من واشنطن إلى لوس أنجلوس.. الغضب يجتاح أمريكا ضد قانون المليارديرات
ويتوقع أن تكون هذه المظاهرات، التي تبدأ اليوم الجمعة، من أكبر التحركات الشعبية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير الماضي، لا سيما بعد إقرار القانون المثير للجدل أمس الخميس، والذي من المقرر أن يوقعه ترامب رسميًا خلال احتفالات يوم الاستقلال.
غضب شعبي.. وتضامن متعدد القضايا
وقال نيك سوس، العضو في شبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية في شيكاجو:
"نتوقع موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد، وخصوصًا في مدن مثل شيكاجو التي تقف في مواجهة مستمرة مع سياسات إدارة ترامب، لا سيما ممارسات وكالة الهجرة والجمارك".
وأضاف سوس أن القانون الجديد يتزامن مع خفض كبير في مخصصات البرامج الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي ودعم الغذاء، ما يهدد شرائح واسعة من المجتمعات الفقيرة والمهمشة. وأشار إلى أن الاحتجاجات تظهر تزايد الوعي بترابط القضايا بين مختلف الحركات الاحتجاجية، رغم تباين خلفياتها.
وفي ظل هذا التوتر، ألغت عدة مدن فعالياتها المعتادة ليوم الاستقلال. فقد أعلنت مدينة إيست لوس أنجلوس ومدينة بيل جاردنز في ولاية كاليفورنيا – ذات الأغلبية من السكان ذوي الأصول اللاتينية – إلغاء جميع الفعاليات المرتبطة بالرابع من يوليو، خشية من مداهمات محتملة تنفذها قوات ICE ضد المهاجرين.
وأكدت إدارة الحدائق والترفيه في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بدافع الحذر، وردًا على نشاطات إنفاذ الهجرة الأخيرة التي تؤثر على مجتمعاتنا، فإننا نضع سلامة السكان والزوار والعاملين في المقام الأول".
بين الاستقلال والاعتراض
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أقل من شهر على مظاهرات "لا للملوك" التي خرجت في 14 يونيو الماضي، في الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأمريكي، والتي اعتبرها المتظاهرون آنذاك عرضًا سلطويًا لتكريس حكم ترامب.
ويرى مراقبون أن قانون ترامب الجديد يرسخ الفجوة الطبقية، ويهدد منظومة الرعاية الاجتماعية الأمريكية، في وقت تتصاعد فيه حدة الاستقطاب السياسي والعرقي في البلاد.
وبينما ترفع الرايات في ذكرى الاستقلال، تتجدد الدعوات في شوارع واشنطن ونيويورك وشيكاجو ولوس أنجلوس لـ"استقلال جديد من الاستغلال"، بحسب وسم متداول على وسائل التواصل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 37 دقائق
- الميادين
"الغارديان": ما هو مشروع قانون ترامب الضريبي الرئيسي؟
صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر تقريراً يعرض تفاصيل مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي أقرّه الكونغرس الأميركي بدفع من دونالد ترامب، وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية المتوقّعة، ويستعرض أبرز بنوده التي تعكس توجّهاً سياسياً واضحاً نحو: تعزيز الامتيازات الضريبية للأثرياء، تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، تمويل واسع لسياسات الهجرة، إلغاء الحوافز البيئية، وتعديل الإعفاءات المحلية ورفع سقف الدين. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: أقرّ مجلس النواب الأميركي يوم الخميس مشروع قانون دونالد ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، بعد أن أقرّه الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بفارق ضئيل، حيث أدلى جيه دي فانس بصوته الفاصل. إليكم النسخة النهائية من مشروع القانون، والتي ستُعرض الآن على مكتب دونالد ترامب: بعد تولّيه منصبه عام 2017، وقّع ترامب على قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، الذي خفّض الضرائب وزاد الخصم القياسي لجميع دافعي الضرائب، ولكنه أفاد عموماً أصحاب الدخل المرتفع أكثر من غيرهم. من المقرّر أن تنتهي هذه الأحكام بعد هذا العام، لكنّ "مشروع القانون الضخم والجميل" يجعلها دائمة، مع زيادة الخصم القياسي بمقدار 1000 دولار للأفراد، و1500 دولار لأرباب الأسر، و2000 دولار للأزواج، وإن كان ذلك حتى عام 2028 فقط. اليوم 10:53 2 تموز 10:52 يتضمّن مشروع القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، ولكن فقط خلال فترة رئاسة ترامب. تنبع العديد من الإعفاءات الجديدة من وعود قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي. سيتمكّن دافعو الضرائب من خصم دخل الإكراميات والعمل الإضافي، والفوائد على قروض شراء السيارات المجمعة في الولايات المتحدة. ويحقّ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر الحصول على خصم إضافي قدره 6000 دولار أميركي، شريطة ألّا يتجاوز دخلهم الإجمالي المعدل 75000 دولار أميركي للأفراد أو 150000 دولار أميركي للأزواج. إلّا أنّ جميع هذه الحوافز تنتهي بنهاية عام 2028، أي قبل انتهاء ولاية ترامب كرئيس مباشرةً. في إطار خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، ستحصل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و14 مليار دولار لعمليات الترحيل، ومليارات الدولارات الإضافية لتوظيف 10 آلاف موظف جديد بحلول عام 2029. كما خُصّص أكثر من 50 مليار دولار لبناء تحصينات حدودية جديدة، والتي من المرجّح أن تشمل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. حاول الجمهوريون خفض تكلفة مشروع القانون من خلال تقليص برنامجين رئيسيين لشبكة الأمان الفيدرالية: "Medicaid"، الذي يوفّر الرعاية الصحية للأميركيين الفقراء وذوي الإعاقة، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (Snap)، الذي يُساعد الناس على شراء البقالة. ويخضع كلا البرنامجين لتخفيضات في التمويل، بالإضافة إلى متطلّبات عمل جديدة. يُقدّر مركز أولويات الميزانية والسياسات، ذو التوجّه اليساري، أنّ تغييرات برنامج ميديكيد قد تُكلّف ما يصل إلى 10.6 ملايين شخص تكاليف رعايتهم الصحية، ونحو ثمانية ملايين شخص، أي واحد من كلّ خمسة مستفيدين، تكاليف استحقاقات برنامج المساعدات الغذائية الطارئة (Snap). سيُلغي مشروع القانون تدريجياً العديد من الحوافز الضريبية التي وضعها الكونغرس خلال رئاسة جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى تشجيع المستهلكين والشركات على استخدام المركبات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة. وستنتهي الاعتمادات المخصصة للسيارات النظيفة هذا العام، وكذلك الدعم المُقدّم للأميركيين الذين يسعون إلى تحديث منازلهم بأجهزة أنظف أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وبينما استهدفت مسوّدة مشروع القانون مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بضريبة انتقائية جديدة، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على إلغائها في اللحظة الأخيرة. من أكثر القضايا الشائكة التي يتناولها مشروع القانون هو مقدار الإعفاء الضريبي المُقدّم من ضرائب الولايات والمستوى المحلي (سولت)، والتي يتعيّن على العديد من الأميركيين دفعها بالإضافة إلى ضرائبهم الفيدرالية. امتنع العديد من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يمثّلون دوائر انتخابية في ولايات يقودها الديمقراطيون، عن دعم مشروع القانون حتى رفع سقف خصم ضريبة "سولت" من 10,000 دولار إلى 40,000 دولار، لكنّ الجمهوريين في مجلس الشيوخ أوضحوا أنهم سيغيّرون ذلك. تُبقي نسخة مجلس الشيوخ على سقف 40,000 دولار، ولكن حتى عام 2028 فقط. سيزيد مشروع القانون من سلطة الحكومة الأميركية على الاقتراض، المعروف باسم سقف الدين، بمقدار 5 تريليونات دولار. وتوقّع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن تصل الحكومة إلى هذا الحدّ بحلول آب/أغسطس، وعندها قد تتخلّف عن سداد ديونها وتُشعل أزمة مالية. يبدو أنّ دافعي الضرائب الأكثر ثراءً سيحصلون على مزايا أكبر من هذا القانون مقارنةً بالفقراء، وفقاً لمختبر الميزانية بجامعة ييل. سيشهد دافعو الضرائب في الخمس الأدنى دخلاً انخفاضاً بنسبة 2.5% في دخولهم، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تخفيضات برنامجي "سناب" و"ميديكيد"، بينما سيشهد أصحاب الدخل الأعلى نمواً في دخلهم بنسبة 2.4%، وفقاً لتقديرات مختبر الميزانية. وقد يتغيّر التأثير بناءً على التعديلات التي يعتمدها مجلس الشيوخ. على الرغم من محاولات الحزب الجمهوري استخدام مشروع القانون كوسيلة لكبح الإنفاق الحكومي، إلّا أنّ مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار 3.3 تريليونات دولار حتى عام 2034، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة مستقلة. ويعود معظم هذا الثمن إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
الميادين
منذ 38 دقائق
- الميادين
"Responsible Statecraft": ماذا على جدول أعمال نتنياهو وترامب يوم الاثنين المقبل؟
مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتناول زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، وما قد يكون على جدول الأعمال خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرى المقال أنّ زيارة نتنياهو إلى واشنطن قد تكون مجرّد عرض سياسي، يخفي وراءه مخطّطات تُضخّم التوترات بدلاً من حلّ النزاعات المتجذّرة. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: يوم الاثنين المقبل، سيصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى واشنطن في زيارته الثالثة خلال ولاية ترامب الثانية. يصادف اليوم أيضاً مرور 21 شهراً على حرب "إسرائيل" على غزة. لا يزال هدف الزيارة غير واضح، وتكثر التكهنات: هل سيعلن ترامب ونتنياهو عن وقف إطلاق نار حقيقي في غزة؟ هل ستنضمّ سوريا إلى اتفاقيات التطبيع؟ أم قد يُعطي ترامب الضوء الأخضر لـ "إسرائيل" لشنّ هجوم أوسع ضد إيران؟ قبل زيارة نتنياهو، نشر ترامب إنذاراً نهائياً على موقع "تروث سوشيال"، زاعماً أنّ "إسرائيل" وافقت على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً. وحثّ حماس على قبول الشروط، مهدّداً بأنّ "الوضع سيزداد سوءاً" إن لم تقبل. ورغم أنّ ترامب كان ينوي الضغط على حماس، مكرّراً رواية راسخة تُصوّر الحركة على أنها عقبة أمام السلام، إلّا أنّ حماس لطالما أكّدت أنها لن تقبل وقف إطلاق النار إلّا إذا كان جزءاً من عملية تؤدّي إلى إنهاء دائم للحرب الإسرائيلية وانسحابها الكامل من القطاع. من جانبه، لا يزال نتنياهو مُصرّاً على أنّ الحرب يجب أن تستمر حتى القضاء على حماس، وهو هدف وصفه حتى "الجيش" الإسرائيلي بأنه غير قابل للتطبيق عسكرياً. وبحلول يوم الخميس، تمّ تداول الشروط المزعومة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنّ حماس و"إسرائيل" لم توافقا بعد عليه علناً. تتجاوز مسرحية ترامب الدبلوماسية احتمال وقف إطلاق النار في غزة. فبدلاً من استغلال المساعدات العسكرية الأميركية لإنهاء القصف الإسرائيلي والحصار الإنساني للقطاع، أشار ترامب إلى أنه قد يشترط استمرار المساعدات الأمنية الأميركية بوقف "إسرائيل" لإجراءات الفساد الجارية ضد نتنياهو. ونشر ترامب على صفحته على "تروث سوشيال": "تنفق الولايات المتحدة الأميركية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى، لحماية ودعم إسرائيل. لن نسمح بهذا". بربطه علناً الدعم العسكري الأميركي - شريان الحياة لـ "إسرائيل" - بمعارك نتنياهو القانونية الشخصية، يمارس ترامب ضغطاً فعلياً على القضاء الإسرائيلي، وهو تدخّلٌ لافت في شؤونه الداخلية نيابةً عن رئيس الوزراء. لا تهدف هذه التصريحات الجريئة إلى التأثير على قرارات نتنياهو فحسب، بل أيضاً إلى تركيز الاهتمام العام والدولي على النتائج التي يفضّلها ترامب. اليوم 12:50 اليوم 12:21 في غضون ذلك، تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يوماً بعد يوم. تواجه مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من "إسرائيل" والولايات المتحدة، والتي أعلنت هذا الأسبوع عن تقديم 30 مليون دولار لها، إدانة دولية شديدة. يوم الخميس، وردت تقارير تفيد بأنّ متعاقدين عسكريين أميركيين يطلقون النار على مدنيين جائعين، وهو ما يكرّر تقارير سابقة لجنود إسرائيليين أفادوا بأنهم تلقّوا أوامر بإطلاق النار على فلسطينيين يائسين يسعون للحصول على مساعدات غذائية. دعت أكثر من 170 منظمة غير حكومية معنية بالمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمات دولية بارزة مثل "أوكسفام"، ومنظمة "إنقاذ الطفولة"، و"أطباء بلا حدود"، إلى إغلاق مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية (GHF) فوراً، مشيرةً إلى مقتل أكثر من 600 مدني فلسطيني بالقرب من مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة منذ أن بدأت المؤسسة المثيرة للجدل عملها بدعم من "الجيش" الإسرائيلي أواخر أيار/مايو. ومما زاد من مصداقيّة هذه الانتقادات، قيام الحكومة السويسرية مؤخراً بحل فرع المؤسسة في جنيف، مشيرةً إلى انتهاكات عملياتية وقانونية جسيمة وسط تقارير متواصلة عن أعمال عنف في مواقع المؤسسة. تُسلّط هذه التطوّرات الضوء على التسييس المأساوي والخطر المتزايد المرتبط بالإغاثة الإنسانية في غزة. يبدو أنّ ترامب عازمٌ أيضاً على توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع. وصرّحت كارولين ليفيت، المتحدّثة باسم البيت الأبيض، للصحافة بأنه عندما التقى ترامب الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، في السعودية الشهر الماضي، طلب من المتمرّد الإسلامي السابق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، ثم رفع بعض العقوبات الأميركية المحدّدة على سوريا. وكرّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذا الرأي، حيث أعلن دعمه لتوسيع نطاق الاتفاقيات لتشمل سوريا ولبنان، مؤكداً في الوقت نفسه حقّ "إسرائيل" في مرتفعات الجولان. أكدت دمشق انخراطها في مفاوضات مباشرة وقنوات اتصال خلفيّة بتسهيلات إماراتية مع "إسرائيل". ومع ذلك، وكما هو الحال مع رسالة ترامب لوقف إطلاق النار، فإنّ الموضوع السوري يُحتمل أن يكون مسرحية سياسية بالدرجة الأولى. إنّ توسيع الاتفاقيات من دون إحراز تقدّم ملموس في مجال حقوق الفلسطينيين أو إنهاء حصار غزة سيبدو بلا جدوى، وسيُعزّز المواقف السياسية الداخلية لكلّ من ترامب ونتنياهو، بينما يُخفي غياب أيّ خطوات جادّة نحو السلام. بينما تراقب الجهات الفاعلة الإقليمية، وخاصة حلفاء أميركا في الخليج، بحذر وقف إطلاق النار الهشّ بين "إسرائيل" وإيران، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نتنياهو ينوي الحصول على دعم ترامب لشنّ هجوم جديد على إيران. وقد عزّزت الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً مع إيران مكانة نتنياهو السياسية في الداخل، مما سمح له بالظهور كزعيم جريء واجه إيران، بدلاً من رئيس الوزراء المحاصر الذي لا يحظى بثقة واسعة، والذي فشل في منع هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر أو تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة. بعد نجاته بصعوبة من تصويت حجب الثقة في 11 حزيران/يونيو، والذي كشف عن نقاط ضعفه السياسية، استغل نتنياهو هجومه على الصراع مع إيران لتعزيز سلطته. ويأمل بعض المراقبين أن تشجّعه هذه القوة الجديدة على إنهاء الحرب على غزة نهائياً، نظراً لأنه قد يكون أقل ولاءً لأشدّ أعضاء اليمين تطرّفاً في ائتلافه. ومع ذلك، يخشى آخرون أن تؤدّي ثقته المتجدّدة إلى اتخاذ إجراءات إقليمية أكثر عدوانية، مما يزيد من زعزعة استقرار وضع متقلّب أصلاً. في نهاية المطاف، قد يكون اجتماع يوم الاثنين مجرّد مسرحية سياسية.. عرض رفيع المستوى، وإن كان فارغاً من أي معنى، بينما تواصل "إسرائيل" استخدام الأسلحة الأميركية لحصار وقصف الفلسطينيين في غزة. من دون ضغط أميركي حقيقي لإنهاء العدوان العسكري غير المشروع، ووقف الفظائع المستمرة، والسعي الجادّ لتحقيق السلام وحقوق الفلسطينيين، ستظل الدبلوماسية الصاخبة مجرد ضجيج، تُضخّم التوترات بدلاً من حلّ النزاعات المتجذّرة. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
المركزية
منذ 41 دقائق
- المركزية
ترامب يستخدم مصطلحا معاديا للسامية.. "لم اكن اعلم"!
استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصطلحا معاديا للسامية خلال تجمع في ولاية أيوا احتفالا بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدد على أنه "لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود"، وقال ترامب للحشود في ولاية أيوا في دي موين: "لا ضريبة وفاة ولا ضريبة عقارية ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفي بارع. وفي بعض الحالات من مرابين ومجرمين"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". ومصطلح "مُرابٍ" مُقتبس من مسرحية "تاجر البندقية" لوليام شكسبير. وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمقرض بلا رحمة يطلب "رطل لحم" من تاجر عاجز عن سداد قرض. وعندما سُئل ترامب عن استخدامه لهذا المصطلح بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائدا إلى واشنطن، قال: "لم اسمع قط أن هذه الكلمة يمكن اعتبارها معادية للسامية". وأضاف: "لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصا يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكل مختلف. لم أسمع ذلك قط". ووصف دانيال غولدمان العضو في الكونغرس الديموقراطي عن نيويورك، تصريحات ترامب بأنها "معاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترامب يدرك تماما ما يفعله". وكتب غولدمان على منصة إكس: "أي شخص يعارض معاداة السامية حقا يفضح الأمر أينما وجد - في كلا الطرفين - كما أفعل". قبل إعادة انتخابه العام الماضي وعد ترامب بمكافحة ما سماه موجة من المشاعر المعادية للسامية في الولايات المتحدة. ومنذ توليه السلطة هاجمت إدارته الجامعات الكبرى التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب في غزة، متهمة إياها بالسماح بمعاداة السامية ودعم حركة حماس.
