تفاصيل التصديق الرئاسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

تذبذب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل مفاجأة

تحرك الذهب المحلي بشكل عرضي خلال تداولات اليوم الخميس بعد أن شهد ارتفاع محدود خلال تداولات الأمس، ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي يشهد تذبذب في نطاق محدد دون أن يتخذ اتجاه واضح. سعر الذهب اليوم وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4625 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بينما قد ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 15 جنيه ليغلق عند المستوى 4625 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4610 جنيه للجرام. ويشهد الذهب المحلي خلال الفترة الحالية تحركات عرضية فوق المستوى 4600 جنيه للجرام دون أن يمتلك الزخم الكافي للارتفاع أو اتخاذ اتجاه واضح، ويرجع ذلك إلى تتبعه حركة سعر الذهب العالمي الذي يشهد تذبذب خلال الفترة الأخيرة. استقرار سعر صرف الدولار من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال جلسة اليوم مما ساعد على استقرار تحركات الذهب المحلي اليوم ليعتمد على حركة سعر الذهب العالمي. شهد معدل التضخم في المدن المصرية تباطؤ خلال شهر يونيو الماضي ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى المستوى 14.9% على المستوى السنوي بعد أن كانت قراءة شهر مايو بنسبة 16.8%. هذا وتنتظر الأسواق اليوم قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيت البنك لأسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم المرتفع، خاصة مع بقاء آثار الحرب الإيرانية مع الكيان الصهيوني في الأسواق وارتفاع أسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد. بقاء أسعار الفائدة ثابتة سيعمل على بقاء أسعار الذهب المحلي تعتمد على حركة سعر أونصة الذهب العالمي وعلى حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية. توقعات أسعار الذهب شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع محدود خلال تداولات اليوم الخميس بدعم من تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية، بينما تترقب الأسواق إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية التي يفرضها على الشركاء التجاريين. يتحرك الذهب المحلي بشكل عرضي خلال تداولات اليوم الخميس بعد أن ارتفع بشكل طفيف خلال تداولات الأمس، يأتي هذا في ظل التحركات العرضية التي يشهدها الذهب العالمي خلال هذه الفترة. تراجع سعر الذهب يوم أمس ليصل إلى المستوى التصحيحي 50% حول المستوى 2285 دولار للأونصة، قبل أن يتعافى من هذا المستوى ويعود إلى التداول اليوم فوق المستوى 3300 دولار للأونصة مخترقاً المتوسط المتحرك 50 يوم. السعر المحلي: استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 المستوى 4600 جنيه للجرام ليستمر في التذبذب فوق هذا المستوى دون وجود زخم قوي للعودة إلى الارتفاع واختراق المستوى 4650 جنيه للجرام، وقد تستمر التحركات العرضية حتى يستجمع زخم كافي لاتخاذ اتجاه واضح.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

«QNB مصر» يحقق 15.1 مليار جنيه أرباح مجمعة بنهاية النصف الأول من 2025

أعلن بنك QNB مصر عن نتائجه المالية المستقلة والمجمعة للفترة المنتهية في يونيو 2025، والتي أظهرت مؤشرات قوية على استمرار الأداء الإيجابي والنمو المتوازن في مختلف الأنشطة المصرفية. وكشفت القوائم المالية المجمعة عن تحقيق البنك لصافي أرباح بلغ 15.1 مليار جنيه، بزيادة 1.32 مليار جنيه، ما يعادل نمواً بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغ صافي الأرباح المستقلة 14.8 مليار جنيه. نمو قوي في القروض والودائع وفي ظل السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو، ارتفعت محفظة القروض والسلفيات بمقدار 42 مليار جنيه لتصل إلى 407 مليارات جنيه بنهاية يونيو، محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة بديسمبر 2024. كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 3%، بزيادة قدرها 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي الودائع إلى 700 مليار جنيه، مدفوعة بالتوسع في جميع أنشطة البنك. تعزيز للربحية واستقرار مالي وارتفع إجمالي الأصول المجمعة للبنك إلى 844 مليار جنيه، بزيادة 24 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 3%. وسجل معدل كفاية رأس المال مستوى 24.3%، بينما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.23%، مع تغطية مخصصات بنسبة 107% للقروض دون المستوى. انتشار جغرافي وتوسع في الخدمات المصرفية وأكد البنك أن هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات التنفيذية ومرونة الأداء التشغيلي، ما مكنه من تطوير عملياته ومواجهة التحديات والمنافسة في السوق، مع الاستفادة من فرص التوسع من خلال شبكة فروعه التي تضم 235 فرعاً على مستوى الجمهورية. كما واصل البنك تعزيز خدماته الرقمية، مشجعاً العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية، التي ساهمت في تسهيل المعاملات وتحسين جودة الخدمة، في إطار خطة مستمرة لتطوير البنية التكنولوجية وتحقيق رضا العملاء. مساهمة مجتمعية فاعلة وتنمية مستدامة وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، شدد QNB مصر على التزامه الراسخ بدعم مبادرات التنمية المستدامة والمشاركة في مشروعات اجتماعية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في تعاون وثيق مع مؤسسات الدولة. ويستمر البنك في تقديم حلول مالية متكاملة لعملائه من خلال شركاته التابعة، مثل QNB لتأمينات الحياة، وQNB للتأجير التمويلي، وQNB للتخصيم، وذلك عبر شبكة فروع تضم فرقاً متخصصة لخدمة مختلف شرائح العملاء، بما يعزز من مساهمته في دعم النمو الاقتصادي المصري. محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

"الوطنية للانتخابات" تعلن اليوم غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات، تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين غدًا الجمعة. وانتظم العمل بلجان تلقي أوراق الترشح في الأيام الماضية منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي. وتواصل غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعتها الحثيثة لسير عمل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والمنعقدة بمقار المحاكم الابتدائية. وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها أمس الأربعاء 77 طلبًا جديدًا للترشح على النظام الفردي، وفيما يخص نظام القوائم، فقد جرى تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 388 طلبًا للترشح على النظام الفردي وقائمة واحدة على نظام القوائم بكل دائرة. ضوابط ومحظورات الدعاية بانتخابات مجلس الشيوخ وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أصدرت أمس قرارها رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ. وجاءت الضوابط كالآتي: (المادة الأولى): أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية: لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن. ويجوز للمترشح أن يعهد للهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة. ثانيًا: مدة الدعاية والصمت الدعائي: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية: ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (٣) مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (۲۷) سبعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه. رابعًا: تلقي التبرعات: يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن ٥٪ من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة- بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع. ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق قيدها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن. خامسًا: حظر تلقي تبرعات من جهات محددة: يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من: * شخص اعتباري مصري أو أجنبي. * دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. * كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني. * شخص طبيعي أجنبي. سادسًا: إيداع أموال الدعاية في حساب بنكي: يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. سابعًا: واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح: على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة، أولًا بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة. ثامنًا: ضبط حسابات الدعاية الانتخابية: يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية يدون به مصادر التمويل ومصارف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة يوميًا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين. وعلى المترشح أو وكيله - بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرضه نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات. تاسعًا: استخدام وسائل الإعلام: يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم. على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار. وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة. وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون. عاشرًا: محظورات الدعاية: يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية: ١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين. ٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية. ٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. ٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة. ٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٧- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. ٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. حادى عشر: استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية. يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. (المادة الثانية): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.