محافظ قنا يبحث مع مساعد وزير الصحة سبل تطوير المنظومة الصحية
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد عادل الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي المستشفيات الحكومية بالمحافظة.وخلال الاجتماع، أعرب محافظ قنا عن تقديره لجهود وزارة الصحة في دعم وتطوير قطاع المستشفيات، مشيرًا إلى تشغيل مستشفى نجع حمادي، واقتراب افتتاح مستشفى أبوتشت، والانتهاء من مستشفى دشنا وقنا الجديدة، فضلًا عن اعتماد 500 مليون جنيه من موازنة العام المالي الحالي للبدء في إنشاء مستشفى قوص، إلى جانب تخصيص تمويل من هيئة تنمية الصعيد لتجهيز مبنيين إضافيين.وأكد المحافظ على أهمية وضع بروتوكولات للتعاقد مع الأطباء في التخصصات الحرجة، وتقديم حوافز لدعم الكوادر الطبية، مع التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال استحداث تخصصات جديدة تخدم المواطنين. كما شدد على ضرورة التعاون بين المستشفيات العامة والجامعية ومستشفيات التأمين الصحي لتكامل الخدمات وتقديم رعاية صحية متكاملة.وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم أن حق كل مريض في الحصول على تشخيص دقيق ومتكامل يجب أن يكون أولوية، مشددًا على أهمية تواصل الفرق الطبية مع المرضى وذويهم، وتوضيح مراحل تلقي الخدمة الطبية بشكل واضح، مع ضمان تواجد الأطباء داخل الأقسام المختلفة، وتعزيز الإشراف الإداري الفعال داخل المستشفيات.كما شدد المحافظ على أهمية تمكين الكوادر الشبابية وتوليهم مناصب قيادية في المؤسسات الطبية، مع التأكيد على ضرورة احترافية إدارة المستشفيات، والتي لا تقتصر على الجانب الطبي فقط، بل تشمل التعاقد مع شركات النظافة والأمن وتحسين خدمات استقبال المواطنين.وأضاف أن مدير المستشفى يجب أن يكون قائدا وليس مجرد مسؤول إداري، مؤكدا أن الجمع بين مفهومي "القيادة" و"الإدارة" يمثل جوهر النجاح في المنظومة الصحية، لما يعزز من روح الفريق ويضمن أفضل أداء ممكن.وفي السياق ذاته، أشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بتكريم النماذج الإيجابية في إدارات المستشفيات، مشيرًا إلى أهمية مؤشرات الأداء، مثل تقليص قوائم الانتظار، ونسب نجاح العمليات، ورضا المرضى، وتغطية الخدمة من حيث أعداد الأطباء وأطقم التمريض والأسرة.وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة استراتيجية تشمل التعاون الكامل بين مديرية الصحة ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة كمنسق عام للقطاع الصحي بالمحافظة.من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة، أن زيارته لمحافظة قنا تأتي ضمن خطة الوزارة للمرور الميداني على المحافظات بالتنسيق مع الإدارات المركزية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة، بهدف تطوير الخدمات الصحية بشكل متكامل. وأوضح أن هناك بعض التحديات، من أبرزها نقص الكوادر الطبية في بعض التخصصات، خاصة في مستشفيات أبوتشت ونجع حمادي.وأشار مساعد الوزير إلى أن مركز الأورام ومستشفى فقط وبنك الدم وهيئة الإسعاف يقدمون خدمات متميزة، لافتًا إلى وجود بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعات لتوفير التخصصات النادرة وسد العجز في بعض الأقسام من خلال التعاقدات أو الإعارات.وأكد التزام الوزارة بدعم المستشفيات ماليًا وفقًا للموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعد خطة عمل واضحة عقب استكمال المرور الميداني، تتضمن الإجراءات اللازمة لتطوير الأداء وتحقيق أهداف المنظومة الصحية.وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين كافة الجهات هو السبيل لتحقيق التقدم وتقديم خدمات صحية لائقة بأهالي المحافظة، مؤكدًا أن القيادة التشاركية والتواصل الفعال هما الركيزتان الأساسيتان لنجاح المنظومة الصحية في قنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
ما عقوبة تسبب منتج في الإضرار بصحة المواطنين؟.. القانون يُجيب
وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عقوبات رادعة لمواجهة أي تلاعب يضر بالمواطنين أو بصحتهم، في حال تسببت أي سلعة أو منتج في الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. عقوبة الأضرار بصحة المواطنينونص القانون على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو في تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.كما ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
قائمة بالأسعار.. وزير الصحة يعتمد لائحة جديدة للمستشفيات النفسية وعلاج الإدمان
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللائحة المالية والإدارية الموحدة الجديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة. وتضمنت اللائحة قوائم أسعار الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، والتي شهدت زيادة في أسعار عدد من هذه الخدمات.وفي مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.ووفق ما ذكرته الحكومة، فإن اللائحة تسعى لتحقيق أهداف إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذلك الخدمات العلاجية المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان.وحددت اللائحة المالية أسعار تحليل المخدرات، والتي تبدأ من 50 جنيهًا للكشف السريع وحتى 350 جنيهًا، حسب نوع المُخدر.فعلى سبيل المثال فإن تحليل الترامادول عبر كشف السريع ب 45 جنيهًا، أما حال إجراءه على "كشف جهاز مخصص" فإنه سيكون ب 120 جنيهًا، وهو ما ينطبق على تحاليل الأفيونات، والقنب الحشيش.كما حددت اللائحة أسعار خدمات التخاطب والاختبارات والجلسات النفسية، لتبدأ من 50 جنيها كشف تخاطب غير شامل قيمة المستلزمات أو الأدوية المستخدمة، و50 جنيها اختبار عسر القراءة، و500 جنيه خدمة إحضار المريض من المنزل إلى المستشفى للحجز.وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد، بدءًا من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة، و180 جنيهًا للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهًا للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميًا، وذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية، منها التحاليل الروتينية، حيث تخطّت تكاليف وظائف الكلى والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه.
بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
بحث المساهمة التكافلية بمنظومة التأمين الصحى
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال ترؤسه اجتماعا مع أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف سداد الشركات والهيئات الاقتصادية للمساهمة التكافلية فى منظومة التأمين الصحى الشامل. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المقدمة بشأن المتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات، إلى جانب إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد. ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 30 مليونًا و781 ألفًا و51 خدمة طبية مجانية خلال 20 يومًا، ضمن حملة «100 يوم صحة». وفى سياق آخر، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدورى، لمناقشة واعتماد عدد من القرارات والتقارير المهمة، والموقف المالى الختامى المبدئى للهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، وبلغت نحو 69 مليار جنيه بمعدل نمو 49% عن العام المالى السابق الذى بلغ 46.6 مليار جنيه، حيث أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية تعكس نجاح الهيئة فى إدارة مواردها بكفاءة.
