ارتفاع أسعار الذهب محليا السبت
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 44 دقائق
- الرأي
خبراء: الأردن يحافظ على الأفضلية في الرسوم الجمركية الأميركية
- اتفاقية التجارة الحرة تحصن صادراتنا في مواجهة التغيرات الجمركية - الصادرات الوطنية تحافظ على تنافسيتها بفضل الجودة والاستقرار - الرسوم الجديدة تؤكد متانة العلاقة التجارية الأردنية - الأميركية - القطاعات الصناعية الأردنية مستمرة في التكيّف والتوسع عالمياً اكد خبراء اقتصاديون ان تخفيض التعرفة الجمركية الى 15% على الأردن للتصدير الى الولايات المتحدة الامريكية يدل على أن الاردن يسير على الطريق الصحيح لتخفيض هذه النسبة في المستقبل القريب لتصل الى الحد الادنى من تعرفة خط الاساس العالمية. ولفتوا في احاديث لـ الرأي ان فرض تعرفة جمركية 15٪ على الأردن يبقيه الأقل مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها نسبة جمركية أعلى ويعطيه ميزة تنافسية حيث ان المملكة حصلت على اقل نسبة بين الدول والتي تراوحت بين 15 و 40%. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15 بالمئة، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركية نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا. وأوضح القضاة، أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 و40 بالمئة، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وبيّن القضاة أن الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت «صفرًا»، وأصبحت الآن 15 بالمئة، أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية. وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أنه وبالرغم من فرض تعرفة جمركية تبلغ 15% على الأردن عند التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية فإن تخفيضها من 20٪ يدل على أن الاردن يسير على الطريق الصحيح لتخفيض هذه النسبة في المستقبل القريب لتصل الى الحد الادنى من تعرفة خط الاساس العالمية التي فرضها الرئيس ترمب عند 10٪ على كافة الدول. واضاف حموده انه حتى عند تعرفة 15٪ يبقى الاردن من الأقل مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها نسبة جمركية أعلى، غير أن ذلك سيؤثر بشكل واضح على الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية التي لوحظ انخفاضها الاجمالي منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي. وأكد حموده على أن منتجات الالبسة والحلي والمجوهرات هما السلع الاساسية التي ترفع قيمة التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية وهما يشكلان حوالي 90% من اجمالي الصادرات السنوية الى الأسواق الامريكية التي تزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنويا، حيث ستتأثر هذه القطاعات برسوم التعرفة الجمركية الجديدة وخاصة مع وجود منافسة حادة مع جمهورية مصر العربية والتي استقرت الرسوم الجمركية لها عند 10%، منبها أن مصر ستكون اكبر منافس لنا في قطاع المحيكات و الالبسة لا سيما ان كلف العمالة والطاقة والشحن اقل من الاردن. وأشار حموده على أهمية التركيز في هذه المرحلة على استقطاب الاستثمارات الامريكية بشكل رئيسي والاستفادة من المواد الخام الامريكية لزيادة فعالية التصدير إلى الأسواق الامريكية كما هو الحال في صناعة الحلي والمجوهرات حيث زادت مستوردات المملكة من الذهب الخام على سبيل المثال من الولايات المتحدة الامريكية عن 70 مليون دولار خلال العام الماضي لوحدها والذي دخل جزء كبير منها في تصنيع الحلي والمجوهرات كبديل عن جزء من المواد الخام التي كانت تستورد من دول اسيا، مع تصدير ما يقارب 900 مليون دولار من الحلي والمجوهرات العام الماضي الى الاسواق الامريكية و التي تُعتبر شكلاً من أشكال العملة، و التي شدد حموده مجددا ان صادرات الحلي يجب ان تكون مقيدة خارج الميزان التجاري و ان تكون ضمن حساب رأس المال في ميزان المدفوعات. وتوقع حموده انخفاض صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات بشكل خاص حيث انها لم تتجاوز 350 مليون دولار لغاية نهاية تموز الفائت و تناقصت بشكل ملحوظ منذ بداية فرض التعرفة الجمركية الامريكية في شهر نيسان و توقع ان يقتصر تصدير الحلي على الصناعات الاردنية الاكثر قيمة و تعقيدا و هي المستهدفة في الاصل و المشغلة للعديد من العمالة الاردنية الماهرة. وتوقع حموده ان يتعادل الميزان التجاري او ان يقل مقدار العجز مع نهاية هذا العام و هو ما يمكّن المفاوض الاردني من اعادة التفاوض و الوصول الى خط الاساس عند 10٪ او حتى تخفيضها بشكل اكبر اذا تم استيراد مواد اولية و مدخلات انتاج امريكية المنشأ. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري ان القرار الجمركي الأميركي الأخير، الذي يفرض رسومًا إضافية على واردات من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، والهند، يعيد رسم خارطة التنافس في السوق الأميركي. ولفت قادري الى انه من المهم التأكيد أن هذه الرسوم تُضاف إلى الرسوم السابقة، فالرسوم الجديدة ضمن سياسة «Reciprocal Tariffs» تُضاف على الرسوم الجمركية القائمة، ولا تُستبدل بها، مما يرفع الكلفة الجمركية على صادرات تلك الدول إلى أكثر من 30%، في حين تبقى الرسوم المفروضة على الأردن ضمن الأدنى عالميًا، وهو ما يُحسب لحكومتنا الرشيدة وجهودها المتواصلة في حماية مصالح الأردن التجارية. واشار الى ان هذا التطور يمنح الصادرات الأردنية، لا سيما في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وخاصة الألبسة، نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركي. وذكر أن أفضلية الأردن لا تقتصر فقط على الدول التي شملتها الرسوم الجديدة، بل تمتد حتى إلى بعض الدول التي لم تتأثر بهذه الإجراءات وبقيت تخضع لتعرفة ثابتة، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج الأردني سواء من حيث الجودة أو الاستقرار التجاري مع الولايات المتحدة. وهذا ما يعزز ثبات حضورنا في السوق الأميركي، ويقلل من مخاطر الإزاحة أو التراجع. ولفت ايضا الى انه ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار للمستهلك الأميركي إلى تباطؤ في الطلب المحلي، ما يتطلب منا كدول مصدّرة، مزيدًا من المرونة والاستعداد لتقلبات الأسواق. وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% يمثل تحدياً كبيراً للتجارة الأردنية مع سوق حيوي كالولايات المتحدة،ويكمن الحل الأمثل في المفاوضات لإلغاء هذه الرسوم خاصة إذا كانت غير مبررة في إطار اتفاقية التجارة الحرة أو اتفاقية QIZ. واضاف انه في نفس الوقت، يجب على الأردن التسريع في تنفيذ استراتيجيات التكيف الطويلة الأمد، وأهمها تنويع الأسواق التصديرية، والتحول نحو منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الأخرى، وتعزيز القدرة التنافسية الداخلية للاقتصاد. ان نجاح هذه البدائل مجتمعة هو المفتاح لتخفيف الأثر السلبي والحفاظ على زخم التصدير. كما أشار بان فرض رسوم جمركية بنسبة 15% من قبل الولايات المتحدة على الصادرات الأردنية قد لا يكون إجراءً إيجابياً للأردن بشكل عام، وذلك للأسباب التالية تقليل القدرة التنافسية حيث ان ارتفاع أسعار السلع الأردنية في السوق الأمريكي يجعلها أقل جاذبية مقارنة بمنتجات دول لا تدفع هذه الرسوم أو تدفع رسوماً أقل. واضاف تراجع الصادرات حيث ان انخفاض الطلب المتوقع سيؤدي حتماً إلى انخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وهي سوق حيوية. واضاف أيضا الى تأثيرها على النمو الاقتصادي والوظائف في ظل ان قطاعات التصدير (خاصة المنسوجات والملبوسات التي تشكل حصة كبيرة من الصادرات للمناطق المؤهلة QIZ) توظف أعداداً كبيرة. كما ان انخفاض الصادرات يهدد هذه الوظائف والنمو الاقتصادي والضغط على ميزان المدفوعات حيث ان انخفاض عائدات التصدير يزيد العجز في الميزان التجاري ويضع ضغطا على احتياطيات النقد الاجنبي. إلا ان مخامرة اشار الى ان نسبة الرسوم الجمركية قد تكون الاقل بين الدول في ظل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الاردنية إلا ان على الحكومة تبني بعض البدائل المتاحة لتخفيف الأثر على التبادل التجاري للأردن ومنها المفاوضات الدبلوماسية والاقتصادية المكثفة والاستعانة باللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة من خلال تفعيل آليات الاتفاقية للتحقيق في سبب فرض الرسوم والتفاوض لإلغائها أو تخفيضها. كما يمكن حل النزاعات، فإذا كانت الرسوم إجراءً حمائياً (مكافحة إغراق/دعم)، يجب على الأردن تقديم أدلة داحضة والاستفادة من آليات فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية. كم لا بد من اللجوء إلى الضغط عبر الحلفاء واالاستعانة بدول حليفة للضغط على الإدارة الأمريكية لإيجاد حل. ولفت الى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الحالية من خلال التركيز على المناطق المؤهلة (QIZs) وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار في QIZs لزيادة الصادرات المعفاة من الرسوم. وتحسين كفاءة سلاسل التوريد لخفض التكاليف. أضف إلى ذلك الالتزام الدقيق بقواعد المنشأ من حيث ضمان استيفاء جميع الصادرات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لشروط المنشأ لتجنب الرسوم غير الضرورية. كم لا بد من استكشاف المنتجات المشمولة بالاتفاقية وتحفيز تصدير السلع التي تغطيها الاتفاقية بالكامل وتلغي الرسوم عليها. واكد اهمية تنويع الأسواق التصديرية والتركيز على الاتحاد الأوروبي والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي (مزايا الجوار) لتوسيع الصادرات هناك. كما لا بد من استكشاف أسواق جديدة مثل آسيا (خاصة دول الخليج التي لديها اتفاقيات مع الأردن)، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية. أضف إلى ذلك تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع سنغافورة وكندا والمكسيك وغيرها يمكن تفعيلها أكثر. وتعزيز التكامل الإقليمي
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
أداة جديدة لتعزيز قدرة الأردن على 'التنبؤ الاقتصادي'
كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أخيرا عن إطلاق أداة جديدة لدعم صانعي القرار في الأردن على صعيد السياسات المالية والاقتصادية. الأداة التي تحمل اسم 'أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي' (MFMF)، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، تتيح للجهات الرسمية في الأردن اختبار تأثير السياسات المختلفة، مثل تغيير حجم الإنفاق العام أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي على مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك النمو والتضخم والعجز. وبحسب تقرير صادر عن الإسكوا، فإن الأداة تم تطويرها بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بعد تدريب كوادر من وزارتي التخطيط والمالية على استخدامها في أواخر عام 2022، قبل ان يتم اعتمادها مؤخرا من قبل الأطراف كافة رسميا، ضمن مشروع مشترك مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وتهدف الأداة، بحسب التقرير، إلى مساعدة الأردن على تحسين إدارة الدين العام، وتقدير الأثر الاقتصادي لأي تغيير في السياسة المالية قبل تطبيقه، مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي. وتعتمد الأداة على نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي، بعد تعديله ليتوافق مع الواقع الأردني، وتشمل تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والنفقات، إضافة إلى توزيع الإنفاق الاجتماعي على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. ويمكن للجهات الحكومية استخدام النموذج لتحديد مدى تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة، مثل فرض ضرائب جديدة أو خفض الإنفاق، على أداء الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة. ويتاح استخدام الأداة من خلال منصة إلكترونية محمية، وتضم واجهة سهلة الاستخدام، ومؤشرات رقمية لتفسير نتائج المحاكاة. ووفق التقرير، من المتوقع أن تستفيد الجهات الحكومية كوزارتي المالية والتخطيط بشكل مباشر من الأداة، أولا، وزارة المالية، حيث ستتمكن من خلال استخدام الأداة في إعداد الموازنات وتقديراتها ن إضافة إلى تحليل خيارات الاستدانة، وكذلك تحليل أثر السياسات المالية على المديونية والاستدامة. ثانيا، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، حيث ستستفيد من نتائج هذه الأداة في ربط السياسات المالية بأهداف التنمية، وإدماج نتائج المحاكاة ضمن وثائق الرؤية والتخطيط الإستراتيجي. مزايا أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي وأشار التقرير إلى أن الأداة الجديدة تتمتع بمزايا رئيسية تتمثل بنمذجة مصممة خصيصا للاقتصاد الأردني تأخذ بعين الاعتبار الهيكل الاقتصادي المحلي وتفاصيل الإيرادات والنفقات العامة، مع إمكانية توزيع الإنفاق الاجتماعي على قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويضاف إلى ذلك واجهة استخدام تفاعلية تتيح للمستخدم إدخال قيم مستهدفة مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، أو النمو في الإنتاجية، أو مستويات إضافية من الإيرادات، مع عرض النتائج الفورية للمحاكاة. ومن هذه المزايا أيضا مصداقية البيانات والنماذج، حيث من المتوقع أن تستند الأداة إلى نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي (WEFM)، وهي نسخة مطورة من مشروع 'LINK' التاريخي بقيادة لورانس كلاين الحائز على جائزة نوبل، وتضم نحو 60 معادلة اقتصادية تعكس التفاعلات بين الأسر، الشركات، الحكومة، والقطاع الخارجي. وتعد هذه الأداة الأولى من نوعها المخصصة للأردن، وتأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات تتعلق بتقلبات النمو وارتفاع المديونية وضغوط النفقات العامة، ما يجعل من وجود أداة للتنبؤ وتحليل السياسات بحسب التقرير أمرا حيويا لصنع قرار اقتصادي مستند إلى بيانات دقيقة ونماذج واقعية. عبد الرحمن الخوالدة – الغد.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
هل نجحت الحكومة اقتصاديا؟
تقترب حكومة الدكتور جعفر حسان من عامها الأول وهي فترة كافية للتقيم. التقييم يجب أن يبدأ ذاتيا بمعنى أن تقوم به الحكومة وهو ما نتوقع أن يقوم به الرئيس حسان نفسه كما يعرف عنه اهتمامه الدقيق في مبدأ المساءلة بان يقوم بعقد ورش عمل تراجع ما سبق وتستعد لما هو قادم، قبل أن تبدأ الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلام بعملية التقييم وفي المقدمة سؤال عن الأداء الاقتصادي. كما هي العادة ينسب النجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي إلى الحكومة بشكل عام، مع ان بعض النتائج الإيجابية أو السلبية قد تكون عائدة لعوامل خارجية لا دخل للحكومة فيها. هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت على مدى السنة الأولى من عمر هذه الحكومة وهناك ايضا سلبيات اما بفعل الظروف او بسبب عدم قدرة بعض الوزارات والوزراء للتصدي للتحديات، فهل نستطيع ان نقول ان التحول باتجاه الانتعاش الاقتصادي، قد بدأ وهل نجحت الحكومة اقتصادياً خلال هذه السنة؟. اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والمبادرات كان لها اثر كبير في تحسن كثير من المؤشرات في مجالات الضرائب والجمارك ومشاريع البنية التحتية وغيرها لكن الأهم كان في التحسن الذي لا يمكن انكاره لكن كما هو معروف ان اثر الهبوط اسرع من اثر الصعود. الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى. القطاع الخارجي أبدى مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9%. التوقعات تشير إلى تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.. نمت الصادرات الوطنية للمملكة فيالثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.. نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، هل يمكن أن نقول ان السياسات الحكومية نجحت رغم التحديات الإقليمية المتعددة. لا شك أن استقرار الأردن السياسي والنقدي، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي. ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ما زال هناك الكثير من العمل بقدر الكثير من التحديات لكن المهم هو أن تسير الوزارات والمؤسسات نحو الأهداف بذات السرعة وبالتوازي وعدا ذلك فان خللا ما في مكان ما لا بد من تجاوزه.
