه شهريًا لكل خطيب ستكلف الدولة نحو 3 مليارات و156 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا ضخمًا. واختتم بالتأكيد على أن القضية قديمة وليست مستجدة، وقد شهدت تحركات لتحسين الأوضاع خلال عام 2024، مشددًا على مشروعية المطالبات بتحسين الدخل، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل يتطلب مخصصات مالية كبيرة واستراتيجية طويلة الأمد.


جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
طرح قطعة أرض للبيع بنشاط مدرسة بمساحة 12 ألف متر في غرب قنا الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرصة استثمارية جديدة بمدينة غرب قنا الجديدة، حيث تم طرح قطعة أرض بمساحة 12,073 مترًا مربعًا، في موقع مميز ضمن مجاورة (3) بمنطقة قطع أراضي متميزة (عمارات)، مخصصة لإقامة مدرسة تعليمية، بسعر 2,555 جنيهًا للمتر المربع، ونسبة جدية حجز تبلغ 5% فقط. وتسمح الاشتراطات البنائية بنسبة بنائية لا تتجاوز 30% من مساحة الأرض للدور الأرضي، على ألا يزيد الارتفاع عن بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة، مع ارتدادات إلزامية بمسافة 6 أمتار من جميع الاتجاهات (أمامي، جانبي، خلفي). ويُلزم المستثمر بالحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية، إضافة إلى أي اشتراطات تصدرها الجهات الإدارية المختصة. ويُراعى أن المساحة قابلة للزيادة أو النقصان حسب التحديد الفعلي من إدارة المساحة بجهاز المدينة، ويجب توفير أماكن لانتظار السيارات وفق الكود المصري للجراجات وتعديلاته، والالتزام بارتفاعات القوات المسلحة. أما من حيث مدة تنفيذ المشروع، فهي تمتد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، مما يمنح المطورين فترة زمنية كافية لتأسيس مؤسسة تعليمية متكاملة. وبخصوص طريقة السداد، يتم استكمال الدفعة المقدمة حتى 10% من قيمة الأرض (تم سداد 5% ويجب سداد 5% خلال 30 يومًا من إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص)، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم التعامل على أساس السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. أما باقي ثمن الأرض، فيُسدَّد عبر 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد عام واحد من الإخطار بالموافقة على التخصيص، بشرط استصدار القرار الوزاري أو الترخيص، أيهما أقرب. وتُحمل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.