السوكني: الزواج العرفي مستمر بين المصرف المركزي ومليشيات سوق المشير
وقال السوكني، عبر حسابه على 'فيسبوك' إن الأغرب فى هذا العرس المافيوزي بأن المعازيم مدعون فى كل شهر على طاولة تقاسم العملة لعائلات بعينها والتي أصبحت تسيطر على(خزندار) وكأنهم شعب الله المختار فى السلب والنهب وقتل الشعب الغلبان، على حد تعبيره.
وتابع:' دعوة الحضور لهذا العرس لا تحتاج لأى نوع من عمليات الاتصال المتطورة فى ظل التقدم السريع بعالم الاتصالات، بل على العكس تماماً الدعوة شفوية من شباك دورة مياة مصرف ليبيا المركزي إلى حِلقة برج الساعة العتيقة أمام كل أجهزة الأمن الليبية بقضها وقضيضها لمشاهدة مسرحية عرائس القراقوز'، على حد قوله.
ونوه بأن تسليم العملة الليبية فى صناديق خشبية تخرج من المصرف دون استحياء أو عملة صعبة تخرج من مواسير السرايا الحمراء المؤدية إلى سوق المشير،
هذا الزواج غير الشرعي، فكيف لمحكمة غير شرعية أن تحكم ببطلان هذا الزواج المعلن أمام الشعب الليبي'، على حد زعمه.
واختتم السوكني، منشوره متسائلاً:' أين الأجهزة الرقابية من هذا الأمر'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
الدبيبة: تراخيص شركات الصرافة خطوة لتنظيم سوق العملة وإنهاء السوق الموازية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن منح التراخيص القانونية لشركات الصرافة يمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق العملة الأجنبية، ويُعد بداية فعلية لبناء قطاع مصرفي منظم وخاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، يضمن العدالة ويُسهل وصول المؤسسات الاقتصادية – من المتناهية الصغر إلى الشركات الكبرى – إلى العملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الدبيبة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إلى أن الحكومة تدرك تماماً خطورة السوق الموازية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، موضحاً أنها قناة غير قانونية تُستخدم أحياناً في عمليات غسل الأموال، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظام المالي في البلاد. وشدد رئيس الحكومة على أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية، رغم أهميتها، بل يتطلب إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة. واعتبر أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة مؤقتة، بل نتيجة تراكمات ناتجة عن صراعات سياسية بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بصورة أحادية، وهو ما دفع المواطن للانخراط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه السوق، سواء عبر بطاقات أرباب الأسر أو الأغراض الشخصية. وأضاف الدبيبة أن غياب سياسات اقتصادية موحدة أسهم في تفاقم الأزمة، لا سيما مع الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاقات النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى إغراق السوق بالعملة المزورة. واختتم بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر هو المدخل الحقيقي لإنهاء السوق الموازية، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر توحيد السياسة النقدية وتجنب القرارات الأحادية التي عمّقت الانقسام. وتأتي هذه التصريحات في ظل خطة أطلقها مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى ضبط سوق العملة، من خلال منح تراخيص قانونية لمكاتب الصرافة، مع التزام بتمويلها بالدولار بسعر رسمي، وبهامش ربح مضمون يصل إلى 7%. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عين ليبيا
منذ 3 ساعات
- عين ليبيا
«عليك الإذعان».. بن غفير يهدد الجيش الإسرائيلي ويشعل فتيل الانقسام
في تطور يُنذر بتصاعد التوتر داخل المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية، وجّه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنذاراً مباشراً لرئيس أركان الجيش إيال زامير، مطالباً إياه بـ'الإذعان الكامل' لأي قرار سياسي صادر عن الحكومة، بما في ذلك احتلال قطاع غزة بالكامل. وقال بن غفير، في مقطع مصوَّر نشره على منصاته، إن على زامير أن يعلن التزامه 'التام بتعليمات القيادة السياسية، حتى لو قررت الاحتلال والإخضاع'، في إشارة واضحة إلى تصعيد اللهجة السياسية تجاه القيادة العسكرية. مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كشفت أن الأخير أبلغ زامير بأن أمامه خيارين: القبول بالخطة الحكومية الرامية إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، أو الاستقالة من منصبه، وسط أنباء عن تصاعد الخلافات بين مكتب نتنياهو والقيادة العسكرية. في الوقت نفسه، ألغى رئيس الأركان زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة، وبدأ بإجراءات تقليص القوات البرية، مبررًا ذلك بحالة الإنهاك التي تعانيها الكتائب بعد أكثر من عام من الخدمة المتواصلة. وكان أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا، مساء الإثنين، عن إلغاء حالة الطوارئ الحربية التي فُرضت منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، وبدأ بإعادة فصائل كاملة من الكتائب النظامية إلى صفوف الاحتياط، في خطوة تهدف إلى منح الجنود 'فترة استراحة' بعد معارك استنزافية استمرت على عدة جبهات. كما ألغت هيئة الأركان الخدمة الإضافية الإلزامية للمجندين في الوحدات الخاصة والنخبوية، ما سيؤدي إلى عجز في القوى البشرية العاملة خلال العام المقبل، وفق تقرير نشرته يديعوت أحرونوت. وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن منظومة الاحتياط تواجه تشوهات في الهيكل القتالي ونموذج التعبئة، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة 'جاءت لحماية حياة الجنود والحفاظ على الجاهزية القتالية'. وتشمل التغييرات: سحب فصيلة من كل كتيبة نظامية، إلغاء تمديد الخدمة الإلزامية للمجندين في الوحدات النخبوية، وقف تأخير تسريح الجنود الاحتياط. وتأتي هذه الأزمة الداخلية في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات استراتيجية من الجنوب والشرق والشمال، وسط تصاعد الهجمات من 'أنصار الله' في اليمن، وحزب الله في لبنان، ومجموعات المقاومة في غزة، إضافة إلى توترات داخلية تتعلق بتجنيد الاحتياط وتردي الاقتصاد.
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
الدبيبة: منح التراخيص للصرافات مرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا
قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا تحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الفاعلين الاقتصاديين من المؤسسات متناهية الصغر إلى الشركات الكبرى للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد. وأضاف الدبيبة: «الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك». السوق الموازية تشكلت جراء الصراعات وأكد الدبيبة أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة «بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية مما زاد تعقيد المشكلة». وتابع: «في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق؛ إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة، وإغراق السوق بها». - - وأكمل: «بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة». وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد.
