
شركات صينية تتهافت على رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي
وكانت رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي من أهم ما ركزت عليه الولايات المتحدة في القيود التي فرضتها على التصدير بهدف إبقاء الرقائق الأكثر تقدماً بعيداً عن أيدي الصينيين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقالت الشركة المدرجة في البورصة الأمريكية إن القيود ستقلل من إيراداتها 15 مليار دولار.
وقالت إنفيديا، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، في بيان إنها تتقدم بطلبات إلى الحكومة الأمريكية لاستئناف مبيعات رقائق إتش20 الخاصة بوحدة معالجة الرسومات التوضيحية إلى الصين، وتتوقع الحصول على التراخيص قريباً.
وأضافت الشركة «أكدت الحكومة الأمريكية لإنفيديا أنها ستمنحها التراخيص، وتأمل إنفيديا في بدء الحصول عليها قريباً».
ولم يرد البيت الأبيض، الذي عبر من قبل عن قلقه من احتمال أن يستخدم الجيش الصيني رقائق الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحته، على طلب للتعليق.
وقال المصدران إن الشركات الصينية سارعت إلى تقديم طلبات لشراء الرقائق، والتي يتعين على إنفيديا إرسالها إلى الحكومة الأمريكية للموافقة عليها.
وأضافا أن شركتي بايت دانس وتنسنت الصينيتين العملاقتين بصدد تقديم طلبات.
وقال أحد المصدرين إن من الأمور المحورية في هذه العملية هي «القائمة البيضاء» التي وضعتها إنفيديا للشركات الصينية للتسجيل في عمليات الشراء المحتملة.
ولم ترد بايت دانس أو تنسنت على طلبات للتعليق. ولم ترد إنفيديا أيضاً على طلب للتعقيب على «القائمة البيضاء».
وقالت إنفيديا، التي انتقدت قيود التصدير التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل ومنعتها من بيع رقائق إتش 20 في الصين، إنها قدمت نموذجاً جديداً مصمماً خصيصاً للتماشي مع القواعد التنظيمية في السوق الصينية.
وتأتي خطوة استئناف مبيعات تلك الرقائق في ظل تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، إذ خففت بكين من القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة وسمحت الولايات المتحدة بإعادة تشغيل خدمات برمجيات تصميم الرقائق في الصين.
وقال خي هوي، مدير أبحاث أشباه الموصلات في شركة أومديا «لا تزال حالة الغموض بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة، وستواصل الشركات الصينية تنويع خياراتها لحماية سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل أفضل رغم توقف الحظر المفروض على رقاقة إتش 20».
وطورت إنفيديا تلك الرقائق للسوق الصينية خصيصاً بعدما فرضت الولايات المتحدة قيوداً على التصدير لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أواخر 2023.
وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في هارجريفز لانسداون، إن احتمال منح تراخيص جديدة قد يزيد إيرادات إنفيديا بما يتراوح بين 15 ملياراً و20 مليار دولار هذا العام، ويتوقف ذلك على موعد منح التراخيص ومدى سرعة منحها.
ووفقاً لأحدث تقرير سنوي لإنفيديا، بلغت إيرادات الشركة من الصين 17 مليار دولار في السنة المنتهية في 26 يناير، وهو ما يعادل 13 بالمئة من إجمالي المبيعات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زاوية
منذ 13 دقائق
- زاوية
"سند" تُعلن عن إيرادات قياسية بقيمة 3.2 مليار درهم في النصف الأول من 2025 والتزامات تتجاوز 38 مليار درهم
أبرز إنجازات النصف الأول من العام 2025: أداء مالي قوي: إيرادات بلغت 3.2 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، بزيادة قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. نمو عالمي ملحوظ: 99 % من الإيرادات مصدرها من الأسواق الدولية. عقود عالمية ضخمة: وصل إجمالي حجم العقود إلى أعلى مستوى له في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عند 38 مليار درهم ، مع زيادة اتفاقيات جديدة طويلة الأجل بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. تكريس الريادة في صيانة وإصلاح وعَمرة محركات "جي تي إف": الانضمام إلى شبكة "برات آند ويتني" المتخصصة في صيانة وإصلاح وعَمرة محركات "جي تي إف" - المزود الأول والوحيد لهذه الخدمات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شراكات استراتيجية مع عمالقة الطيران في العالم: توسيع نطاق التعاون مع "الاتحاد للطيران"، و"أمرك" ، و" إيروسيل" ، و" إيركاب ماتريلز"، و"جنرال إلكتريك للطيران"، و"ليون إير"، و"جارودا إندونيسيا"، و"سي إف إم إنترناشيونال". الاستثمار في البنية التحتية: خطة لاستثمار أكثر من 150 مليون درهم في توسيع البنية التحتية للمنشآت، وتطوير كفاءات جديدة. نمو الكفاءات بالتركيز على التوطين: زيادة القوى العاملة بنسبة 15% مع انضمام 51 موظفاً جديداً، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين 621، من بينهم 34.6 % من الكفاءات الوطنية عبر مختلف أقسام الشركة. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، اليوم عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قياسية للنصف الأول من عام 2025، ما يرسخ مكانتها كفاعلٍ استراتيجي في تحقيق تطلعات دولة الإمارات في قطاعي الطيران والصناعة. وحققت "سند" إيرادات بلغت 3.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة للنمو المستمر في مختلف شركات المجموعة. واستناداً إلى الأرقام المسجلة في العام 2024 والتي بلغت 4.92 مليار درهم إماراتي، تتجه "سند" نحو تحقيق إيرادات سنوية متوقعة بقيمة 5.4 مليار درهم في عام 2025 مع الإشارة إلى أن نسبة 99% من إيرادات الشركة في النصف الأول من عام 2025 كانت من الأسواق الدولية، الأمر الذي يرسّخ حضورها العالمي ويساهم في ضخ الإيرادات الدولية في الاقتصاد الوطني، ما يعزز مكانة أبوظبي مُصدِّراً رئيسياً لخدمات الطيران المتطورة ولاعباً محورياً في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران. عقود عالمية جديدة واتفاقيات استراتيجية حققت المجموعة أداءً قياسياً بإضافة عقود جديدة مع كبريات شركات الطيران ومصنعي المحركات في العالم، حيث بلغت قيمة الطلبات على خدمات "سند" 38 مليار درهم. ويُعزى هذا الإنجاز إلى الاتفاقيات طويلة الأجل مع الشركاء الرئيسيين إلى جانب الحضور العالمي المتنامي للمجموعة. ومن أبرز التطورات في هذا الصدد انضمام "سند" إلى شبكة "برات آند ويتني" المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات "جي تي أف"، لتصبح بذلك المزود الأول والوحيد لهذه الخدمات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما وسعت "سند" نطاق أعمالها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لتشمل مدينة العين من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة "أمرك". بالإضافة إلى ذلك، وقّعت المجموعة اتفاقيات جديدة لصيانة المحركات مع شركات طيران عالمية مثل "ليون إير" و"جارودا إندونيسيا"، في حين عزّزت تعاونها طويل الأمد مع شركة "سي إف إم إنترناشيونال" لتقديم خدمات الإصلاح الشامل لمحركات ليب 1-إيه وليب-1بي. واستمراراً في مسيرة النجاح والإنجاز، نفّذت "سند" من خلال شركتها المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، عمليات صيانة لـ 90 محرك في النصف الأول من عام 2025. وعلى هذه الوتيرة، من المتوقع إتمام 210 عملية صيانة مع نهاية العام محققةً زيادة بنسبة 30% مقارنة بعام 2024. وتأتي هذه النتائج ثمرةً للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمعدات الفنية، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلب العالمي المتنامي. الاستثمار في البنية التحتية وتطوير القدرات في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران، تعتزم "سند" استثمار أكثر من 150 مليون درهم لتوسيع وتحديث بنيتها التحتية، ومعداتها الفنية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافقها، بما يوفّر أساساً متيناً للنمو المتسارع وتحسين جودة الخدمات على المستوى العالمي. تطوير وحدة اختبار المحركات لتمكين الاختبار المباشر والكامل لمحركات "ليب" من "سي إف إم إنترناشيونال"، تلبيةً لاحتياجات العملاء الحالية والمستقبلية. دخول المنافسة على قدرات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لمحرك "ليب"، لتكون "سند" بذلك ضمن نخبة من مزوّدي خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة عالمياً، والمؤهلين لخدمة هذه الفئة من المحركات عالية الطلب. تطوير قدرات نوعية لصيانة أجزاء أساسية لمحركات "ليب" و"جينكس"، حيث يمثل ذلك خطوة كبيرة تُعزز خبرات "سند" المتقدمة في إصلاح المكوّنات الأساسية لمحركات الطائرات، وتُظهر قدرتها في سرعة الاستجابة لمتطلبات شركات الطيران. بالموازاة مع ذلك، استثمرت "سند" في أعمال توسعة شملت مركزها الرئيسي للصيانة في أبوظبي بمساحة إضافية تبلغ 3,600 متر مربع، كما افتتحت منشأة جديدة للصيانة والإصلاح والعَمرة في مدينة العين بمساحة 5,000 متر مربع، والتي تم تطويرها بالشراكة مع "أمرك". هذه الاستثمارات الاستراتيجية ستمكن "سند" من تحسين قدرتها التنافسية العالمية وتعزيز كفاءتها التقنية وجاهزيتها التشغيلية، الأمر الذي يكرس دورها كمحفز للابتكار الصناعي في دولة الإمارات وشريك موثوق في سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران. إنجازات بارزة في إدارة الأصول والتمويل واصلت "سند" توطيد ريادتها العالمية في إدارة الأصول خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك عبر إبرام صفقات نوعية أسهمت في صياغة مفهوم جديد لخدمات ما بعد البيع، ومكنتها من تعزيز دورها في سلسلة التوريد العالمية لقطاع الطيران. وفي هذا الإطار، استحوذت المجموعة على محفظة من محركات رولز رويس "ترينت 700" من الاتحاد للطيران، ما أسهم بشكل كبير في توسّع محفظتها العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أنجزت "سند" عملية بيع محفظة قطع استراتيجية لشركة إيروسيل، ما يعكس قدراتها المتميزة في تقديم الدعم في خدمات ما بعد البيع. وفي واحدة من أبرز الصفقات في قطاع تمويل الطائرات، أتمت "سند" صفقة بيع مكونات بقيمة 400 مليون درهم إماراتي مع شركة "إيركاب ماتريلز "، في صفقة تاريخية في مبيعات الأصول. نمو القوى العاملة وتطوير المواهب الإماراتية يرتكز نجاح "سند" وإنجازاتها على الكادر البشري الذي يأتي في صميم اهتماماتها، حيث يعتبر العنصر الأساس في منظومة تميز أعمالها، إلى جانب قدرة المجموعة على جذب واستبقاء وتطوير مواهب عالية الكفاءة في قطاع يتّسم بالتنافسية. وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بنقص الكفاءات المتخصصة على مستوى العالم، واصلت المجموعة نموها واستثمارها في تطوير الكوادر المستقبلية: شهدت القوى العاملة نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 621 موظفاً، منهم 51 موظفاً جديداً انضموا خلال هذا العام. ارتفعت نسبة التوطين إلى 34.6%، مقارنة بـ 28.3% في النصف الأول من 2024. إتمام أكثر من 1384 ساعة تدريبية في النصف الأول من 2025، مع التركيز بشكل خاص على مهارات الصيانة المتقدمة وتطبيقات السلامة والمهارات القيادية. فخلال النصف الأول من العام، وقّعت "سند" مذكرة تفاهم مع "جنرال إلكتريك للطيران" تهدف إلى تعزيز قدرات التدريب الشامل وتبادل المعرفة. وبالتوازي مع ذلك، بدأ مهندسان إماراتيان برنامج تبادل لمدة ستة أشهر في منشآت "رولز رويس" بالمملكة المتحدة. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية تم الإعلان عنها سابقاً في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2024. وتهدف برامج "سند" التدريبية - مثل برنامج سند للتطوير الفني، وبرنامج سند لقادة المستقبل، والبرامج التدريبية المعتمدة من قبل الشركات المصنعة - إلى تنمية وإعداد كوادر عالمية وعالية الكفاءة والتأهيل في قطاع الطيران. وبهذه المناسبة، قال عامر صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سند": "يعكس الأداء القوي لمجموعة سند في النصف الأول من عام 2025 مدى وضوح استراتيجيتنا، وانضباطنا في تنفيذ أعمالنا، وثقة شركائنا العالميين. ما يميز 'سند' هو تفانيها في بناء قدرات جاهزة للمستقبل من خلال الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا والشراكات العالمية. وإلى جانب مبادرات تبادل المعرفة والتطوير التقني المتقدم، تساهم 'سند' في إرساء دعائم منظومة مرنة قائمة على المعرفة في قطاع الطيران وتجسّد الاستراتيجية الوطنية للصناعة لدولة الإمارات. وتعدُّ المجموعة نموذجاً بارزاً لقدرة الشركات الإماراتية على تحقيق النمو والانتشار العالمي، وإحداث أثر مستدام." ومن جانبه، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند": "تُبرِز قدراتنا في مجالي محركات 'ليب' و'جي تي إف'، إلى جانب صفقات الأصول الناجحة واستثماراتنا في الكفاءات البشرية والبنية التحتية، الدور المتنامي لـ 'سند' في قطاع الطيران. ومن خلال دمج الابتكار في جميع أعمالنا – سواء كانت عبر حلول الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة أو من خلال تطوير الكفاءات– فإننا لا نلبّي احتياجات عملائنا المتنامية فحسب، بل نُسهم أيضاً في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران". التطلعات للمستقبل بفضل الأسس الراسخة التي أرستها خلال النصف الأول من العام، تمضي "سند" بخطى واثقة نحو مواصلة نموها في النصف الثاني من عام 2025. وستعمل المجموعة على تعزيز الشراكات العالمية، وتطوير البنية التحتية، ودفع الابتكار لدعم الطلب المتزايد على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة وخدمات إدارة الأصول. وبينما تواصل "سند" المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران، فإنها تحافظ على التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إلى جانب ترسيخ ريادتها على امتداد سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران. حول سند: تعتبر مجموعة سند (سند) شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تتمتع الشركة بخبرات تتجاوز الـ37 عامًا في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتكاملة بمستوى عالمي، وتوفير حلول التمويل للعملاء والشركاء في قطاع الطيران. -انتهى-


زاوية
منذ 13 دقائق
- زاوية
الجامعة الأميركية في الشارقة ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يوقعان مذكرة تفاهم لتمكين الطلبة من مواجهة تحديات قطاع البنية التحتية
الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقّعت الجامعة الأميركية في الشارقة مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على جودة المشاريع في إمارة أبوظبي وضمان تنفيذها بأسلوب آمن ومستدام. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير الطلبة، والتخطيط للمشاريع الاستثمارية الكبرى. وقد جرى توقيع الاتفاقية في منتصف يونيو خلال قمة أبوظبي للبنية التحتية، من قبل الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة الأميركية في الشارقة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة، وسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتنص المذكرة على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي، منها تنفيذ أبحاث مشتركة، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة، وتنظيم فعاليات مهنية، إلى جانب دمج مفاهيم إدارة المشاريع الاستثمارية الكبرى في بعض المقررات الأكاديمية بالجامعة. وتنسجم هذه المبادرة مع الرؤية طويلة المدى للمركز، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في أبوظبي، وبناء كوادر وطنية متخصصة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستقبلية. كما وافق الطرفان على وضع إطار عام لتبادل المعلومات وتطوير اتفاقيات تعاون خاصة بالمشاريع المستقبلية بحسب طبيعتها. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، والتي تتيح لطلبتنا فرصة التعامل مع تحديات حقيقية في قطاع البنية التحتية، وتؤكد في الوقت ذاته التزام الجامعة بدعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات من خلال التعليم والبحث العلمي". ومن جهته، قال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام للمركز: "تشكل هذه المذكرة خطوة استراتيجية نحو تحقيق طموحات إمارة أبوظبي في مجال البنية التحتية. فالمشاريع الكبرى بحاجة إلى كفاءات وطنية عالية التأهيل، وهذه الشراكة تدمج البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتسهم في تأسيس منظومة متكاملة تستثمر في الطاقات البشرية التي ستقود التحول الحضري في المستقبل". ويضطلع المركز بدور محوري في تنسيق المشاريع الاستثمارية وتنفيذها في الإمارة، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة للاستفادة من فرص مهنية وعلمية في مجالات متعددة، تشمل الهندسة، والعمارة، وإدارة الأعمال، والسياسات العامة. وتشمل الاتفاقية التي تمتد على مدى عامين، مشاركة خبراء المركز في ورشات عمل وندوات طلابية، إلى جانب دراسة فرص التوظيف والتدريب المتاحة لخريجي الجامعة. تجسد هذه الشراكة نموذجًا متقدمًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وتؤكد على دور التعليم العالي في دعم أولويات التنمية الوطنية والمساهمة في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية في دولة الإمارات. حول الجامعة الأميركية في الشارقة أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج. وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين. ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضًا من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقرًا لأعضاء هيئة تدريس وطلبة على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل. -انتهى-


سكاي نيوز عربية
منذ 21 دقائق
- سكاي نيوز عربية
هل يبدو هدف النمو 5% في متناول يد الحكومة الصينية؟
اتخذت بكين مسارات متعددة لتجاوز تلك التحديات، تراوحت بين توسيع الشراكات التجارية وتنويع الأسواق، مروراً بتعزيز الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، وصولاً إلى اعتماد نموذج اقتصادي مزدوج يراهن على تنشيط الطلب المحلي إلى جانب الانفتاح الخارجي. وقد جعلت هذه المقاربة الاقتصاد الصيني أشد تماسكاً في وجه التقلبات الجيوسياسية والضغوط التجارية الأميركية. وبينما تتباين التقديرات بشأن وتيرة النمو، يتفق الخبراء على أن الصين لم تعد رهينة لسوق واحدة أو لتوازنات تقليدية، بل باتت تملك هامش مناورة واسعاً سمح لها بالحفاظ على موقعها كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي. ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الاقتصاد الصيني ينمو بثبات رغم رسوم ترامب الجمركية. وقد أظهرت الأرقام الرسمية نموا متواضعا في الربع الثاني مع تحول الصادرات إلى دول أخرى واستثمار بكين في التصنيع والبنية الأساسية. سجل الاقتصاد الصيني نمواً بوتيرة ثابتة في الربيع، وفقا للأرقام الرسمية، مدعوما بالاستثمار المحلي في المصانع والمشاريع الكبرى مثل خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، واستمرار تدفق الصادرات في جميع أنحاء العالم. أعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 1.1% بالمئة خلال الربع الثاني من العام، من أبريل إلى يونيو، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة. وإذا استمر هذا المعدل، فسينمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ حوالي 4.1 بالمئة، وهو أبطأ قليلاً من معدل النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصيني كيف تحمّل اقتصاد البلاد، المُركّز على التصنيع ، الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس ترامب، والتي وصلت لفترة وجيزة إلى 145 بالمئة في أواخر أبريل وأوائل مايو. وأظهرت بيانات تجارية صدرت يوم الاثنين أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بدأت بالتعافي في يونيو، بعد أن توصل البلدان إلى هدنة في الرسوم الجمركية في منتصف مايو، لكنها لا تزال منخفضة. ومع ذلك، قفزت صادرات الصين إلى دول أخرى، وخاصة السلع المرسلة إلى جنوب شرق آسيا ــ والتي يتم إعادة تصدير الكثير منها إلى الولايات المتحدة ــ وإلى أوروبا وأفريقيا. انخفضت مبيعات التجزئة في الصين بشكل طفيف في يونيو مقارنةً بشهر مايو، حيث استمر الانهيار البطيء لسوق الإسكان في التأثير سلباً على إنفاق المستهلكين. وقد أبرز هذا الضعف اعتماد الصين المتزايد على الطلب الخارجي للحفاظ على ازدهار قطاعها الصناعي المتنامي باستمرار. في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً بفضل تسارع وتيرة طلبات الشراء من قِبل العديد من المشترين الأجانب تحسبًا للرسوم الجمركية. وكان المحللون قد توقعوا أداءً أضعف في الربع الثاني نتيجةً لذلك، لكن ذلك لم يحدث. كان الناتج قوياً بما يكفي لدرجة أن بعض المحللين بدأوا برفع توقعاتهم للعام بأكمله. رفعت شركة أبحاث، تُدعى أكسفورد إيكونوميكس، الأسبوع الماضي توقعاتها لعام 2025 إلى 4.7 بالمئة، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 4.3 بالمئة. الكاتبة الصحافية الصينية سعاد ياي شين هوا، تقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": رغم استمرار الضغوط الناتجة عن السياسات الحمائية الأميركية، حافظ الاقتصاد الصيني على نموه المستقر خلال النصف الأول من العام 2025. جاء ذلك بدفع من مرونة الاقتصاد الهيكلية، وتوسيع مجالات النمو الجديدة، ودقة السياسات الاقتصادية. كما تمكنت الصين من تطوير نظام دفاعي متعدد المستويات لاحتواء الصدمات الخارجية. من أبرز العوامل التي دعمت هذا الأداء، تراجع التوتر التجاري مع الولايات المتحدة نسبياً، بعد توافقات جنيف التي أفضت إلى إلغاء الجزء الأكبر من الرسوم الإضافية، ما خفف الضغط على الصادرات الصينية. كما حافظت الصين على نفوذها في سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاع النحاس. وتضيف: في المقابل، بات الطلب المحلي المحرك الأساسي للنمو، مع تطور هيكلة الاستهلاك واتساع الإنفاق على الأجهزة الذكية والخدمات، وخصوصًا في قطاعات السياحة والصحة والتكنولوجيا. وسجّل قطاع الخدمات قفزات لافتة، مما عزز توازن الاقتصاد في ظل تقلبات الأسواق الخارجية. وعلى صعيد التصنيع، حققت الصناعات التحويلية عالية التقنية نمواً متصاعداً، مع اختراقات مهمة في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطيران. كما استفادت التجارة الخارجية من توسيع العلاقات مع دول مبادرة "الحزام والطريق" وتطور التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، مدعومة بمنصات رقمية كبرى مثل SHEIN وTemu. وووفق الكاتبة الصحافية الصينية، فقد تكاملت هذه الجهود مع سياسة اقتصادية دقيقة دعمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسهلت بيئة الأعمال. وتعتمد الصين على نموذج "الدورة المزدوجة" الذي يمزج بين الطلب المحلي والانفتاح الخارجي والابتكار، مما مكنها من تجاوز اضطرابات الرسوم الجمركية وبناء ثلاث شبكات حماية: تنويع الأسواق، الاعتماد الذاتي، والمرونة في صنع السياسات. ونقل تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" عن كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية،تيان تشين شو، الذي توقع أن يمتنع صناع السياسات عن طرح تدابير تحفيزية إضافية في اجتماع قادم للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في أواخر يوليو، قوله: " على الرغم من أن النمو من المرجح أن يتباطأ في النصف الثاني من العام، فإن هدف الحكومة البالغ 5 بالمئة قد يكون في متناول اليد". بكين قد تؤجل التحفيز الكبير حتى سبتمبر للقيام بدفعة أخيرة نحو تحقيق هدف النمو إذا تراجع الزخم. وكان مستشار بنك الشعب الصيني هوانغ يي بينغ، قد ذكر في تقرير نشر الأسبوع الماضي مع اثنين من خبراء الاقتصاد الآخرين، أن السلطات بحاجة إلى إضافة ما يصل إلى 1.5 تريليون يوان في التحفيز المالي لتحفيز الإنفاق الأسري وتعويض التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، فضلا عن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وقال رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول ، تشيوي تشانغ: "إذا تراجع خطر الحرب التجارية على الأقل في الأمد القريب، فإن فرصة تقديم حافز مالي كبير في الصين تنخفض أيضاً". يقول مدير مركز رؤية للدراسات، الدكتور بلال شعيب، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الصين بدأت منذ سنوات في إعادة هيكلة استراتيجيتها التجارية عبر البحث عن أسواق بديلة. ويوضح أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة شهد تراجعاً ملحوظاً؛ نتيجة السياسات الحمائية التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. في ولايته الأولى، فرض ترامب رسوم جمركية صارمة على المنتجات الصينية. ورغم التوصل إلى اتفاق تجاري في نهاية عام 2019، إلا أن تنفيذه تعطل بفعل جائحة كورونا، ثم جاءت إدارة الرئيس بايدن بموقف أكثر توازناً، إلا أن بكين كانت قد أدركت المخاطر المترتبة على الاعتماد الزائد على السوق الأميركية.. إلى أن عاد ترامب مجدداً بسياساته الحمائية. بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الصين 582.4 مليار دولار في عام 2024، بحسب التقديرات الأميركية الرسمية. وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الصين 143.5 مليار دولار في العام نفسه، بانخفاض قدره 2.9% (4.2 مليار دولار) عن عام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الصين 438.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 2.8% (12.1 مليار دولار ) عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع الصين 295.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.8% (16.3 مليار دولار) عن عام 2023. ويؤكد شعيب أن بكين بدأت في تنويع وجهات صادراتها، وركزت بشكل خاص على القارة الإفريقية، نظراً لقوتها السكانية التي تتجاوز 1.4 مليار نسمة، ما يعادل نحو 18 بالمئة من سكان العالم، وهو ما يفتح فرصاً كبيرة للتوسع التجاري. كما توجهت الصين نحو أسواق بديلة في آسيا والاتحاد الأوروبي، والتي تُعد ذات جدوى اقتصادية مقارنة بالسوق الأمريكية. ويشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لا تضر الاقتصاد الصيني بالدرجة الأولى، بل تلقي بأعباء مالية أكبر على المستهلك الأميركي، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع المستوردة، خاصة أن الاقتصاد الأميركي يعاني من عجز هيكلي في الميزان التجاري.