
تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن تقنية تصوير الشرايين التاجية بالأشعة المقطعية في مستشفى الملك خالد بالخرج
وتُعد هذه التقنية من أحدث الفحوصات غير التداخلية لتقييم أمراض الشرايين التاجية بدقة عالية، إذ تُسهم في تسريع عملية التشخيص دون الحاجة إلى القسطرة التداخلية في بعض الحالات، مما يقلل من المخاطر على المرضى ويسهّل الوصول إلى القرار العلاجي المناسب.
وقد أُجريت بحمد الله أول حالة ناجحة باستخدام هذه التقنية لمريض في العقد الثالث من العمر، وأظهرت نتائج الفحص أن الشرايين التاجية سليمة، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مجال تشخيص أمراض القلب على مستوى المحافظة.
وأوضح الدكتور أنور العنزي، استشاري أمراض القلب للكبار، أن هذه التقنية تُعد وسيلة حديثة وآمنة وفعالة لتقييم الحالات ذات الخطورة المتوسطة، وقد تُغني في بعض الأحيان عن الحاجة إلى القسطرة القلبية التداخلية، مما يوفر الوقت والجهد، ويُقلل من التكاليف والمخاطر المحتملة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام مستشفى الملك خالد بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بتحديث خدماته وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
فريق جراحة الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية يُنقذ حياة مريض إثر إصابة نافذة في القلب والرئة
نجح فريق جراحة الإصابات بمدينة الملك سعود الطبية - عضو تجمع الرياض الصحي الأول - في إنقاذ حياة مقيم في العقد الثالث من العمر، بعد تعرضه لإصابة نافذة في القلب والرئة اليسرى، وأدت إلى كسر في أحد الأضلاع ونزيف حاد كاد أن يودي بحياته. وقد استقبلت طوارئ المدينة الحالة بشكل عاجل عن طريق برنامج «إنقاذ الحياة»، بعد تحويله من أحد المستشفيات الخاصة بالرياض، وكان المريض في حالة غير مستقرة، على جهاز التنفس الصناعي، ويعاني من نزيف نشط عبر الأنبوب الصدري نتيجة استرواح دموي شديد. وبشكل عاجل، أُجري تدخل جراحي طارئ لاستكشاف الصدر والقلب، حيث تبين وجود إصابة نافذة في عضلة البطين الأيسر بطول 5 سم، إلى جانب تهتك في الرئة اليسرى وكسر في أحد الأضلاع. وتمكن الفريق من السيطرة على النزيف، وإصلاح القلب والرئة، وتثبيت الكسر باستخدام شريحة من التيتانيوم. نُقل المريض بعد الجراحة إلى وحدة العناية المركزة المتقدمة، حيث تلقى رعاية فائقة على مدار الساعة، وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي خلال 48 ساعة فقط، ثم نُقل إلى الجناح العام، وغادر المستشفى لاحقاً وهو بصحة جيدة. شارك في التدخل فريق طبي متخصص بقيادة استشاري جراحة الإصابات الدكتور خالد الطوير، وضمّ كلاً من الدكتور عبدالقيوم المانع، والدكتور فاروق أندرابي، والدكتورة لجين الواصل. وتُعد مدينة الملك سعود الطبية من كبرى المدن الطبية في المملكة، وتضم أكثر من 1400 سرير موزعة على عدد من التخصصات الدقيقة، من بينها أكبر مركز متخصص في إصابات الحوادث والطوارئ، إلى جانب غرف عمليات متقدمة، ووحدات عناية مركزة مجهزة بأحدث التقنيات. وتحتضن المدينة كفاءات سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً في مختلف التخصصات، وتعمل وفق نظام «الرعاية التخصصية المتكاملة» الذي يربط بين أقسام الطوارئ والجراحة والعناية المركزة والتأهيل الطبي، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويجسد هذا الإنجاز التكامل المهني والإمكانات المتقدمة التي تتميز بها المدينة في التعامل مع الحالات الحرجة، ويؤكد التزامها بدورها الريادي في منظومة الرعاية الصحية بالمملكة. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وزير الصحة يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار تنظيم مركز الإحالات الطبية
رفع وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية. وأوضح الجلاجل، أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بصحة الإنسان، وتجسيداً لحرصها على تعزيز كفاءة القطاع الصحي، ودعم رحلة تحوّله، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م.وأشار الجلاجل إلى أن تنظيم المركز يُعدّ خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التكامل في الخدمات الصحية، وتسريع وتيرة الإحالات، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات التخصصية في مناطق المملكة كافة. وأكد معاليه أهمية التزام الوزارة بمواصلة العمل لتحقيق مستهدفات التحول الصحي، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في بناء مجتمع حيوي ينعم بصحة مزدهرة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م. أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
"من الجينوم إلى الأمن الدوائي".. التقنية الحيوية تقود رؤية المملكة نحو مستقبل مستدام
يمثل الدواء الدقيق نقلة نوعية في علاج الأمراض الوراثية النادرة، فيما بات تشخيص الأمراض يستند إلى البنية الجينية بدلًا من الأعراض الظاهرة، في تحولٍ تقوده التقنية الحيوية، ذلك الحقل العلمي الذي يُوظّف الكائنات الحية وخصائصها الجزيئية لتحسين صحة الإنسان، وجودة الحياة، واستدامة الموارد. التقنية الحيوية ليست رفاهية علمية، بل ركيزة للسيادة الصحية، والأمن الدوائي، ولهذا السبب، وضعت المملكة التقنية الحيوية ضمن أولوياتها الإستراتيجية، حين أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في 13 رجب 1445هـ/ 25 يناير 2024، الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، كخارطة طريق شاملة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي في هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2040. وجاءت مشاركة المملكة في مؤتمر "BIO" الدولي للتقنية الحيوية 2025 -المقام في مدينة بوسطن الأمريكية-، الحدث الأكبر عالميًا في مجال التقنية الحيوية، ضمن أعمال جناح الوفد السعودي المتكامل بقيادة وزارة الصحة، وبمشاركة 25 جهة. ويعد هذا التمثيل الوطني موحدًا لمنظومة التقنية الحيوية السعودية، ويجسّد انطلاقة جديدة للمملكة على الساحة العالمية، بصفتها مركزًا ناشئًا ومؤثرًا في هذا المجال، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية. ويمثل الاستثمار السعودي في التقنية الحيوية رؤية صحية شاملة تضع الإنسان في مركزها؛ إذ تفتح هذه التقنيات المتقدمة آفاقًا دقيقة لتشخيص الأمراض، وتطوير علاجات مخصصة ترتكز على البصمة الجينية لكل فرد، بما يمهّد لعصر جديد في الطب الشخصي. ويُعد مرض السرطان من أبرز التحديات الصحية التي تسهم التقنية الحيوية في مواجهتها، من خلال الكشف المبكر، وفهم الطفرات الجينية المسببة، وتصميم أدوية وعلاجات مناعية تستهدف الخلايا السرطانية دون المساس بالخلايا السليمة، مما يُحسن فرص الشفاء، ويقلل من الآثار الجانبية، كما تلعب هذه التقنيات دورًا محوريًا في الوقاية من الأمراض غير المعدية، والحد من انتشارها قبل أن تتفاقم، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير بذور محسّنة مقاومة للآفات والمناخ، وتوفير مياه أكثر نقاءً وسلامة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة وجودة الحياة. وتركز الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على أربعة توجهات إستراتيجية، وهي: توطين صناعة اللقاحات، والتصنيع الحيوي للأدوية، وأبحاث الجينوم والعلاج الجيني، وتحسين الزراعة عبر التقنية الحيوية، ويحمل كل واحد من هذه المجالات أثرًا ملموسًا على صحة الإنسان، واقتصاد الدولة، واستدامة الحياة. وفي جانب التوظيف وتمكين الكفاءات، تُبرز الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التزام المملكة بتعزيز القدرات البشرية الوطنية، حيث تهدف إلى توفير أكثر من 11 ألف وظيفة نوعية بحلول عام 2030، وترتفع إلى 55 ألف وظيفة بحلول عام 2040. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 نحو تنويع الاقتصاد، وتوطين القطاعات الحيوية، وتمكين الكفاءات الوطنية من الانخراط في وظائف نوعية متقدمة، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والمعرفة، ويعزز تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا. وتولّت وزارة الصحة زمام هذه التحولات، من خلال المنظومة الصحية المتكاملة التي شاركت في مؤتمر BIO، شملت: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة التخصصات الصحية، إضافة إلى هيئة الصحة العامة (وقاية)، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (كاساو). وعُرضت تجارب المملكة في أبحاث الجينوم، والذكاء الاصطناعي الصحي، وتطوير العلاجات الجينية، وتوطين صناعة اللقاحات، كما شهد الحدث إطلاق "مسرعة وزارة الصحة لشركات التقنية الحيوية" بالتعاون مع "BioLabs"، في خطوة تؤسس لجيل جديد من الشركات الوطنية الناشئة القادرة على تقديم حلول صحية نوعية للعالم. وبينما تواصل المملكة خطواتها الطموحة نحو الريادة في قطاع التقنية الحيوية، فإن ما تُقدّمه اليوم لا يرتبط فقط بالإنجازات العلمية أو الاستثمارات الاقتصادية، بل هو التزام أخلاقي ورؤية إنسانية تسعى لحماية الحياة، وتحسين جودة المعيشة، وتحقيق التوازن بين التقدّم التقني واحتياجات الإنسان. ويُعد حضور المملكة في مؤتمر "BIO 2025"، إشارة دالة إلى أن التقنية الحيوية أصبحت جزءًا من هوية وطنية جديدة، تؤمن بأن الصحة والابتكار والمعرفة هي حقوق يجب أن تكون في متناول الجميع، ومع هذا الالتزام المتجدد، تتجه المملكة نحو بناء مستقبل تنافسي ومستدام، يضع الإنسان أولًا، ويجعل من التقنية الحيوية جسرًا نحو "مجتمع حيوي"، و"اقتصاد مزدهر" كما أرادت رؤية المملكة 2030.