"موديز" ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى Baa3 مدعومة بتحسن مؤشرات الدين
وقالت موديز في بيان: "نتوقع أن تظل مؤشرات ديون عُمان قوية ومتسقة مع تصنيف Baa3 حتى في ظل السيناريوهات البديلة التي تنخفض فيها أسعار النفط عن افتراضنا للأجل المتوسط البالغ 65 دولاراً للبرميل".
ومع ذلك، عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لعُمان من "إيجابية" إلى "مستقرة"، وأشارت إلى أن التوقعات المالية متوسطة الأجل للبلاد لا تزال عرضة للتأثر بانخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره نظراً لاعتمادها الاقتصادي والمالي الكبير على قطاع الهيدروكربونات، وفقًا لـ "رويترز".
وأوضحت موديز أن مؤشرات الدين الأقوى توفر للحكومة مجالاً مالياً ووقتاً أكبر لتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها، مع مرور الوقت، أن تقلل من اعتمادها على الهيدروكربونات، وربما تدعم تصنيفاً ائتمانياً أعلى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«الموارد البشرية» تنظم ملتقى جذب المستثمرين في قطاع ضيافة الأطفال بالطائف
تحت رعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، نظّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة لتنمية المجتمع، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالطائف، ملتقى جذب المستثمرين والراغبين بالاستثمار في قطاع ضيافة الأطفال الأهلية، وذلك مساء الثلاثاء 5 أغسطس 2025، في فندق إريديوم الطائف، من الساعة 6 حتى 9 مساءً. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الاستثمار في قطاع ضيافة الأطفال الأهلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين والمستثمرات، بما يسهم في تطوير منظومة رعاية الأطفال، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي. شهد الملتقى حضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، إلى جانب نخبة من المهتمين والمستثمرين في القطاع. وقدمت مدير عام الرعاية اليومية للأطفال بالوزارة نوف الجريوي كلمة خلال الملتقى أكدت فيها حرص الوزارة على تمكين المستثمرين، والعمل على حصر التحديات التي تواجههم والسعي لحلها، من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية والداعمة. وتضمن الملتقى عروضاً تعريفية، وجلسات حوارية، وفرصاً للتواصل المباشر مع الجهات الداعمة والممولة، لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى القطاع. يذكر أن محافظة الطائف تحتضن عدداً من مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، يستفيد منها أكثر من (1100) طفل، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب: سأتخذ القرار بشأن عقوبات مشتري النفط الروسي بعد اجتماع الأربعاء
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ القرار بشأن ما إذا كان سيفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي بعد اجتماع مع مسؤولين روس من المقرر عقده، الأربعاء. وذكرت مصادر لـ"الشرق"، أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي بالمسؤولين الروس في موسكو. الأربعاء وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب إن تراجع أسعار الطاقة العالمية يمكن أن يشكل أداة ضغط فعالة على روسيا، قد تؤدي إلى وقف الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد يُجبر على التوقف عن القتل" إذا استمر الانخفاض في أسعار النفط. وفي مقابلة بثها برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، أوضح ترمب أن الاقتصاد الروسي في وضع "يرثى له"، وأن أي تراجع إضافي في أسعار النفط سيضع بوتين في مأزق مالي يصعب تجاوزه. وأضاف: "إذا انخفضت أسعار الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل، فسيكون بوتين مجبراً على التوقف. اقتصاده في حالة يرثى لها". وتعكس تصريحات ترمب موقفه المعروف بشأن استخدام أدوات السوق والضغط الاقتصادي كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، وهي استراتيجية لطالما تبناها خلال فترته الرئاسية. وربط في حديثه بين أسعار الطاقة والقدرة العسكرية لروسيا، معتبراً أن العائدات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل الحرب، وقال: "الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على عائدات الطاقة .. وإذا ضربنا هذا المصدر، فسيتوقفون عن القتال". وفي معرض تعليقه على قدرة الولايات المتحدة على التأثير في سوق الطاقة، قال ترمب إنه لا يخشى من ارتفاع الأسعار نتيجة فرض قيود على بعض الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، مثل الهند، مؤكداً أن الولايات المتحدة في عهده كانت تنتج النفط بكميات غير مسبوقة: "لست قلقاً بشأن الأسعار، لأننا نحفر بمستويات لم يسبق لها مثيل .. بايدن أوقف التنقيب أولاً، فارتفعت الأسعار، ثم حاول العودة إلى سياساتي، لكن بعد فوات الأوان". وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها ترمب لإدارة بايدن، متهماً إياها بالتأخر في التصدي لروسيا، وبالتراجع عن سياسات طاقة ساهمت، بحسب قوله، في كبح نفوذ موسكو خلال فترته الرئاسية".
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الأقواسشهادة صندوق النقد
أكد التقرير الختامي الصادر قبل أيام عن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي International Monetary Fund – IMF والمتعلق بمشاورات المادة الرابعة للعام 2025، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر قوة في الأداء ومرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية كان لها تأثير محدود على الاقتصاد المحلي. كما وأشار التقرير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سوف يعزز من جهود المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد تماشيًا وانسجامًا مع فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تعزيز تأثير مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة. وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مستندًا في ذلك إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لنموًا بلغت نسبته 4.5 % خلال العام 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء، كما ونما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية المتزايدة لا يزال محدودًا على المملكة العربية السعودية، والذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى أن المنتجات النفطية -التي تمثل نحو 78 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة- معفاة من الرسوم الجمركية الأمريكية، في المقابل لا تتجاوز الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة 3.4 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يقلل من حجم التأثر المحتمل بهذه التوترات. وأثنى التقرير على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد أسقف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030، مشيدًا ومرحبًا في ذات الوقت بما أجرته الحكومة السعودية من دراسة للحيز المالي المتاح لها على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى إعادة تقييم الاحتياجات التمويلية وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع بما في ذلك تمديدها. وأشاد التقرير بالإصلاحات الكبيرة والواسعة النطاق -ولا سيما في مجالات تنظيم الشركات وكفاءة الاستثمارات والحوكمة وسوق العمل والتحول الرقمي والسوق المالية- والتي ستساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بمجال التمويل الدولي، فقد أعلن التقرير أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مُصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين-، وأكبر مُصدر للصكوك المقومة بالدولار عالميًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين باقتصاد المملكة ومتانته من خلال الإقبال على شراء السندات والصكوك. وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً على أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ويحسن من سهولة وصول المستثمرين الأجانب، ويوفر حماية أقوى للمستثمرين، ويمنح المزيد من الخيارات لتسوية النزاعات. واشاد التقرير بالزخم القوي لسوق العمل، وبالذات بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ووصوله إلى 7 % في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزاً مستهدف الرؤية في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 % بحلول العام 2030، كما وأشاد أيضًا بتوسع مساهمة المرأة في السوق، والتي تجاوزت مستهدفها الأساسي 30 % في وقتٍ مبكر قبل حلول عام 2030. وأشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المؤسسية التي تم اعتمادها في مكافحة الفساد، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتوسيع الصلاحيات، من خلال سن قوانين نزاهة الداخلية، والتي عززت بدورها الإطار القانوني، وأدخلت عقوبات أكثر صرامة، ووسعت تعريفات الفساد، وعززت من مسار صلاحيات التحقيق. وأكد التقرير على أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض الرياض إكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، من خلال تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة مثل التشييد، والضيافة، والنقل. ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية. ولكن وبالرغم من إشادة الصندوق بالأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض من التحديات العالمية الراهنة، والتي من بينها على سبيل المثال؛ التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية والذي سيكون محدودًا على المملكة، إضافة إلى ما سيؤدي إليه الطلب المحلي القوي والتخفيف من تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية. وأخيراً أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية تُبرز الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. أخلص القول: إن التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمنه من إشادات عديدة عن أداء الاقتصاد السعودي، يَعكس واقعا للإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والمالية الجادة، التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في 25 إبريل 2016 في مجالات عدة، شملت الاقتصاد والمالية العامة، بما في ذلك مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء قواعد الحوكمة الحكومية، وتطوير أداء سوق العمل، وأسواق رأس المال، والتي أسهمت جميعها في حصول المملكة على أعلى التقييمات المالية والاقتصادية السيادية في هذه المجالات، والتي قد انعكست بشكل إيجابي على النمو غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد وتنويعه.
