في مواجهة عطش المستقبل.. الأردن وأزمة المياه في مرآة التحولات الإقليمية
لكن الأردن ليس وحيدا في هذا المسار؛ فالشرق الأوسط بأكمله يعيد رسم خريطة أمنه المائي والطاقي في ظل تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية.
أزمة المياه لا تدار باساليب تقليدية
ورغم أن الأردن لا يمتلك الإمكانيات المالية أو الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دول أخرى، فإن قدرته على بناء شراكات ذكية، وتبني نماذج تمويل مرنة، والاستثمار في التكنولوجيا المستدامة، قد تجعله لاعبا فاعلا في مشهد إقليمي يتغير بسرعة.
فلم تعد أزمة المياه في الأردن قابلة للإدارة بأساليب تقليدية، وإذا لم تستثمر هذه اللحظة الإقليمية الحاسمة في خلق حلول إستراتيجية، فإن ما يبدو اليوم ندرة قد يتحول غدا إلى عجز وجودي دائم.
وفي هذا السياق، قدم تقرير صادر أخيرا عن مؤسسة 'أي إنفست'، وحصلت 'الغد' على نسخة منه، رؤية تحليلية لمرحلة مفصلية تعيشها المنطقة.
وركز التقرير الذي حمل عنوانه 'أسواق البنية التحتية للمياه الناشئة في الشرق الأوسط: الفرص الإستراتيجية في تحلية المياه والطاقة'، على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تربط بين تحلية المياه وإنتاج الطاقة، كخيار إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المائي والاقتصادي.
وتعد مثل هذه المشاريع، فرصة مهمة لدول مثل الأردن، الذي لا يمتلك منفذا بحريا مباشرا إلا عبر خليج العقبة، لكنه يدرس منذ سنوات مشروعات تحلية مثل الناقل الوطني، تحلية خليج العقبة ونقل المياه إلى الشمال.
التحلية توفر كميات مياه كافية
ورغم التحديات التمويلية والتقنية، فإن التقرير أبرز نماذج إقليمية ناجحة يمكن البناء عليها، ومقابل ذلك، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د.دريد محاسنة، في تصريحات
لـ'الغد'، أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة في عمليات تحلية المياه أصبح خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه، بل ضرورة وطنية ملحّة في ظل تزايد العجز المائي في الأردن.
وقال محاسنة 'إن التحلية باتت الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير كميات المياه الكافية لنحو 11 مليون نسمة، في وقت لا تكفي فيه الموارد المائية الحالية لتغطية احتياجات أكثر من مليوني شخص فقط'.
وأضاف 'أصبح من غير الممكن اليوم تلبية الطلب المتزايد على المياه دون التوجه نحو مشاريع التحلية، إذ لم تعد هناك بدائل تقليدية يمكن التعويل عليها لتغطية هذا النقص الحاد'.
وشدد الخبير الدولي في قطاع المياه، على أن استخدام الطاقة المتجددة في هذه المشاريع ليس مجرد خيار بيئي، بل هو الحل الأمثل من حيث الكلفة والكفاءة.
وبيّن 'أن التحلية باستخدام الطاقة المتجددة تجعل كلفة المياه منخفضة بشكل كبير، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر مصادر الطاقة التقليدية'، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يخدم فقط الهدف الاقتصادي، بل يمثل خيارا بيئيا متقدما يحمي من تفاقم الانبعاثات وتداعيات التغير المناخي.
وتابع محاسنة، 'لا يمكن أن نقوم بتلويث الهواء والمساهمة في تسريع التغير المناخي عبر الاعتماد على الوقود الأحفوري في مشاريع يفترض بها أن تعزز الاستدامة.. ويجب أن تكون الطاقة المتجددة هي الركيزة الأساسية لأي منظومة تحلية مستدامة، كونها وسيلتنا الوحيدة لتحقيق الأمن المائي دون الإضرار بالبيئة'.
وأوضح أن جوهر التحدي يكمن في أمن الموارد، لافتا لأن 'هذا هو ما نحتاجه فعليا؛ فإذا لم نضمن أمن مواردنا المائية داخليا، فسنجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى مصادر خارجية، سواء عبر استيراد المياه أو جلب بدائل من خارج الوطن، وهو ما يفتح الباب أمام أزمات سيادية واقتصادية محتملة'.
وأكد أهمية المضي بالتحلية عبر الطاقة المتجددة، مشيرا لأنها تمثل رافعة إستراتيجية للأمن المائي الوطني.
ولفت لضرورة أن يكون الاستثمار في هذا المسار، أولوية قصوى ضمن سياسات الدولة طويلة الأمد.
وفي التفاصيل، رأى التقرير ذاته أن ندرة المياه لم تعد قضية بيئية فقط، بل أصبحت مسألة أمن قومي واجتماعي، مسلطا الضوء على أن البنية التحتية للمياه باتت أداة دبلوماسية، حيث تستخدم بعض الدول مشاريع التحلية والسدود لبناء نفوذ إقليمي وتوسيع علاقاتها الاقتصادية.
واستعرض التقرير عددا من القطاعات الواعدة للاستثمار في البنية التحتية المائية والطاقة، والتي تشمل الشركات المطورة لتقنيات تحلية المياه مثل التناضح العكسي، ومنتجو الطاقة المتجددة 'الشمسية والرياح'، وشركات البنية التحتية ذات الخبرة في تنفيذ المشاريع المعقدة في بيئات سياسية واقتصادية متقلبة.
لكنه أوصى في الوقت ذاته، بأن تكون هذه الاستثمارات مشروطة بوجود حوكمة شفافة، وتمويل واضح، وبناء قدرات محلية، مقدما قراءة دقيقة لتحوّلات جذرية تحدث الآن في البنية التحتية للمياه والطاقة في الشرق الأوسط.
ففي وقت يصنّف فيه الأردن كأفقر دولة عالميا بالمياه، ومع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ والنمو السكاني واستقبال موجات لجوء متكررة، تبدو الحاجة ملحّة لتبني إستراتيجيات مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه.
أيمان الفارس – الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 44 دقائق
- الرأي
القضاة: قطاع الألبسة في "الحسن الصناعية" قصة نجاح تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن قطاع الألبسة والمحيكات في مدينة الحسن الصناعية بإربد يعد من القطاعات الاستراتيجية والمهمة في الأردن، نظراً لدوره في توفير فرص العمل للأردنيين، لا سيما أن هذه المصانع لها فروع إنتاجية في مختلف المحافظات، وتوفر المواصلات ووجبات الطعام وحضانات الأطفال للعاملات، مما يوفر بيئة عمل مناسبة تنعكس إيجاباً على الصادرات والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال زيارة الوزير القضاة إلى مدينة الحسن الصناعية، بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ولجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، ولجنة السياحة والبيئة النيابية، وكتلة "عزم" النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، وعدد من نواب محافظة إربد، ورئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية، الدكتور لؤي سحويل، والمدير العام للشركة، عمر جويعد، ومدير مدينة الحسن الصناعية، هاني ذيابات. والتقوا خلال الزيارة المستثمرين في مصانع الألبسة وقطاعات صناعية أخرى، تأكيداً على دعم الحكومة لصناعات الألبسة وغيرها، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم ضمن المتابعة المستمرة لعمل القطاع الصناعي وأهميته الاقتصادية. وشدد القضاة على أهمية نشر ثقافة دعم وشراء المنتج المحلي، لدوره المحوري في خفض العجز التجاري، مبيناً أن 50 بالمئة من صادرات قطاع الألبسة تتجه إلى السوق الأميركي، وهناك قصص نجاح واعدة كمصنع "كلاسيك" في مدينة الحسن، الموجود منذ 24 عاماً وله فروع إنتاجية في المحافظات، ويعكس أرباحه على مزيد من التوسع والاستثمار في الأردن، حيث يطمح لرفع أرباحه من 950 مليوناً إلى مليارين ونصف، ليكون نموذجاً لمصانع أخرى في العالم تتجه للاستثمار في الأردن. وأكد القضاة أن الوزارة ستدرس، بالتشاركية مع شركة المدن الصناعية، مسألة كلف الكهرباء في التوسعة الجديدة بمدينة الحسن الصناعية لإيجاد حلول مناسبة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات لحل مشكلة البوابة الثانية لتسهيل الدخول والخروج، وعمليات التخليص الجمركي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع مدير عام الجمارك لدراسة مطلب جمعية المستثمرين بشأن توسعة الجمرك داخل المدينة الصناعية. وأوضح القضاة أن هذه الزيارة تعكس التعاون والشراكة الفاعلة التي تحرص عليها الحكومة مع مجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرتقي بالأداء العام ويحفز المشاريع الاستثمارية القائمة ويستقطب المزيد منها. وأضاف أن مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة، وقد امتدت استثماراتها إلى باقي المحافظات، حيث بلغت صادراتها العام الماضي 1.2 مليار دولار، مؤكداً وجود العديد من الفرص أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة إقليمياً ودولياً. وأشار إلى أهمية معالجة التحديات، خصوصاً الإجرائية منها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن القطاع الصناعي محل اعتزاز وتقدير، وأن دعم الصناعة الوطنية واجب وطني. كما شدد على أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة رسوم جمركية على الصناعات المتجهة إلى السوق الأميركي، ما يعزز فرص التصدير ويزيد من جاذبية المملكة للاستثمار. مداخلات نيابية وصناعية قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، إن اللجنة تقف إلى جانب الاستثمار وتسعى لتكون التشريعات جاذبة وداعمة لاستمرارية وديمومة هذه الاستثمارات، مشيداً بما حققته مصانع الألبسة في مدينة الحسن، والتي تصدر إلى مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة، وتوفر فرص عمل مهمة. وأضاف أن اللجنة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك لتحقيق النمو الحقيقي، مشيراً إلى أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأردنية جاء بفضل جهود الملك ومتابعة الحكومة، وأن اللجنة مستعدة لأي تشريع يدعم البيئة الاقتصادية ويُسهم في جعل الأردن مركزاً استثمارياً إقليمياً. وأكد أبو حسان أن الاقتصاد الأردني، رغم التحديات، بقي قوياً ومتماسكاً، بفضل الإجراءات الحكومية ودعم جلالة الملك، مشدداً على أن اللجنة مستعدة لدراسة كافة العقبات والتجاوزات والعمل على تذليلها بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص. من جانبه، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام، النائب فراس القبلان، إن اللجنة تدعم نقل هموم القطاع الصناعي وتسليط الضوء عليها لإيجاد حلول مناسبة تنسجم مع التوجهات الملكية الداعمة للاستثمار، مؤكداً انفتاح اللجنة للتعاون المستمر مع الجميع بما يخدم المصلحة الوطنية. في السياق نفسه، قال النائب طارق بني هاني إن لجنة الاقتصاد والاستثمار حريصة على تنفيذ الرؤية الملكية في دعم وتوطين الاستثمار، وهي جاهزة لأي تعاون تشريعي يخدم هذه الأهداف. مطالب صناعية بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أهمية ترجمة توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع، واصفاً بيئة الأعمال الحالية بأنها أصبحت أقرب لأن تكون تنافسية إقليمياً، مع الحاجة إلى بعض الإصلاحات، خصوصاً في إجراءات الموافقات الاستثمارية من الجهات المختصة. وأشار إلى أن إجراءات الحصول على الموافقات، خاصة البيئية، قد تمتد لنحو عام، مما يؤخر بدء المشاريع. ودعا إلى إعداد خريطة بيئية للموافقات المسبقة، وإصدار مخططات تنظيمية شاملة، لتسريع انطلاق المشاريع الاستثمارية. كما شدد على ضرورة تنفيذ مشاريع وطنية استراتيجية، مثل إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية، وإيجاد حلول للنفايات الصناعية التي تشكل عبئاً كبيراً على المصانع في محافظة إربد. وقال رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن، عماد النداف، إن المدينة شهدت مؤخراً توسعة شملت 4 استثمارات بقيمة 130 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفّر هذه التوسعة ألف فرصة عمل العام المقبل، مشيراً إلى استمرار جاذبية الأردن للاستثمار بفضل التسهيلات الحكومية. وطالب بحل مشكلة البوابة الوحيدة للمدينة، والتي تتسبب بازدحامات وإرباكات، إلى جانب ضرورة توسعة الجمرك ليواكب زيادة الصادرات والاستثمارات. كما دعا إلى إعادة النظر في الحصص الكهربائية المحددة ضمن التوسعة الجديدة، إذ إن تجاوزها يترتب عليه احتساب تكلفة عالية لكل كيلوواط، ما يشكّل عبئاً كبيراً على المستثمرين. مستقبل واعد للمدينة من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، الدكتور لؤي سحويل، إن مدينة الحسن الصناعية شكّلت منذ انطلاقتها نقطة تحول اقتصادي وتنموي، إذ تحتضن أكثر من 138 شركة صناعية بحجم استثمار يقدَّر بنحو 432 مليون دينار، وفّرت أكثر من 34 ألف فرصة عمل. وأضاف أن المدينة، التي أقيمت على مساحة 1421 دونماً، شهدت خمس مراحل تطوير، كان آخرها على مساحة 215 دونماً، وبُنيت فيها منشآت صناعية بمساحة 18 ألف متر مربع، ووصلت نسبة الإشغال فيها إلى 94%. أما المدير العام لشركة المدن الصناعية، عمر جويعد، فأكد مواصلة جهود الشركة في التحديث والتطوير لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن وجود الشركة العربية لصناعة المبيدات في المدينة يُعد دليلاً على جاذبيتها لكبرى الاستثمارات الصناعية. واستعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرون التحديات التي تواجههم خلال لقاء عقد في مصنع الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية، حيث أكد الوزير القضاة اهتمام الحكومة بجميع المطالب التي طرحت، والعمل على دراستها وإيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الرأي
منذ 44 دقائق
- الرأي
عمرو: تراجع الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام الماضية
بدأ الطلب على المواد الغذائية يشهد تراجعاً خلال الايام الماضية مقارنة بنهاية الشهر الماضي وفق ما أكده ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس مجال عمرو. ولفت عمرو في تصريح لـ«الرأي» إلى أن الطلب على المواد الغذائية ارتفع نهاية الشهر الماضي بالتزامن مع صرف الرواتب للقطاع الخاص. وأشار عمرو إلى أن الطلب على المواد الغذائية بات يقتصر على اواخر أيام الشهر، ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية تشهد استقرارا ملحوظا مبينا ان المراكز التجارية والمولات تقدم عروضاً على الاسعار بسبب تراجع الطلب. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي واصل صعوده في حزيران، ليصل إلى 128 نقطة، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان، رغم الانخفاض الذي شهدته أسعار الحبوب والسكر. وبحسب تقرير نقلته شبكة «سي إن إن»، فإن هذه الزيادة تؤكد استمرار موجة التضخم التي تضغط على الأسواق العالمية، ومن ضمنها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتمد في الغالب على الواردات لتأمين غذائها. وتراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5 بالمئة إلى 107.4 نقطة مقارنة بشهر أيار، مدعوماً بانخفاض أسعار الذرة للشهر الثاني على التوالي نتيجة تدفقات الإمدادات القوية من البرازيل والأرجنتين، فيما شهدت أسعار القمح ارتفاعاً طفيفاً رغم بدء موسم الحصاد في دول الشمال. ورغم توقعات الفاو بتعزيز الإنتاج والمخزونات من القمح والذرة والأرز، إلا أن الأسواق ما زالت متأثرة بعوامل مناخية وجيوسياسية، فضلاً عن الطلب الصناعي العالي، لا سيما في مجال الطاقة الحيوية، مما يحدّ من انعكاس الوفرة على الأسعار النهائية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الرمثا ينهي عقد كحلان ويوقع اتفاقية تجارية
كشفت مصادر مطلعة عن توصل نادي الرمثا إلى إتفاق مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد كحلان لإنهاء عقده بالتراضي، لأسباب تتعلق بفرصة اللاعب المحدودة بالمشاركة بصفة أساسية، والحصول على دقائق لعب. وتعاقد الرمثا مع كحلان مطلع سوق الانتقالات الحالي، ضمن سلسلة صفقاته المحلية التي شملت لاعبه السابق محمد أبو زريق "شرارة"، انس أبو طعيمة، عبد الرحمن الزغايبة وزيد أبو عابد الذي تم إنهاء عقده هو الآخر الأسبوع الماضي بالتراضي بين الطرفين. وينتظر أن يتعاقد الرمثا الذي أثبت جدية مساعيه بالمنافسة على الألقاب المحلية هذا الموسم، بعد فوزه بالأسبوع الأول لدوري المحترفين على الوحدات، مع محترف أفريقي خلال الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق سوق الإنتقالات 13 الجاري ليكون المحترف الأجنبي الثالث بالفريق بعد العاجي علي دومبيا والنيجيري عزيز اوسيني. على صعيد آخر وقع مجلس إدارة النادي اتفاقية تعاون مع احد المحلات المختصة ببيع الملابس الرياضية، تتضمن افتتاح متجر رسمي يعنى ببيع الملابس الرياضية والمستلزمات الخاصة بالنادي. وتهدف هذه الخطوة حسب ما أعلن النادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى تعزيز الهوية البصرية للنادي، وتوفير منتجات تحمل شعاره بما يسهم في دعم الفريق مالياً، وتوسيع قاعدته الجماهيرية. وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من خطط النادي التطويرية في الجانب التسويقي وتنمية الموارد، إلى جانب كونها فرصة مثالية لتعزيز العلاقة بين النادي والجماهير.
