السعودية تطلب من شركات استشارية مراجعة جدوى مشروع 'ذا لاين'
طلبت المملكة العربية السعودية من عدد من الشركات الاستشارية إجراء مراجعة دقيقة لخططها المتعلقة ببناء مدينة 'ذا لاين'، المشروع الطموح الذي يمتد على طول 170 كيلومترًا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، ويُعد أحد أعمدة مشروع نيوم ومبادرة 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أوكل إلى شركات خارجية مهمة تقييم جدوى المشروع الضخم الذي طُرح كمدينة خالية من السيارات والشوارع والانبعاثات الكربونية، وقادرة على استيعاب مليون ونصف نسمة بحلول عام 2030.
إلا أن مراجعات داخلية وتقديرات رسمية لاحقة كشفت عن خفض التوقعات بشكل حاد، مع تقديرات جديدة تشير إلى أن عدد السكان قد لا يتجاوز 300 ألف نسمة بحلول الموعد ذاته، وأن جزءًا بسيطًا فقط من المشروع – نحو 2.4 كيلومتر – قد يتم إنجازه بحلول نهاية العقد.
وكانت صحيفة 'فايننشال تايمز' قد أفادت في وقت سابق من هذا العام بأن المشروع يخضع لـ'مراجعة شاملة'، يقودها حاليًا المدير التنفيذي الجديد لنيوم، أيمن المديفر، الذي تولى المنصب في نوفمبر بعد خروج نظمي النصر، الرئيس التنفيذي السابق، عقب سلسلة من الانتقادات لإدارته.
وقد شكّلت 'ذا لاين' منذ إعلانها في عام 2021 حجر الأساس في الخطاب الطموح للمملكة نحو اقتصاد ما بعد النفط، وقدّم ولي العهد السعودي المشروع على أنه نقلة نوعية في شكل المدن المستقبلية، مدعومًا بفيديو ترويجي يقارن بين اختراعات القرن العشرين وتساؤله الشهير: 'ماذا بعد؟'.
ووعد المشروع بتوفير جميع الخدمات اليومية لسكانه خلال مسافة خمس دقائق سيرًا، وسفر داخلي لا يتجاوز 20 دقيقة بين طرفي المدينة عبر قطار فائق السرعة، إلى جانب خلق 380 ألف فرصة عمل وضخ نحو 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الضغوط الاقتصادية بدأت تلقي بظلالها على الطموحات العمرانية الكبرى. فرغم الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي اللافت الذي شهدته المملكة، بما في ذلك السماح للأجانب بتملك العقارات، لا تزال الإيرادات النفطية تشكل 61% من ميزانية الدولة بحسب بيانات 2025، بينما بقي سعر خام برنت دون 70 دولارًا للبرميل طوال معظم العام، ما أثار قلقًا متزايدًا بشأن القدرة على تمويل المشاريع العملاقة.
وتعمقت هذه المخاوف مع تحذير بنك 'غولدمان ساكس' في أبريل الماضي من 'عجز كبير جدًا' في الموازنة، مشيرًا إلى ضرورة تقليص بعض المشاريع الضخمة. وترافقت هذه التوصيات مع تقارير عن خطوات سعودية مفاجئة ضمن تحالف 'أوبك+' لزيادة الإنتاج النفطي، في محاولة لمعاقبة بعض الأعضاء المتجاوزين لحصصهم، ما أدى إلى زيادة الضغط على الأسعار بدلًا من دعمها.
في السياق نفسه، كشفت 'وول ستريت جورنال' عن تحديات إدارية داخل نيوم، أبرزها مغادرة عدد من المديرين التنفيذيين، من بينهم أجانب تورطوا في تصريحات مسيئة ثقافيًا ودينيًا، أحدهم وصف نساء الخليج بأنهن 'متحولات جنسيًا'، وآخر أدلى بتصريحات ضد الإسلام. كما نُقل عن نظمي النصر سابقًا قوله إنه يدير موظفيه 'كأعوان'، مضيفًا: 'عندما يسقطون موتى، أحتفل. هكذا أُنجز مشاريعي'.
ورغم هذه التحديات، لا تزال السعودية متمسكة بمسار التحول الاقتصادي الشامل، لكن الخطط الواقعية قد تفرض تعديلًا على بعض المشاريع الأكثر طموحًا، ومنها 'ذا لاين'، في ظل الحاجة الملحّة لتحقيق توازن بين الرؤية المستقبلية والقيود المالية المتزايدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«كامكو إنفست»: 114.8 مليار دولار حجم مشاريع الكويت بمرحلة ما قبل التنفيذ
- 1.98 تريليون دولار القيمة الإجمالية لسوق المشاريع السعودية نهاية يونيو - 49.2 في المئة حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع الخليجية - 23 في المئة نمواً بقيمة العقود المسندة في قطر لتبلغ 1.3 مليار دولار - 1.73 تريليون دولار القيمة الإجمالية للعقود الخليجية لمرحلة ما قبل التنفيذ أشار تقرير «كامكو إنفست» في شأن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تراجع القيمة الإجمالية لأنشطة الإسناد في الربع الثاني 2025، بعد أن سجلت 5 من الدول الأعضاء انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشاريع. فانخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 58 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار، ما يُعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني 2024. وعزا التقرير التراجع بصفة رئيسية، إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات. أما على صعيد الأداء في النصف الأول 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية 38.9 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86 مليار دولار، مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص. وعلى الصعيد القطاعي، لحظ التقرير أن 7 من أصل القطاعات الثمانية الرئيسية الخليجية شهدت انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني على أساس سنوي. إذ سجل قطاع الإنشاءات انخفاضاً حاداً بـ 60 في المئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 20.4 مليار (2024). ولفت إلى تراجع وتيرة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط 98.4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في الربع الثاني. كما شهد قطاعا الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشاريع المسندة بالدول الخليجية خلال الربع. وفي ظل الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024. مرونة سعودية واعتبر التقرير أنه رغم التحديات، تعكس التوقعات الاقتصادية للسعودية للعام 2025 وعلى المدى المتوسط مزيجاً من المرونة الاقتصادية، والزخم المتواصل للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تأثيرات معاكسة ناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المملكة بنهاية يونيو 2025 نحو 1.98 تريليون دولار. الإمارات السوق الأكبر ولفت تقرير «كامكو إنفست» إلى أن الإمارات برزت كأكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الثاني 2025، رغم تسجيلها انخفاضاً 47 في المئة على أساس سنوي في إجمالي قيمة العقود المسندة، التي بلغت 14 ملياراً، مقابل 26.4 مليار في الربع الثاني من العام 2024. كما ارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع على المستوى الخليجي بشكل ملحوظ من 38.9 في المئة في الربع الثاني 2024 إلى 49.2 في المئة في الفترة التي يغطيها التقرير. ويعكس هذا التحول البارز نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية الموجهة بدقة، والتي تهدف إلى تسريع التنويع الاقتصادي. قطر وسجل التقرير نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة في قطر خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت 23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار، مقابل 1 مليار دولار (2024)، وفقاً لبيانات مجلة ميد. وأرجع التقرير النمو بصفة رئيسية إلى الزيادة الهائلة في أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاعات الطاقة والنقل. وشهد قطاع الطاقة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت قيمة عقود الإنشاءات 834 مليون دولار، ارتفاعاً من 25 مليون دولار(2024). الكويت: أقل تراجعاً بيّن تقرير «كامكو إنفست» أن الكويت سجلت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض 9.8 في المئة، مقابل مليارين (الربع الثاني 2024). وفي المقابل، تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول 2025، لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار (النصف الأول 2024). ويعزى النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها. آفاق النمو يخلص تقرير «كامكو إنفست» إلى أنه رغم التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول 2025، إلا أنه تظل التوقعات لسوق المشاريع الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام. وتوقع التقرير أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع. ووفقاً لمجلة ميد، تُشكّل السعودية نحو 873.2 مليار دولار، أي أكثر من 50 في المئة، من إجمالي المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات الثانية، بمشاريع تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار، ما يمثل 24.2 في المئة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية. وإذ قدّر التقرير القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول الخليج بنحو 1.73 تريليون دولار، لفت إلى أن الكويت الرابعة بين دول المجلس، من حيث حجم المشاريع، بحصة تبلغ 6.6 في المئة، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار. وأوضح أن المشاريع المخطط تنفيذها في الدول الخليجية تنقسم إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي. عقود بـ 70 مليون دولار في قطاع النفط وفقاً لمجلة، ميد، أسندت الكويت عقوداً بـ 70 مليون دولار خلال الربع الثاني في قطاع النفط، مقابل عدم إسناد أي مشاريع في الربع الثاني 2024، ما يعكس التوسع المستمر في أنشطة الاستكشاف والإنتاج ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2035. منشأة «NESR Spark» من أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني، صفقة بقيمة 200 مليون دولار، تمت ترسيتها على شركة ناشيونال انيرجي سيرفيز (NESR)، التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً. ويمتد العقد 5 سنوات ويتضمن تطوير منشأة صناعية متقدمة على مساحة 180 ألف متر مربع، سيتم تنفيذها على أربع مراحل. ويُعرف المشروع باسم منشأة «NESR Spark»، ويتوقع أن يضم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تركز على تحسين عمليات الحفر، والتدخل في الآبار، وتعزيز الإنتاج، إلى جانب حلول مبتكرة في مجال الاستدامة. 422 مليون دولار قيمة عقود الغاز شهد قطاع الغاز في الكويت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني 2025، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 422 مليون دولار، مقارنة بعدم تسجيل أي عقود في الربع الثاني 2024، ما يجعله واحداً من القطاعين الوحيدين اللذين سجلا نمواً خلال هذا الربع. 651 مليون دولار عقود النقل تصدّر قطاع النقل القائمة من حيث القيمة المطلقة، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 651 مليون دولار، على الرغم من تراجعه 27.8 في المئة على أساس سنوي مقارنة بمستويات الربع الثاني 2024.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«الكيماويات البترولية» تنتهي من دراسة «الأولفينات الرابع» بـ 500 مليون دولار
نقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة، قولها إن شركة صناعة الكيماويات البترولية، انتهت من دراسات الجدوى بخصوص مصنع الأوليفينات المزمع إنشاؤه في البلاد، والمعروف باسم «الأولفينات الرابع»، وتقدر قيمته بـ500 مليون دولار. وبحسب المصادر، فإن دراسات الجدوى سارت على ما يرام، وتم الانتهاء منها، ومن المتوقع أن يستخدم مشروع الأوليفينات الرابع الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة نفط الكويت. وقال مصدر آخر للمجلة: «تنتظر(الكيماويات البترولية) حالياً تأكيد كميات الغاز التي ستكون متاحة للمشروع كمادة خام». وأضاف: «تعتمد الكميات المتاحة على المشاريع التي تطورها شركة نفط الكويت». وتابع: «يجب تنسيق توقيت مشروع الأوليفينات مع الموعد المتوقع لبدء إنتاج كميات الغاز الجديدة». وقال مصدر آخر إن الغاز متوافر، لكن الكميات بحاجة إلى تأكيد واعتماد نهائي. وحسب «ميد»، من غير الواضح حالياً متى سيكون موعد بدء أعمال الهندسة والتصميم الأولية للمشروع، لكن المصادر تتوقع مزيداً من الوضوح بمجرد تأكيد كميات الغاز. في إطار إستراتيجية «الكيماويات البترولية» طويلة الأجل، والتي تتطلع إلى عام 2040، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق محفظتها والاستفادة من الشراكات لإضافة قيمة. وأعلنت الشركة أنها تهدف إلى توسيع محفظتها الأساسية داخل الكويت وخارجها من خلال مشاريع جديدة وأخرى قيد الإنشاء، بهدف تحقيق مكانة عالمية رائدة. كما أعلنت أنها تريد التوسع في المشتقات المرتبطة بمحفظتها الأساسية من البتروكيماويات.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«فوربس»: «بيت التمويل» رسخ حضوره في التمويل الإسلامي على مستوى العالم
- «الدين العام» سيكون محركاً سيرفع الإقراض بين 7 في المئة و8 في المئة - القطاع المصرفي يستعد لمرحلة انتعاش مدعوماً بإصلاحات تشريعية رئيسية أشار تقرير نشرته فوربس الشرق الأوسط، إلى أن بيت التمويل الكويتي، رسخ حضوره في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم، مستفيداً من أدائه المالي المتماسك، واستحواذاته الإستراتيجية، واستثماراته في التقنيات الرقمية. وتبلغ القيمة السوقية لـ«بيت التمويل» نحو 48.1 مليار دولار (14.7 مليار دينار)، ما يجعله أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية. ولفت التقرير إلى أن البنك يحتل المرتبة التاسعة في قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى 100 شركة مدرجة لعام 2025، والمرتبة الخامسة ضمن قائمة أكثر 30 بنكاً قيمة في العام نفسه. التوسّع الإقليمي وبيّن التقرير أن «بيت التمويل» وسّع انتشاره العالمي ليشمل أكثر من 680 فرعاً في 12 دولة، من بينها الكويت والبحرين وتركيا ومصر والسعودية والإمارات وماليزيا وألمانيا وبريطانيا والأردن والعراق وسلطنة عمان. ويعمل لدى البنك أكثر من 18 ألف موظف، وقد شهد نمواً سريعاً بعد أن كان يضم نحو 600 فرع فقط في نهاية 2024. وشكلت عملية استحواذ «بيت التمويل» على البنك الأهلي المتحد في البحرين عام 2022، بقيمة 11.6 مليار دولار، نقطة تحول بارزة، باعتبارها واحدة من أكبر صفقات الدمج المصرفي في المنطقة. وأعقب ذلك في فبراير 2024 استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد الكويتي، وهي صفقة وصفها البنك بأنها «أكبر عملية استحواذ في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي». وبحلول يناير الماضي، أعاد «بيت التمويل» تسمية عمليات البنك الأهلي المتحد في مصر، لتصبح بيت التمويل الكويتي - مصر (بيتك - مصر)، معلناً بذلك دخوله الرسمي إلى أحد أكثر أسواق المنطقة كثافة سكانية. كما تخلّى البنك عن حصته في «بيتك – البحرين» لصالح بنك السلام في أبريل 2024، وباع حصة نسبتها 18.18 في المئة في مصرف الشارقة الإسلامي خلال أكتوبر من العام نفسه، في إطار إعادة هيكلة محفظته والتركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع. وفي يناير الماضي، أصدر بيت التمويل الكويتي، تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد يوسف الشملان، الذي تولى منصبه في الشهر ذاته، صكوكاً غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار، وبمعدل عائد بلغ 5.376 في المئة، تم إدراجها في بورصة لندن. وجرى تسوية الإصدار في 14 يناير، ما أبرز قدرة البنك على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وتنويع مصادر تمويله. وفي الشهر ذاته، كشف «بيت التمويل» عن هوية بصرية جديدة تعكس طموحاته التوسعية عالمياً، تحت شعار «آفاق بلا حدود». وفي أبريل 2025، أطلق «بيت التمويل» حلاً للدفع، يتيح لأصحاب الأعمال استخدام الهواتف الذكية كأجهزة نقاط بيع، استجابةً للطلب المتزايد على حلول المعاملات الرقمية السلسة، في الكويت وخارجها. الأداء المالي وسجل «بيت التمويل» في الربع الأول من العام الجاري صافي ربح بلغ 550.5 مليون دولار (168.1 مليون دينار) للمساهمين، بزيادة قدرها 3.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وارتفاع 41.4 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعدما حصل على تصنيف الجدارة الائتمانية «BBB» من وكالة فيتش في ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي أصول «بيت التمويل» 120.8 مليار دولار (36.9 مليار دينار)، بارتفاع نسبته 0.4 في المئة مقارنة بنهاية 2024، فيما نمت أرصدة التمويل إلى 63.2 مليار دولار (19.3 مليار دينار) بزيادة قدرها 1.1 في المئة. كما ارتفعت حسابات المودعين بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 63.9 مليار دولار (19.5 مليار دينار)، ما يعكس الطلب المستمر على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها البنك. وبلغت ربحية السهم لدى «بيت التمويل» 3.2 دولارات (0.97 دينار)، بزيادة سنوية نسبتها 3.1 في المئة، مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات التمويل 21.1 في المئة إلى 1.04 مليار دولار (318.9 مليون دينار)، وزيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.9 في المئة إلى 1.5 مليار دولار (454.9 مليون دينار). مرحلة انتعاش وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في الكويت يستعد لمرحلة انتعاش، مدعوماً بإصلاحات تشريعية رئيسية، تشمل قانوناً جديداً للدين العام ومشروع قانون للرهن العقاري السكني، بحسب وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية. وعقب حل البرلمان في مايو 2024، صدرت سلسلة من المراسيم الأميرية التي سرعت وتيرة الإصلاحات، وفي مقدمتها قانون الدين العام، الذي يجيز إصدار سندات تصل قيمتها إلى 98.3 مليار دولار (30 مليار دينار) خلال الـ50 عاماً المقبلة. ومن المتوقع أن تسهم العائدات في دعم جهود تنويع الاقتصاد، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، وتحصين الاقتصاد في مواجهة انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي. وبدأ نمو الائتمان يُظهر مؤشرات على التعافي، حيث ارتفع من 2.1 في المئة في عام 2023 إلى 6.8 في المئة في 2024. وتتوقع وكالة «فيتش» تسارع النمو إلى ما بين 8 في المئة و9 في المئة في 2025، بافتراض استمرار التقدم في المشاريع الحكومية. ويُتوقع أن يشكل قانون الدين العام محركاً رئيسياً لهذا النمو، مع ترجيحات بارتفاع الإقراض بالجملة بنسبة تتراوح بين 7 في المئة و8 في المئة. كما يُتوقع أن يسهم إصدار السندات السيادية المصنفة بدون مخاطر، في تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، وتحسين نسب كفاية رأس المال، وزيادة إيرادات الفوائد، سواء من خلال تداول تلك السندات، أو عبر اتفاقيات إعادة الشراء مع بنك الكويت المركزي. الاندماجات تعيد رسم ملامح القطاع المصرفي تُعيد موجة الاندماجات رسم ملامح القطاع المصرفي في الكويت. فبعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد في عام 2022، تواصل الزخم مع صفقة استحواذ بنك برقان في عام 2025 على بنك الخليج المتحد البحريني مقابل 190 مليون دولار. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز الحضور الإقليمي لبنك برقان، وتوسع محفظته الاستثمارية من خلال حصة نسبتها 60 في المئة يمتلكها بنك الخليج المتحد في شركة «كامكو إنفست». وفي عام 2024، أعلن كل من بنك بوبيان وبنك الخليج عن خطط لدراسة إمكانية الاندماج بينهما. وإذا تم تنفيذ الصفقة، فسيشكل الكيان الموحد ثالث أكبر بنك في الكويت، بأصول تتجاوز 50 مليار دولار، وحصة سوقية تبلغ 15 في المئة، ضمن هيكل متكامل ومتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
