جمعتهما «آسيان» وفرقتهما السياسة
حدث ذلك، فيما استمر الطرفان في تبادل الاتهامات، وإلقاء كل طرف اللوم على الآخر في بدء الاشتباكات، وتوسيع نطاقها، والتسبب في قتل المدنيين وتهجيرهم.
أما الجانب الكمبودي، فهو الآخر ليس من مصلحته التصعيد، ليس فقط بسبب تواضع قدراته العسكرية، مقارنة بالتفوق العسكري التايلاندي الهائل، سواء لجهة العديد أو التدريب، أو لجهة الأسلحة الأمريكية المتطورة (حيث إن كمبوديا مثلاً لا تملك سوى بضع مروحيات في سلاحها الجوي.
بينما تمتلك تايلاند الكثير من مقاتلات إف 16 الحديثة)، إنما أيضاً بسبب مشاكله الاقتصادية المزمنة، لا سيما بعد رفع الرسوم الجمركية على صادراته إلى الأسواق الأمريكية بنسبة 49 %.
والذي رسم الحدود الفاصلة بين البلدين عام 1907 بشكل سريع وغير واضح، فجعل معابد تاريخية وأراضي تحيط بها تتبع كمبوديا، رغم علمه بمطالبة التايلانديين بها.
ومذاك بدأت الخلافات بين الجارتين، وإنْ مرت فترات طويلة لم نشهد فيها تصعيداً، بسبب انشغال كمبوديا بصراعات وحروب أهلية ذات أبعاد خارجية من جهة، وانشغال تايلاند بأوضاعها السياسية غير المستقرة.
الاشتباك الأول بين قوات البلدين، على خلفية هذه القضية، حدث في عام 1962، ووقتها سارع الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، البورمي يو ثانت، باستخدام صلاحياته، واعتمد على آلية «المساعي الحميدة» (Good Offices)، لإيفاد مبعوث شخصي من قبله، بهدف دراسة الأوضاع الحدودية.
وتقديم تقرير حولها، وجاء التقرير في صالح كمبوديا، التي كان يتزعمها وقتذاك الأمير نوردوم سيهانوك، بل تمّ تأييد القرار من قبل محكمة العدل الدولية.
تلا ذلك، وتحديداً في عامي 2011 و2013، حدوث مناوشات عنيفة بين البلدين حول القضية نفسها، فتم عرضها على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرة أخرى أن ملكية المعبد والأراضي المتنازع عليها تعود لكمبوديا.
بينما رفضت الحكومة التايلاندية القرار، قائلة إنها لا تعترف باختصاص المحكمة الدولية، وأنه يجب التوصل إلى حل من خلال المفاوضات الثنائية.
وفي مايو المنصرم من العام الجاري، اشتبكت قوات البلدين عبر الحدود في منطقة «المثلث الزمردي»، المتميزة بالأحراش والغابات ومزارع المطاط، حيث تتقاطع حدود تايلاند وكمبوديا مع حدود لاوس، وسط ادعاء كل طرف بانتهاك سيادة الطرف الآخر.
ولعبت أدواراً مساندة لحروب واشنطن في فيتنام، وتدخلاتها في الهند الصينية، زمن الحرب الباردة، أما كمبوديا، فقد كانت تاريخياً على النقيض من ذلك، ثم صارت ضمن حلفاء الصين الشيوعية، بعد أن فقدت حيادها في الستينيات. وهي الآن تحتفظ بعلاقات دافئة مع بكين، بل متهمة بأنها صوت الصين داخل أروقة تكتل آسيان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 28 دقائق
- العين الإخبارية
رغم العقوبات الأمريكية.. حليف ترامب قيد الإقامة الجبرية بالبرازيل
أمرت المحكمة العليا في البرازيل بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة بشأن مؤامرة انقلاب مزعومة لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022. بولسونارو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصر على نفي الاتهامات الموجهة له والتي أدت لوضعه قيد الإقامة الجبرية في خطوة من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب الرئيس ترامب ، الذي طالب البرازيل بإسقاط التهم الجنائية ضد بولسونارو في رسالة هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على الواردات البرازيلية، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات على القاضي البرازيلي الذي يقود التحقيق في قضية بولسونارو. وكان قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس قد أصدر الأمر بعد أن وجد أن بولسونارو فشل في الامتثال لـ "التدابير الوقائية" التي فرضتها المحكمة والتي قيدت استخدام الرئيس السابق لوسائل التواصل الاجتماعي ومنعته من الرسائل السياسية. واتهم القاضي بولسونارو باستخدام حلفائه، بما في ذلك أبناؤه السياسيون، لنشر رسائل تحتوي على "تشجيع واضح وتحريض على مهاجمة المحكمة الفيدرالية العليا، ودعم صريح للتدخل الأجنبي في القضاء البرازيلي". وقال مورايس إن أحد الانتهاكات يتعلق بلحظة خلال تجمع جماهيري في ريو دي جانيرو يوم الأحد الماضي عندما وضع أحد أبناء الزعيم الشعبوي البالغ من العمر 70 عامًا، السيناتور فلافيو بولسونارو، والده على مكبر الصوت في الهاتف. ويتهم فلافيو بولسونارو بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لوالده وهو يخاطب أنصاره عبر الهاتف. وتم فرض الأمر السابق الذي تضمن إلزام بولسونارو بارتداء سوار الكاحل بعد أن اتهمه مورايس بتشجيع ترامب على التدخل في القضية، التي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "حملة شعواء" ضد حليفه. ويُتهم بولسونارو بالتورط في محاولة انقلاب خلال انتخابات عام 2022، والتي شهدت اقتحام أنصاره للقصر الرئاسي ومباني حكومية أخرى في 8 يناير/كانون الثاني 2023. ولم يعترف بولسونارو رسميًا أبدًا بهزيمته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا . aXA6IDEwNy4xNzUuMTI1LjU2IA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
أوقف الحرب غير العادلة بغزة.. رسالة 550 مسؤولا إسرائيليا سابقا لترامب
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/5 08:01 ص بتوقيت أبوظبي «لم تعد حربا عادلة.. يحب أن تنتهي الآن»، بهذه الكلمات ناشد مئات المسؤولين الإسرائيليين المتقاعدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على بنيامين نتنياهو، لإيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة. الرسالة الممهورة بتوقيع 550 من المسؤولين الأمنيين المتقاعدين، أكدت أن الحملة، التي تقترب الآن من شهرها الثالث والعشرين، لم تعد «حربًا عادلة، وأنها تؤدي إلى فقدان دولة إسرائيل لأمنها وهويتها نتيجة لذلك». وأشارت الرسالة إلى أن حركة حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل، مطالبة ترامب، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، للموافقة على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إعادة الرهائن المتبقين. ومن بين هؤلاء الرؤساء السابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وجهاز الموساد، وكالة التجسس الخارجية، وثلاثة رؤساء سابقين للجيش، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ووزيران سابقان للدفاع. احتلال غزة يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أن حكومته اتخذت قرارا بالمضي قدما نحو احتلال كامل للقطاع. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن القرار يشمل تنفيذ عمليات عسكرية في جميع أنحاء القطاع، دون استثناء مناطق احتجاز الرهائن، وهو ما يُعد تغييرًا كبيرًا في نهج الحكومة الإسرائيلية التي كانت، في مراحل سابقة، مترددة في استهداف تلك المناطق خشية تعريض الرهائن للخطر. وانتهت الآن عملية عربة جدعون، وهي التوسع الدراماتيكي للهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في شهر مايو/أيار الماضي، لكنها لم تنجح لا في هزيمة حماس ولا في الضغط عليها لإطلاق سراح الرهائن، وهي الأهداف التي قدمت كمبرر في البداية، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، التي أشارت إلى أنها (الحرب) تسببت في تدهور سمعة إسرائيل على المستوى الدولي مع تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النزوح الجماعي والجوع على نطاق واسع. ويتفق المحللون العسكريون بشكل عام على أن إسرائيل «حطمت قدرة حماس على القتال كجيش إرهابي منظم في العام الماضي». ومنذ ذلك الحين، تعمل المجموعة كمجموعات صغيرة من المقاتلين، لكنها لا تزال تلحق خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي. أهداف عسكرية وجاء في الرسالة أن «تقديرنا المهني هو أن حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل». وقال عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وأحد الموقعين البارزين على الرسالة: «في البداية كانت هذه الحرب حرباً عادلة، حرباً دفاعية، لكن عندما حققنا كل الأهداف العسكرية، توقفت هذه الحرب عن كونها حرباً عادلة». وجاء في الرسالة أن إسرائيل «حققت منذ فترة طويلة الأهداف التي يمكن تحقيقها بالقوة العسكرية، وهي تفكيك التشكيلات العسكرية لحماس وحكمها، الثالث والأهم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صفقة: إعادة الرهائن إلى ديارهم». وقال نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تسعى إلى «نصر عسكري حاسم»، في رسالة أثارت قلق عائلات الرهائن. وباستغلال الزخم الناجم عن الانتصار المفترض على إيران في يونيو/حزيران، وضع البيت الأبيض كلا من إسرائيل وحماس تحت ضغوط هائلة لاستئناف المحادثات. واستمرت المفاوضات لأسابيع، وهي أطول جولة محادثات في الحرب حتى الآن، لكنها انهارت دون التوصل إلى اتفاق، حيث اتهم كل جانب الآخر بتقديم مطالب غير واقعية. ورغم دعمه القوي لإسرائيل ونتنياهو شخصيا، فقد انتقد ترامب محنة سكان غزة العاديين في الأسابيع الأخيرة وأوضح أنه يريد إنهاء الصراع. لكن ليس من المعروف ما إذا كان ترامب سيذهب إلى حد إصدار أمر فعلي لنتنياهو بوقف القتال، أو إذا فعل ذلك، ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يمتثل. وأكد بعض كبار الشخصيات الذين وقعوا الرسالة الموجهة إلى ترامب، على سلطتهم في انتقاد سلوك الحرب، مدعين أنهم يمتلكون «خبرة تزيد عن ألف عام» في مثل هذه الأمور. وأشادوا بالانتصارات على حزب الله في لبنان وعلى إيران، قائلين: «نحن الآن نعوّض الخسائر، وندفن الإنجازات (..) إنجازاتنا [في غزة] محدودة للغاية. والأضرار على الصعيد الدولي جسيمة». CA
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
