حملات حزبية تعطل برلمان العراق قبل أشهر من الانتخابات
وانتهت يوم السبت الماضي العطلة البرلمانية الأخيرة، وكان من المفترض أن تُستأنف الجلسات، إلا أن نشاط النواب بدا منخفضاً بشكل واضح في ظل انشغالهم وأحزابهم بالحملات الانتخابية المبكرة، بحسب مراقبين، وصحافيين.
ويستعد معظم أعضاء البرلمان الحالي، البالغ عددهم 329 نائباً، لخوض الانتخابات المقبلة مع تصاعد حركة التنقلات بين القوائم والأحزاب، في حين ينخرط آلاف المرشحين الآخرين من خارج البرلمان الحالي في حملات للتنافس على مقاعد الدورة القادمة، في وقت تُعد هذه الدورة من أكثرها تعثراً منذ بدء الحياة البرلمانية في العراق عام 2005 بعد إقرار أول دستور دائم للبلاد.
وبحسب جدول الأعمال الذي أعدته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن الفقرات المدرجة تتعلق بمشاريع قوانين غير جدلية، أبرزها: «التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، والتصويت على مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، والقراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية».
وتضمن جدول الأعمال أيضاً «تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009، بالإضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية».
كتل البرلمان العراقي تواجه صعوبات في تشريع قوانين أساسية (موقع البرلمان)
البرلمان الحالي، الذي يوشك أن ينهي دورته بجملة إحباطات كما يصفها طيف من المراقبين، فشل في تشريع مشاريع قوانين أساسية مؤجلة منذ أول دورة برلمانية عام 2005، مثل قانون النفط والغاز، ومجلس الاتحاد، وغيرهما من القوانين التي تحتاج إلى توافق سياسي، أو تمريرها ضمن ما يُعرف بـ«السلة الواحدة»، كما حصل في الدورة الحالية مع قوانين مثل: الأحوال الشخصية، والعفو العام، واستعادة العقارات، والتي مررت بصفقة واحدة بين أحزاب شيعية وسنية وكردية.
لكن هذه الدورة، وعلى خلاف سابقاتها، عانت من إشكاليات سياسية أثرت بشكل مباشر على مسار عملها، خاصة في تشريع القوانين المهمة. فبعد عدة أشهر من بداية الدورة، تمت إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، بناءً على شكوى تقدم بها أحد النواب. وبموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا، تم إنهاء عضويته، وهو ما اعتُبر سابقة خطيرة في الحياة البرلمانية العراقية.
وكان الحلبوسي قد شغل منصب رئاسة البرلمان لدورتين، بدأت الأولى عام 2018، بينما لم تُستكمل الثانية. ورغم أن مقدم الشكوى كان نائباً سنياً، فإن القرار فُسر من قبل قوى سنية عديدة –حتى تلك التي تختلف مع الحلبوسي– على أنه استهداف للعرب السنة. وتكرس هذا الانطباع مع غياب الإرادة السياسية لانتخاب بديل له رغم كثرة المرشحين السنة.
وبدا لاحقاً أن إرادة شيعية، قادها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دفعت لاختيار القيادي السني محمود المشهداني بديلاً للحلبوسي. وكان المشهداني قد تولى رئاسة البرلمان سابقاً مرتين، واستقال عام 2008، ليعود إلى المنصب عام 2024، بعد نحو عام من شغور المنصب، حيث كان المجلس يُدار مؤقتاً من قبل النائب الأول محسن المندلاوي.
رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي (د.ب.أ)
منذ عام 2003، أسس التحالف الشيعي–الكردي لعرف «التوافق السياسي»، وهو ما تحول لاحقاً إلى مرادف للمحاصصة الطائفية والعرقية. وكان يتم إعداد الاتفاقات والتفاهمات خارج قاعة البرلمان، ثم تُعرض داخلها للتصويت. لكن تفكك هذا التحالف التاريخي انعكس سلباً على العمل البرلماني، خصوصاً في هذه الدورة.
وبدأت آثار غياب التوافق تظهر حتى في الجلسات الإجرائية. وبدأ «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، أحد أكبر الأحزاب الكردية، يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية، واحتمال عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ما يهدد بمزيد من التدهور في شرعية العملية الانتخابية.
وفي ظل استمرار غياب هذا التوافق، بات المشهد داخل البرلمان العراقي يوصف بعبارة: «النصاب مختل داخل القاعة، لكنه مكتمل في الكافتيريا»، حيث يتجمع النواب المختلفون سياسياً على طاولات متقابلة لشرب الشاي، دون التمكن من عقد جلسة رسمية، أو تمرير أي قانون مفصلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
بوادر اتفاق بين بغداد وأربيل تحت ضغط المسيّرات
جددت طائرات مسيّرة، الأربعاء، هجماتها على حقول نفط في كردستان العراق، من دون أن تتمكن السلطات الأمنية في الإقليم أو الحكومة الاتحادية من معرفة الجهات المتورطة في الاعتداءات التي تلحق أضراراً كبيرة بصناعة النفط في كردستان. وجاءت الهجمات الجديدة بعد أقل من 48 ساعة على استهداف حقل «خورمالة» النفطي بمحافظة أربيل بطائرتين مسيّرتين، وبالتزامن مع الحديث عن بوادر اتفاق بين بغداد وأربيل لحسم الخلافات المالية بينهما، وحل مشكلة تأخر وصول الأموال اللازمة لصرف مرتبات الموظفين بالإقليم من وزارة المالية الاتحادية. وأشارت مصادر إلى أن الاتفاق يقضي بأن تسلم حكومةُ الإقليم بغدادَ 120 مليار دينار شهرياً من الموارد المالية غير النفطية، إلى جانب 230 ألف برميل من النفط. ومنح زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، السبت الماضي، بغداد ما وصفها بـ«الفرصة الأخيرة» لإنهاء مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان. ولم تصل المرتبات إلى مستحقيها منذ نحو 70 يوماً، نتيجة خلافات عميقة بشأن قضايا مالية بين بغداد وأربيل، مما يُعرّض سلطات الإقليم لحرج شديد أمام مواطنيها الذين يعانون منذ سنوات نتيجة تلك الخلافات. ومع حالة الغموض المرتبطة باعتداءات الطائرات المسيّرة، فإنه غالباً ما تشير أصابع الاتهام، خصوصاً في إقليم كردستان، إلى تورط بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران في تلك الهجمات، بالنظر إلى امتلاكها هذا النوع من الطائرات، على حد قول مسؤول كردي. وطبقاً لبيان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، فان الهجمات وقعت عند الساعة السادسة من صباح الأربعاء، مستهدفة حقل «دي إن أو (DNO)» النفطي في بيشخابور ضمن إدارة زاخو المستقلة، عبر طائرتين مسيّرتين مفخختين. وعند الساعة السابعة صباحاً، جرى استهداف حقل «دي إن أو (DNO)» النفطي في طاوكي ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة، عبر طائرة مسيّرة مفخخة. وأكدت وزارة الثروات في إقليم كردستان وقوع الهجمات، وذكرت في بيان أن «هجوماً إرهابياً بطائرات مسيرة مفخخة استهدف فجر اليوم حقول (طاوكي) و(بيشخابور) و(عين سفني) النفطية». ورأت الوزارة أن «الهجمات تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان»، ودعت الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى منع تكرار هذه الهجمات. جانب من حقل نفطي في شيخان قرب دهوك بإقليم كردستان العراق يوم 16 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وقال الخبير الأمني مخلد حازم لـ«الشرق الأوسط» إن «المعطيات الحالية ضبابية جداً؛ نظراً إلى أن معظم الاستهدافات شملت مواقع مختلفة، بين منشآت نفطية ومدنية؛ مما يعني أن الجهات المنفذة، التي قد تكون محلية، لا يمكنها القيام بهذه الهجمات لأسباب تتعلق بصراع سياسي أو ترغب في تعديل كفتها أو تحقيق مكاسب سياسية؛ لأن الأمر يفوق هذه التوقعات». ولاحظ الخبير الأمني أن القاسم المشترك بين الأهداف هو «وجود شركات أميركية في الغالب»، مما يرفع احتمالات أن تبادر واشنطن إلى اتخاذ رد فعل تجاه الأطراف المتورطة. وأوضح حازم أن «الحالة معقدة وقد تكون خطيرة في المستقبل، لا سيما لو ثبت أن الفصائل المسلحة وراء الهجمات، خصوصاً أن السفارة الأميركية في بغداد قد أشارت في بيانها الأخير إلى أنها تبحث عن مصادر النيران، رغم أن قوات التحالف الدولي بقيادة الأميركيين هي التي تسيطر على الأجواء العراقية». ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بـ«فتح تحقيق فوري وموسّع، لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد». وجاء في بيان من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن «الهجمات بطائرات مسيّرة تشكل تهديداً مباشراً لمصالح العراقيين، واعتداءً على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية». وأدان «حزب الاتحاد الوطني» الكردستاني الهجمات والاعتداءات التي تعرضت لها الحقول النفطية في إقليم كردستان. وقال بيان الحزب إنه «يجب وقف الهجمات بالطائرات المسيّرة على الإقليم». وكان زعيم «حزب الاتحاد الوطني»، بافل طالباني، التقى رئيس الوزراء محمد السوداني في بغداد، الثلاثاء، لبحث حل الخلافات بين بغداد وأربيل. وأعلن مجلس وزراء الإقليم، الأربعاء، عن حدوث تفاهم جديد مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام في كردستان. وكان مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة، مسرور بارزاني، وبمشاركة نائب رئيس الوزراء، قوباد طالباني، لإدانة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الإقليم، لا سيما الحقول النفطية، والتي تسببت في أضرار مادية جسيمة لقطاع إنتاج النفط. ودعا المجلس الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات فعلية لوقف هذه الهجمات، ومحاسبة المتسببين فيها، وفق الأطر القانونية. ويقضي الاتفاق بموافقة حكومة إقليم كردستان على تسليم 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات المحلية، و230 ألف برميل من النفط يومياً إلى بغداد. أفادت السلطات بأن طائرات محملة بالمتفجرات ضربت 3 حقول نفطية في إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب) من جهته، حاول «الإطار التنسيقي» تبرئة الفصائل المسلحة من استهداف الحقول النفطية في إقليم كردستان. وقال القيادي في «الإطار» النائب عامر الفايز في تصريح صحافي، إن «الحكومة العراقية جادة في البحث عن مصادر المسيّرات»، مشيراً إلى أن التحالف الحاكم «يرفض الزج بالعراق في أي صراع بالمنطقة، وهذا الأمر عليه إجماع سياسي، وكذلك إجماع من قبل الفصائل المسلحة». وأضاف الفايز أن «توجه الفصائل المسلحة الحالي مع استقرار العراق، ومع عدم التورط في أي معارك جانبية أو أي صراع في المنطقة»، مؤكداً أن «قادة فصائل أبلغوا (الإطار التنسيقي) والحكومة العراقية عدم وجود أي علاقة لها بعمليات القصف عبر المسيّرات».
العربية
منذ 7 دقائق
- العربية
وزير الخارجية السعودي وغروسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إذ بحثا في اللقاء سبل تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
أرقام
منذ 16 دقائق
- أرقام
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء، جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والأربعين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وخلال الجلسة أعاد المجلس تكوين لجانه المتخصصة، إضافة إلى تسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة. ويأتي تكوين المجلس للجانه المتخصصة، طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ (19) التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجانًا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، وفقًا للمادتين (21) و (22) من اللائحة الداخلية للمجلس. وجاء تشكيل المجلس للجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة. وقد صوّت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم، حيث رأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، وأصبح الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل نائبًا للرئيس، ورأس لجنة التجارة والاستثمار حنان بنت عبدالله بن محمد السماري، وأصبح معالي الأستاذ ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف نائبًا للرئيس، ورأس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف، فيما أصبح معالي الدكتور هاني بن محمد بن أحمد أبوراس نائبًا لرئيس اللجنة، أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد رأسها الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي، فيما أصبح الدكتور متعب بن عايد بن طلع المطيري نائبًا لرئيسها، ورأس لجنة الشؤون الخارجية معالي الأستاذ عقلاء بن علي التركي العقلاء، فيما أصبحت الدكتورة لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم نائبًا لرئيس اللجنة، أما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد رأس اللجنة عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي، فيما أصبحت الدكتورة أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد نائبًا لرئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورأس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور ناصر بن منصور بن محمد طيران، فيما أصبح الدكتور عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي نائبًا للرئيس، وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد رأس اللجنة الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي، فيما أصبح ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر نائبًا للرئيس، أمّا لجنة الإعلام فقد رأس اللجنة الدكتور فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش، فيما أصبح معالي الأستاذ عبدالله بن فهد بن محمد الحسين نائبًا لرئيس اللجنة، وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية فقد رأس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي، فيما أصبح الدكتور سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع نائبًا للرئيس، ورأس اللجنة الصحية الدكتور حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم، وأصبحت الدكتورة معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي نائبًا لرئيس اللجنة الصحية، كما رأس لجنة النقل والاتصالات والتقنية الدكتور عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي، فيما أصبح المهندس خالد بن عبدالله بن محمد البريك نائبًا للرئيس، ورأس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء، وأصبحت الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين نائبًا لرئيس اللجنة، وفيما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأس اللجنة الدكتور عطية بن محمد بن عتيق العطوي، وأصبح نائب رئيس اللجنة زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري، أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد رأس اللجنة الدكتور خالد بن محمود بن عمر زبير، وأصبحت الدكتورة عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي نائبًا لرئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس عددًا من القرارات في عدد من المجالات. فقد أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي (1445 - 1446هـ)، طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بوضع خطة إستراتيجية مستدامة مدعومة بالتقنيات الحديثة؛ لدعم المصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمعالجة الآثار المترتبة على رفع الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. كما أصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي (1445-1446هـ)، طالب فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد الأولويات البحثية حول الأسر وتعميمها والاستفادة من نتائجها، داعيًا المجلس إلى تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص؛ لتوفير الموارد اللازمة، ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة. وطالب مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير آليات منهجية لقياس الأثر الاجتماعي، تشمل مؤشرات كمية ونوعية؛ لضمان فاعلية المبادرات والبرامج، وتحسين تصميمها المستقبلي. ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستحداث برامج تشمل مبادرات وحملات توعوية ووقائية تستهدف أسر الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على حملات العمرة الداخلية والخارجية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير منهجية قياس رضا الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة الاختلافات السكانية والثقافية لهم، داعيًا في القرار ذاته الوزارة إلى تشجيع مساهمة القطاع غير الربحي في مجالات خدمة الحجاج والمعتمرين. في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه بتقديم مبادرات نوعية تعنى بدراسة السوق الجيومكاني، ومساهمته في التنمية الاقتصادية المناطقية، داعيًا الهيئة إلى العمل على إبراز الخدمات والمنتجات التي تقدمها، وتوضيح أهميتها للمستفيدين، وتلبية متطلبات التحول الرقمي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. وضمن قرارات المجلس خلال هذه الجلسة طالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة بتطوير مؤشرات الأداء في القطاع السياحي، وتحليل تجربة السياح، وربطها بالأهداف الإستراتيجية، داعيًا إلى فتح مكاتب لها في الأسواق الخارجية المستهدفة؛ للاستمرار في تسويق منتجاتها على مدار العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي(1445 - 1446 هـ). ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء بنية تحتية للربط بين وسائل النقل للوجهات السياحية، مطالبًا بتأهيل وتطوير المختصين في الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات والخدمات الفندقية (الكونسيرج)، بالاستعانة بخبرات الدول المتقدمة في هذا المجال. وفي سياق ذي صلة، أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه بوضع خطة لأولوياتها، والاستـفادة من التشريعات التي تتيح للهيئة تنفيذ مبادراتها النوعية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر. وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مؤشرات قياس أداء مستهدفات السياحة الساحلية، داعيًا في القرار ذاته الهيئة إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال التنسيق مع الجامعات والجهات الأكاديمية المعنية؛ لاستقطاب خريجيها المختصين في عمل الهيئة، وإلحاقهم ببرامج تدريبية نوعية. وفي الشأن الصحي، أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الوزارة بتحقيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى وفق خطة زمنية محددة في جميع مستشفياتها، ورفع مستوى الخدمات الصحية للأسنان. واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير وزارة الصحة بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة. كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتوسع في البرامج التعليمية والتدريبية في مجال الأمراض الوراثية والتغذية العلاجية. ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى المواءمة مع الأنظمة واللوائح البيئية، ومعالجة نفايات الرعاية الصحية والاستفادة منها، مطالبًا وزارة الصحة بدراسة الفصل بين عقود النظافة والصيانة في منشآتها وفق أفضل الممارسات الدولية. كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في منشآتها وضمن برنامج الرعاية الصحية المنزلية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل خدمات الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ورفع نسبة التغطية بالفحوصات في التجمعات الصحية كافة. وفي الشأن التعليمي، أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم الجامعي للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الصندوق بتخصيص برامج تمويلية نوعية تلائم طبيعة التحديات التي تواجهها الجامعات الناشئة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق. ودعا المجلس صندوق التعليم الجامعي إلى التنسيق مع الجامعات؛ لاستثمار الأصول الجامعية غير المستغلة من خلال تفعيل الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص. مطالبًا بدراسة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء داخل الجامعات. وضمن القرارات خلال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي (1445 - 1446 هـ)، طالب فيه الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إنجاز المشاريع المتعثرة الخاصة بالملاعب ومقار الأندية. كما دعا المجلس وزارة الرياضة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة أسباب إلغاء الأندية لبعض الألعاب والرياضات المختلفة، مطالبًا في ذات القرار إلى رفع مستوى الحوكمة وتطبيقاتها العملية في الاتحادات والأندية الرياضية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وفي شأن آخر أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطوير خطة عمل متكاملة؛ لدعم الشركات الوطنية في التوسع العالمي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتسويق الاستثمار للعام المالي (1445 - 1446 هـ). وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مبادراتها ومخططاتها وربطها بمؤشرات أداء، ومتابعة الأثر الفعلي على القطاعات المستهدفة، داعيًا إلى تطوير آلية لقياس أثر الفعاليات والمشاركات الخارجية في تحقيق مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبي. وفي سياق قرارات المجلس التي اتخذها خلال هذه الجلسة, طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير آليات تضمن استخدام المنتجات والخدمات السعودية في تنفيذ المشاريع الخارجية التي تُدعم بمساعدات أو تمويل سعودي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي (1445 - 1446 هـ). كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدراسة رفع مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، داعيًا إلى دراسة إعطاء المشاريع الصناعية الوطنية أولوية في المواقع التعدينية.
