أميركا تفرض كفالة مالية على بعض طالبي التأشيرة تصل إلى 15 ألف دولار
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".
وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023).
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 8 دقائق
- رؤيا
إعلام عبري يكشف تفاصيل اجتماع حكومة الاحتلال بشأن غزة وتكلفة السيطرة على القطاع
يسرائيل هيوم: تكلفة فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة قد تتراوح ما بين 2.9 و5.8 مليار دولار كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوجّه دعوة إلى كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى، لبحث الخطوات المقبلة في قطاع غزة. وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة قد تتراوح ما بين 2.9 و5.8 مليار دولار، في وقت لا تزال فيه المسألة قيد النقاش داخل مجلس الوزراء. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أن "التكاليف المالية لهذه السيطرة محل بحث حاليًا في أروقة الحكومة"، وسط انقسام داخل المؤسسة السياسية والعسكرية بشأن جدوى هذا الخيار وتبعاته الاقتصادية والعسكرية على المدى الطويل.
وطنا نيوز
منذ 14 دقائق
- وطنا نيوز
منذ تأسيسها.. 556 مليون دولار مجموع مساعدات الخيرية الهاشمية لفلسطين
وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الثلاثاء، إن الأردن قدم ما يزيد على 665 مليون دولار مساعدات لـ 42 دولة شقيقة منذ 2022 وأضاف الشبلي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان 'الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية'، أن الأردن قدم مساعدات بقيمة 427 مليون دولار إلى قطاع غزة قبل الحرب وبعدها. ولفت إلى مجموع المساعدات التي تقديمها لفلسطين (الضفة الغربية، غزة، القدس) منذ التأسيس ولغاية تاريخه 556,024,474 مليون دولار. وأوضح أن المساعدات التي جرى تقديمها لقطاع غزة قبل وبعد الحرب 427,781,599 مليون دولار، مشيرا إلى أن ما قدم بعد الحرب 335 مليون دولار. وقال إن الهيئة الخيرية الهاشمية كانت تكفل نحو 15 ألف يتيم في قطاع غزة قبل الحرب. وأوضح أن الهيئة لا تتوانى عن تقديم العون والمساعدات للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات حيث وصل عدد الدولة التي تمّ مساعدتها إلى 42 دولة. بدوره قال الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة إن الأصوات المشككة بالجهد الأردني لا تخدم المعاناة التي يعيشها أهالي غزة، و'لسنا معنيين بالتوقف عندها'. وأضاف: 'دور الهيئة يشكل جزءا من الجهد الكبير الذي يبذله الأردن تجاه غزة، وإصرارنا على بذل كل الجهود لإيصال المساعدات تأكيد على الموقف الأردني الثابت.' وشدد على أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُمثل الذراع التنفيذي اللوجستي لإيصال قوافل المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
كي لا تسقط جريمة المرفأ بالتحايل
في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يوم 4 آب – أغسطس 2020، لا تزال الرواية الرسمية متصدعة، والتحقيق القضائي مشلول، والمجرم مجهول. لكنّ ما هو واضح أن 'حزب الله' تعامل مع هذه الجريمة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 218 شخصا وإصابة 7000 على الأقل وتشريد حوالي 300000 إنسان والتسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، كما يتعامل مع كل شيء في الدولة بالتهديد والتعطيل وفرض الهيمنة. لا نعرف، وربما لن نعرف أبدًا، ما إذا كانت نيترات الأمونيوم التي فجّرت بيروت هي جزء من ترسانة 'حزب الله'، ولا إن كانت استُخدمت لتصنيع البراميل المتفجرة في الحرب على الشعب السوري، كما تشير تقارير موثوق بها، لاسيما أن من استوردها مرتبط بكل من نظام بشار الأسد البائد و'حزب الله'. لا نملك الدليل القاطع على الصيغة التي سمحت بدخولها وتخزينها وحراستها، على الرغم من كلّ المعلومات عن رسو سفينة معيّنة في مرفأ بيروت وتفريغ حمولتها فيه. لكننا نعرف أمرًا واحدًا، لا يختلف عليه اثنان في لبنان وهو أن 'حزب الله' تصرف، منذ اللحظة الأولى، كما لو أن التحقيق يهدده، وكأن العدالة مشروع استهداف مباشر له. لم يتردد الحزب في اتخاذ موقف عدائي علني من المسار القضائي الذي أنيطت به متابعة الملف. من التهديد العلني للقاضي طارق البيطار، إلى اقتحام قصر العدل من قبل أحد بلطجية أمن 'حزب الله'، إلى التحريض على القضاء في بيانات سياسية وحملات إعلامية مقززة، كان الحزب يتصرف بأعلى درجات الذعر، ويوظف كل الجهود الممكنة لدفن الحقيقة. فأي قوى 'بريئة' تحتاج إلى كل هذا العنف لمنع كشف الوقائع؟ ما لا يختلف عليه اللبنانيون أيضا ويدركونه بما يشبه الفطرة أن المرفأ خضع، لعقود طويلة، لنفوذ 'حزب الله' وكان جزءا من شبكة الدويلة، أو الدولة، التي بناها داخل الدولة اللبنانية، وشملت المرفأ والمطار والمعابر البرية والجمارك وبعض القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية وغيرها! ◄ قضية المرفأ تبدو اختبارا حقيقيا للأمل الذي حمله اللبنانيون حين وصل الثنائي جوزيف عون – نواف سلام إلى سدة المسؤولية، وهما معنيان بأن لا يكونا شاهدي زور في مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلا من منطق العدالة كان المرفأ موردًا ماليًا، وممرًا لوجستيًا، وغرفة عمليات موازية، توجب منع الاقتراب منه قضائيًا أو أمنيًا، وكأن في ذلك مسا بأحد أعصاب الحزب وحتّى بعلة وجوده. نعم، قد لا يكون الحزب هو من تسبب بالتفجير، الذي صنف كثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم بحسب تقديرات العديد من الخبراء العسكريين والفيزيائيين. وقد لا يكون هو من استورد المادة لمصلحة بشار الأسد. كل شيء وارد. لكن من الواضح أنه هو، دون بقية القوى السياسية، من قرر ألا يُحاسب أحد، وهو من حوّل قضية الانفجار إلى واحد من أعنف الاشتباكات السياسية في لبنان. في الذكرى الخامسة يكفي أن يتذكر اللبنانيون هوية مَن عطّل التحقيق وهاجم القضاء وشيطن أهالي الضحايا وهدّد الإعلاميين، على نحو مهد ربما لقتل الكاتب والناشر الشجاع لقمان سليم. ذهب لقمان إلى حد تحديد دور الحزب في الاستفادة من نيترات الأمونيوم في إطار الحرب على الشعب السوري. لم يكن هذا الزلزال الذي ضرب بيروت، ووصل صداه إلى قبرص، مجرد جريمة. إنه لحظة انكشاف أسفرت عن وجهٍ مرعبٍ للبنان، كبلد مخطوف، ومؤسسات مرتهنة، وعدالة معلقة. صحيح أن الحرب الأخيرة بين 'حزب الله' وإسرائيل، وما تفرضه من تحديات أمنية وإستراتيجية كبرى، تطال وجود حزب الله وسلاحه برمتيهما، إلا أن الصحيح أيضا أنّ ذلك لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها القضائية والوطنية. فالدولة مسؤولة عن عدم تحوّل ضحايا انفجار المرفأ إلى 'ضحايا جانبيين' بسبب احتدام الصراع الإقليمي الجاري. بل لعلّ اللحظة الحالية، بما تحمله من تبدّل في موازين القوى، تتيح فرصة مهمة لاستعادة ما تم سلبه من الدولة ومن اللبنانيين. وعليه فإن حكومة الرئيس القاضي نواف سلام، وبغطاء من الرئيس جوزيف عون، مطالبة بأن تثبت أنها تمثل قطيعة حقيقية مع منطق الإفلات من العقاب. فلا يوجد أسهل من أن يثبت العهد الحالي أنه مختلف عن زمن ميشال عون وجبران باسيل وحسان دياب. جاهر ميشال عون، بالصوت والصورة، بأنه كان يعلم شيئا ما كان موجودا في مرفأ بيروت وأعقب ذلك بأن لبنان 'ذاهب إلى جهنم' وهو ما حصل بالفعل، لتكون هذه العبارة أصدق ما نطق به ميشال عون منذ عرفه الرأي العام اللبناني. فوق كل ذلك، لم يُحرّك ميشال عون ساكنًا إزاء سلوك الحزب العدائي تجاه التحقيق، بل على العكس، تبنّى في أكثر من مناسبة روايته المشككة، وساهم في حماية كل المجموعة الأمنية والسياسية المتورطة بالإهمال على الأقل، إن لم يكن بالتواطؤ. رفض أي تحقيق دولي في كارثة تفجير مرفأ بيروت تفاديا لمعرفة الحقيقة يوما… على غرار معرفة من قتل رفيق الحريري. من أخطر ما كشفته السنوات الخمس التي مرت منذ انفجار المرفأ هو كيف استطاع 'حزب الله' تحويل الجريمة إلى فرصة لإعادة تعريف 'الأمن الوطني' بحيث لم يعد يعني سلامة المواطنين أو العدالة للضحايا، بل سلامة الحزب من الملاحقة أو المساس بمعنوياته وسمعته. المطلوب ليس طمس الحقيقة فحسب، بل تعميم فكرة أن لا أحد في لبنان يُحاسب 'حزب الله' أيضا، لا في القضايا الكبرى ولا في ملفات الفساد والإهمال والذهاب إلى المشاركة في قتل أبناء الشعب السوري. بالاستناد إلى كل ذلك، تبدو قضية المرفأ اختبارا حقيقيا للأمل الذي حمله اللبنانيون حين وصل الثنائي جوزيف عون – نواف سلام إلى سدة المسؤولية، وهما معنيان بأن لا يكونا شاهدي زور في مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلا من منطق العدالة.
