أقدام إندونيسيا تخطو نحو الخليج
بحسب هيئة الإحصاء الإندونيسية، سجلت صادرات الأحذية في الربع الأول من عام 2025 نحو 1.89 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتحتل إندونيسيا اليوم المرتبة السادسة عالميًا بحصة سوقية تبلغ 3.99%، مدعومة بجودة التصنيع وانخفاض التكاليف، مع التزام صارم بالمعايير البيئية والاجتماعية.
صناعة الأحذية لا تقوم على الأرباح فقط، بل على الإنسان أيضًا، حيث يعمل في هذا القطاع أكثر من 961 ألف عامل في اندونيسيا، بزيادة سنوية بلغت 3%، ما يجعل الأحذية الإندونيسية سلعة كثيفة العمل، تؤدي دورًا مزدوجًا بين دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة. وبين يناير ومايو 2025، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع 477 مليون دولار أمريكي، وأسهمت في خلق أكثر من 80 ألف وظيفة جديدة. وهذا يعكس ثقة المستثمرين العالميين في قدرة البلاد على توفير بيئة صناعية تنافسية ومستقرة وآمنة سياسيًا.
وقد أسهمت جهات حكومية عدة، أبرزها وزارة الصناعة، وهيئة تنمية الصادرات (PEN)، ووكالة BKPM لتنسيق الاستثمارات، في تمكين هذا القطاع من التوسع الخارجي عبر تسهيلات تصديرية، واتفاقيات تجارية ثنائية، واعترافات دولية بشهادات الجودة. ومن خلال هذه الركائز، تتهيأ الأرضية المثلى للتقارب مع دول الخليج، التي تبحث عن شراكات صناعية حقيقية ومستقرة وفعالة، تستجيب لتطلعات الأمن الاقتصادي.
من المنظور الخليجي، لا تُمثل الأحذية سوى مدخل إلى شراكات أوسع في قطاعي النسيج والمستلزمات الرياضية. فالمناطق اللوجسيتة والاقتصادية الحرة في البحرين والسعودية والإمارات وقطر مؤهلة لاستقبال مصانع إندونيسية مشتركة، تجمع بين رأس المال الخليجي والخبرة الصناعية الإندونيسية، في إطار تبادل معرفي واقتصادي يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلص الاعتماد على الواردات.
صناعة الأحذية، في ظاهرها نشاط تقليدي، أما في جوهرها فحركة ذكية صوب مراكز الثقل الجديدة. فبينما تنظر دول الخليج إلى شرق آسيا بحثًا عن موردين ذوي موثوقية، تظهر إندونيسيا كقدم أولى على طريق طويل من التكامل. والأحذية الإندونيسية لم تعد سلعة تُستهلك فحسب، بل باتت رسالة تُرسل، تحمل رموز الكفاءة والاتساق والاستعداد للتكامل الصناعي. إنها دعوة للسير لا في ظل السوق، بل على إيقاعه. خطوات لا تحرّكها الإثارة ولا العجلة، بل تخطيط هادئ يمهّد لتحالفات خليجية–إندونيسية ناضجة، أساسها المصالح لا الوصاية، وميزانها التكامل لا الاستيراد وحده.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
65.7 مليار دولار أربــــاح الفائزيـــــن بلقـــــب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا في 2025'
سجلت البنوك الخليجية الفائزة بلقب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025'، أرباحا صافية مجمعة بلغت نحو 65.73 مليار دولار أميركي حسب النتائج المالية للعام 2024، في أداء يعكس قوة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على تحقيق نتائج استثنائية، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد كلفة التمويل، وضغوط الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وتوزعت هذه الأرباح بين 31 بنكا خليجيا تم اختيارها ضمن النسخة الثالثة من مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' للسنة الثانية، وذلك بعد أن تقاسم بنكان خليجيان المرتبة الثلاثين. وتعتمد المبادرة على تحليل شامل للبيانات المالية المدققة، باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية التي تشمل إجمالي الأصول، وصافي الربح قبل الضرائب، والعائد على الأصول، ونمو الأرباح، إلى جانب نسب كفاية رأس المال، في إطار تقييم مستقل تُجريه لجنة تضم خبراء مصرفيين وماليين من مختلف دول المنطقة. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الخليجية الأعلى ربحية بالعام 2024، محققا أرباحا بلغت 8.17 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بأرباح قدرها 6.38 مليار دولار، ثم بنك قطر الوطني (QNB) بأرباح بلغت 6.29 مليار دولار، في حين حل مصرف الراجحي رابعا بـ 5.93 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول بـ 5.38 مليار دولار. كما تجاوزت أرباح بيت التمويل الكويتي 2.66 مليار دولار، إلى جانب أداء قوي لبنوك مثل بنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف مشرف، وبنك دبي الإسلامي، والتي تراوحت أرباحها بين 2.2 و2.9 مليار دولار. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث إجمالي الأرباح المحققة للبنوك الفائزة، إذ بلغ صافي أرباح بنوكها الإحدى عشرة نحو 27.26 مليار دولار، مستفيدة من الأداء القوي لعدد من أكبر المصارف الإقليمية. في المقابل، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بأرباح مجمعة بلغت 23.87 مليار دولار موزعة على عشرة بنوك، أبرزها البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض. أما قطر، فقد جاءت ثالثا بأرباح قدرها 9.12 مليار دولار من 5 بنوك، فيما سجلت الكويت أرباحا مجمعة بلغت 4.93 مليار دولار من مصرفين هما البنك الوطني وبيتك. وسجلت البنوك البحرينية الثلاثة المدرجة ضمن القائمة أرباحا قدرها 1.34 مليار دولار، بينما بلغ صافي أرباح بنك مسقط، الممثل الوحيد لسلطنة عمان، نحو 702 مليون دولار. ويمثل صافي الربح أحد المؤشرات الأساسية التي تُستخدم في تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف، إذ يعكس قدرة البنك على توليد العوائد من أنشطته التمويلية والاستثمارية، إلى جانب إدارة التكاليف والمخاطر بكفاءة. وكلما ارتفعت الأرباح، زادت قدرة البنك على تعزيز احتياطياته، وتوسيع قاعدة أصوله، وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين، كما تزداد قدرته على تمويل استثمارات استراتيجية وتوسعات رقمية تواكب متطلبات العصر المصرفي الحديث. ويُعد الأداء الربحي أيضا مؤشرا محوريا في التصنيفات الائتمانية، حيث يعكس متانة الوضع المالي للبنك، ويعزز ثقته لدى المستثمرين والمودعين، كما يمنحه مرونة أكبر في التوسع إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. وفي السياق الخليجية، يمثل الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة عاملا حاسما في دعم الرؤى الاقتصادية الطموحة مثل رؤية السعودية 2030، وخطط التنويع في الإمارات وقطر، وتمكين المؤسسات المالية من تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والاستدامة. وتأتي هذه النتائج في إطار مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' الإعلامية كمبادرة مستقلة واحترافية لتسليط الضوء على البنوك الأكثر تميزا في دول الخليج، وفق معايير شفافة وعادلة تُمكن صناع القرار والمستثمرين من تقييم أداء البنوك على أسس موضوعية. وقد أصبحت المبادرة مرجعا سنويا لمتابعة تطورات القطاع المصرفي الخليجي، وتحديد اتجاهات التنافس الإقليمي، وتعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة في القطاع المالي. ويؤكد خبراء أن نتائج العام 2024 تعزز من مكانة المصارف الخليجية ضمن النطاقات العالمية، إذ تُظهر الأرقام قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على مستويات نمو وربحية مستدامة، مدفوعة باستراتيجيات تنويع الأعمال، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، في وقت يتزايد فيه الطلب على التمويل طويل الأجل والمشروعات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة.
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
الفائض التجاري للرياض مع دول الخليج يقفز 203 % على أساس سنوي
المحرر الاقتصادي: سجلت المملكة العربية السعودية عجزا بالميزان التجاري مع مملكة البحرين وسلطنة عمان في شهر أبريل الماضي، بواقع 4.2 مليون ريال (1.12 مليون دولار) و537.6 مليون ريال (143.36 مليون دولار) على الترتيب. فيما حققت المملكة العربية السعودية قفزة بفائض الميزان التجاري من دون البترول مع دول مجلس التعاون الخليجي بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، إذ ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 203.19 % وبزيادة تعادل 2.35 مليار ريال (627.49 مليون دولار) مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ فائض الميزان التجاري من دون البترول للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي 3.51 مليار ريال (936.32 مليون دولار) بشهر أبريل الماضي، مقابل 1.16 مليار ريال (308.83 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وحققت السعودية فائضا تجاريا، من دون البترول، مع كل من الإمارات والكويت وقطر بشهر أبريل الماضي بواقع 3.19 مليار ريال (849.97 مليون دولار) و574.5 مليون ريال (153.2 مليون دولار) و291 مليون ريال (77.6 مليون دولار) على التوالي. وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من دون البترول، بنسبة 41.3 % بشهر أبريل الماضي على أساس سنوي، إذ بلغ 18.03 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مقابل 12.76 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية (الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها) من السعودية لدول الخليج بنسبة 54.79 % بشهر أبريل 2025، لتصل إلى 10.77 مليار ريال (2.87 مليار دولار)، مقابل 6.96 مليار ريال (1.86 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى 3.03 مليار ريال (808.32 مليون دولار) في أبريل 2025، مقابل 2.68 مليار ريال (713.41 مليون دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، لتزيد بنسبة 13.3 %. وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 7.74 مليار ريال (2.06 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 4.28 مليار ريال (1.14 مليار دولار) في الشهر المقابل من العام 2024، لترتفع بنحو 80.7 %. وبالمثل، ارتفعت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25.16 % بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، لتبلغ 7.26 مليار ريال (1.94 مليار دولار)، مقابل 5.8 مليار ريال (1.55 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2024.
البلاد البحرينية
منذ 6 ساعات
- البلاد البحرينية
د. معن القطامين ترامب والقانون الكبير الجميل! الأحد 06 يوليو 2025
عُرف الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، منذ دخوله عالم السياسة، بعباراته الطنّانة وشعاراته التي تخاطب الجمهور مباشرة. وخلال الحملات الانتخابية للعام 2024، أعلن أمام أنصاره قائلًا: 'سوف نقر قانونًا جميلًا، قانونًا ضخمًا، قانونًا لا مثيل له!'. وهكذا وُلد ما يُعرف اليوم في أوساط الجمهوريين بـ 'One Big Beautiful Bill' أو 'القانون الجميل الكبير'، وهو مشروع شامل جاء بهدف تمديد الإعفاءات الضريبية التي بدأ تطبيقها في العام 2017. كما تضمن القانون تعديلات مهمة في المعالجة الضريبية لقروض السيارات، بالإضافة إلى تغييرات في ضريبة ساعات العمل الإضافي، مع تعزيز الإنفاق على القطاعات العسكرية وأمن الحدود، مقابل تقليص مخصصات الرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية. من الجدير ذكره، أنه في 1 يوليو 2025، اجتاز 'القانون الجميل الكبير' عقبة مجلس الشيوخ بأضيق هامش ممكن: 51 صوتًا مقابل 50، حيث اضطر نائب الرئيس J.D. فانس إلى كسر التعادل. وبعد يومين، وفي جلسة عاصفة استُدعي خلالها النواب من عطلتهم، أقرّ مجلس النواب النسخة النهائية للقانون بـ 218 صوتًا مؤيّدًا مقابل 214 رافضًا، بعدما انشقّ نائبان جمهوريان فقط عن كتلتهما وانضمّا إلى المعارضة الديمقراطية الموحدة. بهذه الأصوات المتقاربة، انتقل المشروع إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع قبيل احتفالات الرابع من يوليو. لكن، ما الآثار الاقتصادية الفعلية لهذا القانون؟ وفق أحدث التقارير الحكومية، بلغ الدين العام الأميركي في العام 2025 نحو 37 تريليون دولار، أي أكثر من 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق يضع الاقتصاد الأميركي في مأزق مالي بالغ الخطورة. والأسوأ أن الدين يتزايد بمعدل يقارب 4.66 مليار دولار يوميًا؛ ما يفاقم الضغوط على الميزانية العامة ويهدد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. ولا تتوقف المخاطر عند ذلك، إذ تتجاوز خدمة الدين العام حاليًا تريليون دولار سنويًا؛ لتصبح من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، متقدمة في بعض السنوات على الإنفاق في قطاعات محورية مثل الدفاع، والضمان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية مثل 'Medicare' و 'Medicaid'. هذه التكاليف الهائلة تقيّد قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية. وكان رجل الأعمال إيلون ماسك قد عبّر في منشور سابق على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) عن قلقه من مسار الدين العام الأميركي، وكتب: 'سقف الدين؟ بل سقف السماء. نحن نمضي في طريق لا عودة فيه إن لم نراجع أولوياتنا'. بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس 'CBO'، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ 'القانون الجميل الكبير' إلى رفع الدين العام بما يتراوح بين 2.4 و3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل؛ نتيجة لتخفيضات ضريبية موسعة لصالح الشركات والأثرياء، وزيادة الإنفاق العسكري دون توفير مصادر تمويل موازية. وقد عبّر أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ساخرًا عن الموقف بقوله 'إنه جميل فقط على الورق، لكن فاتورته قبيحة جدًا على دافعي الضرائب'. من جانبه، يدافع ترامب عن القانون كونه محركًا لنمو اقتصادي واسع النطاق، إذ يرى أن التخفيضات الضريبية ستشجع الشركات على توسيع أعمالها وتوظيف مزيد من العمال؛ ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط. كما يعوّل على عودة رؤوس الأموال المحتجزة في الخارج؛ ما يعزز الاستثمار المحلي ويعوض جزئيًا عن الانخفاض المؤقت في الإيرادات الضريبية. إلا أن الديمقراطيين وكثيرًا من الاقتصاديين المستقلين يرون في 'القانون الجميل الكبير' تحولًا في الثقل المالي نحو الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة. فبدلًا من تحقيق العدالة الاقتصادية، يُتوقع أن يُفاقم التشريع التفاوت الاجتماعي عبر تقليص الدعم لبرامج أساسية كالرعاية الصحية والطوارئ الغذائية. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 11 و15 مليون أميركي، قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة هذه السياسات. وقد علّق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على هذا القانون قائلًا إنه يمثل 'قائمة خطيرة من أولويات الجمهوريين المتطرفة'، محذرًا من أن إقراره يشكل تهديدًا مباشرًا للوصول إلى الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويحذّر الخبراء من أن هذا المسار سيؤدي إلى تفاقم أزمة الدين العام، وزيادة تكلفة خدمته، وتآكل ثقة المستثمرين؛ ما قد يُفضي إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة عبء الدين على الأجيال القادمة. لذا، لم يتردد بعض النقاد في وصف التشريع بأنه 'روبن هود المقلوب'، يُثقل كاهل الفقراء ليمنح امتيازات للأغنياء. في المحصلة، يرى معارضو 'القانون الجميل الكبير' أنه لا يعالج التحديات الاقتصادية الجوهرية التي تواجه الولايات المتحدة، بل يفاقمها عبر سياسات قصيرة النظر قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وبذلك، تصبح وعود النمو وتحقيق الإيرادات أشبه بأحلام وردية تفتقر إلى أسس واقعية. ومع ذلك، يبقى الحكم النهائي بيد الزمن: فإما أن يثبت ترامب صواب رؤيته الاقتصادية، أو يكشف التاريخ عن أن القانون لم يكن سوى مقامرة انتخابية تهدف إلى تعزيز شعبية الحزب الجمهوري. وكما قال ونستون تشرشل: 'الحقيقة بنت الزمن'.
