مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة العميد المعايطة
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد المعايطة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة المعايطة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
هل تبنى السياسات والإستراتيجيات في القطاع الزراعي على قواعد البيانات؟
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان- أكد خبراء في الزراعة، أن أهمية التقارير الدولية الزراعية، تكمن في أنها الأساس الذي تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات في مختلف القطاعات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، تمثل المرجعية المعتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في مجالات التعليم.وبينوا لـ"الغد"، أن الدول تقيس دائما تقدمها وما تقوم به من خطوات للتطوير، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، مؤكدين أن مؤشرات كثيرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، تمكن من قياس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيرها من المؤشرات.مرجعية معتمدة عند صياغة القوانينوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، بين أن البيانات والإحصاءات الوطنية التي تُعدها فرق متخصصة بتكليف من الدولة، أساس تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، مرجعية معتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في التعليم، والصحة، والبيئة، والزراعة، والدفاع، والأمن الوطني، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والقضايا الحضرية والريفية والبدوية، إلى جانب الشؤون البلدية والقروية، والاجتماعية.وأضاف المصري، إن أي سياسة تمس هذه الجوانب، تتطلب وجود بيانات دقيقة ومحدثة، ودراسات اكتوارية، وتحليلات اقتصادية واجتماعية، انطلاقًا من أن الإنسان، محور وهدف للتنمية الوطنية. وهنا تتجلى مسؤولية الحكومات بمنح هذا الملف أولوية قصوى، لضمان تزويد صانع القرار بالمعلومات الموثوقة التي تمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق مصالح المجتمع والدولة معا.تحسين موقع الأردن في مؤشر الأمن الغذائيخبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، بين أن الدول تقيس تقدمها وخطوات تطورها، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، لافتا في هذا السياق لأهمية المؤشرات التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقيس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيره من المؤشرات.وأضاف الزعبي، بناء على هذه المؤشرات، ينعكس مقدار ما تحقق، أكان إيجابا أم سلبا، بخاصة عندما يقارن بما كان عليه الوضع قبل ذلك من سنوات، ما يعطي مؤشرا نحو: هل نسير في الاتجاه السليم أم أن هناك معيقات محددة، يجب التنبه إليها، ومنحها مزيدا من الأهمية، وهذا الحال ينطبق على الأمن الغذائي؟.وبين أن رؤية التحديث، نصت على أنه يجب قياس وتحسين موقع الاردن في مؤشر الأمن الغذائي، الذي يعد من اهم المؤشرات في العالم، وتصدره 5 منظمات دولية سنويا هي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).ولفت إلى أن هذا المؤشر، مهم جدا لنتمكن من معرفة حال الأمن الغذائي الحالي: هل هو افضل مما كان عليه في العام الماضي؟ وهل ما قمنا به من جهود في تحقيق أمننا الغذائي كاف؟ وهل تحسن موقعنا على هذا المؤشر لهذا العام؟ وهل نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيقه؟ وهكذا.وبين أن تقرير العام الحالي الذي صدر أول من امس، بين أن المؤشرات اقل مما كان عليه الوضع في العام الماضي، ما يقودنا لاحتمالين؛ الأول: تدخل تحديات جديدة، قد تكون نزاعات إقليمية، أو غيرها، أو عدم نجاعة ما نقوم به من إجراءات، وهو ما يدعو لمراجعة الخطط التنفيذية، وكيفية المعالجة، لذلك فإن التقارير الدولية مهمة جدا، لأنها لا تعطينا فكرة عماذا نفعل، بل وتبين عن طريق قياسها لعده سنوات، ماذا تريد الحكومة أو رئيس الوزراء، أن يعرفوا: هل الحكومة خلال 4 سنوات حققت إنجازا؟واقع الجوع وسوء التغذية عالمياالخبير في الشؤون الاقتصادية والزراعية، أنور حداد، قال إن تقرير حالة الأمن الغذائي العالمي الذي صدر أول من امس، تكمن أهميته في انه يضعنا أمام واقع الجوع وسوء التغذية عالميا، ما يدعو للعمل على تجاوز هذا التحدي ومواجهته، بخاصة حين نعلم بأن اكثر من 650 مليونا عانوا من الجوع في عام 2024، وأن 2.4 مليار شخص يواجهون حالة انعدام أمن غذائي.وأضاف حداد، أن التقرير يضع الطريق لراسمي السياسات ومخططي الإنتاج الغذائي، ويبين لهم أيضاً أثر التضخم في أسعار الغذاء، ويربط بين الجوع وتضخم الأسعار، كما يوضح أن تكلفة النظام الغذائي الصحي ترتفع عاما بعد عام ووصلت لـ4.5 دولار/ شخص يومياً، وان اكثر من 2.5 مليار غير قادرين على تحمل كلف هذا النظام الغذائي الصحي.وأفاد أن مثل هذا التقرير مفيد جدا لحماية الفئات الأقل حظا، عبر برامج وسياسات وامن اجتماعي مرن، والعمل على كبح جماح التضخم، وزيادة الاستثمار في أنظمة غذائية مرنة، وبنى تحتية ومحزون إستراتيجي ونظام أسواق.وأشار إلى أن التقرير بما يحمله من مؤشرات يساعد بتوجيه الاستثمارات، نحو نظم غذائية مستدامة ومنخفضة التكلفة، كما أنه يعتبر إنذارا للدول، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتضخم الغذائي، والدعوة لمعالجته، لحماية الفئات الضعيفة.الأمن الغذائي والتغذيةفي العالم 2025إلى ذلك، تضمن "تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، الذي أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، أول من امس، ما يفصح عن انه عند مراجعة نسخة 2025 منه، ذكر بأن دولا، ومنها الأردن، – لم توفر معلومات حسب المنهجية المتبعة في التقرير، أو أنها لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور بتزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وقد أكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع في عام 2024، في وقت قدمت 53 دولة فقط من أصل 65، بيانات تفي بالمعايير الفنية المطلوبة في عام 2024، لم تكن الأردن من بينها لذلك الإصدار، ما جعل المعلومات حول الأردن ناقصة أو غائبة في الجداول.كما تناول التقرير، الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية والتركيز على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.وأشار أيضا إلى أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار حالة العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد لتأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
اضافة اعلان قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
تحية للمجلس القضائي
يبقى للقضاء ومنظومة العدالة في مفهومها الأوسع دورها الرئيسي والجوهري في تشكل الدولة، فتحقيق الأمن والعدالة بين الناس سبقت على أدوار أخرى مثل التعليم والخدمات الصحية، كما أن تحقيق نزاهة القضاء يعتبر غاية مطلقة، حيث يمكن القول بأن الدولة قطعت شوطًا معقولًا في التعليم، أو تقدم خدمات صحية ضمن حدود إمكانياتها، وهو ما لا يصح ولا يجب أن ينطبق عندما يكون الحديث عن القضاء. وبعيدًا عن العبارات الكلاسيكية مثل من حقنا أو نفاخر أو نباهي بالقضاء الأردني، إلا أنني أستذكر شعورًا انتباني بالفخر عندما استشهد أحد المؤيدين لتولي المرأة مهام القضاء في مصر الشقيقة بتجربتنا في الأردن، وهي التجربة التي توسعت وفرضت نفسها، وتصادف أنني لأسباب كثيرة وقفت شاهدًا أمام قاضيات أردنيات ولمست فيهن الكثير من الاقتدار في إدارة شؤون الجلسات ومتابعة القضايا بما يليق بتجربة أردنية أصبحت مرجعًا لأي دولة عربية أو إسلامية يمكن أن تذهب إلى تمكين المرأة ومشاركتها في المواقع المختلفة في الأجهزة القضائية، بما فيها القيادية والمتقدمة. على هامش الجدل الذي تصاعد في مصر مع بداية الألفية، كان المعارضون يدفعون بأن المرأة لأسباب نفسية وعاطفية، ومنها سرعة تأثرها لا تصلح للعمل في سلك القضاء، واستذكر أنني كنت في جلسة خاصة في مصر الشقيقة تصادف فيها تواجد أحد القضاة ليتحدث بأن الأصل في القاضي هو إنسان يتحمل نيابة عن المجتمع مسؤوليات جسيمة تؤثر عليه نفسيًا معظم الوقت، وأن على الدولة أن تراعي ذلك، وأن تحصنه من خلال توفير سبل الحياة الكريمة التي تجعله أكثر صلابة أمام الضغوطات النفسية المختلفة، وبالفعل توجهت مصر إلى تحسين الظروف المعيشية للقضاة ووكلاء النيابة، وكنت أشاهد الأندية الخاصة بهم تتوسع وتضيف المزيد من الخدمات، بالإضافة إلى النظر في مرتبات القضاء وشؤونهم المالية بطريقة جعلتهم يتقدمون على غيرهم من الوظائف في أجهزة الدولة المختلفة. هذه من الواجبات الأصيلة للدولة من خلال أجهزة مستقلة مثل المجلس القضائي، الذي يفترض بجانب أدوراه التنظيمية، أن يجنب القضاة جملةً من المنغصات المجانية، مثل عدم مراعاة محل السكن لدى توزيع مواقع العمل، لدرجة أن يصل القاضي مستنزفًا نفسيًا إلى موقع عمله، وكذلك الأعباء التي تناط بالقضاة الذين يتحملون مع كثير من الأردنيين أعباء العمل بكفاءة لخفض النفقات بالصورة الممكنة، وهذه حالة يمكن أن نلمحها في مواقع مثل دائرة الأحوال المدنية والأراضي وغيرها، ويمكن قبولها، إلا أنها في القضاء يجب أن تخضع لمعايير أخرى تضمن قدرة القاضي على الإلمام بجميع القضايا المطروحة أمامه. في بعض المجالات على الكاتب أن يتمهل في تقديم النقد أو إبداء وجهة نظره لحساسية الموضوع، ولأنه لم يصل إلى الحدود التي تستدعي الكتابة بصورة علنية، وهو ما يجعله يفضل الحديث إلى المعنيين مباشرةً من موقعه كفاعل اجتماعي، إلا أن الخطوات الجيدة التي اتخذت على مستوى المجلس القضائي مؤخرًا تشجع بصورة كبيرة للحديث عن تحسين الواقع المعيشي والنفسي للقضاة بصورة كبيرة، وهو ما يفتح بابًا للمطالبة بالمزيد، لأن الإجراءات التي اتخذت دللت على تفهم واقع القضاة ضمن الشرط الإنساني، فهم من الفئات التي تعيش ضغوطًا صامتةً وغير واضحة لأنها تقع في أعماق الضمير الإنساني. للحق، كنت في حضرة قامة قضائية كبيرة، وقلت أنني أشفق على القضاة وعلى دورهم في المجتمع، فما كان منه، إلا أن جاوب غاضبًا أنا مرتاح الضمير في كل شيء، وهو ربما وإن كان يدافع عن موقعه وعن مسيرته، إلا أنني كدت أذكره بالحديث الشريف: «لن يدخل أحد عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته». الواقعية في مقاربة المؤسسة القضائية وأحوال القضاة، والنظر في شؤونهم المعيشية والعمل على توفير ظروف مادية ومعنوية مواتية من شأنه أن يحقق أقصى عائد للمجتمع ككل في جانب جوهري من دور الدولة لا يمكن أن يتواضع أو يتراجع ليصبح تكميليًا أو ثانويًا.
