مجلس النواب يقرّ الاثنين اعتماداً بـ16 ألف مليار ليرة... الزيادة للعسكريين تُدفع بدءاً من أول آب عن شهرين

برغم "القلة" في السيولة، وشحّ الواردات، استطاعت الحكومة تمرير زيادة مقطوعة للعسكريين ومتقاعديهم، تساعد، على هزالتها، في تصحيح بعض الخلل في أجور القوى الأمنية والعسكرية التي تتزايد وتتعاظم مهماتها ومسؤولياتها الوطنية يوماً بعد يوم، وفي رواتب المتقاعدين العسكريين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة.
فبعدما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين بالخدمة الفعلية (14 مليون ليرة شهرياً) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليون ليرة شهرياً)، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة الاثنين المقبل لإقراره وفتح اعتماد بقيمة 16 ألف مليار ليرة ، أي ما يعادل نحو 180 مليون دولار، لتغطية كلفة الزيادة المقررة للعسكريين، بدءاً من شهر تموز حتى نهاية السنة.
وفيما تقتصر الزيادة حالياً على العسكريين، يطالب بعض النواب بتوسيعها لتشمل المدنيين، خصوصاً المتقاعدين منهم. وتالياً بات على الحكومة والمجلس النيابي، توسيع مروحة المستفيدين من الزيادة، وضخ المزيد من السيولة في جيب ما يعادل 280 ألفاً من العسكريين والمتقاعدين في مختلف الأسلاك والأجهزة، ومتقاعدي الإدارة العامة، درءاً للحراكات الشعبية من جهة، ورفعاً لبعض الغبن الذي طال العاملين في القطاع العام، علماً بأن المدنيين ينقسمون إلى فئات بحسب مواقعهم الوظيفية، إذ يتقاضى البعض 10 ملايين ليرة، فيما يتقاضى المديرون العامون ما بين 20 و22 مليوناً.
وفق مصادر متابعة فإن "الزيادات ستُدفع بالدولار، ولا مشكلة في ذلك مع مصرف لبنان خصوصاً أن الزيادة ستتم تغطيتها كاملة بإيرادات جديدة. ولكن صرفها لن يكون في بداية تموز، بل يُتوقع أن تُسدّد دفعتان عن شهري تموز وآب في أول آب".
لكن وصفة صندوق النقد الدولي بأن "لا زيادة من دون تغطية" التي تلتزمها الحكومة ووزارة المال، تدفع إلى التساؤل عن المصدر الذي ستعتمده الحكومة في تغطية هذه الزيادات، خصوصاً بعدما تآكلت نسبياً الزيادة التي أقرّتها الحكومة على البنزين والمازوت، بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً. ولكن المصادر عينها أكدت أن قرار إخضاع مادتي البنزين والمازوت لرسم استهلاك داخلي مقطوع إضافي فُرض بطريقة غير مباشرة، بحيث أضيف مبلغ 175 ألف ليرة على صفيحة المازوت و100 ألف على صفيحة البنزين، وتالياً قد تؤمن المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات، حتى لو شُمل المتقاعدون المدنيون لاحقاً".
الميزة الأهم لهذه الآلية برأي المصادر، أنها "تحقق تحصيلاً سريعاً وتغطي كامل الزيادات حتى في حال شمول المتقاعدين المدنيين، بما يتيح للدولة ضبط نفقاتها خارج الموازنة، علماً بأن "المازوت لم يكن يخضع لأي ضريبة أو رسم جمركي أو رسم استهلاك، بعكس ما هو معمول به عالمياً، إذ لا يوجد بلد لا يفرض ضرائب على المازوت، نظراً لأضراره البيئية والصحّية، فيما المعروف أن ثمة "ضريبة عالمية تُعرف بضريبة الكربون (carbon tax)تُفرض على الملوّثات".
حتى الآن لا تتوافر أرقام دقيقة عن الإيرادات الناتجة عن القرار، وفيما تقدّر كلفة الزيادة المخصصة للعسكريين حتى نهاية العام بنحو 180 مليون دولار، يُتوقع أن تغطّى بالكامل من هذه الرسوم خلال فترة تراوح بين 5 و6 أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 29 دقائق

• النهار

الفيدرالي الأميركي في مأزق التضخم والركود: أسوأ السيناريوهات على الطاولة

تواجه البنوك المركزية، وفي مقدّمها بنك "جي بي مورغان"، تحدّيات اقتصادية متصاعدة، دفعت إلى تبنّي نظرة سلبية تجاه مستقبل الاقتصاد الأميركي، وذلك نتيجة عدة عوامل مترابطة يتصدرها استمرار التضخم، تباطؤ النمو، وارتفاع الدين العام بشكل غير مسبوق. أولًا: التضخم العنيد وتباطؤ النمو لا يزال معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا ويتجاوز ضعف الهدف الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي (2%). وعلى الرغم من محاولات الترويض عبر السياسات النقدية المشددة، فإن التضخم لم يتراجع إلى المستويات المطلوبة، في وقت بدأت فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي تُظهر علامات واضحة على التباطؤ. هذا التراجع في النمو الاقتصادي يثير قلقًا متزايدًا لدى المستثمرين وصناع القرار في البنك المركزي الأميركي، خاصة في ظلّ توقعات بانزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود. وهنا يكمن الخطر الأكبر: الركود التضخمي، وهو أسوأ سيناريو اقتصادي محتمل، قد يتزامن مع انخفاض النشاط الاقتصادي وبقاء التضخم مرتفعًا، مما يُقيّد خيارات الفيدرالي بشكل كبير. عندما يتباطأ النمو، يلجأ الاحتياطي الفيدرالي تقليديًا إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. لكن في حال استمرار التضخم بالارتفاع، فإن خفض الفائدة سيكون بمثابة تغذية إضافية للتضخم، مما يجعل الفيدرالي أمام معضلة حادة: هل يحمي الاقتصاد من الانكماش أم يكافح التضخم؟ من أبرز مظاهر القلق أيضًا يبرز لدينا الارتفاع الحادّ في الدين العام الأميركي، الذي بلغ نحو 37 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المالي للولايات المتحدة. هذا الحجم الضخم من الدين يأتي في وقت تُعتبر فيه أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين على الدولة. تُظهر التقديرات أن فوائد الدين الأميركي تصل حاليًا إلى نحو 4.5%، ويتوجب على الحكومة الأميركية سداد ما يقارب الـ 3.5 تريليونات دولار من هذه الفوائد بحلول نهاية العام. هذا العبء المالي الهائل يؤدي إلى **تآكل ثقة الأسواق**، ويؤثر بشكل مباشر على سوق السندات الأميركية. تراجع الطلب على السندات الأميركية طويلة الأجل، خاصة سندات العشر سنوات، أدى إلى ارتفاع عوائدها بشكل لافت. وهذا ما يُعرف بـ"انعكاس منحنى العائد"، حين تصبح عوائد السندات طويلة الأجل أعلى من عوائد السندات قصيرة الأجل، وهو مؤشر تقليدي قويّ يُنذر بقرب حدوث ركود اقتصادي. هذا التحول دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه محافظهم الاستثمارية نحو الأصول البديلة، مثل الذهب، الأصول الأوروبية، وحتى أسواق الدول الناشئة، في ظل تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد. في ظل هذا الواقع المعقد، تجد البنوك المركزية الكبرى نفسها في حالة ترقب دقيقة لخطوات الفيدرالي المقبلة. فخفض معدلات الفائدة أصبح ضرورة ملحة لتحفيز الاقتصاد، لكنه يبدو مستبعدًا بسبب استمرار الضغوط التضخمية، التي تعززها بدورها التوترات الجيوسياسية، خصوصًا ما يتعلق بالسياسات الجمركية والعقوبات، فضلًا عن التوترات في الشرق الأوسط. بالتالي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا في المرحلة المقبلة، بحسب محللي "جي بي مورغان"، هو بقاء الفيدرالي في موقف دفاعي، عاجز عن خفض الفائدة، وغير قادر في الوقت ذاته على رفعها من دون المخاطرة بتعميق الركود. وهذا ما يجعل من المرحلة المقبلة مرحلة ضبابية، محفوفة بالمخاطر، وتفتقر إلى أدوات الحسم. بناء على ما تقدم نستنتج ما يأتي: * التضخم في أميركا لا يزال أعلى من الهدف رغم السياسات التشددية. * النمو الاقتصادي في تباطؤ، مما يهدد بدخول مرحلة ركود تضخمي. * الدين الأميركي بلغ مستويات تاريخية ترفع تكلفة خدمته بشكل خطير. * انعكاس منحنى العائد ينذر بركود وشيك ويقلل الثقة في السندات الأميركية. * البنوك المركزية تراقب بقلق كيفية تصرف الفيدرالي في بيئة اقتصادية معقدة ومقيدة. إن التحديات التي تواجه الفيدرالي اليوم تُعدّ من الأشد منذ الأزمة المالية العالمية، حيث لا مجال للمناورة بسهولة بين حماية الاقتصاد ومحاربة التضخم. وبينما ينتظر العالم الخطوة التالية من واشنطن، يظل الاقتصاد الأميركي يقف على حافة مرحلة دقيقة قد تُعيد تشكيل التوازنات المالية العالمية.

دفاع العرب

منذ 39 دقائق

• دفاع العرب

أردوغان يكشف عن 'حسن نية' ترامب بشأن مقاتلات 'إف-35' وتطورات مفاوضات طائرات 'يوروفايتر'

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مسألة مقاتلات 'إف 35″، مشيرا إلى أن الأخير يحمل نية حسنة بشأن شراء أنقرة لهذه الطائرات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي 'ناتو'، بمدينة لاهاي الهولندية. وأضاف أردوغان: 'ناقشنا مع ترامب مسألة مقاتلات 'إف 35″، ونرى أنه يحمل نية حسنة بشأن شرائنا هذه الطائرات التي دفعنا لأجلها ما يصل إلى 1.4 مليار دولار'. وذكر أن الاجتماع مع الرئيس ترامب لم يُدرج فيه مسألة منظومة الدفاع 'إس 400' لأنها مسألة محسومة. وعن شراء تركيا مقاتلات 'يوروفايتر' قال أردوغان: 'نواصل محادثاتنا مع بريطانيا وألمانيا وهناك تطورات إيجابية في هذا الصدد'. وبشأن قرارات قمة الناتو، ذكر أردوغان: 'قررنا خلال جلسة مجلس الناتو رفع إنفاقنا الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات'. وأضاف أن القرار ضروري لحلف الناتو في ظلّ تفاقم الأزمات الحالية وظهور أزمات جديدة يومًا بعد يوم. وأكد أن الإشراك الكامل للحلفاء غير الأعضاء في مبادرات الاتحاد الأوروبي للصناعات الدفاعية سيكون من مصلحة أوروبا بأسرها. وتابع أردوغان: 'قمنا بقيادة جهود لإدراج مبدأ إزالة العقبات أمام تجارة المنتجات الصناعية الدفاعية بين الحلفاء في وثائق الحلف'. وأوضح أن تركيا كانت أول من بادرت بتجسيد مفهوم إزالة العوائق أمام تجارة منتجات الصناعات الدفاعية بين الحلفاء 'دون شروط أو استثناءات'، معربا عن أمله تطبيق هذا المفهوم بجميع عناصره. وفي رده على سؤال حول قوة السلام التابعة للناتو في كوسوفو 'كفور' ودور تركيا فيها، قال الرئيس أردوغان، إن القوة التركية موجودة حاليا هناك من أجل السلام، وطوال تواجدها لن يكون هناك أي مشاكل. وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، ذكر الرئيس التركي أنه كانت لها آثار إقليمية وعالمية، وأن تركيا تواصل جهودها لإنهائها عبر سلام عادل ومستدام. وأضاف: 'أعتقد أن هناك نافذة فرصة جديدة فتحت من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام الدائم'. وتابع: 'حققنا نتائج ملموسة، مثل مبادرة حبوب البحر الأسود وتبادل أسرى الحرب، في المحادثات التي استضفناها بإسطنبول في مارس/ آذار 2022، والتي لم تنته بعد'. وأردف: 'هدفنا هو تمهيد الطريق لعملية تؤدي إلى سلام دائم من خلال دعم خطوات ملموسة إضافية بين الطرفين'. وأعرب أردوغان عن أمله أن تنتهي الحرب في أقرب وقت بدعم الحلفاء، مضيفا 'كما قلت دائما، لا خاسر من السلام العادل'. وفي رده على سؤال حول جولة المحادثات الروسية الأوكرانية الأخيرة في تركيا، أوضح أردوغان أن المحادثات عقدت 'بنجاح' برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان. وفي شأن مكافحة الإرهاب، قال الرئيس التركي: 'أكدت أن مكافحة الإرهاب ليست ممكنة إلا من خلال التعاون بين الحلفاء، وساهمنا في إدراج هذا الخطر في بيان القمة'. وأكمل: 'نحن الحليف الأكثر تضررا من خطر الإرهاب، والمتأثر بشكل مباشر بالعديد من الأزمات في منطقتنا. تجري معظم الأحداث التي تُهيمن حاليًا على الأجندة الدولية في جوار تركيا المباشر'. وأكد أن تركيا تسعى جاهدة لإبعاد كل هذه الأزمات والصراعات والتوترات الساخنة، وتولي أهمية كبيرة لزيادة الردع والتعزيز الدفاعي.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

من مقاتل في الحزب إلى الموساد: علاقة أسقطته عميلًا.

لا تملك إسرائيل قالباً واحداً لعملائها. تتفنّن في استقطابهم، تختار وسيلتها بحسب الهدف، وتنسج ملفاتها بخيوط متداخلة من الابتزاز، والتدريب، والإغراء، ثم تُسقِطهم عند أول اختبار فشل. وفي هذا السياق، تبرز قضية محسن عبد المحسن سلامة، ابن بلدة يانوح الجنوبية، الذي أدانته المحكمة العسكرية بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وقضت بسجنه 7 سنوات. أوقف في 20 أيلول 2022، بعدما تمكّنت شعبة المعلومات، في إطار متابعتها لنشاط شبكات العملاء والجواسيس العاملون لصالح الموساد، من رصده. محسن، من مواليد 1994، التحق بـ"حزب الله" عام 2010 في مركز يانوح كعنصر مشاة، وخضع لدورات في محو الأمية، القتال، والقوات الخاصة. شارك في معارك سوريا عامي 2012 و2013، ثم عاد إلى لبنان عام 2014، والتحق بصفوف الحزب في الضاحية الجنوبية لسبعة أشهر، قبل أن يُنقل إلى فرع الهندسة في يانوح. وفي 2015، عاد إلى سوريا واستمرّ في القتال حتى عام 2019، حين قرر ترك الحزب. لاحقًا، غادر إلى أفريقيا طلبًا للعمل، واستقرّ في سيراليون، قبل أن ينتقل في حزيران 2021 إلى ليبيريا، بناءً على طلب من الموساد. وبعد ذلك، عاد إلى لبنان في 4 آب 2021، لتنفيذ مهمة تقضي بالانخراط مجددًا في صفوف الحزب. من الجنس إلى الموساد في ملهى ليلي في سيراليون، تعرّف محسن على فتاة تُدعى "شارلوت"، بلجيكية الجنسية. وبعد علاقة جنسية بينهما، تلقّى مقطع فيديو يوثّق ما جرى، أُرسل إليه من رقم مجهول، تلاه اتصال جاء فيه: "ما تلعب بالخطر... أنا الموساد". عرّف المتصل عن نفسه باسم "أمير"، وقدّم العرض: إمّا التعاون، أو نشر الفيديو وإرساله إلى أهله وأصدقائه، وراح يعدد أرقام هواتفهم. فأبلغه محسن استعداده لتنفيذ كل ما يُطلب منه مقابل حذف الفيديو وعدم فضحه. عندها، أخبره "أمير" أن عملية تجنيده ستتم على مراحل، وبشكل تدريجي. منذ اللحظة التي وافق فيها محسن سلامة على التعاون مع الموساد، تكثّف التواصل، وتلقّى لاحقًا أوامر واضحة بلقاء في ليبيريا، حيث أُبلغ بأن مهمته الأساسية هي العودة إلى لبنان والانخراط مجددًا في صفوف "حزب الله"، وتحديدًا في فوج الهندسة، بهدف تزويد الإسرائيليين بمعلومات مفصّلة عن مستودعات الأسلحة والذخائر، إضافة إلى صور وإحداثيات لمراكز الحزب المنتشرة في الجنوب. زوّد مشغّليه لاحقًا بمعلومات أمنية عن سبعة عشر كادرًا ومسؤولًا من المنتمين إلى الحزب، إضافة إلى تحديد مواقع لمراكز حساسة في بلدات مثل البازورية وصور، البص، الحوش، يانوح. وتمّ استجوابه حول جهاز "البيجر" واستخدامه في الحزب، كما شرح لهم كيفية تسلّم الأسلحة وتوزيعها في لبنان وسوريا. التدريبات تدرّب محسن على يد عدد من الخبراء، بعدما انتهت علاقته بـ"أمير"، وبدأ يتابع العمل مع شخص جديد يُدعى "عاهد"، قبل أن يُسلَّم إلى خبير يُعرف باسم "آدم". تولّى الأخير الجانب العملياتي، فاستنطقه حول مهاراته القتالية، مواقع خدمته السابقة، ودورات الهندسة التي خضع لها. كما طلب منه تحديد مواقع على الخرائط، والإجابة عن أسئلة تتعلق بهيكلية "حزب الله"، مثل عديد فوج الهندسة، تجهيزاته، أنواع العبوات، وآلية تفجيرها. وسلمه بعدها مبلغ 5000 دولار "هدية". ولتقييمه بدقة، خضع لفحوصات طبية شاملة واختبار كشف كذب، وتابعته معالجة نفسية تُدعى "نسرين"، استجوبته مطولًا حول طفولته وظروف انتسابه إلى الحزب. في مرحلة لاحقة، تلقى تدريبات نظرية وعملية على يد شخص يُدعى "روبير"، شملت التعامل مع البريد الميت، رصد المباني والأشخاص، وتحديد الإحداثيات وإرسالها بشكل مشفّر. أما خبير يُدعى "باين"، فقد ركّز على الجوانب التنظيمية، ودربه على كيفية العودة إلى صفوف الحزب، وطريقة التعامل مع أسئلة التحقيق، وكيفية رفض السفر إلى سوريا في حال طُلب منه ذلك، لتجنّب انكشاف مهمته. كما تسلّم تدريبًا متخصصًا من خبير لوجستي، عرّفه إلى جهاز إلكتروني متطور يشبه الهاتف الخليوي، لكنه ليس كذلك فعليًا، بل معدّل ليؤدي مهامّ تجسسية متعددة. قيل له إن الجهاز نفسه، أو شبيهه، سيتم تسليمه إليه لاحقًا في لبنان عبر آلية الاستلام والتسليم سرّية التي تدرب عليها. تمويه وتمهيد للاندماج...18 ألف دولار وقبل مغادرته ليبيريا في 2021، حصل على 8000 دولار. وبعد عودته إلى لبنان، تسلّم 1000 دولار عبر البريد الميت في منطقة بئر حسن كـ"هدية" لخطيبته، تزامنًا مع خطوبته في 8 آب 2021. وفي تشرين الثاني من العام نفسه، طلب منه فتح مشروع صغير كإشارة إلى أنه لا ينوي السفر مجددًا، فأرسلوا له 4000 دولار، استلمها من منطقة المدفون. بالتوازي، بدأ ينفّذ تعليمات التمويه: طلبوا منه التقرب من أصدقائه في "حزب الله"، بهدف أن يُعرض عليه الانضمام مجددًا. كما طُلب منه التظاهر بتأدية الصلاة والصوم. وكان "عاهد" يتصل به كل عشرة أيام، يسأله عن التطورات. وفي إحدى المرات، عاتبه على بطء التنفيذ، فأجابه محسن بأنه يحاول التقرب من مسؤول في الحزب تجمعه به صلة قرابة، وأنه يرتاد مقهى في بلدة الحوش يتردّد إليه عدد كبير من عناصر الحزب. وفي آب 2022، وصلته رسالة شديدة اللهجة، كُتب فيها "ليك حبيبي، بدك تشتغل معنا أو لا؟ هيك الشغل ما بصير وما بدنا نزعل من بعض." فجاء جوابه حاسمًا "اللي بدك بصير." ليتم القبض عليه في أيلول. الدفاع: لم يسع للعودة إلى الحزب! أمام المحكمة العسكرية، أبدى سلامة ندمه الشديد على ما فعله، وأجهش بالبكاء، متوجّهًا إلى رئيس المحكمة العميد وسيم فياض بالقول: "يا ريت فُضحت وما عملت هيك شي"، مضيفًا: "لو إنني متّ قبل أن أصل إلى هذه اللحظة". وفي مرافعتها، اعتبرت المحامية فاديا شديد أنّ "هذا الملف يختلف عن غيره من الملفات المخجلة التي سبق أن تسلّمتها"، مشيرة إلى أن موكّلها تعرّض لضغوط نفسية وتهديدات دفعته إلى التعاون مع الموساد، لا سيما أنه كان خارج لبنان حينها. ولفتت إلى أن مطلب الاستخبارات الإسرائيلية من موكّلها كان محدّدًا: العودة إلى "حزب الله" والانخراط في فرع الهندسة تحديدًا. وشكّكت شديد بما ورد في التحقيق الأولي حول تزويده الموساد بمعلومات عن 17 من كوادر الحزب، مشيرة إلى أن التحقيق لم يأتِ على ذكر أي من أسمائهم، وطالبت بشطب هذه العبارة من المحضر. كما اعتبرت أن موكّلها خالف الشروط التي طُلبت منه، إذ لم يسعَ فعليًا للعودة إلى الحزب، ولم يزوّد مشغّليه بأي معلومات أمنية، بل استفاد من الأموال التي تلقاها للزواج والسفر في رحلة شهر عسل إلى تركيا. وفي ختام مرافعتها، طالبت بكفّ التعقبات عن موكّلها بموجب المادة 283 معطوفة على المادتين 284 و278، وإلحاقها بالمادة 227، باعتبار أن تجنيده تم تحت وطأة الإكراه المعنوي والمادي، واعتبار فعله مشمولًا بالمادة 398 من قانون العقوبات، لجهة العدول الاختياري. وقبل صدور الحكم ليلًا، والذي قضى بسجن سلامة سبع سنوات، أفاد الأخير بأنه تلقّى عرضًا للعودة إلى الحزب، لكنه رفض.