بريكس ترفض وصفها بأنها "معادية لأميركا" بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية
ويأتي ذلك، في وقت قال مصدر مطلع إن إدارة دونالد ترامب لا تنوي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الفور على الدول النامية أعضاء مجموعة بريكس، لكنها ستمضي قدما في ذلك حال انتهجت دول منفردة ما تسمى السياسات "المعادية للولايات المتحدة".
وأضاف المصدر "يتم رسم خط فاصل. إذا جرى اتخاذ قرارات سياسية معادية للولايات المتحدة، فسيتم فرض رسوم جمركية".
وقال الرئيس ترامب أول أمس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما إضافية بنسبة 10% على أي دولة عضو في تكتل بريكس للدول النامية تنحاز إلى ما تسمى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" مما دفع بأعضاء التكتل للتأكيد بشدة على أنهم لا يستهدفون الولايات المتحدة.
وفي ختام قمة بريكس في ريو دي جانيرو البرازيلية، أبدى الرئيس دا سيلفا قدرا من التحدي عندما سأله الصحفيون عن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية، فقال "لقد تغير العالم. لا نريد إمبراطورا".
وقال عن بريكس "هذه مجموعة من الدول التي تُريد إيجاد طريقة أخرى لتنظيم العالم من منظور اقتصادي. أعتقد أن هذا هو سبب شعور الناس بعدم الارتياح تجاهها".
ولم يتضح بعد ما إذا كان تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية سيعرقل محادثات التجارة الجارية مع الهند وإندونيسيا ودول أخرى في مجموعة بريكس.
وحضر قمة البريكس الأولى عام 2009 قادة البرازيل والصين والهند وروسيا، وانضمت جنوب أفريقيا لاحقا.
وفي العام الماضي، انضمت إلى التكتل كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات، كما انضمت السعودية التي قُبلت عضويتها كدولة شريكة.
وتشمل الدول الشريكة الأخرى كل من بوليفيا ونيجيريا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلند وفيتنام وأوغندا.
وتُمثل دول مجموعة بريكس حوالى نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي.
تقويض الدولار
وفي فبراير/شباط الماضي، حذر ترامب من أن دول بريكس ستواجه "رسوما جمركية بنسبة 100%" إذا حاولت تقويض دور الدولار الأميركي في التجارة العالمية.
وكانت بريكس تراجعت بالفعل عن الجهود الرامية إلى طرح عملة موحدة للمجموعة اقترحها بعض الأعضاء العام الماضي.
لكن دا سيلفا كرر أمس وجهة نظره بأن التجارة العالمية تحتاج إلى بدائل للدولار.
وقال "على العالم إيجاد طريقة تجنبنا الاعتماد على الدولار في علاقاتنا التجارية" وأضاف "من البديهي أن نتحلى بالمسؤولية في القيام بذلك بعناية. على بنوكنا المركزية مناقشة الأمر مع نظائرها بالدول الأخرى. هذا أمر يحدث تدريجيا حتى يتم ترسيخه".
ردود هادئة
وردت دول أخرى في بريكس على تهديدات ترامب بهدوء أكبر. وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا للصحفيين إن المجموعة لا تسعى إلى منافسة أي قوة أخرى، وعبر عن ثقته في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
كما قالت ماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية "لا ينبغي استخدام الرسوم الجمركية أداة للإكراه والضغط" وأضافت أن بريكس تدعو إلى "تعاون مثمر للجانبين ولا تستهدف أي دولة".
وأضافت "في ما يتعلق بفرض رسوم جمركية، لطالما أكدت الصين موقفها القاضي بأن الحروب التجارية والجمركية لا رابح فيها، وأن الحمائية لا تسمح بالتقدم".
ومن جهته، قال متحدث باسم الكرملين إن تعاون روسيا مع مجموعة بريكس يرتكز على "رؤية عالمية مشتركة ولن يكون موجها أبدا ضد دول أخرى".
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال مسؤول من إندونيسيا -التي انضمت مؤخرا لمجموعة بريكس- إن وزير الاقتصاد المشارك في قمة التكتل بالبرازيل توجه يوم الاثنين إلى الولايات المتحدة للإشراف على محادثات الرسوم الجمركية.
وأكدت ماليزيا -التي حضرت القمة كدولة شريكة وفرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 24% جرى تعليقها لاحقا- أنها تحافظ على سياسات اقتصادية مستقلة ولا تركز على التوافق الأيديولوجي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
طهران: لم نطلب إجراء محادثات مع واشنطن
قالت طهران الثلاثاء إنّها لم تتقدّم بأي طلب للتفاوض مع واشنطن خلافا لما صرّح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية في إيران. وكان ترامب جدد الاثنين القول إن إيران تريد الدخول في مفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن من المقرر إجراء محادثات لكن من دون تحديد موعد أو مكان لذلك. وقال ترامب في البيت الأبيض حيث التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،"لقد خططنا لإجراء مناقشات مع إيران. إنهم يريدون التحدث". وأضاف "يريدون إجراء لقاء (معنا). يريدون حلا. إنّهم مختلفون للغاية الآن عما كانوا عليه قبل أسبوعين". لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى هذه التصريحات. وقال "لم يتم تقديم أي طلب لإجراء لقاء من جانبنا إلى الجانب الأميركي". غياب الثقة ومن جانبه، كرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف طهران الرافض للمحادثات في هذه المرحلة. وتساءل في مقال كتبه لصحيفة فايننشال تايمز "رغم أن إيران تلقت في الأيام الأخيرة رسائل تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للعودة إلى المفاوضات، كيف يمكننا أن نثق بمزيد من التفاوض؟". يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران شنّت إسرائيل حربا على إيران بهدف "منعها من حيازة السلاح النووي". وجاء ذلك في حين كانت الولايات المتحدة وإيران تخوضان مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي. ولاحقا تدخلت الولايات في الحرب، وقصفت في 22 يونيو/حزيران موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد النطاق الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
حزب ماسك الجديد والتحدي الصادم لترامب
يبدو أن الخلاف السياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك قد وصل إلى مرحلةٍ بعيدةٍ من التصعيد، على الرغم من محاولات التهدئة بين الرجلَين في الأسابيع السابقة. عاد ماسك مجدّدًا إلى التنديد بسياسات ترامب الاقتصادية ومعارضته القوية لقانونه "الكبير الجميل"، المجاز أخيرًا – بعد شدٍّ وجذبٍ استمر عدة أشهر – من قبل الكونغرس الأميركي، قبل توقيع الرئيس ترامب عليه في الرابع من يوليو/ تموز الجاري. لم يكن أكثر المراقبين السياسيين تفاؤلًا في المشهد السياسي الأميركي يعتقد استمرار الصداقة الشخصية بين ترامب وماسك -الأكثر ثراءً في العالم- أكثر من ستة أشهر، وذلك لعدّة أسباب، منها ما يتعلق بالطبيعة السيكولوجية لكلا الرجلين، وكذلك لخلفياتهما المختلفة في مجالي التجارة والسياسة. ظهرت بوادر الخلاف بين الرجلين فيما يتعلق بالقانون الجديد "الكبير الجميل"، حيث سعى ترامب من خلاله إلى تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلّقة بتخفيض الضرائب والتشدّد في قضايا الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. تكمن نقطة الخلاف بين الرجلين حول التأثير السلبي لهذا القانون في زيادة عجز الميزانية الأميركية السنوي، ومن ثمّ زيادة الدين العام الأميركي -المتوقّع أن يصل بسبب إجازة هذا القانون إلى حوالي 4 تريليونات دولار أميركي-، ممّا سيزيد من أزمة الدين الأميركي العام الذي يبلغ حاليًا أكثر من 37 تريليون دولار أميركي. حاول ماسك جسّ نبض الشارع الأميركي -خصوصًا جمهوره العريض في منصته الاجتماعية المؤثّرة إكس- من خلال إجراء استبانة اجتماعية حول مدى رغبة الأميركيين في رؤية حزب أميركي ثالث ينافس الحزبين الرئيسيين في البلاد -الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي- ليعيد الأمور السياسية إلى نصابها بعيدًا عن هيمنة هذين الحزبين. ولمّا كانت نتيجة الاستبانة مؤيدةً لإنشاء حزب أميركي ثالث، أعلن ماسك إنشاء الحزب الجديد تحت مسمّى "حزب أميركا"، ليشكّل بذلك مرحلة جديدة في نشاطه السياسي بعد دعمه اللامحدود -قبل خصومته الآن- للرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة. ولكن يبقى السؤال الآن: هل سينجح ماسك هذه المرة في إنشاء حزبٍ ثالثٍ ينافس الحزبين الرئيسيين الأميركيين، وينهي هيمنتهما على السياسة الأميركية لحوالي قرنين من الزمان، أم إن هذا الإعلان عبارة عن نزوة غضبٍ لرجلٍ ثريّ سرعان ما تتلاشى ويعود الحال إلى ما كان عليه؟ ليست المرّة الأولى ليست هذه هي المرة الأولى التي تطفو فيها على السطح بوادر الرغبة الشعبية لإنشاء حزب سياسي أميركي ثالث، فهنالك العشرات من الأحزاب السياسية الأميركية، بعضها على مستوى الولايات، وبعضها على المستوى الفدرالي العام، ولكنّها لم تشكّل أبدًا خطورة كبيرة على نظام الحزبين الأميركيين. ولعلّ الانتخابات الرئاسية لعامي 1992 و2000 كانتا من الحالات القليلة في التاريخ الحديث الأميركي التي كان لمرشح الحزب الثالث دورٌ في التأثير على نتائجها. حصل المرشح الأميركي الثالث روس بيرو على حوالي 19% من إجمالي أصوات الناخبين الأميركيين، مما أسهم كثيرًا في فوز الرئيس كلينتون وهزيمة الرئيس جورج بوش الأب، على الرغم من الانتصارات العسكرية التي حقّقها الأخير في حرب الخليج الثانية في عام 1991. أما المرة الثانية، فقد كانت في الانتخابات الرئاسية لعام 2000، حيث اتّهم الديمقراطيون المرشح الأميركي لحزب الخضر، رالف نادر -وهو من أصول عربية- بالتسبّب في هزيمة مرشحهم للرئاسة آل غور. وعلى الرغم من وجود العشرات من الأحزاب الأميركية، فإن حظوظها الانتخابية ظلّت ضئيلةً تمامًا، وذلك لعدة أسباب مؤسسية وسياسية تعيق ظهور حزب ثالث منافس للحزبين الرئيسيين. العوائق المؤسسية وقانون "دوفيرجيه" من أكبر العوائق المؤسسيّة لظهور حزب ثالث أميركي منافس للحزبين الرئيسيين أمرٌ يتعلق بالقوانين الانتخابية التي تحدّد عملية حساب الفائز في الانتخابات الأميركية، وتأثيرها كذلك في عملية تحديد التمثيل النيابي في الكونغرس الأميركي. اكتشف عالم السياسة الفرنسي موريس دوفيرجيه قانونًا انتخابيًا يُعرف بـ"قانون دوفيرجيه"، حيث ينصّ هذا القانون على أن تبنّي نظام سياسي للدائرة الانتخابية الواحدة التي تتبع قاعدة فوز المرشح صاحب أكبر الأصوات -حتى ولو لم تكن غالبية أصوات الناخبين تؤيده- سيؤدي في نهاية المطاف إلى نشأة نظام الحزبين الرئيسيين، مما يعني صعوبة ظهور حزب ثالث منافس لهما في الانتخابات. فعلى سبيل المثال، إذا كان هنالك خمسة مرشحين في دائرة انتخابية واحدة، وكانت نسبة المرشح صاحب أعلى الأصوات هي 20٪، فستكون النتيجة طبقًا لهذا النظام الانتخابي هي فوزه بهذه الدائرة الانتخابية، على الرغم من وجود 80٪ من الناخبين الذين لم يصوّتوا له. اعتقد دوفيرجيه أن الناخبين عادةً سيتجنبون التصويت لمرشحي الأحزاب الصغيرة، لإدراكهم أن فوزهم سيكون شبه مستحيل، وبالتالي يعتبرون التصويت لهذه الأحزاب الصغيرة هو في الحقيقة "إهدار" لأصواتهم، مما يعزّز غالبًا فرص فوز الحزبين الرئيسيين، وبالتالي يصبح النظام الحزبي في البلاد هو نظام الحزبين المسيطرين. ولمعالجة مشكلة "إهدار" أصوات الناخبين هذه، تحرص بعض الديمقراطيات الغربية الأخرى، مثل فرنسا، على اشتراط حصول المرشح في الانتخابات الرئاسية على نسبة الأغلبية البسيطة (50٪+1) حتى يكون الفائز في الانتخابات ممثّلًا للأغلبية الشعبية. وكذلك تتبنى كثير من الديمقراطيات الغربية البرلمانية نظام التمثيل النسبي لمعالجة مشكلة "إهدار" أصوات الناخبين، وتمكين الأحزاب الصغيرة من التمثيل النيابي. وعليه، من الصعوبة بمكان ظهور حزب ثالث قوي في فترة وجيزة في الولايات المتحدة الأميركية، ما دام النظام الانتخابي كما هو عليه الآن -لا يتطلب الأغلبية البسيطة للفوز بالانتخابات. وبالتالي، لا يوجد حافز سياسي للحزبين الرئيسيين في أميركا -الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي- في تغيير قواعد الانتخابات الأميركية، وذلك لمصلحتهما الخاصة في بقاء هذا النظام، وإبعاد شبح ظهور حزب ثالث منافس لهما. هل تساعد أموال ماسك في ظهور حزب ثالث؟ لا شك أن للمال دورًا كبيرًا في التأثير على آراء المواطنين الأميركيين، من خلال الحملات الإعلامية الانتخابية، وكذلك من خلال إنشاء مكاتب حزبية وتمويل جيوش المتطوعين، ويُعْرف دائمًا في الولايات المتحدة أن الحزب السياسي الذي يجمع مالًا أكثر، هو الحزب الأكثر حظًا في الفوز في الانتخابات. لذلك، تبدو خطورة دعوة ماسك في قدرته المالية الضخمة، وكذلك في امتلاكه منصة إعلامية مهمة في تحريك المؤيدين لإنشاء حزب سياسي ثالث قوي وفعّال. ولعلها ستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث للولايات المتحدة الأميركية التي يتبنّى فيها رجلٌ ثريّ مثل ماسك مشروعًا سياسيًا يستطيع تمويله تمويلًا كاملًا بنفسه، خاصةً بعد تجربته الناجحة في تمويل حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة. كما يمتلك ماسك أيضًا وسيلة تواصل اجتماعي فعّالة جدًا، وهي منصة "إكس"، التي من خلالها يستطيع تعبئة المؤيدين له تعبئةً مباشرةً دون إنفاق الكثير من الأموال في ذلك. ولكن في المقابل، هل سيصمت الرئيس ترامب ويترك ماسك يفعل ما يشاء، أم سيحاول إلغاء العقود الفدرالية لشركات ماسك، وربما ذهب بعيدًا في ملاحقته قضائيًا في قضايا أخرى تتعلق بشركاته أو بملفه الشخصي للحصول على الجنسية الأميركية؟ والجدير بالإشارة هنا أن المستشار السابق للرئيس ترامب، ستيف بانون، قد بادر على الفور إلى مهاجمة ماسك، متهمًا إياه بمحاولة طعن الحركة الشعبية المؤيدة لترامب في الظهر، مجدّدًا في الوقت نفسه الدعوة لتجريد ماسك من الجنسية الأميركية، وترحيله إلى بلده الأم في جنوب أفريقيا. لا شك أن دعوة إنشاء حزب جديد ستواجه عوائق أخرى، تتمثّل في صعوبة الإجراءات المختلفة من ولاية إلى أخرى، فيما يتعلق بإنشاء قوائم المرشحين في الانتخابات، نتيجةً للقيود المفروضة أحيانًا في عمليات الترشيح في معظم الولايات الأميركية. ولكن تستطيع أموال ماسك تجاوز هذه العقبات، من خلال الاستعانة بمكاتب المحاماة العريقة، وتمويل العمليات السياسية الضرورية لذلك. تقوم إستراتيجية ماسك على استهداف أعضاء الحزب الجمهوري المؤيدين لهذا التشريع "الكبير الجميل"، خاصة في الدوائر الانتخابية المناهضة لهذا التشريع في الانتخابات التشريعية القادمة سنة 2026. ومتى ما نجح ماسك في إنشاء هذا الحزب، والحصول حتى على عشرة مقاعد على الأقل في مجلس النواب الأميركي في الانتخابات القادمة، فإنه بلا شك سيكون نجاحًا منقطع النظير في ترجيح أي كفة تشريعية، وذلك نسبة للفوارق الضئيلة في عدد المقاعد بين الحزبين: الديمقراطي والجمهوري. ومن المفارقات السياسية أن ماسك -مؤسس الحزب الجديد- لن يستطيع الترشح للرئاسة الأميركية، لكونه غير مولود في الولايات المتحدة، وهو شرط أساسي في أهلية المرشحين للرئاسة الأميركية. ما يزال الطريق شائكًا أمام ماسك في إنشاء حزبه الجديد وتشكيل مكاتبه وفروعه في الولايات المختلفة، ولكن ربما ذلّلت أموال الثري الأميركي له الصعاب وحشدت له المؤيدين لهذه الفكرة القديمة المتجدّدة. ولكن، هل سيكون ماسك سخيًا في دعم فكرته، مهما كلّفته من أموال، أم سيصيبه الإحباط سريعًا ويتخلى عنها لتصبح نزوة غضب عابرة لأغنى أثرياء العالم؟
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ما الذي فعله كمين بيت حانون بحسابات نتنياهو أمام ترامب؟
بينما تتواصل المحادثات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطر، يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الثالثة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية ، ويدلي الاثنان بتصريحات متتالية تؤكد رغبتهما في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. ويأتي ذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الإدراة الأميركية ستمارس ضغوطا على نتنياهو ليقبل بوقف الحرب وإنهاء معاناة الغزيين. وقد كرر ترامب مجددا أمام نتنياهو رغبته في العمل على حل "النزاع في غزة حلا نهائيا". وفي نفس السياق أعرب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن أمله في التوصل لاتفاق بشأن غزة بنهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه تم تقليص القضايا الخلافية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل من 4 إلى واحدة. أما نتنياهو وقبيل لقائه الثاني مع ترامب، فوصف المفاوضات الجارية بأنها معقدة، وقال إنه يتابعها بشكل شخصي كل ساعة تقريبا، مضيفا أنه "سيفعل كل ما يلزم لمنع حماس من السيطرة على غزة"، وزعم أن "النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع الرهائن واستسلام حماس وأن غزة لن تشكل تهديدا". وفي الدوحة التي تحتضن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس الثلاثاء، إن النقاش يدور بشأن إطار تفاوضي قبل بدء المرحلة النهائية، موضحا أن ما يجري الحديث عنه، هو ورقة إطار عامة، وأن المحادثات المفصلة لم تبدأ بعد. وبغض النظر عما يجري في الدوحة، يرى مراقبون أن محور المباحثات الأساسي هو ما يجري في واشنطن بين ترامب ونتنياهو، لأن الموقف الأميركي هو الحاسم، وهو ما أشار إليه الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي، يوآف شتيرن، بقوله لبرنامج "مسار الأحداث" إن نتنياهو بحاجة لضغط أميركي حتى يقبل بالاتفاق، لا سيما أن 70% من الإسرائيليين يرون أنه لا جدوى من الاستمرار في الحرب ولا يمكن للجيش الإسرائيلي أن ينتصر فيها. وبينما ذهب نتنياهو إلى البيت الأبيض وهو يفتخر بما يقول إنها "إنجازات" حققها في غزة وفي إيران، تأتي عملية بيت حانون (شمال قطاع غزة) التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- وأدت إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 14 آخرين، لتبعثر أوراقه وتظهره عاجزا عن فرض شروطه أمام ترامب، وكما تساءل الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية، سعيد زياد: كيف سيقنع نتنياهو ترامب بأنه قادر على فرض سيطرته على غزة وعلى القضاء على حماس؟ أوراق ومطالب ويرى محللون أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة، ولكن بشروطه هو وبما يخدم مصالحه السياسية، وأنه يسعى من خلال زيارته إلى واشنطن إلى الحصول على تصور واضح لليوم التالي للحرب، باعتبار أنه لا يملك أي تصور، ويريد أن يقدم له الأميركيون ضمانات بأن حماس لن تكون في الحكم وبأن سلاحها سيتم نزعه وقادتها سيبعدون من القطاع، وهو ما لفت إليه الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى. وفي نفس السياق فإن الصيغ التي يتم تداولها داخل إسرائيل حاليا هو أن تنسحب إسرائيل من غزة على أن تبقى في المناطق العازلة وتوقف الحرب مع إيجاد بديل سياسي لحماس، مع قيامها بعمل عسكري في القطاع كلما رأت ضرورة لذلك، وتعول في ذلك على ضمانات أميركية تقدم لها، ولا يستبعد كثيرون أن نتنياهو سيعمل على إطالة مباحثات الدوحة حتى ينهي مفاوضاته مع ترامب ويحصل على ما يريد. وكما لنتنياهو خططه وحساباته، فإن للفلسطينيين أيضا مطالبهم وآمالهم، وقد يكون من أبرزها أن يبقوا في أرضهم وأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، لا أن يجيء لهم بحاكم على رأس دبابة، وأن يكون اختيار من يحكمهم بالإجماع، ويكون حكم غزة والضفة من طرف جهة واحدة. والنقطة الأهم هو أن لا يستسلم الفلسطيني لإرادة الاحتلال الإسرائيلي ويستمر في استنزافه بإلحاق أكبر الخسائر في صفوف جنوده، وهي مهمة فصائل المقاومة التي يقول الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري لبرنامج "مسار الأحداث" إنها لا تزال تحتفظ بأوراق القوة من خلال السلاح والأسرى الإسرائيليين لديها، وهي أوراق ساعدتها في تنفيذ في بيت حانون والذي وصف بأنه عملية نوعية.
