وزير العدل: الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 26 دقائق

• صحيفة الخليج

شرطة دبي تقبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية

تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على مُحتالين تورطا في شراء واستئجار حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية بأسماء أفراد آخرين، بهدف استخدامها في تنفيذ وتحويل الأموال الناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، وذلك بعد عمليات رصد وتحقيق دقيقة. تفاصيل القضية وحول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أوضحت أن المُحتالين تواصلا مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأقنعوهم بتقديم بياناتهم المصرفية أو فتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية مقابل مبالغ مالية رمزية، ليقوموا لاحقاً باستخدام تلك الحسابات كأداة لتمرير الأموال غير المشروعة ضمن شبكة احتيال منظّمة تهدف إلى التمويه على مصادر تلك الأموال وتعطيل تتبعها. وبينت شرطة دبي، أن مركز مكافحة الاحتيال تمكن من تحديد هوية المُحتالين ومواقعهما، وتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، إلى جانب ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الدفع المرتبطة بالحسابات المستخدمة. عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة وتُهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة تتعلق بفتح حسابات مصرفية أو تأجيرها أو مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير رسمية، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات قد تجعل من الشخص شريكاً في الجريمة حتى دون علمه، مما يعرضه للمساءلة القانونية الكاملة. الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة كما تدعو شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة عبر منصة «eCrime»، أو من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وتشدد على أهمية الحذر والوعي وعدم التهاون في حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، حرصاً على الأمن المالي والاجتماعي للجميع.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

محكمة العين تلزم متهماً بتعويض امرأة 10 آلاف درهم

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام متهم، أدين بسب وتهديد امرأة عن طريق أحد برامج الشبكة المعلوماتية، بدفع 10 آلاف درهم للمجني عليها، تعويضاً جابراً لها عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمّت بها، وبالمصروفات. وكانت المجني عليها أقامت دعوى ضد المدعى عليه ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، وبالفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات. وقالت إنه سبها وهددها بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر الشبكة المعلوماتية، وقد أدين عن ذلك الفعل، لافتة إلى أنها أصيبت بأضرار عدة. وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضاً أن للمسؤولية التقصيرية أركاناً ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. كما أنه من المقرر أيضاً وفقاً لنص المادتين (88) و(269) من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فيمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها، وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها. وأوضحت أن خطأ المدعى عليه، وهو سب وتهديد المدعية، ثابت من الحكم الجزائي الذي أضحى باتاً، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به، وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى المتسبب بحادثة التهديد والسب والاعتداء على سلامة جسم المدعية، ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية، ويقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض. وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليه كان ثابتاً، على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية، تمثل في ما أصابها من أضرار نفسية ألمّت بها نتيجة حادثة الاعتداء بالسب والتهديد من المدعى عليه. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عنه. وبناء عليه، قدرت المحكمة التعويض المستحق للمدعية بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار كافة، المادية والأدبية، التي ألمّت بها من جراء حادثة السب والتهديد. ورفضت المحكمة طلب المدعية الفائدة، موضحة أن المبلغ المحكوم به ناشئ عن عمل غير مصرفي، ما لازمه رفض الطلب، فيما ألزمت المدعى عليه بالمصروفات.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

الإمارات تُنفّذ الإنزال الجوي الـ 60 للمساعدات وتُدخل 22 شاحنة طبية إلى غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عملياتها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث نفّذت أمس، عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 60 ضمن عملية «طيور الخير» التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي تعاني انقطاع الوصول البري، نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، حيث تحمل كل عملية إسقاط حمولات متنوعة من المواد الغذائية، والإمدادات الإنسانية العاجلة. وبذلك ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً إلى أكثر من 3807 أطنان، تضم مواد غذائية وإغاثية متنوعة، تم توجيهها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً. كما أدخلت دولة الإمارات أمس، 22 شاحنة مساعدات طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الطبي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات العاملة في قطاع غزة. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية الموجّهة لدعم الشعب الفلسطيني، في تأكيد على التزامها الدائم بالمبادئ الإنسانية، ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات. • 3807 أطنان إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً وتضم مواد غذائية وإغاثية.