"إعمار مصر" تدشن فندقا في الساحل الشمالي باستثمارات 9 مليارات جنيه
يُعد هذا الفندق هو الحادي عشر ضمن محفظة فنادق مراسي، مما يُشكل محطة جديدة في مسيرة 'إعمار مصر' المُمتدة لأكثر من 18 عامًا في السوق المصرية.
يقع الفندق على مساحة 140 ألف متر مربع، ويضم 87 غرفة وجناحًا بإطلالات متميزة، بالإضافة إلى 31 فيلا، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات المُتكاملة تشمل قاعة اجتماعات، ومطعما شاطئيا، وصالة رياضية، وحمام سباحة، ومنتجعا صحيا (سبا)، وصالون تجميل، لتوفير تجربة إقامة متكاملة بمعايير عالمية.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الافتتاح إن تواجده في هذا الحدث يأتي ضمن 'حرص الدولة على تشجيع الاستثمار السياحي خاصة في الساحل الشمالي لتكون نقطة جذب سياحي واقتصادي على مدار العام'.
قال مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، إن إطلاق فندق Palace Beach Resort Marassi خطوة مهمة للشركة، تُعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية.
أكد العبار أن الشركة ستواصل خطتها التوسعية لتطوير مشروعات نوعية.
أشار إلى أن الفندق يُسهم في استقطاب شرائح جديدة من السياح المحليين والدوليين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 2 ساعات
- Economy Plus
3 مليارات جنيه صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني - مصر» خلال النصف الأول من 2025
بلغت صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، النصف الأول من 2025، 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نسبة نمو 20%. قفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 16% لتسجل 4.39 مليار جنيه عن النصف الأول من عام 2025، مقابل 3.77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024. سجل صافي الدخل من العائد 6 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%. بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 918 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 809 ملايين جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو 14%. ارتفعت إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 15% لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 17 مليار جنيه بنهاية عام 2024. كما واصل البنك تحقيق نمو في مركزه المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 192 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 159 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققًا نموًا بنسبة 21%. بلغ إجمالي القروض 97 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 84 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بنسبة نمو تصل إلى 15%، منها 76 مليار جنيه قروض شركات ومؤسسات، و21 مليار جنيه قروض أفراد. بلغ إجمالي ودائع العملاء 148 مليار جنيه بنسبة نمو 15% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 128 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، منها 85 مليار جنيه ودائع مؤسسات، و63 مليار جنيه ودائع أفراد. أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عمرو الشافعي، إلى نجاح استراتيجية البنك في تنويع منتجاته وزيادة قاعدة عملائه بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، مع تقديم خدمة بنكية مميزة. أضاف أن البنك حقق نموًا في الأرباح على كافة الأصعدة، كما واصل الحفاظ على جودة الأصول ومتانة المركز المالي ورفع الكفاءة التشغيلية. أوضح أن البنك يواصل تحقيق المزيد من النجاحات، وترسيخ مكانته في السوق المصرفي المصري بشكل متميز، مؤكدًا الالتزام بتطوير خدماته المصرفية الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء. يُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يمتلك شبكة فروع تغطي 62 فرعًا داخل مصر، كما يمتلك أكثر من 345 ماكينة صراف آلي، لإتاحة التواصل مع عملائه في مختلف أنحاء الجمهورية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ 2 ساعات
- Economy Plus
"الإحصاء" المصري يصدر بحث الدخل والإنفاق لـ2024/2023 منتصف أكتوبر المقبل
يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنشر بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2022/2021 منتصف شهر أكتوبر المقبل، بحسب بيان حصلت 'إيكونومي بلس' على نسخة منه اليوم. أشار البيان إلى أن بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز منذ نوفمبر العام الماضي، والتي أظهرت أن 21% من المصريين طالتهم آثار الفقر لعام 2022. أوضح البيان إلى أنه وفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة، أي يتم قياسها على مدار عامين متتاليين، وذلك لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق. يعد مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي. جاء هذا في ضوء ما أثير في الأيام الأخيرة حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022، إذ يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- اليوم السابع
الحكومة: التجهيز لعقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعمار غزة بعد وقف إطلاق النار
التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، في إطار مواصلة النقاش حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية. وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه على الالتقاء بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة منتظمة، في ظل تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تُخلف تداعياتها على المنطقة بأسرها، كما تترك آثارا عديدة على المستويات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعيا للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث، مؤكدا أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات. وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وموقف الدولة المصرية حيالها، كما قدم نبذة حول أبعاد الموقف الداخلى، ولا سيما ما يتعلق بعدد من المؤشرات المختلفة التي توضح حالة الاقتصاد المصري، ومسارات الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وما تعتزم القيام به خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في هذا الشأن. وقد أثنى أعضاء اللجنة الاستشارية على حرص رئيس مجلس الوزراء على التشاور والاستماع لوجهات النظر بشأن الملفات المحلية والدولية، والدور الذى يقوم به فى ايضاح الحقائق للرأى العام من خلال المؤتمر الصحفى والذى يعقد بصفة أسبوعية منتظمة، و يتناول فيه مختلف القضايا والملفات. وقد تناول النقاش التحسن الذى شهدته المؤشرات الاقتصادية فى مصر خلال الأشهر الأخيرة رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة، وحرص السيد رئيس الوزراء على أن ينعكس ذلك فى حركة الأسعار. كما تمت مناقشة التطورات فيما يتعلق بملف غزة و التحديات المرتبطة بالتوصل لهدنة وإدخال المساعدات. والجهد المصرى الكبير لتحقيق ذلك، كما شهد الاجتماع استعراض السيناريوهات المتعلقة بمستقبل الأوضاع فى غزة. وتمت مناقشة التطورات فى عدد من الملفات الاقليمية المختلفة، وتأثيراتها الداخلية والخارجية، والموقف المصرى بشأنها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار أعضاء اللجنة إلى أن هناك زخما دوليا متزايدا فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأهمية البناء على ذلك فى ضوء التغيرات فى مواقف العديد من الدول، والتعاطف المتزايد من الرأى العام العالمى مع الحقوق الفلسطينية. كما أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار في الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعمار غزة، عقب وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن الخطة التي طرحتها مصر وتبنتها الدول العربية والإسلامية هي المشروع الأكثر واقعية لإعادة الإعمار. كما أكد أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية ضرورة تكثيف التواصل الحكومي مع المواطنين؛ لشرح أبعاد القرارات المختلفة؛ فكل قرار وكل سياسة حكومية يجب أن ترتبط بخطة للتواصل الحكومي لشرح كل ما يخصها، بجانب رصد أي استفسارات أو تساؤلات بشأنها، والرد عليها في أقرب وقت من خلال بيانات وحقائق حولها. كما تم أيضا مناقشة عدد من الأفكار المتعلقة باللامركزية ودور المؤسسات المحلية، ودور المجتمع المدنى فى المساهمة فى عملية التنمية بأبعادها المختلفة. وفي ختام اللقاء، طرح أعضاء اللجنة عدداً من الرؤى والأفكار التي يمكن تبنيها خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، والتي يمكن أن تفيد صانع القرار على مختلف الأصعدة.
