
ارتفاع صادرات الصين من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة بنسبة 158%
ووفق بيانات الجمارك الصينية، ارتفع إجمالي شحنات المغناطيسات إلى 3188 طنًا الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف الكمية التي بلغت 1238 طنًا خلال مايو في خضم القيود الصينية، بحسب "بلومبرج".
وفي حين ارتفعت التدفقات إلى الولايات المتحدة وحدها إلى 353 طنًا، من 46 طنًا فقط، لا يزال إجمالي صادرات يونيو أقل بكثير مما كان عليه قبل فرض بكين لضوابط التصدير في أوائل أبريل، كما لا يتجاوز نحو ثلثي متوسطها الشهري في العام الماضي.
فرضت بكين منذ أبريل قيودًا على تصدير 7 من أصل 17 عنصرًا من المعادن الأرضية النادرة، وضمت المغناطيسات المستخدمة في الصناعات عالية التقنية، مثل السيارات الكهربائية والجوالات والطائرات المقاتلة، قبل التوصل إلى هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في جنيف الشهر الماضي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
ميدفيديف: الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «معاد لروسيا»
قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن الاتفاق التجاري الإطاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «معاد لروسيا»، وشبهه بحظر فعلي على شراء النفط والغاز منها. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً، أمس الأحد، يقضي بفرض رسوم جمركية 15 بالمائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان لاحق، إن الاتفاق سيساعد الاتحاد الأوروبي على التخلص من الوقود الأحفوري الروسي نهائياً لصالح بدائل أميركية. وأضافت فون دير لاين: «سيؤدي شراء منتجات الطاقة الأميركية إلى تنويع مصادر إمداداتنا وسيسهم في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا. سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي من الولايات المتحدة». ترمب وفون دير لاين في مستهل لقائهما (رويترز) وقالت موسكو مراراً إن الغاز الطبيعي المسال الأميركي أكثر تكلفة من مثيله الروسي. ويحاول الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات شاملة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، شراء كميات أقل من النفط والغاز الروسيين منذ فترة طويلة. وقال ميدفيديف إن ترمب «مسح الأرض» بالاتحاد الأوروبي، لكن الاتفاق غير جيد لروسيا أيضاً. وكتب على «تلغرام» يقول: «من الواضح أن (الاتفاق) معاد لروسيا بطبيعته لأنه يحظر شراء نفطنا وغازنا». وتوقع أن تكون التداعيات على أوروبا ومواطنيها مدمرة لأنهم سيضطرون إلى دفع أموال أكثر في مقابل الحصول على الطاقة. وأضاف: «لا يمكننا إلا أن نشعر بالأسف على الأوروبيين العاديين».


أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
ميرتس: اتفاقية التجارة الأمريكية الأوروبية ستُلحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد الألماني
قال المستشار الألماني "فريدريك ميرتس" إن الاتفاق التجاري الذي توصّل إليه الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة سيُلحق ضرراً جسيماً باقتصاد بلاده، كما ستكون له تداعيات سلبية على الجانب الأمريكي أيضاً. وأوضح ميرتس، في تصريحات صحفية يوم الإثنين، أن تبعات هذا الاتفاق التجاري الجديد لن تقتصر على ارتفاع معدلات التضخم، بل ستمتد لتؤثر سلباً على حركة التجارة عبر المحيط الأطلسي بشكل عام. ورغم انتقاده للاتفاق، أشار "ميرتس" إلى أنه لم يتوقع أن تفضي المباحثات التجارية إلى نتيجة أفضل من تلك في مثل الظروف الراهنة.


الاقتصادية
منذ 40 دقائق
- الاقتصادية
هل تسببت رسوم الرئيس ترمب بمعاقبة السيارات الأمريكية ومكافأة اليابانية؟
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن السياسات التجارية التي تم تنفيذها مؤخراً قد أثرت بشكل ملحوظ على قطاع السيارات الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. في ظل تخفيض الرسوم على السيارات اليابانية وقطع غيارها إلى 15% بعد الاتفاق مع اليابان، تجد الشركات الأمريكية مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس نفسها تواجه رسومًا تصل إلى 25% على الواردات من المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية. في السياق ذاته، تُظهر الإحصائيات أن اليابان تصدر نحو 1.37 مليون سيارة إلى السوق الأمريكية سنويًا، بينما لا تتجاوز صادرات الشركات الأمريكية إلى اليابان 16 ألف سيارة. الفجوة تُعزى جزئيًا إلى هيمنة السيارات اليابانية الهجينة على السوق الأمريكية، حيث تستحوذ على 80% من القطاع، خصوصاً بعد إلغاء الدعم على السيارات الكهربائية. تأتي التطورات وسط محاولات إدارة ترمب لتعزيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة من خلال فرض رسوم جمركية على عدة دول. إلا أن بعض التحليلات ترى أن الاتفاق التجاري مع اليابان قد أسفر عن نتائج غير متوقعة، حيث يبدو أن الفائدة الأكبر تعود على الجانب الياباني. تشير هذه الحقائق إلى التحديات التي تواجه الصناعة الأمريكية في ظل السياسات التجارية الحالية، وإلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات لتحقيق التوازن في المنافسة الدولية.