
استمرار استهداف الشركات المخالفة.. البنك المركزي يوقف 6 منشآت وشركات صرافة جديدة
وذكر
موقع
البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر القرار رقم (11) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لشركتين من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار، الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها، "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله).
ويوم أمس، أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
محافظ البنك المركزي يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد
عدن – الأحد 3 أغسطس 2025م ترأس محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، صباح اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للجنة بمقر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، جرى استعراض ما تم إنجازه من تحضيرات لانطلاق أعمال اللجنة، شملت إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لعملها، وتعيين الفريق التنفيذي، بالإضافة إلى اعتماد دليل العمل والإجراءات التشغيلية للفريق التنفيذي. كما أقرت اللجنة آلية إشعار الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد، وآلية استقبال الطلبات، إلى جانب الرفع لرئيس مجلس الوزراء بقائمة السلع التي يتطلب وضع قيود على استيرادها. وأكدت اللجنة أن الفريق التنفيذي سيباشر مهامه رسمياً خلال الأسبوع الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. تعليقات الفيس بوك


اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي في عدن يحدد سقفًا جديدًا لسعر الريال السعودي
ألزم البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد 3 أغسطس/آب، شركات ومنشآت الصرافة بالتقيد بتسعيرة جديدة لعمليات شراء وبيع الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة المحلية. ووفق تعميم صادر عن جمعية الصرافين موجّه لشركات الصرافة، حدّد البنك المركزي 425 ريالًا يمنيًا كحد أقصى لسعر شراء الريال السعودي، و428 ريالًا كسعر للبيع، مع السماح بالبيع والشراء بأسعار أقل من هذه الحدود. وأكد البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة الالتزام الصارم بهذه التسعيرة، محذرًا المخالفين من عقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص، وتحميل الشركات المسؤولية الكاملة عن تصرفات منتسبيها. ويأتي هذا القرار في ظل تحسن مفاجئ وكبير للعملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، إذ استعادت نحو 50% من قيمتها خلال أيام قليلة. ووفق مصادر مصرفية في مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الأحد 1626 ريالًا بعدما تجاوز قبل أيام 3000 ريال، في تحسن لافت أثار آمال المواطنين بانخفاض أسعار السلع الأساسية. ويعزو مراقبون هذا التحسن إلى تدخلات حازمة من البنك المركزي، شملت سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إضافة إلى قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويل المالية.


اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
الخبير الاقتصادي علي التويتي يشيد ببيان مجموعة هائل سعيد أنعم حول ارتفاع قيمة الريال اليمني
وسط نقاشات متصاعدة حول علاقة الأسعار بتقلبات الصرف، برزت إشادة لافتة من الخبير الاقتصادي علي التويتي بموقف مجموعة هائل سعيد أنعم تجاه آلية التسعير والتمويل بالدولار. وأكد التويتي وفقاً لصحيفة عدن الغد، أن ربط أسعار السلع باستقرار سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة عبر البنك المركزي يمثل طرحًا متزنًا يعكس فهمًا لطبيعة الأزمة وتشابكاتها. وأوضح أن المجموعة أبدت استعدادها للبيع وفق السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي، شريطة التزام الحكومة والبنك بتوفير الدولار بحسب تلك التسعيرة، واصفًا ذلك بأنه مدخل عملي لضبط السوق دون إرباك للحركة التجارية. سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة بيان مجموعة هائل سعيد يثير نقاشًا واسعًا حول أسعار المواد الغذائية بعد تراجع الصرف ترقب ريمونتادا الصرف.. أسباب امتناع محلات الصرافة عن بيع الدولار والريال السعودي وأضاف أن المطالبة بخفض الأسعار بينما سعر الصرف لا يزال متقلبًا تبدو غير واقعية، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تتركز على ضبط السيولة واستقرار سعر الصرف، ومن ثم تُبنى عليها أسعار السلع تباعًا. وبيّن أن اللجنة الاقتصادية شرعت في طرح آلية تنظيمية تتضمن تقديم التاجر طلب تمويل بالدولار مرفقًا بفواتير الاستيراد، على أن يودِع ما يعادله بالريال اليمني لدى البنك، مع توفير العملة الأجنبية خلال أسبوع من تقديم الطلب. وذكر أن هذه الآلية تسهم في امتصاص السيولة من السوق وتعزيز دور البنك المركزي كمصدر منظم للعملة الصعبة، كما تمنح التجار بيئة واضحة للعمل بعيدًا عن مخاطر المضاربة والخسائر المتراكمة. وختم التويتي بالإشارة إلى أن موقف مجموعة هائل يعكس رغبة في دعم الاستقرار والمساهمة في ضبط السوق، داعيًا البنك والحكومة لاتخاذ خطوات تنفيذية لتأمين العملة الصعبة بصورة منظمة تخدم المصلحة العامة.